تقدم المستشار سامي الروبي ، وكيلاً عن لجنة رد المظالم الدائمة لحقوق الإنسان ، ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات ، يتهم فيه مسئولي وزارة الكهرباء السابقين بإهدار المال العام ، عن طريق عقد صفقات مشبوهة لمحطات توليد كهرباء. وجاء في البلاغ الذي حمل رقم 8102 ، عرائض النائب العام لعام 2014 ، أن مسئولي وزارة الكهرباء في محطات الكريمات وابوقير والعين السخنة ، التي تسمى بمحطات فوق الحرجة ، قد تستروا على عقد الشراء المقدر بمبلغ 9،6 مليار جنيه.
وأضاف مقدم البلاغ أن المحطات المذكورة غير صالحة للاستخدام ، ولا تستوعب كميات الطاقة المطلوب توريدها للمستخدمين ، كما تبين وجود تسريبات بالغلايات التابعة للمحطات الثلاث. مما تسبب في عدم تشغيل تلك المحطات.
وكشف البلاغ أن عدد من خبراء الطاقة أكدوا أن محطات الكهرباء بلا فائدة ، وتباع الآن في سوق الخردة ، وتم الانتفاع من وراء شرائها بمبالغ مالية طائلة.
وطالب مقدم البلاغ بسرعة التحقيقات مع المسئولين عن تلك الصفقة المشبوهة ، واستدعاء المسئولين السابقين والحاليين في وزارة الكهرباء ، والتحقيق العاجل في المخالفات الجسيمة التي فعلها البعض وتستر عليها البعض الآخر.