تقدم المستشار سامي الروبي، وكيلاً عن لجنة رد المظالم الدائمة لحقوق الإنسان ، ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، يتهم فيه مسئولي وزارة الكهرباء السابقين بإهدار المال العام، عن طريق عقد صفقات مشبوهة لمحطات توليد كهرباء. ووفقا لوكالة اونا، جاء في البلاغ الذي حمل رقم 8102، عرائض النائب العام لعام 2014، أن مسئولي وزارة الكهرباء في محطات الكريمات وابوقير والعين السخنة، التي تسمى بمحطات فوق الحرجة، قد تستروا على عقد الشراء المقدر بمبلغ 9،6 مليار جنيه. وأضاف مقدم البلاغ أن المحطات المذكورة غير صالحة للاستخدام، ولا تستوعب كميات الطاقة المطلوب توريدها للمستخدمين ، كما تبين وجود تسريبات بالغلايات التابعة للمحطات الثلاث، مما تسبب في عدم تشغيل تلك المحطات. وكشف البلاغ أن عدد من خبراء الطاقة، أكدوا أن محطات الكهرباء بلا فائدة، وتباع الآن في سوق الخردة، وتم الانتفاع من وراء شرائها بمبالغ مالية طائلة. وطالب مقدم البلاغ بسرعة التحقيقات مع المسئولين عن تلك الصفقة المشبوهة ، واستدعاء المسئولين السابقين والحاليين في وزارة الكهرباء، والتحقيق العاجل في المخالفات الجسيمة التي فعلها البعض وتستر عليها البعض الآخر.