مدير مركز بحوث البساتين: «أقفاص الجريد» وأخطاء قطف الثمار وعدم وجود أماكن للحفظ والتبريد وراء زيادة الفاقد التي تنتجه مصر و20 ٪ في القمح وهذا ما أكده الدكتور فريد أبو حديد وزير الزراعة مؤخرا، حيث أشار خبراء الزراعة إلي أن هذه النسبة نتيجة لعدة عوامل تبدأ من مرحلة ما قبل الحصاد إلي مرحلة ما بعد الحصاد وهي عدم توفر مصانع للتصنيع الزراعي والتعليب، وأسباب بيولوجيه ترجع إلي الطيور والفئران والحيوانات الصغيرة التي تأكل أجزاء صغيرة من الثمار فتتسبب في عطبها، وسبب ميكروبايولوجي الذي يصيب الثمار بالفيروس والبكتريا والفطريات مما يؤدي إلي تعفنها، وأسباب أخري تحدث أثناء عملية الجمع الخاطيء للثمار وطريقة التخزين والتبريد والتعبئة والنقل واستمرار المحصول في الأرض لفترة بعد مرحلة الحصاد، وعدم توفر صوامع لتخزين القمح، وأسباب أخري كثيرة نقدمها للقاريء من خلال هذا التحقيق. بداية قال الدكتور محمد محمود عبد الجليل مدير معهد بحوث البساتين أن الفاقد في الفاكهة يقدر حسب الدراسات بما يتراوح ما بين 20،30٪ ، وفي الخضر يمكن أن تتعدي هذه النسبة لتصل إلي 50٪ في بعض الأحيان، ولكن ذلك علي سبيل المثال يحدث في بعض الأصناف فقط مثل الطماطم الخاصة بالتصنيع، والتي تتميز بسرعة نضوجها، وهذا النوع لا يتم جمعه علي مراحل بل يجمع مرة واحدة، وهنا وارد أن يحدث فاقد بشكل أو بآخر، كما أن ذلك يحدث أيضا في الفاكهه وخصوصا الخوخ الذي يطلق عليه السيناوي أو العرايشي، لأن طبيعة هذا الصنف أنه من أصناف العصير وليس للأكل الطازج نظرا لكثرة المياه به، وعندما تم زراعة هذا النوع لاستخدامه كعصير بدأ يظهر عليه سرعة النضج، وإذا ترك ليوم أو يومين في السوق تبدأ الثمرة في التدهور وتفسد . اسباب بيولوجية وأشار إلي أن أسباب الفاقد التي تحدث في محاصيل الخضر والفاكهة كثيرة منها، أسباب بيولوجية، بمعني أن الطيور والحيوانات الصغيرة والفئران ممكن أن تسبب في عطب الفاكهه أو الخضار من خلال أكل بعض أجزائها مما يؤدي إلي فقدها، وكذلك أيضا الماعز والماشية التي تسير في الأراضي الزراعية التي بها محاصيل وهذا يحدث أثناء وجود الثمار علي الشجر، والسبب الثاني هو ميكروبايولوجي، وهو إصابة الثمرة سواء بالفطر أو البكتيريا أو فيروس مما يؤدي إلي تعفنها ونقص في المحصول، وايضا الضرر الميكانيكي للثمرة ويحدث أثناء عملية جمع المحصول مثل هز الشجر لإسقاط الثمار علي الأرض. أقفاص الجريد ويضيف: لدينا عادات سيئة حتي الآن مثل تعبئة المحصول في أقفاص من الجريد، وهذا يؤدي إلي إتلاف كميات كبيرة من المحصول نتيجة وضع الأقفاص فوق بعضها أثناء النقل والضغط علي الثمار مما يؤدي إلي جرح الثمار وإهلاكها مما يدخلها في نسبة الفاقد ولا تستخدم للبيع إلا في السوق المحلي، كما أن دخول المواتير لرش الأراضي قد ينتج عنه جرح للأفرع التي بها ثمار فتتلف وتدخل في نسبة الفاقد. ويشير إلي أنه من ضمن أسباب الفاقد أيضا، التغيرات التي تحدث للثمرة في مرحلة ما قبل نضجها بسبب إصابة مرضيه للثمرة، فتكون ظاهريا من الخارج بصورة جيدة، ولكنها من الداخل تكون فاسدة أو مصابة، علما بأن الإصابة حدثت في البداية، كما أن عدم الدراية الكاملة من بعض المزارعين بطريقة جمع الثمار وقطفها قد تؤدي إلي وجود فاقد، وهذا بخلاف المعاملات الفردية للأفراد والتي يجب أن تراعي، مثل وجود أماكن للتبريد والتعبئة وطريقة القطف الصحيحية . وشدد علي ضرورة وجود أماكن للحفظ والتبريد للمحاصيل الزراعية بعد جمعها، وذلك من أجل أن تمتص حرارة الثمرة الناتجة عن تعرضها إلي درجات حرارة مرتفعة تؤدي إلي سرعة تنفس الثمرة، لأن كلما زادت سرعة التنفس للثمار كلما أصبحت عرضة للانهيار أو النضج أسرع، والمرحله التي تلي سرعة نضج الثمرة هي تلفها، لكن عندما نقوم بعملية تبريد الثمرة يتم تقليل التنفس لها فتبدأ صلاحيتها تزيد وعمرها يستمر فترة أطول، وهذا هو التبريد المبدئي، ويتم بعد ذلك عملية التعبئة والفرز للثمار وفي حالة سقوط الثمرة من علي الشجر بنعتبرها جزءاً ميتا. وأوضح أن وسائل النقل ايضا من ضمن أسباب المشكلة نظرا للتغيرات التي تطرأ عليها بسبب النقص في الوقود والسولار الذي يتكرر كل فتره مما يؤدي إلي بقاء واستمرار المحصول في الأرض لفترة أطول دون نقله إلي الأسواق، كما أن هناك أسباب تعود إلي فكر المزارع الذي لابد أن يتغير من خلال الإرشاد الزراعي، الذي يوجد به نقص في عدد أفراده نتيجة وقف التعيين به منذ عام 1982، مع زيادة رقعة الأراضي الزراعية، مما أدي إلي وجود مزارعين لا يذهب إليهم المرشد الزراعي ليشرح لهم الطرق المثلي في الزراعة لكل محصول. كل هذه الأسباب التي ينتج عنها الفاقد في المحصول لو تم معالجتها بطريقة صحيحة وسليمة من بداية عملية الزراعة مرورا بالجمع والحفظ والتبريد والفرز سيؤدي إلي تقليل الفاقد، وبالفعل بدأت وزارة الزراعة في تغيير هذه العادات من خلال القسم المسئول عن تداول الخضر والفاكهه، والذي يعمل علي توعية المزارعين بطرق الجمع الصحيحة للثمار وتعبئتها بصورة سليمة وتخزينها في عبوات تحافظ عليها، وهذا علي مستوي الخضار والفاكهه ونباتات الزينه والنباتات الطبية والعطرية . تقليل الفاقد وطالب بضرورة تبني الدولة مشروع التصنيع لتقليل الفاقد، بحيث تنشأ مصانع للتعليب والتغليف الزراعي، وخاصة للمحاصيل التي تفسد بصورة سريعة مثل الطماطم والزيتون والتين البرشومي والخوخ وغيرها من الأصناف. ندوات إرشادية وأكد أنه يوجد معهد للإرشاد الزراعي داخل مركز البحوث، كما يوجد إدارة مركزية للإرشاد، وفي كل المحافظات، ولكن عدد العاملين به قليل وهذه كانت سياسة الدولة في الفترة السابقة، إلا أننا داخل المعهد وجدنا حلولا لنقص عدد المرشدين الزراعيين، عمل ندوات إرشادية ودورات تدريبية ومحاضرات ويوم حقلي مع المزارعين، كما أننا نقدم تجربة عملية من خلال زراعة قطعة أرض نستقطعها من المزارع وهو يزرع باقي المساحة ونعقد مقارنة بين ما زرعه وما زرعناه وهذا علي الطبيعة وأمام أعين المزارع نفسه، وهذه أفضل الطرق لنقل الخبرات والمعلومات للمزارعين . صنف التقاوي وقال الدكتور محمد سليمان مدير معهد بحوث المحاصيل الزراعية أن الفاقد في الحبوب أو القمح يصل إلي 20 ٪، ويرجع ذلك إلي معاملات ما قبل الحصاد وإلي معاملات ما بعد الحصاد، أما معاملات ما قبل الحصاد فالفاقد فيها يتمثل في اختيار الصنف وإعداد الأرض ومعدلات التقاوي والمعاملات الزراعية التي تشمل تطبيق حزم التوصيات الفنية الخاصة بالصنف، كما أن المزارع إذا لم يختار صنفا عالي الإنتاجيه سيصبح الإنتاج قليل، وهذا يمثل فاقد، وايضا اختيار صنف غير مطابق وليس مناسبا للمنطقة التي سيزرع بها أو مخالف للسياسة الفصلية، سيؤدي إلي فاقد من خلال قلة المحصول، والتوصيات الفنية جميعها أي خلل في تطبيقها سيؤدي إلي خلل في الإنتاج يمثل فاقد. طريقة الحصاد وأشار إلي أن أسباب الهدر فيما بعد الحصاد، فتتمثل في عملية الحصاد نفسها، هل هذا الحصاد تم آليا أم يدويا،وهل وفر أم لا وهل عمليات الدراس نفسها استخدمت فيها ماكينات حديثه تتم من خلالها عملية الحصاد بكفاءة 100٪، أم أن الماكينات قديمة وتؤدي إلي فقد جزء من المحصول، وهل تم الحصاد في ميعاده بالضبط أم تأخر عن ميعاده، والتأخير عن الموعد يؤدي إلي إنفراط في الحبوب يمثل نوعا من الفاقد، وهل عمليات النقل تتم من خلال معدات محكمة الغلق أم من خلال جرارات وتراكات مفتحة، وهل تم وضع القمح داخل عبوات أم يقلب في صندوق الجرار مباشرة، وهل الأجولة إذا وضع داخلها هل هي محكمة في تقفيلها أم أن بها فتحات تتسرب منها الحبوب في الطريق، والصوامع أو أماكن التخزين وهذه أهم العناصر والعوامل، هل هي معدة جيدا لحفظ المحصول من هدر الطيور والفقد عن طريق الحيوانات والفئران، ولا تتعرض لعوامل التعرية والرياح، أم أنها تحفظ المحصول من كل هذه العوامل. قلة الصوامع وأضاف أنه لا يمكن أن نتحدث عن إنتاج مصر من القمح الذي يصل إلي 9 ملايين طن سنويا، ولا يوجد لدينا صوامع للتخزين تستوعب أكثر من 4 ملايين طن فقط، كما أن التخزين في شون مفتوحة يعرض المحصول للفقد، كما أن تصنيع الخبز وعمليات طحن الحبوب هل تتم بطريقة جيدة وبكفاءة عالية تسمح لي باستخدام المنتج بالكامل أم تنتج رغيف خبز غير صالح للإنتاج الآدمي، وكل هذه العوامل تمثل نسبة الفاقد في القمح التي تصل إلي 20٪ وممكن أن تزيد علي ذلك . توعية الفلاح وأوضح سليمان أن الحفاظ علي نسبة الفاقد في مرحلة ما قبل الحصاد يجب أن تعالج من خلال توفير حملات قومية يعمل فيها كل الباحثين جنبا إلي جنب مع رجال الإرشاد ومع وسائل الإعلام المختلفة والندوات والإجتماعات لتوعية المزارع داخل الحقل وفي مرحلة ما قبل الحصاد بضرورة إتباع التوصيات الفنية لزراعة القمح من أجل الحفاظ علي المحصول والتقليل من نسبة الفاقد به، وهذا الذي يركز عليه وزير الزراعة الحالي والذي من ضمن مساعيه ايضا إنشاء صوامع جديدة للتخزين تستوعب كل الإنتاج وتكون بمواصفات جيدة تمنع الهدر والفاقد في المنتج، ونحن نطالب بهذه الخطوة منذ أكثر من 20 عاما وبالتحديد في عهد وزير التموين الأسبق الدكتور حسن خضر . وشدد علي ضرورة وجود كوادر شابة جديدة من المرشدين الزراعيين لأن هذا عنصر فعال لدي المزارعين، ويجب تدريبه جيدا ونقل الخبرات له من المرشدين المتواجدين حاليا والإستفادة منهم قبل خروجهم للمعاش، وبذلك تصبح السلسلة الإرشادية متصلة مع المزارع، كما أنني لا أوصي بإستخدام مياه الصرف الصحي في زراعة المحاصيل الغذائية بجميع أنواعها نظرا لأنها تحمل معها معادن ثقيله وفلزات تضر بصحة المواطنين، ولكن يوجد صرف زراعي وهذا مسموح باستخدامه وخاصة المعالج. غير معقول وأوضح الدكتور نادر نور الدين استاذ الموارد المائية والأراضي بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أن تصريحات وزير الزراعة بأن نسبة الفاقد في الخضر والفاكهه تصل إلي 50٪ وفي القمح 20٪ هذا الكلام مبالغ فيه من أجل تعظيم إنتاج الوزارة ببيان أن الفاقد هو السبب في عدم شعورنا بقيمة ما ينتج، وعندما أجرينا دراسة في عام 2005 كانت النسبة لا تزيد عن 10٪ في القمح في جميع مراحل الإنتاج حتي يصل إلي خبز، وكلام الوزير علي أن الفاقد في الخضار 50٪ هذا الكلام غير مقبول لأن أكبر محصول يكون به فاقد هو الطماطم ونسبة الفاقد به لا تزيد عن 30 ٪ وذلك يحدث نتيجة عدم وجود مصانع لتصنيع الصلصة في مصر، فجميع الدول العربية تستورد الصلصة من الخارج بخلاف 53 دولة أفريقية أيضا. انتاج الصلصة وأكد أن مصر هي سابع دولة في العالم تنتج الطماطم بحوالي 7 ملايين طن و نقوم بتصنيع 1٪ من إجمالي هذا الإنتاج، ولدينا محافظة الفيوم من أكبر المحافظات في انتاج الطماطم، وأقرب مصنع لها في الأسكندرية، ومصانع الإنتاج تحصل علي الطماطم بسعر يتراوح ما بين نصف جنيه إلي جنيه وبأي مواصفات لأنها تعتمد في تصنيعها علي التعقيم والمعالجه الحرارية، كما أن التركيز لا يزيد عن 20٪، وإذا وصلنا إلي ذلك التصنيع بكميات كبيرة سيتم السيطرة علي التصدير للدول العربية والإفريقية، وسيقل الفاقد من المحصول،وكل الهالك أو المهدر من المنتجات الزراعية يمكن أن تستخدم كوقود حيوي، ويتم عرضها علي المستثمرين، لكن للأسف جميع المؤتمرات التي تنظم للإستثمار تكون علي عجل وبدون دراسة وتطفيشا للمستثمرين، الذين يلجأون للخبراء المصريين. وقال أن بعض الخضروات مثل البطاطس والقلقاس لا تزيد نسبة التالف بها عن 5٪، ووجود مصانع للتعليب والتجميد سيقلل نسبة الفاقد بصورة كبيرة، نظرا لأن المجتمع الأن أصبح به الزوج والزوجة يخرجان للعمل كل يوم وبالتالي سيتجهان لشراء الخضار المحفوظ أو المعلب، وهذا يحدث في كل دول العالم حيث تصل المبيعات داخل الأسواق الي 60٪، وهذا يؤدي إلي عدم وجود هالك أو فاقد في هذه الأصناف . اسرائيل تطلب الملوخية وأضاف أنه يوجد دول تطلب من مصر استيراد كميات كبيرة من الملوخية مثل الأردن وإسرائيل، ودول أخري مثل الكويت تستورد من هولندا بعض أنواع الخضار كالبسلة والفاصوليا، وتستورد الصلصة من اليونان، والسعودية كذلك، لذلك لابد من إنشاء هذه المصانع للتوسع في تصدير المنتجات الزراعية ولتقليل الفاقد منها. قدرات التخزين وأوضح علي عيسي رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية أن مشكلة الفاقد في القمح هي قضية منفصله ومستقلة عن باقي المحاصيل لأن حلها معروف وسهل، وهو زيادة القدرة التخزينية والصوامع،لأن نسبة الفاقد في القمح بسبب التخزين السيء في شون مكشوفة وعدم وجود صوامع تستوعب الإنتاج والنقل بطريقة بدائية، وحاليا تم الإتفاق بين الحكومة المصرية ودولة الإمارات لإنشاء حوالي 20 صومعة لتخزين القمح في خلال فترة زمنية لا تزيد عن 3 سنوات، وذلك من أجل زيادة الإنتاج ليصبح لدينا إكتفاء ذاتي . وأضاف أن الفاكهة والخضار لا نستطيع أن نقول أن نسبة الفاقد بها واحدة، لأن الطماطم مثلا الفاقد بها لا يقل عن 40 إلي 50 ٪، وإنما هناك محاصيل أخري لا يوجد بها هذا الكم من الفاقد، وهذا يحدث لدينا نظرا لعدم وجود ثقافة زراعية كاملة، ومن ضمن هذه الثقافة أن جميع دول العالم تحصد محصول الطماطم قبل مرحلة النضج الكامل، وهذه المشكلات تحتاج في حلها إلي تكاتف جميع الأطراف بداية من الفلاح ثم الإرشاد الزراعي مرورا بمراكز البحوث الزراعية ووزارة الزراعة، وهذا يحتاج إلي وقت كبير، ولو تم عمل ذلك سيكون الفاقد قليلا وسيزيد الناتج، ولو حتي تم ذلك علي مراحل من خلال وضع أهداف تبدأ بتقليل الفاقد 10٪ بصورة مبدئية ثم 20٪ إلي أن لا يكون لدينا فاقد . وأشار إلي أن أي فاقد يحدث بالمحاصيل الزراعية يؤدي إلي حدوث ضرربعملية التصدير، وهناك كثير من المنتجات الآن يتم إنتاجها لغرض التصدير، ولكن يوجد بعض القيود تضع عقبة علي تصدير بعض المحاصيل بسبب استخدام أنواع معينة من المبيدات أثناء زراعتها، وهذه المبيدات غير مسموح باستخدامها دوليا إلا أننا مازلنا نستخدمها، والآن جار تحليل هذه المنتجات لمعرفة إمكانية تصديرها أم لا، وللأسف في حالة عدم تصديرها يتم طرحها للإستهلاك في السوق المصري.
