استفزتني القناة المستفزة المسماة بالجزيرة حينما استضافت بأحد برامجها الدكتور العريان لمناقشة تهديدات مرشد الجماعة المحظورة بنزولهم الشارع بأعداد كبيرة كطريقة يحتجون بها علي الانتخابات التشريعية الأخيرة لبطلان مجلس الشعب علي حد قولهم ووجهة نظرهم. والأسئلة التي يجدر طرحها عليهم وعلي من يهمهم الأمر لماذا اختارت الجماعة المحظورة هذا الأسلوب غير الشرعي ولا الديمقراطي؟ ولماذا هذا الأسلوب وفي هذا الوقت؟ ألم يفكر فيهم عاقل بأولويات الأقوال والأفعال؟ أم أن أسلوب القوة والبلطجة هو الحل الوحيد للاعتراض علي الانتخابات؟ أم أن قضاء مصر الشامخ لا يصلح للفصل في أية أعمال أو أخطاء شابت العملية الانتخابية؟ وأين هؤلاء من الشعارات الدينية التي يطلقونها؟ حتي أن البعض قد يفهم من أقوالهم أن الالتزام الديني ينحصر في أعضاء جماعة الإخوان وهم فقط حماة الدين الحنيف. يا سادة يجب علي هؤلاء أن يقفوا عند الخطوط الحمراء التي وضعها الدين والتي وضعها المشرع القانوني وكفي الاستخفاف بالعقول وكفي استخدام الإعلام المرئي والمسموع والمقروء لإثارة الفتنة بين أفراد الشعب ولنترك الشرعية تأخذ مسارها فيما يدعيه البعض بأن الانتخابات قد شابها أعمال بلطجة وعنف وتزوير إرادة الأمة. والأجدر بالمراعاة الاستقرار والتفرغ لأعمال التنمية لما نواجهه جميعاً من تحديات وفتن. وأسوق إلي أبواق الشعارات الدينية والتي يريدون بها إمتطاء الكراسي الدنيوية حديث سيدنا النبي صلي الله عليه وسلم ونبوءته عن سيدنا الحسن بن علي وابن السيدة فاطمة سيدة نساء العالمين حينما قال عنه إن ابني هذا سيد وإن الله سيصلح به بين فئتين متقاتلين. وأتركهم ليتذكروا ماذا فعل سيدي الحسن رضي الله عنه وأنه اختار عدم إثارة الفتنة والدماء وفضل الاستقرار حتي يقضي الله أمراً كان مفعولاً. ثم لنأتي نحن لنسأل قادة وأعضاء جماعة الإخوان المحظورة وماذا فعلتم يا سادة حينما استوليتم علي الكراسي وحملتم علي عاتقكم مواقع المسئولية؟ هل قمتم بالوفاء بما عاهدتم به؟ أم أن الأمر عندكم كغيركم شعارات وشعارات حتي تفوزوا بالمراد والغايات؟ وحتي لا يتهمني أحد بأنني من الذين يحاربون جماعة الإخوان تقرباً وتملقاً لأحد فإنه يسعدني أن أكشف هؤلاء حينما تولوا مقاعد مجلس نقابة المحامين طوال عشرين عاماً تقريباً ولم يحركوا ساكناً لقضية كتبت عنها منذ عام 1998 ما يزيد علي الخمسين مقالا بالصحف القومية وهي قضية استقلال محامي الهيئات العامة ومحامي الشخصيات الاعتبارية العامة الأخري وضرورة اكتسابهم الصفة القضائية مثل زملائهم محامي هيئة قضايا الدولة. لكون الجميع يترافعون عن قضايا الشخصيات الاعتبارية العامة وقد يترافعون معاً في قضية واحدة أمام دائرة قضائية واحدة ووضع كليهما يختلف عن الآخر فنياً ومالياً. والسؤال الموجه للسادة الذين كانوا مهيمنين علي مجلس نقابة المحامين من أصحاب الشعارات الدينية ماذا فعلتم إزاء هذه القضية؟ أتحدي أي محام منهم أن يكون مجلس نقابة المحامين الموقر قد أصدر توصية بإحدي جلسات المجلس طوال السنوات المنصرمة علي المطلب الشرعي الذي طالبت به وأتمني ألا يكون السبب هو الرغبة أن يمكث محامو الهيئات العامة داخل نقابة المحامين للحصول علي أصواتهم الانتخابية خاصة إن اشتراكات هؤلاء تسددها الحكومة وقد تكون مضمونة لهم بالوعود البراقة مثل مساواة محامي الهيئات العامة بمحامي هيئة قضايا الدولة مالياً فقط. بمعني أن الهم الأكبر للأحباب أعضاء الجماعة وغيرهم بالنقابة العامة هو الاستمرار لهؤلاء بعضوية نقابة المحامين لأسباب يعلمها الجميع أنها ليست لصالح المحامين وكفي تجارة بالشعارات.
