جزء كبير من مشاكلنا اليومية مع الشوارع الرئيسية والجانبية تعود كما هو متعارف عليه داخل الأحياء باسم " إعادة الشئ لأصله " الأرصفة المهدمة تحولت لمصائد للمارة ومقالب للقمامة والتى يندر أن نجد رصيفاً واحداً مستوياً فيها أو يتشابه بلاطه. أما الشوارع فهى مشكلة المشاكل .. فبسبب غياب التنسيق بين المرافق المختلفة يعاد فتح الشارع أكثر من مرة على مدار العام .. من قبل شركات الغاز والمياه والكهرباء وغيرها.. بعض الشوارع فى المناطق العشوائية يعاد فتحها بمعدلات أسبوعية بسبب الانفجارات المستمرة لمواسير المياه والصرف الصحى حتى أن شكاوى الرصف من أعلى معدلات الشكاوى التى تصل يومياً للخط الساخن (139 جمهورية ). الأحياء من جانبها ربطت الحصول على تصريح الحفر لأى من شركات الخدمات بتسديد قيمة نفقات " إعادة الشئ لأصله " مقدماً للحى وهو إجراء جيد فى حد ذاته اذا التزمت الأحياء بأداء ما عليها.. لكن ما يحدث عكس ذلك تماماً. من جانبها أجهزة الخدمات تسدد لتحصل على ترخيص الحفر وبمجرد انتهاء عملها تترك بطن الشوارع مفتوحة لأنها دفعت ما عليها ليبدأ المواطنون رحلة عذاب مع الحى الذى يسند هذه الأعمال لعدة مقاولين يتعاملون بنظام الحساب السنوى مع الأحياء فيضعون جداول لرصف الشوارع طبقاً لما يحصلون عليه من دفعات مالية لذلك قد تظل الشوارع مفتوحة لشهور تتحول فيها لمقالب للقمامة ومصائد لأرواح الكبار والصغار وقد لا يعاد رصفها مرة أخرى إذا كان الحى لا يسدد ما عليه للمواطن! من جانب آخر نظراً لغياب الرقابة على هؤلاء المقاولين وقلة ما يحصلون عليه من مقابل من الأحياء يلجأون لوسائل ردم بدائية مكتفين ببعض الحصى أو طبقة خفيفة جداً من الأسفلت سرعان ما تذوب وتنكسر تحت عجلات السيارات تاركة وراءها المطبات والحفر لسنوات. لذلك لابد من إعادة النظر فى القواعد المنظمة لما يعرف بإعادة الشئ لأصله بحيث لا يترك الأمر للأحياء التى تجد صعوبة فى التضحية بالأموال التى حصلت عليها من مرافق الخدمات وتفضل أن توجهها لتبور أماكن أخرى خاصة إذا كان الشارع لا يسكن فيه مسئول كبير أو لرجل مهم .. الأجدى أن تقوم المرافق نفسها بإعادة الرصف والتسوية على أن تكون الأحياء جهة إشراف فقط وتسلم وقتها قد تعرف شوارعنا معنى الرصف الحقيقى وتتخلص من الحفر والمطبات.
