ويضيف بأن شارع مؤسسة الزكاة الرئيسى شارع حيوى هام من الطريق الدائرى يخدم سكان عين شمس وعزبة النخل والمرج والمطرية إلا أن الشركة قامت بالحفر وحولت الشارع لجبال مخلفات وقمامة. وتستغيث نهلة صباحى من شارع الأربعين بجسر السويس من حى السلام ثانى لأنه لم يتخذ أى إجراء ضد الشركات التى قامت بتنفيذ خطوط المياه والصرف وتركت الشارع دون إعادة الشىء لأصله مما حول الشارع لحفر بهاكميات كبيرة من القمامة. وتؤكد سالى بدران بشارع دسوقى من ميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة على أن المستشفى المجاورة لهم يقوم بإلقاء مخلفات المستشفيات أمام عمارة 13 وتسبب روائح كريهة ويأتى بعض المواطنين للبحث فيها عن الكرتون والبلاستيك من أجل إعادة تدوير هذه المخلفات.. كما نتضرر من عدم قيام شركات النظافة بدورها المنوط بها من تنظيف الشوارع ونقل جبال القمامة التى انتشرت فى مصر الجديدة وتساوت بالمناطق الشعبية. إجراءات صارمة ويطالب زكى إسكندر من شارع محمد رفعت بالنزهة الجديدة المسئولين باتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات المنفذة للمشروعات والمرافق ولابد من وضع بنود فى العقود المبرمة لتنفيذ المرافق تتضمن إعادة الشىء لأصله بعد الإنتهاء من المشروع حتى لا تتحول الشوارع لجبال وصخور ومطبات بسبب الحفر العشوائية والطرق التى تحطمت فى المناطق الراقية والشعبية على السواء.. ويقول معزور سريال من حى غرب مدينة نصر بأنهم يعانون أشد المعاناة بسبب تراكم القمامة أمام عقاره بعزبة العرب بحى غرب مدينة نصر وقام أكثر من مرة بنقل القمامة بسيارات نقل على حسابه بعد أن تحول العقار إلى بؤرة للروائح الكريهة.. ويؤكد فتحى عبده – بالمعاش- من سكان عين شمس على ضرورة رفع القمامة من المنازل عن طريق عامل رفع القمامة الذى كان يأتى بانتظام مقابل أجر شهرى ضئيل بالمقارنة بالمبالغ التى يتم تحصيلها عن طريق فواتير الكهرباء للشركات الفاشلة التى تركت تلال القمامة بدون رفع. ويقول وائل أحمد – موظف- من منطقة عزبة النخل أن نظام رفع القمامة فى الماضى يعد أفضل من النظام الحالى حيث أن القمامة كان يتم جمعها بانتظام مقابل مبلغ شهرى بسيط وبالتالى كانت الشوارع نظيفة أما الآن فعدم انتظام العامل أدى إلى إلقاءها بالشوارع سواء داخل الصناديق أو خارجها. وتشير علا أحمد– ربة منزل- من منطقة شبرا إلى أنها تقوم بإلقاء القمامة بنفسها يومياً بصناديق القمامة الموجودة بالشوارع لأن العامل لا يأتى بانتظام وإذا حضر يطلب مبلغاً من المال ونحن نرفض ذلك لأننا ندفع قيمة رفعها على فواتير الكهرباء.. ويقول السيد محمود – طبيب- من الشرابية إذا نظرنا إلى الماضى القريب أى قبل قدوم الشركات الأجنبية كانت الشكاوى من القمامة قليلة جداً حيث أن العامل الذى يقوم برفع القمامة من المنازل يأتى بانتظام مقابل أجر رمزى وبالتالى لا يقوم المواطن بإلقاء قمامته بالشارع أما الآن فالنظام الجديد فهو عبارة عن وضع تسعيرة جبرية فقط دون تقديم أى خدمة حيث أن العامل لا يأتى بانتظام مما جعل المواطنين يلقون قماماتهم بالشوارع والذى يدهشنى أن سيارات القمامة التى تقوم بتفريغ الصناديق لا تنظر إلى القمامة المتراكمة حول الصناديق وكأن الشركة مسئولة عن قمامة الصناديق فقط. نظافة بالجهود الذاتية تقول عائشة محمود من صفط اللبن أن القمامة لدينا أصبحت مشكلة كبيرة فأنا أدفع 3جنيهات شهرياً على فاتورة الكهرباء مقابل جمع القمامة ولكن ما يحدث أن شركة النظافة لا تقوم بجمع الزبالة ولا أجد أمامى سوى أن أقوم بدفع 5 جنيهات شهرياً للزبال العادى لأخذ القمامة التى إذا تراكمت فى المنازل أصبحت كارثة والزبال العادى ينتظم معى فى جمع القمامة لأنه يأخذ راتبه منى كما أننى أتابعه فإذا حدث أى تقصير يخصم من الشهرية أما الزبالين التابعين للشركة فلا أراهم لأنهم لا يأخذوا راتبهم منى بل يتم تحصيله إجبارياً سواء تم جمع القمامة أم لا أما عن نظافة الشارع فتقول إن الزبالين التابعين للشركة لا يقوموا بكنسه ولا يهتم أحد بنظافته وأقوم بنظافته أنا وجيرانى.. ويؤكد عبد النبى خليل صفط اللبن فشل نظام شركات النظافة الأجنبية فى تولى مهمة جمع القمامة بدليل أكوام القمامة التى تملأ الشوارع ولو جاء أى مسؤول إلى صفط اللبن صباحاً أثناء خروج الموظفين إلى عملهم يرى كل موظف يحمل فى يده "كيس القمامة" وفى اليد الأخرى الولاد ليذهبوا إلى المدارس وينزلوا سوياً ليبدأ فى رحلة البحث عن صندوق قمامة لإلقاء المخلفات. ويتساءل عدلى رجب –روض الفرج- هل ضاقت علينا السبل لنأتى بشركات أجنبية لتتولى مهمة النظافة فهذه الشركات أخذت من كل مواطن اشتراك مقابل جمع القمامة ونظافة الشوارع ولكن أكوام القمامة بالشوارع تضاعفت وعندما نسأل الزبال الذى نراه مثل هلال العيد يقول نحن لا نأخذ رواتب بقدر الجهد الذى نبذله. ندفع مرتين لخدمة لا تتحقق هدى محمود – محاسبة- والتى تسكن فى شارع شبرا لم يختلف الأمر عندها كثيراً حيث لم تلمس أى تغيير عندما تولت هذه الشركات مهمة تجميع القمامة فنحن لا نرى الزبالين ورغم ذلك نضطر إلى سداد قيمة الخدمة التى لا تصلنا لأنها تضاف إجبارياً على فاتورة الكهرباء وما يحدث أننا نقوم بالإتفاق مع الزبال العادى ليقوم بجمع القمامة ونقوم بدفع راتب شهرى له وبهذا نقوم بدفع رسوم لخدمة واحدة مرتين.. وتؤكد سامية أحمد بحى الزمالك أنها لا ترى عمال هذه الشركات يقومون بجمع القمامة من المنازل ومعظم المنازل تعتمد على الزبال العادى والاهتمام موجه لنظافة الشوارع الرئيسية فقط. ولا تمانع زينب عبد الدايم بحى العجوزة بسداد رسوم النظافة ولكن لابد أن نلمس فى المقابل الخدمة فأنا مثلاً أدفع رسم النظافة الخاص بالزبال العادى الذى يأتى لجمع القمامة ويقوم فعلاً بجمع القمامة أما ما يتم تحصيله على فاتورة الكهرباء هو آتاوة وتكمل بكل آسى وتقول أنها تدفع رسم نظافة 9 جنيه شهرياً على فاتورة الكهرباء والعمال التابعين للشركة لا أحد يراهم إضافة إلى أننى أمتلك عيادتين أدفع على كل منهما 15 جنيه ورغم كل هذه المبالغ التى يتم تحصيلها لا نجد أحد ويقوم الزبال العادى برفع القمامة يومياً ويأخذ 50 جنيه شهرياً من العمارة كلها. وتوافقها الرأى نادية أحمد بحى العجوزة قائلة أن الشركات الأجنبية لو تتحقق أى تقدم فى مستوى النظافة سواء فى جمع القمامة من الوحدات السكنية أو من الشوارع بل أنها أصبحت عبئاً مادياً على المواطنين الذين يرضون دائماً بالأمر الواقع ويتحملون دائماً نتائج أخطاء غيرهم وتتساءل لماذا لا يتم محاسبة هذه الشركات على تقصيرها ؟ صندوق قمامة ويؤكد مارسيل فوزى بمساكن الحلمية بشارع 18 بمنشية التحرير على أن رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء أصبحت أمر واقع تفرضه علينا الشركات بعد أن تركتنا الحكومة فريسة سهلة لها وما نطالب به هو وجود صناديق قمامة لكى نلقى فبها القمامة لأن الناس يلقون بها فى الشارع حتى أصبح المنظر سئ للغاية وكثيراً ما أخجل من الضيوف لتراكم القمامة بالشارع واقتحام الروائح الكريهة منازلنا. ويقول الدكتور محمد مصطفي صاحب صيدلية بأن الوحدة المحلية قامت بفرض رسوم نظافة على الأنشطة التجارية مع العلم من عدم وجود صناديق للقمامة فضلاً عن عدم قيام عمال الوحدة بتجمعيها ونقلها إلى المدفن الصحي مما ساعد على انتشارها وأصبحت الشوارع في حالة يرثي لها، وشبه هذه الرسوم بالجباية وأنها مخالفة للقانون مما أدي إلى قيام الأهالي بالتخلص منها بالقاءها في الترع والمصارف مما يؤثر سلبياً على رى الأراضي الزراعية.. يضيف محمود سلامة مدير عام بالتربية والتعليم أن رسوم النظافة جزافية ومخالفة للدستور والقانون فكيف يتم تحصيل رسوم مقابل خدمة لم تقدم في الأساس فالشوارع داخل القري والنجوع تتراكم بها القمامة في صورة سيئة للغاية فيضطر الأهالي إلى حرقها مما يؤدي إلى تلوث البيئة.. بينما يقول محمد عبد العليم موظف أنه فوجئ بأحد موظفي الوحدة المحلية يطلب سداد رسوم قدرها 20جنيهاً مقابل النظافة فاعترض بشدة على ذلك لأنه لم ير خدمة تقدم من قبل الوحدة المحلية فلا يوجد صناديق للقمامة والشوارع تحتلها تلال القمامة مما يساعد على انتشار الحشرات التي توثر على الصحة العامة.. ويتعجب محمد عثمان مدير مالي وإداري بالتأمين الصحي من تصرفات الوحدات المحلية في فرض رسوم على المنازل والمحلات التجارية دون تقديم خدمة حقيقية يلمسها المواطن،، فلم تجد أى عامل تابع للوحدة المحلية يقوم بالمرور على المنازل لحمل القمامة إضافة إلى عدم وجود صناديق موزعة على الشوارع الرئيسية والميادين العامة فيضطر المواطنين للتخلص منها بالقاءها فى الترع والمصارف التى تمر في قراهم مما يتسبب فى التلوث. ويصرخ محمد محمود من قرية –الحادثة – بالقليوبية من تدني مستوي النظافة وإهمال المسئولين لهم واللإتاوات التي يدفعونها مع أن قريتهم بدون نظافة.. ويؤكد أنهم يعيشون وسط مستنقعات وتلال من القمامة التي بجوار المنازل والعقارات وأغلقت الشوارع وانتقلت إلى المؤسسات التعليمية. ويقول بدر أدهم من- ميت حلف- بالقليوبية أن القمامة أغلقت مدخل القرية من الطريق الدائري مما يعوق حركة السير بين المواطنين بالإضافة إلى قيام المواطنين بإلقاء القمامة في ترعة الشرقاوية التي تروي أراضينا مما يؤدى إلى انتشار الأمراض والناموس. ويضيف المهندس أحمد رجب – الهرم- أن كثرة القمامة بالشوارع مع انتشار ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى تعفن القمامة وانتشار الروائح الكريهه التى تسبب الأمراض والحشرات بالإضافة إلى الناموس.. ويقول عصام صبحى أن منطقة مزلقان المطار مليئة بالقمامة وذلك منذ عدة أشهر ولا حياة لمن تنادى وقدمنا الشكاوى لجميع المسئولين سواء بالمحافظة أو الأحياء أو هيئة النظافة وفى النهاية لم يستجب أحد وهذا أدى إلى انتشار الحرائق بالمنطقة كلها وتلوث بالبيئة بالإضافة إلى انتشار الروائح الكريهة التى تتسبب فى إصابة أولادنا بأمراض كثيرة. ويوضح محمد أمين من سكان الجيزة أننا نعانى كثيرًا من انتشار القمامه وتراكمها وخاصة بالمناطق العشوائية الداخلية.. لأن الهيئة تهتم بالشوارع العمومية أكثر من الشوارع الجانبية.. بالإضافة إلى عدم مرور العمال على المنازل لرفع القمامة. مشكلة الأرض الفضاء ويقول عمرو شعبان-من الخصوص– أن الأراضى الفضاء فى منطقة الخصوص مساحتها كبيرة وبجوار مشروعات الشباب السكنية تحولت إلى مقالب عمومية للقمامة والمخلفات التى تحولت بدورها إلى مأوى للحشرات الضارة والقوارض والكلاب الضالة وجميعها تهاجم السكان علاوة على ذلك الراوئح الكريهة التى تؤذي الأهالى وانتشار الأمراض الصدرية والأوبئة.. وتضيف ميرفت محمد – ربة منزل – إنها تسكن فى الخصوص منذ سنوات ولم تلاحظ أى تغيير فى المدينة حيث المخلفات والقمامة تحاصرها من كل جهة وتنتشر بشكل ملحوظ فى الأراضى الفضاء سواء التى تتبع ملكية الدولة أو التى ترجع ملكيتها لأفراد تركوها وأقاموا بعيداً لتصبح بعد ذلك مأوى للمخلفات ومقلب عمومى للقمامة والحيوانات الميتة والضالة.. وتأمل نادية على –ربة منزل – تدخل المسئولين لرفع القمامة والمخلفات خاصة فى ظل انتشار الأمراض والأوبئة فى الفترة الأخيرة وإيجاد حل جذرى لتلك الأراضى الفضاء والتى تنتشر فى قرية ميت حلفا وبجوار مدارس مما يؤذى طلاب تلك المدارس من الراوئح الكريهة.. ويؤكد عادل مرعى –أعمال حرة على أن حى المرج من أكثر الأحياء التى تعانى من الإهمال فى النظافة من جانب المسئولين كما أنهم استغاثوا من الأراضى الفضاء التى تركها أصحابها وتم تسويرها فإمتنع عمال النظافة عن رفع القمامة الملقاة فيها بحجة عدم إمكانية الدخول للأرض بدون معرفة أصحابها.. ويشاركه الرأى عبد الله سيد - سمكرى- قائلاً أن الأراضى الفضاء المتنازع عليها بين الأفراد بالإرث أو المملوكة للدولة تصلح لتحويلها لمنافع عامة بدلاً من أن تكون مقلب عمومى للقمامة والمخلفات بعد أن انتشرت بشكل ملحوظ فى مدينة السلام بالكامل ومدينة نصر وخلف حديقة بدر بجسر السويس فى حى الأربعين.. المسئولون بهيئات النظافة والأحياء أكدوا أنهم يبذلون جهداً كبيراً من أجل الحد من ظاهرة انتشار القمامة بالشوارع وذلك من خلال المراقبة المستمرة للشركات الخاصة والتنسيق مع الأحياء وفي محاولة للسسيطرة على الموقف الذي خلفته شركات النظافة قامت الهيئات بإنشاء وحدات للمراقبة واضطرت بعض الهيئات لرفع القمامة بالإمكانيات الذاتية مما كبدها خسائر بالملايين. أحلام لم تتحقق فى البداية يؤكد المهندس أحمد علي رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة أنه قد تم توقيع العقود مع شركات النظافة فى عام 2003 وتضمنت عدة بنود للقيام بعملية النظافة منها: كنس الشوارع يومياً على مدار الأسبوع مع غسيل الشوارع الرئيسية يدوياً وآلياً. ونظافة وغسيل الكبارى وإشارات المرور ورفع جميع المخلفات من صناديق القمامة بالشوارع ومن سلال المهملات على أعمدة الإنارة وجمع المخلفات من المحلات التجارية والمولات والمصانع والورش والأسواق والسويقات وجمع مخلفات تقليم الأشجار والحدائق ورفع الحيوانات النافقة من الشارع وجمع ونقل المخلفات الطبية الخطرة ومعالجتها ودفنها دفناً صحياً آمناً وإنشاء مصانع للسماد وتدوير المخلفات العضوية بالإضافة إلى إنشاء مدافن صحية آمنة حسب المواصفات المطلوبة وجمع القمامة من الوحدات السكنية بواسطة الشركات. ولضمان تنفيذ هذة البنود من قبل الشركات تم إنشاء وحدة تسمى (وحدة مراقبة العقود) وهذه الوحدة مهمتها مراقبة تنفيذ الشركات لهذه البنود المتفق عليها ويتم ذلك بعمل (3) ورديات صباحية ومسائية وليلية من المراقبين والمشرفين وفى حال وجود أى مخالفة يتم تسجيلها وإبلاغ مسئول الشركة بالمنطقة محل الشكوى مع منح الشركة مهلة (24ساعة) لإزالة المخالفة ويتم المرور على مكان المخالفة مرة أخرى للتأكد من إزالتها وإذا وجدت المخالفة كما هى يتم توقيع الغرامة المنصوص عليها بالعقد على الشركة وتخصم من مستحقاتها المالية. الأراضى الفضاء أما عن الأراضى الفضاء المملوكة للأفراد فإن القانون ينص على أنه على كل صاحب أرض فضاء أن يبنى سوراً حولها حتى لا يقوم بعض ضعاف النفوس بإلقاء المخلفات بها وتتحول إلى بؤرة تلوث ولكن بعض ملاك الأراضى الفضاء لا يلتزمون بذلك وفى هذه الحالة تقوم الهيئة بإزالة المخلفات الموجودة بالأرض الفضاء على حساب صاحب الأرض وإنذاره بضرورة تسوير الأرض ومنحه مهلة (3شهور) لبناء السور وإذا لم يلتزم يتم مصادرة الأرض منه وتحويلها إلى جراج للسكان القاطنين بالحى لركن سياراتهم نظير أجر رمزى يتم تحصيله لصالح رئاسة الحى الموجود به هذه الأرض وتعيين عمال خدمات وحراسة بهذا الجراج. مخلفات الهدم والبناء أما مخلفات الهدم والبناء فإنها كانت منتشرة بكميات كبيرة بمختلف أحياء القاهرة قبل الاستعانة بالشركات المتخصصة للنظافة حيث كانت هناك تراكمات بكميات كبيرة (حوالى 40 مليون طن) وتم القضاء عليها بواسطة لوادر الإنقاذ المركزى التابع لهيئة نظافة القاهرة مع الاستعانة بكل من وزارة البيئة والقوات المسلحة وتم رفع هذه التراكمات وبدأت الشركات عملها فى عام 2003 ونصت العقود معها على رفع مخلفات الهدم والبناء بالمجان فى حدود 5 أمتار مربعة وما زاد عن ذلك يتم الاتفاق على أجر رمزى بين صاحب الأرض والشركة التى تعمل فى المنطقة.. وقد تكبدت الهيئة خسائر فادحة لرفع هذه المخلفات والقمامة من الشوارع بلغت العام الماضي فقط 30 مليون جنيه. ويقول أحمد نصار رئيس هيئة نظافة وتجميل الجيزة أن أعمال النظافة قبل دخول الشركات كانت تتم عن طريق الهيئة العامة للنظافة والتجميل وخاصة أعمال الكنس ورفع المخلفات اليومية أما أعمال الجمع من الوحدات السكنية وغير السكنية كانت تتم عن طريق متعهدى جمع القمامة. وفى إطار السياسة العامة للدولة لتحسين أعمال النظافة بالمحافظات بدأت تنفيذ تجربة الشركات الخاصة لأعمال النظافة المتكاملة بالمحافظة.. وبالنسبة للجيزة توجد شركة واحدة تعمل بأحياء الدقى والعجوزة وشمال الجيزة.. وبالنسبة لأحياء الهرم وبولاق الدكرور والعمرانية وجنوب الجيزة.. تقوم الهيئة بأعمال النظافة اليومية وذلك بعد انسحاب الشركة الإسبانية كما أسندت الهيئة أعمال جمع القمامة من الوحدات السكنية وغير السكنية لشركات وطنية للعمل بتلك الأحياء.ونظراً لتعثر أداء الشركات قام المهندس سيد عبد العزيز محافظ الجيزة بدعم الهيئة ب70 مليون جنيه لشراء معدات حديثة متنوعة تم توريدها على ثلاث مراحل وذلك بالأمر المباشر من الهيئة العربية للتصنيع تم توريد المرحلة الأولى والثانية وجار توريد المرحلة الثالثة وذلك لدعم الهيئة والتصدى لأى قصور من قبل تلك الشركات. ويضيف أحمد نصار أما بشأن عدم تنفيذ بنود العقد من قبل بعض الشركات.. تقوم الهيئة من خلال إدارة مراقبة العقود بأعمال المتابعة اليومية بتلك الشركات وفى حال أى تقصير يتم إخطار الشركة بالقصور فى أى شارع ويتم تنفيذ بنود العقد بالنسبة للحالة التى يتم رصدها سواء كانت مجمعا سكنيا أو نظافة شارع وذلك خصماً من مستحقات الشركة لدى الهيئة وذلك طبقا لبنود العقد مع الشركات للتعرف على الحالة اليومية للنظافة بالشوارع فى أحياء المحافظة.. ويتمتع فريق المراقبة بالاستقلال التام عن الهيئة والأحياء حيث يتبع مباشرة للمحافظة.. ويتم عمل تقييم كل أسبوع من خلال اجتماع يعقد لهذا الغرض لتقييم مدى نجاح التجربة ومدى ما يتحقق من ايجابيات أو سلبيات ويتقاضى عضو فريق الرصد راتبا شهريا قدره 300 جنيه بواقع 10 جنيهات يومياً وتعتبر التجربة رائدة وفى طريقها للوصول إلى منظومة عمل ذات كفاءة للقضاء عل مشكلة القمامة.
