أكدت الغالبية صعوبة اتخاذ القرار وطالبوا بضرورة دراسته وعمل استفتاء فى المدارس والموافقة عليه في مجلس الشعب لأنه يحدد مستقبل شريحة كبيرة من الطلاب الذين يقبلون علي هذه المدارس سنويا موضحين أن القرار يلغى تكافؤ الفرص وحرية الطلاب فى اختيار نوعية التعليم التى يدرسون فيها. بينما رأى البعض ان هذا الاتجاه جيد لمنع الغزو الثقافى والحفاظ على الهوية القومية ولأن الإشراف التعليمى فى هذه المدارس لا يسمح بالتدخل فى المحتوى التعليمى . برنامج خاص يؤيد د.عبد الحى عبيد رئيس جامعة حلوان الأسبق اقتصار القبول بالمدارس الدولية على الطلاب الأجانب أبناء الجاليات الاجنبية العاملين في مصر وكذلك أبناء المصريين العائدين من الخارج وكانوا يدرسون علي الأنظمة الأجنبية مشيرا إلي أنه لابد لكل دولة فى العالم ان يدرس طلابها وفقا للبرنامج التعليمى الخاص بها ونظمها حتى مضمون المناهج التى تؤلف الانتماء لهذا المجتمع فالتعليم منذ الصغر كالنقش على الحجر قال إن البرامج الاجنبية تعطى لطلابها تبعا للتقاليد والاعراف والتاريخ.وتساءل هل من المنصف ان اكون فى مجتمع مصرى وادرس التاريخ الفرنسى او الانجليزى؟! اشار الى ان التفكير فى هذه الخطوة هو العودة الى صوابنا عود حميد.خاصة ان هناك جانبا آخر فى غاية الأهمية وهو توفير الامن والامان الاجتماعى بمعنى ان الطالب عند التخرج سيخرج بثقافات مختلفه مما سيؤدى به الى التعالى على زملائه من خريجى النوعيات الاخرى من التعليم فضلا عن حدوث نوع من الخلل الاجتماعى وعدم تكافؤ الفرص فى التفرقه وعدم المساواة. اضاف ان ذلك لا يعنى عدم التطوير فى النظم التعليمية والاطلاع على الثقافات الاخرى ولكن تبقى الثقافة المصرية الاصيلة هى الاساس لدى الطالب لتوليد الانتماء لهذا الوطن والتقليل من عمليات الاغتراب بين الشباب فاذا غرسنا الثقافة الألمانية مثلا فى ذهن الطالب سيزداد حبه لهذا البلد مقارنة ببلده. خطوة إيجابية يرى د.على عبد الرحمن رئيس جامعة القاهرة السابق ان اقتصار القبول بالمدارس الدولية على ابناء العاملين فى الخارج والأجانب المقيمين فى مصر خطوة ايجابية لان الاشراف التعليمى لا يسمح بمراجعة المحتوى العلمى فى هذه المدارس. اضاف ان قصر القبول على الاجانب المقيمين بصفة قانونية داخل مصر يسمح للمقيم فى مصر من الأجانب بتلقى التعليم الذى يتناسب مع الخلفية الثقافية للمجتمع الذى سيعيش فيه باعتبار ان اقامته فى مصر اقامة مؤقتة. اشار الى اننا لا نستطيع ان ننكر ارتباط المحتوى العلمى للطالب فى المدرسة فى المستوى قبل الجامعى بثقافة المجتمع ككل وبالتالى هناك ارتباط بين قيم المجتمع وثقافته والمحتوى العلمى وذلك من خلال الإشراف على هذه المدارس المحدود الذى لا يسمح بالتدخل او تعديل المحتوى العلمى فإن قصره على الأجانب اتجاه صحيح يحافظ على الهوية القومية. الهوية الثقافية قال د.حامد طاهر نائب رئيس جامعة القاهرة الاسبق انه يوافق على الفكرة المطروحة من قبل الوزارة بشرط ان تطبق فى المدارس والجامعات الاجنبية الموجودة فى مصر وفى مقدمتها الجامعة الامريكية التى لم تستطع الحكومة المصرية ان تدخلها تحت نظامها التعليمى لان القاسم مشترك بين التربية والتعليم والتعليم العالى مشيرا الى ان ابناءنا ينبغى ان ينشأوا بهويتهم الثقافية المصرية اولا وقبل كل شىء ثم بعد ذلك ينفتحون على ثقافات العالم المختلفة اما ان يدرس لاطفال صغار اللغات الاجنبية وما يتبعها من ثقافات هذه اللغات دون اى اعتبار للغة العربية وثقافتها الحضارية الخاصة فإن هذا يخرج أجيالا «لا منتمية»الى أمتها ولا الى شعبها وهذا ما اصبح واضحا فى مجتمعنا المصرى نتيجة هذه الفوضى فى نظام التعليم المصرى فلابد ان يكون التعليم موحدا خاصة فى المراحل الاولى. أوضح د.فهمى على أستاذ الترجمة بكلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكيه أن تطبيق قرار يقضى بمنع الطلبة المصريين من الدراسة بالمدارس الدولية يصعب تطبيقه لأنه يحرم شريحة كبيرة من الطلاب من فرصة الدراسة باللغات التى اصبحت مطلبا اساسيا فى سوق العمل حالياً مشيراً الى أهمية الدراسة الجيدة للقرار قبل تطبيقه خاصة أن هناك إقبالا كبيرا من الطلاب المصريين على الالتحاق بالتعليم الدولى قال إن دراسة أسباب هذا الإقبال وعلاج القصور فى المدارس الدوليه من قبل المختصين سيكون أكثر جدوى بالنسبة للطلاب سواء المصريين أو الأجانب او الوافدين وكذلك يجب دراسة الأسباب الأساسيه التى أدت لاتخاذ مثل هذا القرار لأن فيه تمييز للطلاب الأجانب والوافدين على المصريين الذين يحاولون الهرب من شبح الثانوية العامة بالدراسة فى برامج التعليم الدولى أكد أهمية منع السلبيات التى يؤدى اليها التعليم الدولى فى المجتمع المصرى وتعزيز الإيجابيات كحل وسط بدلاً من منع الطلاب من الالتحاق بالمدارس الدولية بشكل مطلق تعجب من اتخاذ مثل هذا القرار فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة لإنشاء أحد انماط التعليم الدولى المتمثل فى مدارس النيل التى أنشئ منها حتى الآن 3 مدارس فى محافظات مختلفة. أضاف د .محمد عبدالفتاح استاذ اللغويات بالجامعة الأمريكية أنه من الناحية الواقعية يصعب تنفيذ مثل هذا القرار لأن هناك أعدادا هائلة من الطلاب المصريين يقبلون على المدارس الدولية بشكل متزايد كل عام فكيف يمكن السيطرة على الأمور فى ظل هذا الإقبال الذى سيؤدى بالضرورة الى تزايد أعداد الطلاب الملتحقين بالثانوية العامة وهو ما تسعى الدولة الى خفضه على المستوى العام لما يمثله من عبء كبير عليها أما من الناحية العلمية فإنه من المفترض ان يتم دراسة الأسباب المؤدية للقرار ومعالجتها قبل اتخاذه . اقترح أن يكون هناك استفتاء موسع للطلبة وأولياء أمور الطلاب الذين يقبلون على المدارس الدولية لمعرفة رأيهم فى هذا القرار بالإضافة لضرورة التصويت عليه فى مجلس الشعب لأنه قرار يتحكم فى مصير شريحة كبيرة من الطلاب ويرى أيمن تادرس مدرس بإحدى المدارس الدولية أن قرار منع الطلاب المصريين من الدراسة فى المدارس الدولية خطير ولا يمكن تعميمه بسهولة لأنه يقضى على مبدأ تكافؤ الفرص الذى تنادى به وزارة التربية والتعليم ويمنع الطالب من حرية اختيار النظام التعليمى الذى يفضله لأن التعليم الدولى هو احد النظم التعليمية المتميزة التى تؤهل الطلاب الى دراسة معينة تعتمد على اللغات فى المقام الأول تساءل عن مصير المدارس الدولية التى يبلغ عددها حوالى 128 مدرسة فى مختلف المحافظات المصرية والتجهيزات التى قام بها المسئولون عنها من اجل تقديم خدمة تعليمية مميزة فضلاً عن مصير العاملين بها مشيراً إلى أن هذا القرار سيحدث ازمة كبرى فى وسط التعليم الدولى فى مصر لذا فإنه من الصعب تعميمه أضاف أحمد عزت مدرس بالدبلومة الأمريكية أن تعميم مثل هذا القرار صعب للغاية خاصة أن معظم الملتحقين به من أبناء الشخصيات العامة الذين يفضلون التعليم الدولى لتقديمه خدمة مميزة. قال إن تطبيق القرار سيعزل مصر عن النظم المتبعة دوليا فى نطاق التعليم الدولى وتعدد الأنظمة الخاصة به خاصة مع وجود اتجاه عالمى بتوحيد نظم التعليم فى العالم . أشار الى ان التعليم الدولى يحتاج لرقابة اكثر صرامة فقط لإصلاح احواله وليس حرمان الطلاب المصريين من الدراسة فى المدارس الدوليه لأن هذا لا يعد حلاً لأى مشكلة قد تواجه هذا النظام التعليمى. نوعية خاصة ترى نهى عبد الحميد مدرسة بإحدي المدارس الدولية ان هذه النوعية من التعليم نوعية خاصة لا يمكن حرمان ابنائنا منها كما انها تقلل من الكثافات على المدارس الثانوية ولابد من إعطاء الحرية لأبنائنا فى اختيار نوعية التعليم الخاصة بهم والتعرف الى الثقافات الاخرى فضلا عن اكتساب الطلاب المهارات اللازمة من اللغات والكمبيوتر وتقديم مستوى تعليمى متميز. اضافت ان وضع قواعد وضوابط مشددة للقبول ورقابة صارمة على هذه المدارس خطوة جيده حتى يكون هناك تدخل فى المحتوى العلمى بما يتناسب مع مجتمعنا ومنع اى خطوة من الغزو الثقافى والفكرى من خلال اشراف وزارة التربية والتعليم والاهتمام بمادتى اللغة العربية والدين والتاريخ من خلال مدرسين مصريين وعرض للتاريخ المصرى وفقا للغة المؤسسة التعليمية. أكد أحمد حبيب مدرس بالدبلومة الأمريكيه أن تطبيق القرار على التحويل من التعليم العام إلى الدولى فقط قد يكون إيجابيا إلى حد كبير أما المنع التام للطلاب المصريين فهو أمر صعب للغاية لأن هذا يعد منعا إجباريا للطلاب من ذوى الإمكانيات العالية فى مجال اللغات الأجنية من الدراسة بالطريقه التى يفضلونها . أوضح أن تطوير النظام الحالى للثانوية العامة وتيسير الأمر على الطلاب بإعطائهم اكثر من فرصة للامتحان والحصول على الدرجات العليا يمكن ان يكون حلا وسطا وعادلا يسهم فى خفض الإقبال على التعليم الدولى لأنه بذلك يتيح فرصة متساوية أمام الطلاب للحصول على أفضل التقديرات وهو الأمر الذى يجعلهم يقبلون على التعليم الدولى اقترح تشكيل هيئة رقابية تتبع وزارة التربية والتعليم للرقابة على عمل المدارس الدولية التى يحدث فى بعضها تجاوزات بشأن قبول طلاب بأعداد إضافية أو منحهم تقديرات تفوق مستواهم بهدف منحهم فرصة الالتحاق بكليات القمة على حساب العملية التعليمة ليكون ذلك وسيلة أكثر فاعلية من إلغاء قبول الطلاب
