أثار قرار محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بوقف قرار وزير التربية والتعليم رقم 475 لسنة 2010 بتحويل مدارس كلية النصر وليسيه الحرية بالإسكندرية من مدارس قومية إلى تجريبية بعد اكتشاف مخالفات مالية وإدارية بها، جدلا واسعا، وفيما أكد تربويون أن موقف الوزير أصبح ضعيفا، خاصة بعد الهجوم الذى تعرض له من قبل زكريا عزمى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية خلال جلسة مجلس الشعب الأخيرة، قالت مصادر بالوزارة إن بدر لم يتخذ قراره النهائى عقب صدور الحكم، وهل سيطعن على الحكم أم لا؟ وقال شبل بدران عميد تربية الإسكندرية ورئيس مجلس إدارة مدرسة النصر إن موقف الوزير أصبح ضعيفا، ولا خيار أمامه إلا تنفيذ الحكم القضائى فى القضية التى أقامها ضده 312 شخصا من أولياء أمور طالبات من مدرسة النصر، خاصة بعد الهجوم الذى تعرض له من قبل أولياء الأمور والطلاب وأخيرا من زكريا عزمى فى جلسة مجلس الشعب. وانتقد بدران تصريحات الوزير الأخيرة فى العديد من البرامج التليفزيونية بأنه لا اختلاف بين المدارس القومية والتجريبية، قائلا «القومية هى مدارس جمعيات تعاونية تعليمية خاصة تتبع إدارة التعليم الخاص وتحت إشراف وزارة التربية والتعليم، وتتميز بأنها مدارس قديمة من قبل الثورة، وتخرج فيها شخصيات عظيمة مثل الملك حسين حاكم الأردن والملكة صوفيا ملكة إسبانيا»، مضيفا «جميع المواد أيضا تدرس بمستوى عال بالانجليزية، وجامعة كمبريدج تمنح خريجى مدارس النصر القومية دبلومات، أما المدارس التجريبية فأنشئت عام 2000 فى عهد الوزير السابق حسين كامل بهاء الدين لتكون وسطا بين المدارس الحكومية والخاصة، وتتبع هذه المدارس إدارة التجريبيات بالوزارة التى تقع تحت سلطة الوزير مباشرة. ووصف بدران قرار بدر بأنه «غير مدروس ولم يراع البعد النفسى للطلاب قبل امتحانات منتصف العام، مما سبب حالة من الفزع لهم»، لافتا إلى أن مدرسة 6 أكتوبر القومية ليس لها مجلس إدارة، ولا جمعية تعاونية لأنها مستحدثة فلماذا قام بحلها؟!». وكشف محمد الطيب عميد تربية طنطا سابقا وعضو المجالس القومية المتخصصة عن أن ملكية المدارس القومية غير محددة حتى الآن، لأن هناك أوراقا تثبت ملكيتها للمعاهد القومية، وأوراقا أخرى تثبت ملكيتها لوزارة التربية والتعليم. وقال: لابد أولا من تحديد ملكية المدارس قبل اتخاذ أى قرار بشأنها، وهذا ما يخالف تصريحات الوزير بأنه اتخذ قراره بناء على ملكية الوزارة لهذه المدارس القومية. واستطرد «توجد دراسة منذ عام 2002 أعدتها المجالس القومية تفيد بضرورة تحويل المعاهد القومية إلى مدارس تجريبية بشكل تجريبى؛ لأنه طبقا لأوراق هذه المدارس فهى تعانى من خسائر مالية، مما أدى إلى الشك فى إدارات هذه المدارس، فكيف لمدارس ذات مصاريف عالية نظير حصول الطلاب على شهادتى الثانوية الانجليزية والأمريكية تعانى من خسائر مالية؟!». وأوضح قائلا «هناك فرق بين المدارس التجريبية، والمدارس التجريبية المتميزة التى تسمى مدارس المستقبل، فمدارس المستقبل تدرس مستويات عالية من اللغات الأجنبية، أما المدارس التجريبية فتدرس مادتى الرياضيات والعلوم باللغة الانجليزية مثل مدارس اللغات. وعن مصير الطلاب الذين يدرسون بنظامى الثانوية الانجليزية والأمريكية بعد تحويل المدارس لتجريبية، قال الطيب «هذا السؤال يوجه لصاحب القرار وهو الوزير»، مؤكدا أن «اختيار توقيت القرار غير مناسب نظرا لقرب امتحانات منتصف العام، وهو الأمر الذى دفع محافظ الإسكندرية لتأجيل تنفيذ القرار حتى نهاية العام الدراسى.
