يرى الخبراء ان خروج المصانع من سوق التصدير طوال العامين الماضيين ترتب عليه عدم قدرتهم على العوده السريعه لاسواقهم الخارجيه ووجود وفره بالسوق 0 يقول المهندس عثمان حماد العضو المنتدب للقوميه للاسمنت انه لا يعرف الى اين يتجه السوق 00 مشيراً ان المصانع تملك كميات كبيره من الكلينكر ولا يوجد سحب على الاسمنت من مختلف المصانع 0مع الاحساس بوجود وفره فى المعروض بالسوق من الاسمنت 0 اضاف ان المصانع حالياً لا تعمل بالطاقه الكامله بعد ان فشلت فى العودة السريعه لسوق التصدير بعد غياب استمر عامين 0مشيراً انه لكى يتم التصدير من جديد يجب ان يتم بسعر البيع فى السوق المحلى على الاقل 0 اضاف ان المصانع لا تتحمل اى خفض فى الاسعار حتى لا تتحول الى الخسائر مشيراً ان الاسمنت يخرج من المصنع بسعر 455 جنيها بخلاف 22جنيها ضريبة مبيعات يدفعها المستهلك وهو سعر عادل 0 يقول المهندس صفوان السلمى نائب رئيس الشركه القابضه للتشييد ان تراجع الطلب على العقارات وراء زيادة المعروض من الاسمنت بالاسواق وعند المضاربه على الاسعار 0 اوضح انه حتى الاستثمارات فى المشروعات العامه انخفضت نسبتها 10% عما كانت عليه العام الماضى وان القطاع الخاص يمثل 70% من حجم الطلب فى سوق المعمار وان انخفاض الطلب على العقارات ساهم فى ظهور وفره حقيقيه فى الاسمنت بالسوق0 قال ان السبب وراء ركود سوق العقارات يرجع الى الاسعار المرتفعه وقيام غالبية المستهلكين من اصحاب الثروه بشراء كميات كبيره من الثروه العقاريه خلال الفتره الماضيه 0 يؤكد مصدر اقتصادى مسؤل ان مصانع الاسمنت تقوم بالانتاج حول معدلاتها الانتاجيه دون اى خفض مثلاً ان مبيعات اكتوبر الماضى 4.1 مليون طن مقابل 3.8 مليون طن الفترة المقابله من العام الماضى. اضاف ان هناك طاقات انتاجية من مصانع الاسمنت دخلت هذا العام بطاقة 2.5مليون طن مما ساهم في الاحساس بالوفرة وزيادة المعروض بالسوق وان مصانع الاسمنت لم تسجل خلال الفترة الماضية اي عملية تصدير بل علي العكس يوجد إستيراد 112 الف طن في اكتوبر الماضي ويباع بسعر اقل من 500 جنيه . ألمح المصدر ان متوسط الاسعار بمصانع الاسمنت بالقاهرة الكبري بين 490 جنيها للطن حتي 513 جنيهاً للطن يقول وكيل اسمنت رفض ذكر اسمه انه لا يوجد اجبار علي الوكلاء بسحب حصة الاسمنت من المصانع مشيراً ان التاجر اصبح يترك الحصة الخاصة به مرة بعد الاخري بسبب عدم وجود طلب وانه يتم سحب الاسمنت من المصنع علي قدر المطلوب بالسوق لانه من غير المعقول ان يقوم التاجر بسحب الاسمنت من المصنع والبيع بالخسارة دعا المصانع الي ضرورة خفض السعر اسوة بمايحدث في مصانع حديد التسليح مشيراً ان الاسمنت يباع بسعر بين 510 و520 جنيها للطن. يؤكد محمد عادل تاجر تجزئة ان الاسمنت يباع فوق الجرارات بسعر 525 جنيها وقطاعي بسعر 535 جنيهاات ولايوجد طلب بسبب انشغال المستهلكين بالإنتخابات اضاف انه لايوجد التزام من التجار بسحب الاسمنت من المصانع خاصة بعد الغاء الحافز الذي كان يمنح للتاجر بواقع 10جنيهات للطن. يؤكد المهندس ممدوح عبد المنعم استشاري انه لايوجد طلب في سوق المعمار علي الحديد والاسمنت وان غالبية الطلب علي السلعتين من التجار انفسهم وليس المستهلك النهائي خاصة وان اصحاب رأس المال الخاص بأصحاب العقارات مازالوا في اجازات او في الحج. يقول عادل نعيم وكيل اسمنت ان الوكلاء خفضوا مسحوباتهم من المصانع 50% وانه كان يتعين علي المصانع خفض اسعار البيع لتنشيط السوق مشيرأ انه لايوجد سحب علي الاسمنت لان اصحاب العقارات ليس لديهم اموال ألمح انه ساهم في تراجع الطلب علي الاسمنت هو تجديد المهلة التي قدمتها الحكومة لأصحاب قطع اراضي ابني بيتك قال ان المصانع لاتجبر التجار علي سحب الاسمنت او تهددهم بإلغاء الوكالة لانه اذا تحمل التاجر اسبوعا فلن يتحمل خسارة اسبوع اخر وان السعر السائد في السوق بين 490 و510 جنيهات للطن.
