قال خبراء الاقتصاد إن تراجع معدل التضخم السنوي مسجلا مستوي 17.5 % خلال أكتوبر مقابل 31.8% من العام الماضي مؤشر في نجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي في السيطرة علي معدلات التضخم وهو التحدي الأكبر الذي كانت تواجهه الحكومة بعد قرار تحرير سعر الصرف منذ نوفمبر 2016 مشيرين إلي أهمية استكمال الاصلاحات الهيكيلة المتعلقة بتحسن مستويات الاستثمار وزيادة الانتاج ورفع معدلات التشغيل والعمل علي تقليل عجز الموازنة العامة للدولة من خلال زيادة الإيرادات وتحسين منظومة التحصيل الضريبي. وأوضحوا أن الوضع الحالي في حاجة لسياسة نقدية توسعية بتقليل الفائدة علي الايداع والاقراض بهدف خفض تكاليف تمويل المشروعات وضخ أموال في الأسواق لاحداث انتعاشة وزيادة الانتاج وتحقيق معدلات نمو مرتفعة. قال الدكتور فرج عبدالفتاح أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إن الحكومة نجحت في السيطرة علي التضخم بفضل سياسات البنك المركزي وتحسن مؤشرات الاقتصاد مشيرا إلي أن هناك نية جادة لدي الجميع لمضاعفة وزيادة الانتاج وبالتالي الحد من أي موجات تضخمية. وأوضح أن معدلات التضخم شهدت ارتفاعات متتالية منذ أن تم تحرير سعر الصرف في 2016 وحتي سبتمبر 2017 ثم بدأ التراجع ليصل إلي مستوي 15.4% في سبتمبر 2018 وهو المستوي المبشر بالوصول إلي المستهدف من معدلات التضخم المستقرة عند 10% مؤكدا أن هذا التراجع من أهم النتائج الاقتصادية التي تحققت نافيا احتمالية حدوث موجة تضخمية بنهاية العام في ظل ما تنتهجه الحكومة من خطة متعلقة بزيادة الانتاج واتباع سياسة نقدية حكيمة. أوضحت الدكتورة نادية رمسيس أستاذ الاقتصاد السياسي في الجامعة الأمريكية أن تراجع معدل التضخم لا يعني أن الأسعار انخفضت ولكن يعني أن الأسعار ترتفع بوتيرة أبطأ مشيرة إلي أن انخفاض معدل التضخم السنوي إلي مستوي 17.5% مقابل 31.8% خلال عام واحد هو مؤشر علي قدرة الدولة في السيطرة علي مستويات التضخم المرتفعة من خلال السياسة النقدية. وأضافت أن سياسات البنك المركزي لا تستطيع بمفردها السيطرة علي الأسعار وانخفاض معدلات التضخم مشيرة إلي أهمية الاجراءات الاصلاحية الهيكلية المتمثلة في رفع معدلات التشغيل والقضاء علي الفساد والبيروقراطية وزيادة حصيلة الضرائب وضخ الاستثمارات في كافة القطاعات بهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة لافتة إلي أنه مع تخفيض أسعار الفائدة علي الايداع والإقراض تتحسن مستويات ومعدلات الاستثمار وعودة الانتعاش للأسواق وتحسن مستويات سعر الصرف وانحصار ارتفاعات مستويات التضخم تأثرا بانخفاض تكاليف الانتاج والتمويل. وأوصت رمسيس بضرورة تشجيع الاستثمار وخفض تكلفة تمويل المشروعات وزيادة الانتاج والتي من شأنها رفع القوة الشرائية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي لافتة إلي أن ارتفاع تكاليف التمويل وسحب السيولة وتحويلها لمدخرات يعزز احيانا حالة الركود في الأسواق والدخول في ما يسمي بالركود التضخمي.
