كشف الخبير الاقتصادى محمد رضا الرئيس التنفيذى لمجموعة سوليد كابيتال العالمية عن سر انخفاض التضخم وبقاء الأسعار مرتفعة وذلك عبر مقال له .الموجز ينشر نصه : "منذتعويم الجنيه في نوفمبر 2016 وزيادة أسعار الوقود ارتفعت معدلات التضخم لمستويات قياسية سجلت أعلى مستوى لها في يوليو 2017 حيث بلغ التضخم الأساسي 35.25% والتضخم العام 32.95% وهو أعلى مستوياتها من 31 عام حيث يعد هذا أعلى مستوى للتضخم منذ عام 1986 عندما بلغ 35.1% والثاني منذ بدء تسجيل بيانات التضخم عام 1985، وكان الأتجاه لتعويم سعر الصرف من ضمن السياسة النقدية للبنك المركزى والتي أستهدفت أتجاهين الاول توفير العملة الأجنبية والقضاء على السوق الموازية وزيادة الأحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى البنك االمركزي والاتجاة الثانى هو السيطرة على معدلات التضخم من خلال رفع سعر الفائدة على الايداع والاقراض 950 نقطة أساس لسحب السيولة والسيطرة على التضخم والتي وصلت لأعلى مستوى لها منذ مايقرب من ربع قرن، ونجحت السياسة النقدية في أتجاهها الأول فقط بتوفير العملة الأجنبية والقضاء على السوق الموازية وزيادة الأحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى البنك االمركزي بالتزامن مع تطبيق مجموعة من القرارات للحد من الأستيراد بالعملات الأجنبية، أما الأتجاه الثاني فلم ينجح على الأطلاق برفع أسعار الفائدة لمجابهة التضخم حيث تصاعدت معدلات التضخم لمعدلات قياسية لم نشهدها منذ أكثر من ربع قرن حيث أعتقد المركزي أن رفع أسعار الفائدة سيخفض معدلات التضخم ولكن الحقيقة أن رفع أسعار الفائدة ساهم في زيادة أسعار السلع والخدمات وبالتالي أرتفاع التضخم حيث كلما أرتفعت الفائدة أرتفعت تكلفة التمويل للمصانع والمشروعات وبالتالي ترتفع تكلفة الأنتاج وبالتالي يتم رفع أسعار السلع فيعاود المركزي رفع الفائدة فترتفع التكلفة فترتفع الأسعار مرة أخرى ونستمر في ذات الحلقة المفرغة حيث أن التضخم يرتفع بسبب جانب العرض وليس جانب الطلب وبالطبع يعتقد المركزي عكس ذلك، بجانب التأثير السلبي لرفع أسعار الفائدة على معدلات الاستثمار وماأدت إليه من رفع تكلفة الاستثمار وسحب السيولة من الأسواق معززة حالة الركود في الأسواق دافعة نحو ركود تضخمي وبالطبع أثر ذلك على جني الأقتصاد المصري والمواطن لثمار برنامج الأصلاح الاقتصادي والذي نجح بشكل أستثنائي في شق السياسة المالية ولكن كانت طريقة إدارة السياسة النقدية هي السبب الرئيسي في عدم جني ثمار الأصلاح الاقتصادي في شق جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل والذي حقق نجاح أبهر العالم وأشادت به كافة المؤسسات الدولية. ومؤخراً بدأت معدلات التضخم من حيث القياس في الأنخفاض حين بلغ التضخم الأساسي 11.61% والتضخم العام 13.12% بنهاية أبريل 2018، وهذا أمر يحير رجل الشارع حين يسمع الأرقام تقول أن التضخم أنخفض ولكن فعليا في الأسواق لم تنخفض أسعار السلع والخدمات بل مستمرة في أرتفعاتها وفي حقيقية الأمر أن رجل الشارع محق فقد أنخفضت معدلات التضخم ولم تنخفض الأسعار بل أستمرت في الأرتفاع، ويرجع ذلك إلي أنه مع مرور عام على قرار التعويم وتحديداً منذ نوفمبر 2017 أختلفت سنة الأساس أو سنة المقارنة حيث يتم قياس التضخم بفارق الأرتفاع في أسعار السلع الآن مقارنة بأسعار السلع بنفس التاريخ من العام المقابل وبالتالي عند مقارنة أسعار السلع في 2018 بأسعار السلع في 2017 نجد أنخفاض أنخفاض مستويات التضخم دون أنخفاض الأسعار في الأسواق ويرجع ذلك كما أشرت إلي تغير سنة المقارنة حيث أن الأسعار أرتفعت بشكل حاد وخاصة منذ نوفمبر 2016 ولكن أذا قارنا مستويات الأسعار في 2018 بأسعار 2016 أو2015 سنجد أرتفاع أسعار السلع والخدمات من 50% إلي أكثر من 300% مع أستمرار أرتفاعها، لذلك من المتوقع خلال الفترة الحالية تحرك طفيف لمستويات التضخم أو ثباتها حول معدلاتها دون أنخفاض حقيقي للأسعار في الأسواق مع أرتفاعها بشكل كبير تزامناً مع شهر رمضان ثم في بداية شهر يوليو 2018 مع توقعات تحريك أسعار الوقود والطاقة. ومن المتوقع مع تحول السياسيه النقدية مؤخراً إلى سياسة توسعية بتخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لتصل إلى 16.75% على الإيداع و17.75% على الإقراض وأستمرار الأتجاة النزولي لأسعار الفائدة كما هو متوقع بالتخفيض 200 نقطة أساس خلال المدى المتوسط أن تتحسن مستويات ومعدلات الاستثمار مع عودة الأنتعاش للأسواق مع تحسن القدرة الشرائية للمواطنين نسبياً وأنحصار أرتفاعات مستويات التضخم تأثراً بجانب العرض نتيجة لبدء أنخفاض تكاليف الأنتاج والتمويل.
