قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن نمو نسبة التضخم السنوى فى مصر يعكس زيادة أسعار الطعام والمشروبات بنحو 8.8%، كما أن الأسعار فى الريف سجلت زيادة أكبر من مثيلاتها فى المدن. وفى المقابل، لم تسجل قيم التضخم زيادة تذكر مقارنة بشهر سبتمبر 2011 وتراجعت أسعار الطعام والمشروبات بنحو 0.5% خلال الشهر، وتكشف البيانات عن أن التضخم زاد بنسبة 10.5 % خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2011 مقارنة بالفترة نفسها من 2010، وبلغت الزيادة فى أسعار الطعام والمشروبات 15.6%. وزاد التضخم فى الحضر المصرى بنحو 10.2% خلال العشرة أشهر الأولى من 2011 مقابل الفترة المماثلة من 2010، وسجلت أسعار الطعام ارتفاعا بنحو 16.2%، وزاد التضخم فى الريف بنحو 10.9% خلال العشرة أشهر الأولى من 2011، مقابل الفترة المماثلة من 2010، وسجلت أسعار الطعام ارتفاعا بنحو 15%. ومقابل أكتوبر 2010، زاد التضخم فى الحضر 7.1%، وبلغت نسبة الزيادة فى قطاع الطعام والمشروبات 8.7%، بينما سجل التضخم بالمناطق الحضرية زيادة شهرية بنحو 0.3% وتراجعت أسعار الطعام 0.5%، مقابل مستواها فى سبتمبر 2011، ومقابل أكتوبر 2010 أيضا، زاد التضخم فى الريف بنسبة 8%، وبلغت نسبة الزيادة فى قطاع الطعام والمشروبات 9 %، بينما تراجع التضخم بالمناطق الريفية بنحو 0.1 % وتراجعت أسعار الطعام 0.6% مقابل مستواها فى سبتمبر 2011. وترى الجمعية أن مؤشرات التضخم عكست تراجع حركة البيع وضعف القوى الشرائية وحالة الركود فى مصر، كما تعكس مؤشرات التضخم تراجع تضخم أسعار المستهلكين السنوى فى مصر لأدنى مستوى فى أربع سنوات فى أكتوبر مما يخفف الضغوط على الحكومة الانتقالية ويرجع ذلك بشكل رئيسى إلى تراجع أسعار الغذاء على أساس شهرى والزيادة الأقل من المتوقع فى رسوم التعليم. وتشير تقديرات الجمعية إلى أن يكون التضخم قد قارب من الوصول إلى أدنى درجات الهبوط مما يؤكد توقعاتنا بإمكانية ارتفاعه مجددا حتى نهاية العام و لكن بوتيرة بطيئة، وتوقعت الجمعية أن تنحسر الضغوط التضخمية فى الأجل القصير بفعل ضعف النمو الاقتصادى العالمى والمحلى لكن الاختلالات الهيكلية ستستمر فى التأثير على الأسعار. وترى الجمعية أن هذا الاستقرار فى معدل التضخم يدعم من الاتجاه السائد لتثبيت أسعار الفائدة خاصة والبنك المركزى يحجم عن المخاطرة برفع تكلفة الإقراض والاقتصاد ما زال غير مستقر، مع الاشارة إلى أن السياسة العامة للدولة فى المرحلة الراهنة تميل إلى تثبيت سعر الفائدة بهدف تحفيز الاقتصاد من خلال تشجيع الاستثمار والاستهلاك نظراً لأن الفائدة تدخل فى حسابات التكلفة. وتعتقد الجمعية أن السياسة النقدية لمصر ستبقى موجهة نحو تجنب زيادة أسعار الفائدة وهو الأمر الذى سيساعد على استقرار العملة وفى الوقت نفسه ضمان أن تبقى الضغوط التضخمية تحت السيطرة، وتؤكد الجمعية أن ما يحتاجه الاقتصاد هو زيادة الإنتاج بما يتطلبه زيادة الإنتاج وزيادة الاستثمارات وربما يحتاج هذا إلى عدم زيادة تكلفة الاقتراض، كما أن مصر مازالت بحاجة إلى استعادة المستثمرين الأجانب لتخفيف الضغط على البنوك المحلية والمساعدة فى تمويل عجزها المالى المتوقع أن يبلغ 10% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2011، وتؤكد الجمعية ضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية أكثر فاعلية وتأثيرا على المدى القصير تساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادى من خلال عدد من القرارات والإجراءات التحفيزية والتنشيطية للاستثمار. وترى الجمعية أن الانتخابات ستجلب معها تركيزا قويا على «تعزيز العدالة الاجتماعية»، وهو ما من شأنه أن يتناغم مع التوقعات الشعبية، لكنه قد يخيب آمال أولئك الذين يأملون فى رؤية تسارع فى الإصلاحات الاقتصادية خاصة وأن صانعى القرار فى مصر يواجهون الآن تحديا اضافيا، يتمثل فى أن التوقعات الاقتصادية العالمية السيئة ستؤثر على انتعاش تدفق الاستثمارات والسياح. تتمثل الأولوية العاجلة فى ضمان تمويل كاف لحماية الاقتصاد خلال العام المقبل، لكنه يضيف أهمية البدء بطرح أجندة متوسطة المدى، تشمل مثلا اصلاح نظام الاعانات الحكومية، التى تشكل عبئا كبيرا على الميزانية، وأن تضع سياسات لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا، يشمل تمويلا وتنظيما أسهل للشركات والمشروعات الصغيرة التى تعانى حاليا من أجل الحصول على قروض مصرفية. وكان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أعلن أن معدل التضخم، على أساس شهري، فى مصر سجل ارتفاعا نسبيا بلغ 0.1% خلال شهر أكتوبر الماضى مقارنة بشهر سبتمبر السابق عليه، وبلغ معدل التضخم على أساس سنوي، نسبة 7.5% خلال شهر أكتوبر الماضى مقابل8.8% فى سبتمبر الماضى. وسجل معدل التضخم فى الحضر على أساس سنوى 1.7% خلال شهر أكتوبر الماضى وبلغ الرقم القياسى لأسعار المستهلكين خلال الشهر الماضى قد سجل120.1 نقطة، فى الوقت الذى وضع فيه البنك المركزى مؤشراً لقياس التضخم استبعد منه بعض السلع التى تتحدد أسعارها إدارياً، بالإضافة إلى بعض السلع التى تتأثر بصدمات العرض المؤقتة والتى لن تعبر عن أسعارها الحقيقية وتتصف بأنها الأكثر تقلباً. ولا يمكن اعتبار ذلك المؤشر بمثابة المقياس الأساسى للتضخم وبديلا عن المعدل الأساسى وفقا للرقم العام لأسعار المستهلكين، وتم استبعاد عدة بنود من مؤشر "المركزى" من بينها الخضروات والفاكهة التى تعتبر العناصر الغذائية الأكثر تقلبا وتمثل 8.8%، من السلة السلعية للمستهلكين فى مصر، وكذلك العناصر المحددة إدارياً وتمثل 19.4%، من السلة السلعية للمستهلكين.
