اثير لغط مؤخرا حول صفقة استيراد شركة مصرية خاصة للغاز من إسرائيل . وذلك رغم أن لدينا اكتشافات واعدة لآبار الغاز تكفي وتزيد عن احتياجات مصر . والحق ان مصر لم تبتكر بدعة جديدة فامريكا لديها اضخم احتياطي من البترول والغاز . إلا أنها تستورد جزءاً كبيراً من إنتاج العالم ثم تسيله لإعادة تصنيعه في مصانعها للبتروكيماويات ثم تعيد بيعه مرة أخري بأضعاف سعره . بالفعل قد يتم بيع جزء من الغاز الإسرائيلي المستورد مؤقتا لبعض المصانع بمصر الا ان ذلك سيتم في اضيق نطاق لتواجد البديل المصري الأرخص سعر قريبا جدا. فلدي مصر مصنعان لإسالة الغاز الطبيعي. الأول مصنع إدكو المملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال ويضم وحدتين للإسالة. والثاني في دمياط ويضم وحدة واحدة فقط . وهذان المصنعان لا يعملان بكامل طاقتيهما الإنتاجية لنقص الغاز الخام الوارد لتصنيعه بهما. وقد صرح رئيس هيئة البترول السابق في حديث تليفزيوني له أنه من بين العائدات غير المباشرة التي ستجنيها الحكومة من شراء شركات القطاع الخاص للغاز سواء الإسرائيلي أو غيره. هو تحصيل رسوم نظير استخدام الشبكة القومية للغازات. بالإضافة إلي عائدات نتيجة استخدام محطات الإسالة المصرية. وتلك الكميه الضخمة المستوردة من الغاز فضلا عن أنه من المتوقع ان يتم تسييل غاز قبرص واليونان ولبنان في مصر أيضا . وهذا ما يعجل من خطة مصر للتحول إلي مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز. وأضاف أن مصر ترتبط باتفاقات حكومية مع قبرص لنقل الغاز من حقل أفردويت القبرصي إلي محطات الإسالة المصرية. أضاف أيضا في حديثه أن مصر ستحصل من هذه الصفقة علي 5 دولارات رسوماً من الشركة الخاصة عن كل مليون وحدة حرارية . ثم ستحصل أيضا علي 6 دولارات أخري عن كل مليون وحدة حرارية مقابل الإسالة في محطات الإسالة المصرية بإجمالي 11 دولارا عن كل مليون وحده حرارية. بما يوازي 22 مليار دولار مكسباً صافياً لمصر. بالفعل ستعجل تلك الصفقة من خطة مصر للتحول إلي مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز. ويقوي موقفها أمام التطلعات التركية الراغبة في السيطرة علي الغاز في البحر المتوسط. لذا فلم يبالغ السيسي حينما قال إن مصر جابت جون كبير في مجال الغاز .. پ