سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
محطتا إسالة الغاز مفتاح مصر نحو "مركز إقليمى للطاقة بالبحر المتوسط".. الأولى بإدكو بطاقة 1.35مليار قدم.. والثانية فى دمياط ب 750 مليونا.. القيمة الإنشائية للمصنعين تبلغان حاليا 5 أضعاف مقارنة ببداية تشغيلهما
بعدما أعلنت شركة "ديليك دريلينغ" الإسرائيلية، يوم الإثنين، عن توقيع عقد مع شركة دولفينوس الخاصة المصرية، لتصدير الغاز الطبيعى، لمدة 10 سنوات، بقيمة 15 مليار دولار. وأمام خطة الشركة المصرية المستوردة فى تصدير الغاز المستورد من إسرائيل إلى أوروبا تبرز أهمية محطات الإسالة، ولماذا تصنع هذه المصانع الفارق لصالح مصر؟.
مصنع إدكو
يوجد بمصر مصنعان لإسالة الغاز الطبيعى، الأول يوجد بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة، المملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعى المسال، ويضم هذا المصنع وحدتين للإسالة وتساهم فيه الهيئة المصرية العامة للبترول بنحو 12%، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" بنسبة 12 %، وشركة "شل" بنسبة تصل إلى حوالى 35.5 %، وشركة بتروناس الماليزية بنسبة تصل إلى حوالى 35.5% أيضا، فيما لا تتجاوز نسبة شركة جاز دى فرانس الفرنسية "إنجى" حاليا حوالى ال5 %. وتعمل هذه المحطة بطاقة استيعابية تصل الى نحو 1.35 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى.
مصنع دمياط المصنع الثانى يقع فى سواحل مدينة دمياط ويضم وحدة إسالة، وتديره شركة يونيون فينوسا الإسبانية بالشراكة من شركة إينى الإيطالية، فيما تصل حصة مصر إلى نحو 20% مقسمة بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس التى تملك نسبة تقدر ب10%، والهيئة المصرية العامة للبترول التى تملك هى الأخرى نحو 10%.
وتعمل هذه المحطة بطاقة استيعابيه تصل الى نحو 750مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى .
ووظيفة هذه الوحدات، هى تحويل الغاز الطبيعى من حالته الغازية إلى الحالة السائلة، حتى يمكن تحميله على سفن وتصديره، لصعوبة تصديره إلى أى مكان لعدم وجود خط أنابيب ينقل هذا الغاز .
وبسبب نقص إمدادات الغاز فى مصر منذ 2012 تقريبا بسبب خوف المستثمرين الأجانب العاملين فى تنمية حقول الغاز، توقفت هذه المحطات عن العمل، فتحولت مصر إلى مستورد له، من أجل سد العجز بين الإنتاج والاستهلاك، بعد أن كانت تقوم بتصديره.
ورغم أن وزارة البترول تمكنت من تشغيل عدد من الحقول الغازية خلال العام الماضى بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 1.6 مليار قدم مكعب من حقول نورس فى دلتا النيل البحرية، والمرحلة الأولى من حقول شمال الإسكندرية بطاقة 700 مليون قدم مكعب يوميا، وحقل أتول بطاقة 300 مليون قدم مكعب يوميا، بالإضافة إلى بدء الإنتاج المبكر من حقل ظهر بطاقة تصل إلى 350 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز، ليصل حجم الإنتاج المحلى من الغاز إلى نحو يتراوح ما بين 5.3 – 5.5 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى، إلا أن الكميات المنتجة محليا مازالت غير كافية لإعادة تشغيل هذه الوحدات، حيث يتجاوز استهلاك مصر من الغاز الطبيعى 6 مليارات قدم مكعب يوميا حاليا.
لماذا تصنع هذه المحطات الفارق لصالح مصر؟
بفضل وجود هذه المحطات على الساحل المصرى بمدينتى إدكو ودمياط، جذبت أنظار الجيران فى دول حوض شرق المتوسط إلى أهمية استخدام هذه المحطات كمرحلة اولى لبدء تصدير إنتاجهم من الغاز بسبب تعذر مد خط أنابيب بحرى بين قبرص أو إسرائيل إلى أوروبا بسبب طول الوقت المستغرق لتنفيذه بالإضافة إلى التكلفة العالية . وبدأت وزارة البترول فى تسويق هذه المحطات لجيرانها من أجل نقل غازهم إلى مصر لتسييل الغاز، حيث ترتبط القاهرة باتفاق حكومى مع قبرص لنقل الغاز من حقل أفردويت القبرصى إلى المحطات المصرية.
القيمة الإنشائية للمصنعين تبلغ حاليا 5 أضعاف منذ بداية تشغيلهما وتمثل محطتا الإسالة، التى تمتلكهما مصر، نقطتا ارتكاز وسبق قوية فى مشروع تحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول فى البحر المتوسط، ما يفتح آفاقا جديدة نحو تعظيم دور مصر فى تجارة وتخزين وتداول الغاز الطبيعى، لتحقيق عائدات لصالح الاقتصاد المصرى، وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلى ومشروعات التنمية. مصنعا الإسالة كانت تكلفة إنشائهما حوالى 3.2 مليار دولار، وقت بداية تشغيلهما فى أوائل القرن الحالى، وتبلغ قيمتها الإنشائية حاليا حوالى 5 أضعاف هذا المبلغ.
