أعلنت شركة "ديليك دريلينغ" الإسرائيلية، الاثنين، عن توقيع عقد مع شركة دولفينوس الخاصة المصرية، لمدة عشر سنوات، بقيمة 15 مليار دولار، لتصدير الغاز الطبيعي لمصر. وتأتي هذه الصفقة رغم إعلان وزارة البترول عن تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بنهاية العام الجاري، وتحقيق فائض في 2019، بحسب بيان اليوم الثلاثاء، وذلك مع استكمال مراحل تشغيل حقل ظهر، الذي بدء الإنتاج الفعلي في منتصف ديسمبر الماضي. وأثارت الصفقة التساؤلات حول جدواها، خاصة في وقت تقترب فيه مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، بفضل الاكتشافات البترولية الأخيرة، وخاصة حقل "ظهر". وبحسب خبراء في قطاع البترول، فإن إعادة تشغيل وحدات إسالة الغاز المصرية، وتسوية قضايا التحكيم الدولي، وتحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، ورخص سعر الغاز الإسرائيلي مقارنة بالغاز المسال، هي الأسباب الرئيسية وراء صفقة استيراد الغاز الإسرائيلي. حكاية وحدات الإسالة يوجد بمصر مصنعان لإسالة الغاز الطبيعي، الأول مصنع إدكو، المملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال، ويضم وحدتين للإسالة، والآخر في دمياط ويتبع شركة يونيون فينوسا الإسبانية الإيطالية ويضم وحدة واحدة فقط. ووظيفة هذه الوحدات، هي تحويل الغاز الطبيعي من حالته الغازية إلى سائلة، حتى يمكن تحميله على سفن وتصديره، بدلا من ضخه في الأنابيب. وتساهم وزارة البترول بحصص أقلية في هذه الوحدات، التي توقفت عن العمل في السنوات الأخيرة، بسبب نقص الإنتاج المحلي من الغاز، وتحول مصر إلى مستورد صافٍ له، من أجل سد العجز بين الإنتاج والاستهلاك. ويتجاوز استهلاك مصر من الغاز الطبيعي 6 مليارات قدم مكعب يوميا حاليا، بينما يصل الإنتاج إلى نحو 5 مليارات قدم مكعب يوميا. ورغم الاكتشافات الأخيرة التي يتصدرها حقل ظهر العملاق في البحر المتوسط، وتأكيد وزارة البترول على تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز، بنهاية العام الجاري، فإن الكميات المنتجة محليا غير كافية لإعادة تشغيل هذه الوحدات. وقال أسامة كمال وزير البترول الأسبق، إن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، لا يعني أن مصر لا تحتاج إلى استيراد الغاز سواء من قبرص أو إسرائيل. وأضاف كمال، في تصريحات لمصراوي، أن "ملف توريد الغاز الإسرائيلي أو القبرصي إلى مصر، مختلف عن ملف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز". وأوضح أن المفاوضات مع الأطراف الإسرائيلية أو القبرصية تستهدف إعادة تشغيل وحدات الإسالة المصرية المتوقفة نتيجة عدم كفاية الغاز المصري للتصدير. وتأمل مصر أن تتحول إلى مركز إقليمي لتصدير الغاز للعالم، عن طريق استغلال الميزة النسبية التي تمتلكها، دون غيرها من دول شرق البحر المتوسط، وهي وحدات إسالة الغاز. وسمحت مصر مؤخرا لشركات القطاع الخاص الدخول في تجارة وتداول واستيراد الغاز الطبيعي، من خلال إقرار البرلمان قانون تنظيم سوق الغاز في يوليو الماضين ، وتشكيل جهاز جديد لتنظيم هذا السوق. وقال مدحت يوسف، الخبير البترولي ونائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن استيراد الغاز من الخارج سيوفر تأمينا إضافيا للاحتياجات المصرية من الغاز الطبيعي حتى لو كان ذلك سيتم عبر الشركات الخاصة. وأوضح يوسف لمصراوي، أن استيراد الغاز من إسرائيل سيتم دون التزامات على الدولة لأنه سيتم عبر القطاع الخاص وبالتالي هو "أمر ليس سيئا". وقال يوسف إن استيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية سيساعد في تحقيق هدف مصر بأن تصبح مركزا للطاقة. ويتفق حديث يوسف، مع تصريح حمدي عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول، في بيان اليوم الثلاثاء، والذي قال إن "استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة يشمل استقبال الغاز من عدة دول في شرق البحر المتوسط ومنها إسرائيل وقبرص". وقال عبدالعزيز إن مصر لديها البنية الأساسية من خطوط أنابيب ومحطات إسالة لتكون ممر للطاقة والغاز الطبيعي وإن هذه البنية الأساسية قابلة للتوسع بإضافة محطات إسالة جديدة سواء في إدكو أو دمياط، بحسب البيان. وأشار عبدالعزيز، إلى أن "هناك عدة دول في المنطقة تسعى للقيام بهذا الدور المحوري كمركز إقليمى للطاقة، وأن مصر لديها كل المقومات للقيام بهذا الدور الاستراتيجي في المنطقة". قال عبدالعزيز في البيان، إن الاتفاق الذي تم بين شركات قطاع خاص لاستيراد الغاز من إسرائيل واستقباله، سيخضع للقوانين المنظمة. وأضاف أنه "على الشركات الخاصة التقدم بطلباتها رسمياً للنظر فيها وفقاً للضوابط الموضوعة في هذا الشأن". وقال إن قانون تنظيم سوق الغاز الجديد يسمح للشركات بشراء الغاز واستيراده وإعادة بيعه سواء في السوق المحلي أو إعادة تصديره من خلال محطات الإسالة. كما يرى مدحت يوسف، أن توريد الغاز الإسرائيلي عبر الشبكة المصرية وإسالتها في حالة تصديرها سيفيد مصر في إعادة استغلال الشبكات ومحطات الإسالة المتوقفة والحصول على عائدات منها لاستغلال الأصول المصرية أحسن استغلال. وقال يوسف، إنه مع استيراد الغاز الطبيعي من كل من اسرائيل وقبرص ستتمكن مصر من إنشاء مشروعات جديدة في مجال البتروكيماويات، بما يحقق لها قيمة مضافة كبيرة لصناعة الغاز الطبيعي. وقال طارق الحديدي، رئيس هيئة البترول السابق، إن تعاقد شركة "دولفينوس" المصرية على استيراد الغاز الإسرائيلي "يحمل جانبا تجاريا بحتا للشركة وفقا للقواعد المنظمة لاستيراد الغاز". "علينا التعامل مع الموضوع اقتصاديا، وحساب الجدوى الاقتصادية من استيراد الغاز من إسرائيل" على حد قول الحديدي. وأضاف أنه من بين العائدات غير المباشرة التى ستجنيها الحكومة المصرية من شراء شركات القطاع الخاص للغاز سواء الإسرائيلي أو غيره، هو تحصيل رسوم نظير استخدام الشبكة القومية للغازات، بالإضافة إلى العائدات نتيجة استخدام محطات الإسالة المصرية . وقال الحديدي، إنه على شركة دولفينوس "توضيح ما إذا كان كميات الغاز المستوردة من إسرائيل ستوجه إلى السوق المحلي أم لمحطات الإسالة، كما عليها الإفصاح عن تفاصيل الاتفاق". تسوية قضايا التحكيم الدولي قالت وزارة البترول في بيانها اليوم، إن استيراد الغاز الإسرائيلي وإعادة تصديره، يمثل أحد الحلول لقضايا التحكيم الدولي المطروحة بين الشركات. ويشير بيان الوزارة إلى طعن مصري على حكم أصدرته غرفة التجارة الدولية عام 2015 يأمر مصر بدفع تعويض قدره ملياري دولار بعد انهيار اتفاق لتصدير الغاز إلى إسرائيل عام 2012 نتيجة تفجير خطوط نقل الغاز أكثر من مرة في شبه جزيرة سيناء. وقال وزير البترول طارق الملا، في تصريحات لقناة أون الفضائية، أمس إنه يتعين تسوية الخلافات المعلقة من أجل إنجاز اتفاق استيراد الغاز الإسرائيلي. وأضاف "إحنا معندناش مانع إننا نجيب هذا الغاز من إسرائيل ونستورده، ولكن إحنا عندنا اشتراطات علشان يحصل هذا الكلام، أولا: لازم الموافقة بتاعت الدولة على هذا الاستيراد بشروطها، ثانيا: لازم يكون في قيمة مضافة لهذا الغاز اللي هيجيلنا يعني يكون في قيمة للاقتصاد بتاعنا، ثالثا وده الأهم، هو تسوية هذه التحكيمات القائمة... أنا بأكد أنه لم يأتينا بيانات أو طلب رسمي من هذه الشركات للتعاقد". غاز أرخص بحسب يوسف، فإن استيراد مصر الغاز الطبيعي من دول شرق البحر المتوسط أقل تكلفة من استيراد الغاز المسال من المصادر الأخرى. وهو ما اتفق عليه وزير البترول الأسبق أسامة كمال، قائلاً إن استيراد الغاز الإسرائيلي أو القبرصي أسهل للشركات الخاصة المصرية، من الاستيراد من دول أخرى، لأن الغاز الخاص بهما سيدخل الشبكة المصرية مباشرة بتكلفة قد تصل إلى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية. بينما إذا استوردت الشركات من دول أخرى سيكون الغاز في صورة مسالة وبحاجة للتغييز والتكلفة قد تتجاوز 10 دولارات للمليون وحدة حرارية، بحسب كمال. وقال كمال إن مصر فتحت سوق الغاز بعد إقرار قانون تنظيم الغاز الطبيعي، ومن حق شركات القطاع الخاص استيراد الغاز من أي طرف من الخارج لاستخدامها في مشروعاتها الخاصة مقابل دفع رسوم مرور هذا الغاز في الشبكة المصرية. وأضاف أنه "في كل الأحوال لن يتم التعاون مع إسرائيل إلا إذا تمت الموافقة على شروطنا الأصلية وهي أن يتم التنازل عن قضايا التحكيم، وأن تكون أولوية الحصول على الغاز المصدر على الشبكة لمصر في حالة احتياجها وأن يكون بسعر معقول، وأن يتم الاتفاق على رسوم العبور والإسالة بالمحطات المصرية". اقرأ أيضا: هل تحتاج مصر إلى الغاز الإسرائيلي رغم الاكتفاء الذاتي في 2018؟ ماذا يقصد وزير البترول بتحقيق مصر "الاكتفاء الذاتي" من الغاز في 2018؟ كيف ستستفيد مصر من حقل ظُهر للغاز الطبيعي؟ إيكونوميست: الغاز الإسرائيلي "لغز".. والحل في مصر مصدر: الحكومة ليست طرفا في استيراد الغاز من إسرائيل وزارة البترول: استقبال الغاز الإسرائيلي أحد الحلول لقضايا التحكيم "البترول" عن اتفاقية استيراد شركة مصرية للغاز الإسرائيلي: "لا تعليق" خاص- شركات مصرية تلتقي مساهمي حقل "تمار" لاستيراد الغاز من إسرائيل بلومبرج: مصر تستأنف محادثات استيراد الغاز مع إسرائيل "إيجاس" توافق لثلاث شركات خاصة على استيراد الغاز الطبيعي وزير البترول: لن نصرح للشركات الخاصة باستيراد الغاز من إسرائيل إلا بشروط وزير البترول: وجود حقل "ظهر" لا يعني عدم إبرام اتفاقيات لبيع وشراء الغاز وزير البترول يعلن بدء الإنتاج الفعلي في حقل "ظهر" العملاق
