كشف إسلام عامر نقيب المأذونين الشرعيين ل "الجمهورية" ان أي شخص للأسف يستطيع ان ينتحل صفة المأذون ويزوج القاصرات ومن بينهم عدد من الجزارين والسباكين والعلافين وعمال المساجد والذين يحررون عقود الزواج المضروبة ويحدث ان زوجة تجمع بين زوجين بما يسببه من خلط للأنساب مؤكداً انه لا يوجد مأذون شرعي يكتب عقد زواج لقاصر لمن تبلغ السن القانونية يتم تقديمه للمساءلة القانونية أمام المحاكم المختصة. قال نقيب المأذونين ان النقابة انشئت في 5 يونيو 2011 تحت الاتفاقية الدولية رقم 48 لسنة 1948 والتي وقعت عليها مصر وهي من النقابات المستقلة.. ويبلغ عدد المأذونين 4618 مأذوناً شرعياً يتبعون وزارة العدل و85% منهم حاصلون علي دراسات عليا دكتوراه وماجستير في أصول الشريعة والقانون. ويتعامل المأذون مع خمس جهات هي وزارات العدل والمالية والداخلية والتضامن الاجتماعي والصحة ونحقق دخلاً للدولة قدره 2 مليار جنيه سنوياً من رسوم الشهادات الطبية ودفاتر الضرائب وتأمين الأسرة ورسوم مستحقة علي العقد. وقال انه في حالة عقد القران أو اشهار الطلاق يجب مراجعة العقود وتوريد رسومها المستحقة بالمحاكم المختصة والاتجاه إلي مصلحة الأحوال المدنية "السجل المدني" والذي يختص بتدوينه في سجل واقعات الزواج ويحصل علي رقم تسجيل يتم تدوينه بالدفاتر ويدرج علي الحاسب الآلي فالعقد له أصل وثلاث صور يسلم إلي المحكمة ويسلم الدفتر للحفظ ولحصول المتزوج علي صورة طبق الأصل من المحكمة ولكن في حالة زواج العروس القاصر يتم التزوير في خانة تاريخ ميلاد الزوجة والتلاعب به وبالتالي لا يتم توثيق قسيمة الزواج في السجل المدني لابعاد الشبهة الجنائية وكان العمل بتسجيل قسيمة الزواج بالسجل المدني حتي عام 2016 ولا يوجد حالياً تعامل بين المأذون الشرعي والسجل المدني والتعامل مع وزارة الداخلية من خلال المحكمة والتي تقوم بدورها بإرسال وثيقة الزواج بعد توثيقها بالمحكمة إلي الأحوال المدنية للتسجيل في واقعات الزواج علي الحاسب الآلي والدفاتر. * سألناه لماذا انتشرت ظاهرة زواج القاصرات بشكل ملحوظ؟ - قال الزواج العرفي غير المسجل انتشر عن طريق المحامين وانتحلوا صفة المأذون ومن هنا لا يوجد من ينوب عن المأذون ولا وكيل له.. فالمأذون ينوب عن القاضي الشرعي ولذلك لقب "بمأذون" أي من أذن له القاضي ويجب علي الأسر تحري الدقة حتي لا تقع فريسة سهلة لهؤلاء الأشخاص أما عن زواج القاصرات فهناك بنات تتراوح أعمارهن ما بين 12 و13 سنة خاصة في الصعيد والمناطق النائية لهم أعراف سائدة وتقاليد وعادات خاصة وقبل رفع سن زواج البنات ل 18 عاماً وما قبل عام 2008 كانت شهادة "التسنين" جواز مرور لزواج القاصرات ويقوم مفتش الصحة بتوقيع الكشف الطبي ويكتب التقرير بأن الآنسة تبين لي أنها صالحة للزواج والتي تضاهي مواليد سنة بما يعادل سن 16 سنة وأنها تصلح للزواج وتم منع شهادات التسنين في عام 2008 وحالياً يجب احضار شهادة "ساقط قيد" من السجل المدني بأن الفتاة غير مدرجة بسجلات المواليد وبناء عليها يتم تسنينها وكتابة شهادة ميلاد لها بالسن الحقيقي. وتسجيلها في الأحوال المدنية. وقال ان حالات زواج القاصرات تتفاوت الأعداد فيها نسبياً حيث يتم الإعلان عن عدد بسيط والآخر في الخفاء والمعلن عنه نتيجة حدة المشاكل المطالبة بإثبات الزواج ونسب الأطفال إلي المحاكم المختصة وقال: هناك حالات تعرضت لمشاكل إثبات نسب المولود وكشف عن حالة تجسدت أمامه حقيقة واقعة عن فتاة تزوجت في سن 15 عاماً وبعد شهرين من الزواج وحملها هرب الزوج "وكأنه فص ملح وداب" ووضعت الطفل والجد والد الأم يبحث عن الزوج في كل مكان ولكن دون جدوي وشل عقله عن التفكير وحضر لي في المكتب لمحاولة إثبات الزواج والنسب ولكن لا يوجد معه أي أوراق أو مستندات أو حتي ورقة الزواج العرفي فاضطر قبل وفاته إلي نسب الطفل له وصار المولود أخاً لأمه وشقيق خاله والذي اعترض عقب وفاة والده ان يرث ابن شقيقته بالميراث معه وكان الموضوع سراً بين الجد والجدة والأم إلي ان قام الخال برفع دعوي قضائية بالمحاكم لإثبات الإعلام الشرعي ومن هنا عرفت قصة الفتاة بعد صدور قانون الطفل عام 2008 ورفع سن الزواج ل 18 عاماً ويكشف نقيب المأذونين انه تم عزل 18 مأذوناً علي مستوي الجمهورية وتحويلهم للمساءلة القانونية وعزلهم من المهنة لمخالفتهم القانون وتحرير عقود زواج لأقل من السن المحددة وقال: هناك حوالي 4000 شخص ينتحلون صفة المآذون يتواجدون أكثر في الجيزة والقاهرة والقليوبية وبني سويف والفيوم وبعض قري محافظة الشرقية ولهم مكاتب منتشرة وأشبه تعبير لهم "مافيا وسماسرة الزواج" فهم يقومون بإيهام الزوجات بأن الزواج رسمي ويحضر باتفاق مسبق مع العريس علي أساس أنه مأذون ويقومون بتحرير العقود دون تسجيلها ومعهم دفاتر مزورة وسبق وتقدمت ببلاغات للأموال العامة للقبض علي منتحل صفة المأذون والذي يحصل علي الأموال ولم يسددها فضلاً أن هذا العمل غير القانوني يعد تسهيلاً للدعارة وكشف أنه يتم بيع دفاتر الزواج والطلاق المزورة ببعض الأماكن في الجيزة والدفتر يباع ب 3000 جنيه والأختام المزورة ب 1500 جنيه وتحديد قسائم الزواج والطلاب بهذه الدفاتر "المضروبة" يؤدي إلي خلط واكتشاف الزوجين الكارثة الكبري بعد فوات الأوان ويضطر بعض الأهالي إلي نسب أحفادهم إليهم ليصبح الحفيد ابناً لهم. كشف نقيب المأذونين عن حالات تعرضت لنصب سماسرة الزواج أذكر حالة علي سبيل المثال تزوجت وعمرها أقل من 18 سنة وأحضر الزوج منتحلي صفة المأذون وتم عقد القران علي أساس أنه عقد صحيح وبعد شهور قليلة ومع كثرة الخلافات الزوجية كان الطلاق الحل الوحيد لها فذهبت مع والدها إلي المحكمة المختصة للحصول علي صورة طبق الأصل من قسيمة الزواج فلن تجدها وكانت الطامة الكبري فكيف يتم طلاقها ولا يوجد لها قسيمة للزواج.. وهناك حالة أخري علي سبيل تزوجت بعقد رسمي لمدة 7 سنوات ومع تأجج الخلافات الزوجية تم الانفصال وتوجها لمنتحلي صفة للمأذون والذي كتب الطلاق علي استمارة مضروبة وبعد سنة قررت الزواج من شخص آخر وكانت المفاجأة حين إدخال بياناتها في السجل المدني فظهرت الكارثة أنها مازالت متزوجة من الزوج الأول وبالتالي جمعت بين الزوجين وقامت النيابة بتوجيه تهمة الجمع بين الزوجين وحبسها احتياطياً 4 أيام علي ذمة التحقيق. قال: إنه حالياً المتبع في كتابة عقد الزواج أن يقوم ولي الأمر والعريس بالتوجه إلي النقابة الفرعية للمأذونين الشرعيين ومعهم شهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومي للعروسين للتأكد من بلوغها السن القانونية وبعدها تقوم النقابة بإصدار خطاب موجه للمآذون المختص بالمكان لتحرير عقد الزواج وتوثيقه. قال نقيب المأذونين الشرعيين: بدأنا في حملات للتوعية بالأضرار والآثار المترتبة علي زواج القاصرات وأثناء انعقاده طلب رئيس مجلس المدينة ضرورة وسرعة عمل كشف وحصر بأسماء منتحلي صفة المأذون. وسوف نجوب كل المحافظات لنشر التوعية خاصة للمرأة بشكل خاص.. ويطالب بتجريم العقد العرفي الأقل من السن القانونية وعلي مجلس النواب سرعة إصدار التشريع وتجريم ولي الأمر والقائم علي إتمام هذا الزواج. في الريف.. خدعوك فقالوا: "زواج البنت سُترة" أكدت الرائدات الريفيات والواعظات ضرورة الاستمرار في توعية الأم صمام الأمان للأسرة وعدم الانصياع لأوامر "الحماة" بتزويج البنت في سن صغيرة للاطمئنان عليها.. وهناك خطة عمل في ضوء الهدف الأول للرائدات بتوجيه النصح والإرشاد والتوعية للمخاطر الصحية من مخاطر الزواج المبكر والواعظات والراهبات يقمن بإلقاء المحاضرات للتوعية خاصة بعد انتشارها بكل المحافظات وحملة "طرق الأبواب" كانت بداية الطريق للتصدي لها. توضح صابرين فايز رائدة ريفية أن صميم عملنا والرسالة التي تقدمها للأسرة تبدأ بالأم وحتي الأطفال فالعمل دائماً علي أرض الواقع ووسط الأسر للتوعية خاصة الزواج في سن مبكر ونحرص بكل جدية مع الحديث للأم "العمود الفقري" للأسرة وإعطائها النصيحة بعدم الانصات لكلام "الحماة" أم الزوج بضرورة زواج البنت في سن صغيرة بحجة "زواجها سترة" وخلينا "نفكر في إلي بعدها" و"نخلص منها ونطمن عليها".. البنت فايرة وفرعه "هتقعديها جنبك ليه" بهذه الكلمات تبدأ الحماة في ممارسة الضغوط علي الأم وإذا كانت الأسرة تقيم في القري والتي لها عادات وتقاليد متعارف عليها منذ سنوات طويلة بالزواج في سن صغيرة سواء للبنت أو الولد علي حد سواء. تضيف نقوم بتوجيه النصائح للأم بأن البنت مازالت في سن صغيرة ولم يكتمل نموها بعد وليست لديها أي دراية بتحمل الأعباء الزوجية ومتطلبات الأسرة ونشدد علي الأم ألا توقع ابنتها في نفس "الفخ" التي وقعت فيه بزواجها في سن صغير وأن الأحوال المادية والظروف الاجتماعية تغيرت والنظام الغذائي يختلف من وقت لآخر وأحاول إعطاءها نماذج لصغيرات تعرضن أثناء فترة الحمل والولادة إلي مخاطر صحية جسيمة كادت تؤدي إلي الوفاة مؤكدة أنه يوجد بعض الاستجابات من معظم الأمهات حفاظاً علي حياة بناتها وضماناً لحقوقها الشرعية وضمان استمرارها بالتعليم. تقول فاطمة موسي واعظة دينية بالأوقاف ومعلمة بالأزهر الشريف أن هناك قاعدة فقهية درء المفسدة مقدم علي جلب المصلحة زواج القاصرات له مفاسد كثيرة فالبنت غير مهيأة نفسياً وصحياً وبالتالي ينتج أطفالاً خرجوا من عائلات مفتتة.. وهناك بعض الأسر تلجأ للزواج العرفي لحين اكتمال سن الفتاة ل 18 عاماً وخلال تلك الفترة ممكن أن يحدث الفراق بين الزوجين وبالتالي لا يتم تسجيل المولود والبنات اللاتي يتم تزويجهن في سن 15 و16 سنة مازالت البنت غير مدركة فالعقل لم يكتمل بعد. توضح أن المجلس القومي أطلق حملة "طرق الأبواب" تحت رعايته بالمحافظات حيث كانت تقوم الرائدات الريفيات بالتجول بالشوارع والذهاب للأسر والحديث معهن وملء الاستمارات وحصر المشاكل وعلي رأسها الزواج المبكر ومحو الأمية وغيرها.. وقام المجلس القومي بعمل ورش للعمل للواعظات والراهبات لإلقاء المحاضرات وتوعية السيدات وكان التركيز علي لغة الحوار بين أفراد الأسرة والشارع. وقبول الرأي الآخر وكانت الندوات متزامنة مع أحداث سياسية مرت بها البلاد.. وتطرقنا في المحاضرات للحديث عن مشاكل الزواج في سن مبكر وزيادتها وانتشارها بصورة كبيرة وغزوها لمحافظات كثيرة وكان هناك اتفاق تام بين الراهبات والواعظات علي المخاطر والاضرار النفسية والبدنية علي الفتاة وكل الأمور الاجتماعية التي تخص الأسرة وتم عقد الندوات بالقري الريفية بمحافظة الدقهلية. أساتذة الطفولة: حكم إعدام.. للبراءة!! نائب وزير الصحة: اتصلوا ب "نجدة الطفل" أجمع خبراء الطفولة أن زواج القاصرات يعد إنتهاكاً للجسد وبيعه لمن يدفع أكثر والكارثة انه يتم علي مسمع ومرأي من المأذونين والمحامين بموافقة ولي الأمر نظراً لوجود عادات وتقاليد موروثة منذ سنوات بحجة "سترة البنت" أو الفقر والعوز والاحتياج وترتب علي الزواج المبكر ظهور أشكال عديدة له تحت مسميات كثيرة زيجات "الصفقة" والمتعة والمسيار والفتاة هي الضحية والتي تدفع الثمن من صحتها وحياتها وتكون النتيجة الوفاة أو الطلاق.. وطالبوا بشن حملات للتوعية وإعادة النظر في تشريعات قانون الطفل وتجريم زواج القاصرات وعلي الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والإعلام بالقيام بدورهم بجدية ونشر الوعي من مخاطر زواج القاصرات. يشير هاني هلال رئيس الائتلاف المصري لحقوق الطفل: إلي أن فكرة زواج القاصرات لها مفاهيم عديدة ومختلفة من مكان لآخر فالتخلص من الفتاة في سن مبكر يعد مكسبا كبيرا للأسرة سواء بالزواج "بالمتاجرة" من شخص ثري حتي ولو فرق السن كبير بينهم والمنتشر في البدرشين والحوامدية وأبو النمرس وظاهرة الزواج الموسمي تحت مسمي المتعة والمسيار فالجيزة منذ عهد الملكية معروفة عند العرب وبها مكاتب للمحاماة وسمسار الزواج فيوجد بعض الرجال لا يرغبون في الحرام ويفضلون الزواج لمدة معينة فيلجأون إلي تحرير عقد مدني عند المحامي ويدفع الزوج الثري المبلغ المتفق عليه بالكامل حتي يحصل علي ورقتي الزواج العرفي.. أما في الصعيد فلا يتم توريث الفتيات للأرض ويكون أمام الأسرة أحد الحلول في زواجها من أحد أفراد العائلة للحفاظ علي الأرض وبالتالي يكون الزواج في سن مبكر أفضل فهي لم تنضج بعد ولا تستطيع المطالبة بحقوقها في الميراث الشرعي لها. يضيف هلال: ان البنت قبل سن 18 عاماً لم يكتمل الجسم لتصبح حاملا فتكون النتيجة أطفال غير مكتملي النمو ومع قلة عدد الحضانات ترتفع نسبة الوفيات للأطفال حديثي الولادة إلي جانب ارتفاع نسبة الطلاق بين الشباب ففي مصر أعلي معدلات الطلاق علي مستوي العالم فالطلاق يحدث نتيجة عدم تحملهن المسئولية وخلافات ومشاكل تصل إلي المحاكم فهناك 17 ألف قضية اثبات نسب في العشر سنوات الماضية. يوضح انه شارك في صياغة قانون الطفل في عام 2008 بوضع مادة عدم توثيق الزواج لأقل من 18 عامًا وإلزام المأذونين بعدم إجراء أي توثيق وتقدمنا ب 189 اسم مأذون ببلاغ للنائب العام في 2009 و2010 لسحب تراخيص المأذونين وتحويلهم للمساءلة القانونية لمخالفة مادة توثيق الزواج والتي تم نقلها من قانون الطفل إلي قانون الأحوال المدنية مما ولد الخوف لديهم من إجراء الزواج الشرعي ويقوم بالاحتفاظ بالأوراق حتي بلوغ الفتاة سن ال 18 سنة وبعدها يقوم بالتوثيق وفي أثناء تلك الفترة من الممكن حدوث طلاق ولا يوجد لها قسيمة زواج موثقة وبالتالي لا يتم تحرير شهادات الميلاد للأطفال لعدم وجود الأب ولا قسيمة زواج للأم. يضيف هاني في قانون الطفل لعام 2008 والمادة المستحدثة به الخاصة باستخراج الأوراق الثبوتية للأطفال معلومين الأم ومجهولين الأب عند كتابة وتحريره شهادة الميلاد للطفل يكتب اسم الأم وعند خانة اسم الأب يكون الاسم عشوائي يتم اختياره عن طريق محضر بقسم الشرطة مع وجودمفتش الوحدة الصحية التابع له ولجأوا في الريف والصعيد للزواج المبكر وللقاصرات إلي توقيع الزوج علي شيكات يتم حفظها عند المحامي والمأذون ولا يوجد لها أي قيمة عند الوفاة أو سفر الزوج وطلاق الزوجة وينتج جيلا من الأطفال ليس لهم أي حقوق ويتم استغلالهم في عالم الجريمة والإرهاب في زيادة أطفال الشوارع. يطالب كل الأطراف المعنية بأخذ توجيهات الرئاسة لتحويلها إلي خطة وطنية تحدد الأطراف الحكومية والمجتمع المدني ورجال الدين عليهم دور كبير والأزهر الشريف والأوقاف بوضع الخطب الدينية للتوعية إلي جانب الإعلام دور قوي ومهم نحو نحو تلك الظاهرة المهمة والحيوية وللبرلمان القيام بدوره بالمادة الخاصة وتشريع عدم توثيق الزواج للقاصرات لمن لم يبلغ ال 18 عاماً والرقابة وتفعيل القوانين وفي حالة قيام المأذون بالمخالفة يتم تقديمه للنائب العام. تقول داليا حسن مستشار نائب وزير الصحة والسكان للسكان ان زيادة معدلات زواج القاصرات يرجع إلي وجود عادات وموروثات ثقافية مختلفة من مكان لآخر ففي الصعيد دائماً يكون تفكير الأهالي في زواج البنت في سن صغيرة "سترة" لها أما في محافظات الوجه البحري يفضلون زواجها لخدمة الأهل والهروب من شبح العنوسة إلي جانب وجود زيجات "الصفقة" من الأثرياء العرب والفتيات القاصرات من الأسر الفقيرة. تضيف داليا: ان ظاهرة زواج القاصرات حجمها كبير ولها أبعاد كثيرة فمعدل الخصوبة عند النساء وحدوث حمل يبدأ من 18 إلي 39 عاماً ولكن الزواج في سن صغيرة يضاعف عدد المواليد وبالتالي يزيد من عدد السكان في مصر.. وهناك خط 16000 لنجدة الطفل و16021 خط المشورة الأسرية والابلاغ عن المأذونين المخالفين تطالب بضرورة أن تعمل كل الجهات المعنية بتلك القضية المهمة في خطوات متوازية وعمل حملات للتوعية علي مستوي القري والنجوع من خلال مادة تنسيقية لمواجهة ظاهرة العنف ضد الأطفال ودمج برامج توعية مع المشروعات القومية وإعلاء قيمة البنت وإعادة النظر في التشريعات بقانون الطفل بشكل يتناسب مع ثقافة ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والتشريعية. يوضح دكتور علاء سبيع مستشار دولي في مجال حقوق وحماية الطفل وعضو مجلس ادارة المجلس القومي للإعاقة ان الطفلة القاصر غير مهيأة علي الاطلاق للزواج وتحمل مسئولية تربية النشء فهي طفلة وأساسيات تربية الأطفال صحياً والجسم كطبيعة لم يصل للتعامل مع الطفلة "كأم" وما يحدث لها باسم الزواج يعد انتهاكا جسديا وجنسيا.. ويطرح تساؤلات عديدة ما الذي يدفع شخص بالغ للزواج من طفلة وهل هو استغلال لخادمة لأهل المنزل أو استغلال لأوضاع اقتصادية سيئة أو بيع للجسد؟ علماء الدين: "حرام شرعاً" "كريمة": جريمة.. و"عجيبة": هدم للأسرة .. اتفق العلماء والفقهاء علي أن زواج القاصرات يحمل الكثير من الاضرار التي تتنافي مع مقاصد الشريعة..فالدكتور علي جمعة يراه جريمة تحمل التزوير والامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر يراه غير مباح لما يترتب عليه من أضرار نفسية واجتماعية وأخلاقية والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف يراه جريمة تستوجب المحاسبة. يؤكد الدكتور أحمد كريمة استاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر من المقرر شرعاً أن التصرفات في فقه المعاملات ومنها عقود الزواج تتعلق وتتصل بالمرشد والأصل في ذلك قول الله عز وجل في آيه بسورة النساء"فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهن" فقد علق الله تعالي دفع أموال المحجور عليهن بالصغر وهم اليتامي بالرشد وليس بمجرد البلوغ والرشد هو حسن التصرف بالأموال وغيرها ويكون بعد البلوغ ليس قبله. يضيف كريمة ومن المعلومة أن البلوغ تتعلق به العبادات من حيث الالتزام أما بالمعاملات فهو بالرشد وعلي ضوء ذلك فالفقهاء قدروا بالرشد بالنسبة للأنثي في حدود ثمانية عشر عاماً فصاعداً وللذكر إحدي وعشرين سنة فصاعداً ولن يثبت أن النبي صلي الله عليه وسلم زوج البنات وهن قاصرات وايضا الصحيح في تزوجه صلي الله عليه وسلم من السيدة عائشة رضي الله عنها أنها كانت في سن ثمانية عشر عماً وقبل تسعة عشر عاماً خلافاً لبعض المؤرخين لأن السيدة عائشة رضي الله عنها قبل الهجرة خطبت إلي رجل يدعي زبير بين مصعب والثابت تاريخياً للسيدة فاطمة رضي الله عنها كانت أسن من السدة عائشة بخمس سنوات يوضح: وقد قرر العلماءأن الرواية في العلوم الشرعية لا تصح ولا تقبل إلا من رشيد وهو بعد البلوغ فصاعداً وتأكيداً علي ما ذكر لتزويج القصر من الإناث والذكور أقل من سن الرشد محرم مجرم باطل شرعاً. أكد الدكتور أحمد عجيبه أمين عام المجلس الأعلي للشئون الإسلامية أن الزواج من آيات الله وسنه الأنبياء والمرسلين وأن الإسلام اهتم بتكوين الأسرة في الإسلام ووضع لها الأسس والضوابط التي تقوي هذا البنيان حتي تخرج أجيالاً صالحة نافعة لدينها ومجتمعها. مبيناً أن زواج القاصرات من الموضوعات ذات الجوانب المتعددة. وهذا من بين اهتمامات وزارة الأوقاف وركائزها الدعوية في سبيل حفظ السلم. وقالت الدكتور مها عقل عميد كلية طب البنات جامعة الأزهر سابقاً ومدير مستشفي الدعاة علي خطورة زواج القاصرات علي بناء الفرد لزوجها وفقدان المودة والمحبة بين الزوجين وتمزيق أواصر الأسرة واخراج اجيال غير صالحة للمجتمع وغير مواكبة للتطور العلمي والتكنولوجي. وقالت الدكتورة مها إن زواج القاصرات له اضراره الصحية الكامنة التي تتمثل في اضطرابات الهرمونات كنتيجة سلبية للزواج المبكر الأمر الذي يؤدي إلي سرطان الثدي في فترة الحمل كما يعرضها للنزيف اثناء الحمل. كما يفقد القاصر حق الأمومة. أما الدكتور نبيل السمالوطي استاذ الاجتماع بجامعة الأزهر فقد أكد أن الاسلام وضع الضوابط العقلية والنقلية للزواج فلابد للزوجين من حق الاختيار والتوعية بمفهوم الاسرة حيث انها المؤسسة الأولي الي يبني عليها المجتمع. وينمي من خلالها الانتماء الوطني والنهضة المجتمعية والعلمية موكداً أن الفقر والجهل وانعدام الضمير سبب في انتشار تلك الظاهرة.
