ان لم يحقق أي قانون السلام الاجتماعي بالإنصاف والمساواة ورد الحقوق الثابتة وتمكين اصحابها منها باجراءات ناجزة. فهذا يعني عدم جدواه ويتحتم مراجعته تجنبا لتعكير صفو الأمن العام ومنع الجرائم. القانون لا يشكل الملجأ الآمن فقط لشخوص المجتمع المتحضر ولكنه الضامن الوحيد لترسيخ السلطة العليا المعبرة عن الضمير الجمعي ليبقي المجتمع ككيان متماسك وهذا اولي لبنات قدرته علي الاستمرار في الوجود. .. قانون الايجار القديم والجديد أوجد شعوراً بالقهر والاستفزاز والاهمال فضلا عن الجشع والاستنطاع وانتهاز الفرص لأكل اموال الغير سحتا وبهتانا.. والمحصلة واحدة جرائم عديدة بداية من اتلاف مال الغير والاحتيال للاستيلاء عليها واخرها القتل.. وتشرد اصحاب الحقوق او موتهم كمدا لفقدانهم كل وسيلة متحضرة تمكنهم من اموالهم بدعم غير منصف من القانون واجراءات التفاضي الطويلة والعقيمة.. فضلا عن موت المنتفعين جشعا واستهتار واستخسارا بأحكام القانون الجائر.. وكلها جرائم افقدت شريحة كبيرة من الناس شعورها بالأمان. حتي ان القانون الجديد ورث كل عوار وافتقد ادوات تنفيذه الناجزة واصبح صورة مستحدثة من القانون القديم البغيض للايجارات. والملاك.. لا يجب أن يتحملوا مسئوليات الدولة في توفير مأوي للمواطنين في نفس الوقت الذي تتعامل فيه الدولة مع اولئك الملاك علي انهم اصحاب أملاك ومقتدرون وترغمهم علي صيانة وترميم املاكهم بتكاليف تتجاوز مئات الآلاف من الجنيهات.. تلك الاملاك التي اورثها القانون ظلما وعدوانا للمستأجرين وورثتهم ايضا مقابل بضع جنيهات!! أي عدل.. وأي قانون هذا؟! وفي أي كوكب نحن نعيش؟! اولئك الملاك الذين افتقدوا عمليا وبالقانون الظالم العاجز الهيمنة علي املاكهم وتحولوا من ملاك لا يتقاضون عن املاكهم أي عائد بحكم اجراءات القانون إلي مستأجرين لا تمكنهم دخولهم من الوفاء بالتزاماتهم الاجتماعية.. والنتيجة دمار شامل للأسر وافرادها المحرومة من ابسط ضروريات الحياة بسبب تحملهم بالقانون اعباء ليس لهم ان يتحملوها لانها اعباء الدولة وليست اعباء يتحملها فرد بإمكانياته المحدودة التي يحجمها قانون الفوضي واللامنطق. ان سعي الدولة لاسترداد املاكها من المغتصبين وواضعي اليد سعي محمود ولكن الاحري والأولي والاجدر بها ان تضمن نظما بنفس القوة والسرعة والحسم لرد املاك مواطنيها ليعم السلام الاجتماعي. ان اعادة صياغة قوانين الإيجار القديمة والجديدة واجراءات تنفيذها الحاسمة والعاجلة لم تعد ترفا.. وحادث المنصورة ليس الأول ولن يكون الأخير.. وكل من مات ويموت في حاث انهيار هو وسام عار لكل من شرع او يشرع او يطبق او يماطل في قانون يفشي وباء الفوضي كالطاعون.