جمعية المضارين من قانون الإيجارات القديمة هدفها إلغاء هذا القانون الظالم للملاك والذي أضاع حقهم في ظل تغير الأحوال وإرتفاع الأسعار ولكن هذا القانون لم يتغير مع مرور الزمن. يقول المهندس عمرو حجازي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ان الجمعية تسعي لتعديل قانون الإيجارات القديمة الخاضع لقانون 49 لسنة 77 والقانون 136 لسنة 81 والذي كان يحتوي علي نص في أحد المواد تلزم بعدم حيازة المواطن أكثر من وحدة في البلد ولكن في عام 97 ألغت المحكمة الدستورية هذا القانون لأنه غير دستوري واصبح القانون في حكم الملغي ولكن وضعوا القانون حتي مسمي النظام العام حتي يعطوه نوعاً من الحماية وبالتالي ظل العمل به حتي اليوم ومن المواد أيضاً نص لتثبيت القيم الايجارية ومنع خروج المستأجر من الوحدة في نهاية مدة التعاقد مما أدي إلي احجام الناس عن البناء والتأجير مما أحدث فجوة وزيادة الطلب عن المعروض في ظل تقديم الدولة 14% فقط من الاحتياجات. أضاف ان أغلب المستثمرين في السوق العقاري اتجهوا للبناء بهدف التمليك وليس للايجار مما أحدث أزمة واضحة في الإسكان وزيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه وزاد من الإشكالية ما وصل إليه المالك القديم من جمع إيجارات هزيلة لا تواكب ظروف المعيشة وبالتالي حدث انتهاك لحق الملكية الفردية من خلال ان المالك مسلوب الإرادة ولا يستطيع التصرف في أملاكه هذا الي جانب ان قانون الايجارات القديمة عطل حق إرث الأبناء لصالح المستأجر بالاضافة الي انه انتهك حق المستأجر في العيش بمسكن ملائم وآمن بسبب عدم إجراء صيانة من قبل المالك أو المستأجر كل هذا العوار والفساد ولا نعلم لماذا يظل الإبقاء علي هذا القانون. أشار حجازي مازال هذا القانون يعد من الرشاوي الانتضابية بفكر ان المستأجرين أغلبية والملاك أقلية ولا يمكن المساس بالأغلبية رغم علم كافة أعضاء البرلمان بظلم هذا القانون والأضرار الناجمة عنه فمازال يعد من القضايا المسكوت عنها ولابد من تفجيرها خاصة ان أغلب العقارات القديمة أصبحت مهددة بالسقوط وتعد إهداراً لثروة عقارية تقدر 84 مليار دولار مؤجرة بقانون الإيجارات القديمة وليس لها اي عائد يذكر لخزينة الدولة فإن العوائد تجمع ملاليم في حين ان هذه المباني والأرض اصبحت تساوي الملايين. * أضاف حجازي ان القانون إفترض وقت صدوره ان المستأجر هو الجانب الضعيف وانحاز له علي حساب المالك واضاع حقوقه بالاستمرار في عدم الغاء هذا القانون الظالم والغريب عندما لجأنا لأعضاء البرلمان الحاليين يتم الرد انها قضية شائكة والسؤال الي متي تظل شائكة ولا يجرؤ أحد الاقتراب منها وهي اصبحت جريمة في حق المالك وطردت المستثمر الذي يبني بهدف الايجار خوفاً من ضياع أمواله واتجهوا للتمليك الذي لا يتناسب مع جموع الشعب المصري والدخل المحدود واضافة أعباء علي كاهل الدولة لتوفير مسكن ملائم ومواجهة زيادة الطلب. أكد ان عقود الإيجار القديمة باطلة شرعاً وقانوناً حيث أفتي د.محمد سيد طنطاوي ود.نصر فريد واصل ود.علي جمعة جميعهم اقروا بأنها عقود باطلة حيث انها تخالف الشريعة حسب ماجاء من دار الافتاء المصرية والأزهر الشريف وتخالف نصوص القانون المدني لخلوها من ركن المدة وتراضي الطرفين.. ورغم هذه الاثباتات الي متي يظل قانون الايجارات الجديد محبوساً في الأدراج ولصالح من؟!
