منذ قيام ثورة يناير وأصوات المظلومين والمقهورين لا تنقطع بحثا عن حقوقهم المسلوبة, وآمالهم التي ضيعها النظام البائد لسنوات طوال, حتي أصحاب العقارات القديمة الذين بحت أصواتهم علي مدي السنوات السابقة طلبا لتغيير قانون الإيجارات القديمة الذي أسهم في إفقارهم وإذلالهم ومنعهم من التصرف في أملاكهم ومنع الورثة الشرعيين لهم من الحصول علي حقوقهم المنهوبة تحت مظلة قانون الايجار القديم الذي أباح الاستيلاء علي أملاك الغير بدون وجه حق ومنح الفرصة لعدماء الضمير ببيع الأماكن التي استأجروها بيع صوري حتي يعجز المالك عن اثباته وتضيع الحقوق وتفسد الأرض وما عليها, حتي يضطر المالك إلي دفع مبالغ عظيمة مقابل إخلاء المستأجر لشقته التي استولي عليها بدون حق فيصبح شريكا له رغم أنفه. في البداية يقول حسني السعيد مالك عقار بالسيدة زينب ان قانون الإيجارات القديمة أصبح يمثل عبئا علي المصريين من أصحاب الأملاك القديمة والذين تحولوا من ملاك إلي عبيد للمستأجرين, كما أن قانون الايجار القديم الملعون علي حد وصفه حول المستأجرين إلي ملاك بالاستبداد والقوة ويدفعون ايجارات زهيدة للغاية والمالك هو من يدفع الضرائب رغم ان العائد من الشقق السكنية لا يتعدي ال200 جنيه سنويا, وهناك الكثير من الملاك فقراء لا يملكون قوت يومهم, بخلاف المعضلة التي يتعرض لها الورثة الشرعيون للحصول علي حقوقهم المسلوبة والتي يقف القانون عاجزا أمام حلها. أما سيد غطاس من قاطني شارع26 يوليو موظف لا يتعدي راتبه ال250 جنيها شهريا, ورث منزلا عن والده هو وأخوه الوحيد الذي يعمل عاملا باليومية ويجد معاناة شديدة لتوفير احتياجات ابنائه الخمسة بمراحل التعليم المختلفة في ظل ارتفاع شديد للأسعار, ورغم ان المنزل كبير الا ان الايجار القديم كان سبب معاناتهم حيث لا يتعدي ايجار الشقة الواحدة الجنيهين شهريا, بعد محاولات عديدة لزيادة الايجار ولكنها باءت بالفشل وحينما طالبهم بمغادرتها طلبوا منه الآلاف من الجنيهات وكأنهم شركاء له. ويقول فرج محمد نائب رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الايجار القديم ان الجمعية تم انشاؤها منذ عام2006 ومشهرة برقم2345 ويصل عدد أعضائها إلي1500 عضو موضحا انه أصبح هناك توريث ممن لا يملك لمن لا يستحق ومنع الورثة الاصليين للمالك من الحصول علي حقوقهم الشرعية بعدما اغتصب المستأجرون حقوقهم تحت مظلة قانون الايجار القديم, الذي استباح فيه الناس أملاك الغير ويرفضون زيادة اسعار الايجارات في ظل وجود ارتفاع كبير في الاسعار مما جعل من أصحاب العقارات فقراء لا يستطيعون الحصول علي قوت يومهم حيث لا تتعدي قيمة الايجار القديم ال15 جنيه شهريا! حتي صار مبلغا هزليا وغير محسوس. مشيرا إلي أن استمرار قوانين الايجار القديم سببت حالة من التخوف لدي المستثمرين أو أصحاب الأموال من استثمار أموالهم في الإيجار لأنه أصبحت هناك حالة من عدم الثقة في المستأجر وقرارات الحكومة مثلما فعل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وخفض أسعار الإيجارات وهو السبب الرئيسي لأزمة الإسكان, وأكد ان الجمعية كانت شبه مجمدة قبيل الثورة بسبب تنظيمهم لوقفة اجتجاجية في عام2009 وهو ما عرضهم لتهديدات أمن الدولة, ولكن بعد الثورة تقدموا بمذكرات للمشير طنطاوي ووزير الاسكان ورئيس الوزراء كمال الجنزوي وطالبوا فيها بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وقانون الايجار القديم الذي يعد انتهاكا لحقوق الانسان وحقوق الملكية التي أقرها الدستور والإتفاقيات الدولية من خلال تحديد فترة انتقالية للمستأجرين القدامي للوحدات التجارية أو الإدارية أو السكنية حتي توفيق أوضاعهم وبإخلائها أو تجديد العقود حتي تخضع لقانون الإيجار الجديد محدد المدة حسب رغبة المالك. وأكد سعد مصطفي المحامي بالنقض ان قانون الايجار القديم يعد سقطة دستورية لانه يخالف ما نص عليه الدستور المصري من حماية للملكية الخاصة حتي وان كان القانون مشهرا لانه يسمح بتوريث اقارب وابناء المستأجر لعقار أو شقة ملك لغيره, لافتا إلي انه ليس هناك مخرج قانوني للمالك للحصول علي شقته حتي وان قام برفع دعوي قضائية سيخسرها حتما لان المعضلة لن يحلها سوي تدخل الدولة التي وضعت القانون بحكم انه يخالف الشريعة الاسلامية. وكشف عن وجود طرق واساليب غير مشروعة وغير قانونية تحدث تحت مظلة قانون الايجار القديم منها بيع المستأجر للمكان المؤجر بيع صوري لشخص اخر دون علم من المالك مما يسهل له الحصول علي ملايين الجنيهات بحجة انه مستأجر بالشركة وهو ما يعد تحايلا علي القانون مضيفا انه في النهاية قانون الاغتصاب القديم علي حد وصفه يكفل للمستأجر هذه الاساليب ولا يستطيع المالك اثبات ذلك مما يعد سرقة واستعصمارا للحقوق تحت مسمي عقود قانون الإيجار القديم. وطالب الحكومة الجدي والاحزاب خاصة حزبي الحرية والعدالة والنور بالمطالبة بالغاء هذا القانون المخالف للشريعة الاسلامية, وتحرير العلاقة بين الملاك والمستأجرين كما فعلت مع المستأجرين والملاك للأراضي الزراعية. ويقول الدكتور مبروك عطية من علماء الازهر ان عقد الايجار اتفاق بين مالك ومستأجر وباب الإيجارة مشروعة لتحقيق المنافع بين الناس, وقد اختلف العلماء في مدة الإيجار, فذهب الشافعي إلي الا تتجاوز المدة سنة ويفسخ العقد أو يجدد ومنهم من اجازها علي الدوام وترجيح الامر إلي إتفاق الطرفين, ولكن اذا استمرت لمدي لحياة حتي تورث للأبناء فهذا حرام شرعا وهو متروك للحاكم من باب انه يملك تغيير المباح, فلو لم يسمح بتجديد العقد لعاش معظم الناس في الشارع ولو كان يملك تقييد المباح لا يملك ان يكون ظالما حيث لا ضرر ولا ضرار, مشيرا إلي ان تجديد العقد يجب ان يراعي ارتفاع الأسعار لان المالك أولي بالإنتفاع بمنزله. كما اوضح ان قانون الايجار القديم أدي إلي فساد كبير في الارض وجعل من المستأجرين مستبدين آكلين للسحت مع الحرص علي الانتفاع من الاماكن التي استأجروها في ظل هذا القانون الظالم وحتي وإن رزقهم الله ببيت كامل, بالإضافة إلي اضطرار الملاك لبيع منازلهم بأرخص الأسعار حتي تصل إلي عشر الثمن الاساسي لتاجر محنك يستطيع الحصول علي الشقق بإيذاء المستأجرين بطرق لا يرضاها الله ورسوله وينهي عنها الاسلام, بخلاف اخرين من الملاك يضطرون إلي دفع مبالغ عظيمة للمستأجرين وهذا حرام علي المستأجر الذي يتوهم انه من حقه المال لانه ليس شريكا للمالك في حقه الذي منحه الله اياه وليس معني انه عاجز عن الحصول علي مكان آخر ان يستولي علي ملك غيره.
