في الماضي كان الشمع الأحمر له قدسيته وهيبته ومهمته وقتها لم يجرؤ أي صاحب نشاط تجاري مخالف قامت الحكومة بوضع الشمع الأحمر علي بابه بالقيام بفضه وازالته لأنه يعلم تماما ما سينتظره من عقوبات قد تدمر مستقبله التجاري أو تودي به خلف القضبان سنينا أما الآن خاصة بعد الثورة فإن الشمع فقد هيبته وصار مجرد ديكور حيث يقوم المخالف بفضه بمجرد انصراف أعضاء اللجنة الرقابية ويعاود نشاطه جهازا وبمزيد من المخالفات لأنها "عارف ديتها" فما ديتها؟ "ديتها" 50 جنيها غرامة أو زيادة دفع المعلوم للمسئولين شهريا لذا لا يري المشاهد لأي حملة علامات الانزعاج أو الهلع علي وجوه المخالفين خاصة المحلات ومصانع الأغذية والكافيهات لأننا نتعامل معها ومنتشرة بشكل كبير في أحيائنا لأنه يعلم ان الكراسي والأدوات المستخدمة والثلاجات والعينات التي قامت سيارات الحي بنقلها ستعود ثانية "بقدرة قادر" ولو وصل الأمر إلي التشميع بالشمع الأحمر نجده في الصباح وقد قام بفض الشمع ومعاودة نشاطه مخرجا لنا لسانه بأنه فوق القانون وكاسر عين المسئولين بالحكومة التي أفقدها عذريتها لأن الذي يقوم بفض الشمع الأحمر كأنه قام باغتصابها وفض غشاء بكارتها. الحقيقة شجع الاستخفاف بهيبة الشمع الأحمر الكثيرين علي الاستهانة بشكل عام بكل القوانين وبالحكومة الأمر الذي جعل البرلمان يتوعد قبل عام عندما تحدي صاحب ملهي ليلي مشهور بالجيزة لقرار تشميع ملهاه وقام بفض الشمع لعلمه بأن عقوبتها 50 جنيها غرامة وعاود نشاطه وبعد تكرار تعدي بعض اصحاب المحلات علي المفتشين وتهديدهم بالقتل مما جعل النواب يطالبون بوضع قانون لحماية أعضاء اللجان الرقابية لتطبيق القانون وان تتكون أي لجنة رقابية من وكيل نيابة وضباط من الجهات المختصة بجانب المختصين من المفتشين ومنح كل عضو صفة الضبطية القضائية وتشديد عقوبة فض الشمع بالحبس ما بين سنة و15 سنة مع الغرامة 5 آلاف جنيه والغلق لمدة شهر في حالة تكرار المخالفة ومنح مكافأة لأعضاء اللجنة من الغرامات التي يتم تحصيلها كحافز إثابة. واعتقد ان مثل هذه العقوبات ليست كافية للردع إذا طبقت أصلا لأن البعض ممكن ان يغير نشاطه لذا يجب غلقه وعدم فتحه إلا بحكم المحكمة كما ان ما يجري حاليا من حملات مكثفة علي الكافيهات والمقاهي التي بلغ عددها حوالي 5.1 مليون منها 200 ألفا في العاصمة وحدها. لن يردع المخالفين لأنهم يقومون بوضع أو بشراء كراسي بدلا من التي أخذها الحي ويعيد مزاولة النشاط عقب الانصراف كما ان أغلب اصحاب الكافيهات من "الواصلين" والمشاهير وأصحاب المال والسلطان وهذا ما أكده اللواء أحمد تيمور يونيه الماضي عندما كان قائما بأعمال محافظ القاهرة أمام لجنة الادارة المحلية بالبرلمان فماذا يعني ذلك؟ يعني انه لا خلاص من المخالفات والبلطجة وانتشار الكافيهات بالمناطق الراقية بدون تصاريح إلا باظهار العين الحمراء كي لا يصبح زواج المال بالسلطة ظاهرة طالما عانينا منها قلب ثورة يناير أيام المخلوع ولا يتم مصادرة أدوات الجريمة وإنما بتحطيمها لأنها تمثل عبئا علي الأحياء ولا تمثل ردعا للمخالف لذا كنت والكثيرين مع ما حدث من تحطيم للكافيه المشئوم بعد مقتل الشاب محمود.. لأنه أصاب اصحابه بالهلع من حجم الخسائر غير المتوقعة ويقيني لو حدث ذلك في كل مرة خاصة في حالة تكرار المخالفة سيكون رادعا ولن يحتاج الأمر إلي تشريع لتغليظ العقوبات فنحن للأسف "شعب يخاف ولا يختشي" ثم ان ذلك التحطيم الشبيه بالازالة يحدث مع المخالفين لقانون البناء حيث تتم الازالة للمبني أو للأدوار المخالفة علي حساب المالك ومثل هؤلاء اعتدوا علي الحريات والأرصفة والحدائق ومتخللات المساكن ويلوثون البيئة ويضرون بصحة المواطنين لذا فإنهم يستحقون مثل هذا التحطيم لأنشطتهم. مطلوب وهو الأهم.. المتابعة لكل مخالفة يتم تسجيلها مع تخصيص موظف بكل قطاع سكني بالحي يقوم يوميا بالمرور وكتابة تقريره لمسئوليه بما لاحظه كي يتم عقابه إذا تكررت المخالفة لأنه في هذه الحال سيكون متواطئا و"قبيض" ولأن الحكومة يمكنها عمل أي شيء إذا أرادت ولكنها لا تفعل فهي أيضا مخالفة ويجب تشميعها بالشمع الأحمر! ..وأخيرا: * 22% يرون ان أداء رئيس الوزراء جيد.. ماذا يعني؟ * هل التغيير الوزاري المحدود سيرضي طموح المصريين؟ أشك! * هبوط الدولار إلي أقل من 17 جنيها.. بادرة خير * تهديد محلب بأنه لا تهاون مع لصوص الذهب بمناجم السكري.. ماذا يعني؟ * دعوي تطالب بوقف ترخيص أوبر وكريم.. نكتة! من سائقي التاكسي الموكوس * البرلمان يتهم زكي بدر وزير التنمية السابق بإهدار 200 مليار جنيه! * طال انتظار توقيع عقود محطة الضبعة النووية.. ليه! * المطالبة بزيادة رواتب الوزراء والمحافظين.. استفزاز واخلال بالعدالة الاجتماعية!
