يملكها مسئولون كبار ويديرها سماسرة ويحميها بلطجية ومسجلو خطر التراخيص عبر فساد المحليات.. والدولة تخسر 22 مليار جنيه تحتل الشوارع ومداخل العمارات ومن يعترض آخرته «قرن غزال» بيزنس المقاهى.. غزا محافظات مصر وأحياءها خلال السنوات الماضية، وتحولت حياة المصريين إلى كابوس ممتد على مدار 24 ساعة يومياً. الإقبال يتزايد واختفت الصورة النمطية لرجل الثلاثينات والأربعينات، حيث لم يكن يرتاد المقاهى إلا أصحاب المعاشات. ومع التطور التقنى والتكنولوجى والشاشات الكبيرة والصغيرة والأقمار الصناعية والقنوات المشفرة وغيرها بات الكافيه مقصداً لكل فئات المجتمع خاصة الشباب. وفى ظل البطالة التى ضربت جذور المجتمع باتت هذه الكافيهات هى الملجأ للغالبية العظمى من أفراد المجتمع، قتلًا للوقت وهروباً من الملل ومتابعة مباريات الكرة وجلسات الشباب وغيرها. المقاهى التى كانت تعتمد على «القهوجي» النمطى تحولت إلى كافيهات خمس نجوم وإلى بيزنس كبير اقتحمه النجوم ورجال الأعمال وكبار رجال الدولة ليدر أرباحاً خيالية، حيث انه يعد المشروع الأسهل والأسرع ربحاً وعائداً ولا يحتاج إلى رأسمال. وعلى الرغم من وجود 7 جهات رقابية مخولة بالإشراف على هذه المقاهى والكافيهات التى تمارس نشاطها بحرية فى ظل فساد المحليات وحماية بعض كبار الضباط والمسئولين لأصحابها.. كما انها تحولت إلى أوكار للمخدرات والبلطجة. ورغم صرخات الأهالى من الضوضاء والمشاجرات وتلوث البيئة إلا أن كل صرخاتهم ضاعت فى مهب الرياح واحتل أصحاب المقاهى الأرصفة وأجزاء كبيرة من الشوارع ليلاً ونهاراً دون رادع من القانون الذى تحول إلى حمايتهم بدلاً من زجرهم!! 2 مليون مقهى فى مصر لا يخلو منها شارع أو حارة، أكثر المشاريع ربحية أو كما يطلق على أصحابها تجار المياه الساخنة فى سنوات قليلة تحول العديد من محلات مصر إلى مقاه بعضها يمتلكه مشاهير كالفنانين ولاعبى الكرة والبعض الآخر يمتلكه بلطجية وآخرون لجأوا إليها لأرباحها السريعة. المقاهى لم تعد آثارها مقصورة فقط على إزعاج السكان بأصوات التلفاز المرتفعة بل وصلت إلى مشاجرات بين الزبائن إلى جانب احتلالها الأرصفة والشوارع لتشكل تهديدا لأمن المجتمع ككل. تخضع المقاهى لرقابة العديد من الجهات وهى: المجالس المحلية، شرطة المرافق، جهاز البيئة، مباحث المصنفات التابعة لوزارة الثقافة، الحماية المدنية، وزارة الصحة متمثلة فى هيئة السلام والصحة المهنية، والأمن العام.. وعلى الرغم من تعدد تلك الجهات، فإن أياً منها لم يستطع ردع فوضى المقاهى التى تتعدد الإجراءات اللازمة من أجل السماح بتراخيصها ومن تلك الإجراءات استخراج شهادة من إدارة التجنيد بكيفية معاملة طالب الترخيص من حيث الخدمة العسكرية، نسخ من الرسومات الهندسية للمحل معتمدة من مهندس نقابي، شهادة صحية لصاحب المحل، صحيفة الحالة الجنائية، تقديم ما يثبت سداد التأمينات الاجتماعية له وللعاملين والشهادة الصحية الخاصة بهم. وللهروب من تلك الإجراءات يلجأ أصحاب المقاهى عادة للتحايل على القانون ببيع المأكولات لإيهام المسئولين بأن نشاط المحل مطعم للهروب من الغرامات. رغم تعدد جهات الرقابة على المقاهى وتعدد الغرامات والجزاءات من أكثر من جهة فهى غير كافية للقضاء على المشاكل والإزعاج الذى ينجم عن نشاطها المستمر على مدار الساعة، فقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 يلزم أصحاب المقاهى بضرورة تقنين أوضاعهم البيئية حتى لا يتم توقيع غرامات عليهم تتراوح بين ألف و20 ألف جنيه وفى حالة تكرار المخالفة فإن العقوبة تصل إلى حد إغلاق المقهى. وعن الاشتراطات البيئية التى يجب توفرها حدد القانون ثلاثة اشتراطات أولها تخصيص حيز لتدخين الشيشة يصل إلى ثلث مساحة الكافيتريا فى حالة الكافيتريات الكبيرة، بينما يتم رفع الشيشة نهائياً من صغيرة المساحة التى يصعب تخصيص حيز للشيشة بها.. أما التدخين خارج المقهى فيجب وفقاً لشروط وزارة البيئة أن يبعد 500 متر عن أقرب مسطح سكنى.. وثانيها أن يقوم صاحب المقهى بتركيب ستائر هوائية وشفاطات على الأبواب والنوافذ وأخيراً أن يتم تركيب مدخنة حتى لا يؤثر دخان الشيشة فى المناطق السكنية المحيطة أما أحكام قانون تنظيم العمل بالمقاهى والمحلات العامة رقم 453 لسنة 1934، فالمخالفة التى تتم سواء الفتح وممارسة نشاط ترخيص أو الإشغالات أو العمل فى المواعيد غير المحددة أو فض الشمع تعتبر جنحة وغالباً يحكم فيها بالغرامة مائة جنيه. ويرى اللواء علاء الهراس، نائب محافظ الجيزة، أن معظم المقاهى غير مرخصة وتجنى أرباحاً ضخمة فيطلق على أصحابها «تجارة المياه»، فمعدل أرباحهم اليومية تصل إلى ألف جنيه وعند غلق المقهى وتشميعه يقومون بفض الشمع ودفع غرامة 50 جنيهاً، ولذا يجب تغليظ العقوبة حتى تصل إلى الحبس من أجل تصحيح الأوضاع. قال الحسين حسان، مؤسس «حملة مين بيحب مصر»، إن الكافيهات أصبحت المشروع التجارى المفضل لمن ليس له مهنة وأن ظاهرة انتشار المقاهى فى مصر يقف أمامها المحافظون ورؤساء الأحياء عاجزين عن مواجهتها، خاصة المقاهى غير المرخصة وانه لا تتوفر دراسة اجتماعية لحل مشكلة الكافيهات فى مصر مقترحاً أن يتوقف الأمر فى المرحلة الراهنة عند تقنين إغلاقها كتحديد مواعيد لساعات العمل ومراقبة إيراداتها لسداد الضرائب. وأكد أن محافظة القاهرة تضم 150 ألف مقهى و22 ألفاً فقط منها مرخص ما يفقد الدولة أكثر من 22 مليار جنيه ضرائب سنوياً على الدولة، والغريب أن عدد المقاهى فى العاصمة فى عام 2008 طبقاً للإحصائيات بلغ 15 ألف مقهى وهو ما ينذر بكارثة حقيقية ففى خلال 10 أعوام ارتفع عددها نحو 10 أضعاف، وتابع انه يصل عدد المقاهى والكافيهات على مستوى محافظات مصر فى المتوسط إلى 2 مليون مقهى تقريباً وأن أصحاب الكافيهات يلجأون إلى المحليات كبديل لوزارة السياحة التى ترفع تكلفة استخراج الترخيص. وأوضح «حسان» أن الباب الخلفى لفتح أى مقهى بأى منطقة دون إذن أو تصريح يتم من خلال الإكراميات وعدم وضع الكراسى خارج المقهى إلا بعد الظهر وأن تتقدم لرئيس الحى بطلب فتح كافيه سياحى أو مقهى شعبى وعندما يأتى إليك أى مسئول تؤكد له أنك فى طريقك لاستخراج رخصة. وأشار «حسان» إلى انه يوجد أكثر من 800 ألف بلطجى ومسجل خطر فى محافظات مصر وانه أكثر من70٪ منهم يعملون فى الكافيهات غير المرخصة ويرتكبون كل يوم شتى أنواع الجرائم، وأكد «حسان» أن القوانين الخاصة بالرقابة على الكافيهات غير رادعة وغير مفعلة، وأكد انه رغم وجود قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 يلزم أصحاب المقاهى بضرورة تقنين أوضاعهم البيئية حتى لا يتم توقيع غرامات عليهم تتراوح بين ألف و20 ألف جنيه وفى حالة تكرار المخالفة فإن العقوبة تصل إلى حد إغلاق المقهى إلا انه غير مفعل وطالب بتغليظ العقوبات حتى تصل إلى الحبس من أجل تصحيح الأوضاع. وأثبتت أبحاث أجراها المركز المصرى لأبحاث مكافحة التدخين أن أكثر الأماكن العامة ضرراً بالصحة هى المقاهي، حيث وصلت نسبة الجزيئات العالقة بالجو إلى 775 ميكروجراماً لكل متر مكعب وهى نسبة شديدة الخطورة، وطبقاً للبيانات الأولية، فعندما يتراوح عدد الجزيئات العالقة فى الجو ما بين 66 و250 ميكروجراماً لكل متر مكعب، فهذا يعنى أن الهواء المحيط بالمكان غير صحى ويعرض الأفراد الموجودين به للإصابة بأمراض الرئة والقلب، خاصة إذا وجدوا حال بقاء الأشخاص فى هذه الأماكن بصورة منتظمة ولفترات طويلة فى الأماكن نفسها. «الوفد» جالت على عدد من المقاهى فى القاهرةوالجيزة ومحيط المنطقة التى شهدت الحادث المأساوي، ورصدت عن قرب واقع العديد من الكافيهات والمقاهى غير المرخصة التى تستعين فى أعمالها بالفوضوية والبلطجية والمسجلين خطر. فى شارع الحرية الذى تتكدس عشرات الكافيهات وكانت منها «باتاو» وهى عبارة عن شقة سكنية فى الدور الأرضى تحولت لكافيه ثم انضمت لها شقة فوقها بالدور الأول. «الكافيه ده عامل مشاكل كثيرة وما حدش عارف يعمل حاجة ليهم».. بهذه الكلمات استهل أحمد مندور أحد أهالى شارع الحرية كلامه، مشيراً إلى أن الشارع يشهد العديد من المعارك والاشكاليات بسبب الكافيهات التى تعد أحد أسباب الاشكاليات التى تتم بشكل يومي. الكافيهات الممنوعة أصلاً فى المنطقة، وأضاف فى سنة 1980 صدر قرار بمنع ترخيص الكافيهات وبرغم ذلك الكافيهات انتشرت بالمنطقة كلها وحادث الشاب لم يكن الأول من نوعه ولكنه أصبح مثار رأى عام بعد أن تناوله الاعلام وتكلم عنه، ويؤيده القول إسلام فهمي، مؤكداً انهم لا ينامون الليل، موضحاً أن أحد سكان المبنى، منى جاد الله، عضو مجلس النواب، ورغم علمها بهذا الكافيه ومخالفته للقانون إلا انها لم تبلغ جهاز الشرطة أو تتحدث عن المخالفات التى تحدث. وتابع: «عشرات من الكافيهات الموجودة فى حى الميرغنى يعلم بها النواب القاطنون به، فضلاً عن وجود العشرات من الضباط بجوار الكافيهات وما حدش عارف يتكلم معاهم علشان بيدفعوا كتير للحي». ويشير صابر عبدالله إلى كافيه آخر يعتقد انه غير مرخص ويسمى «هوكا» بالعقار رقم 118 بشارع الميرغنى ويحتل الكافيه جزءاً كبيراً من الشارع بشاشات العرض، ما يتسبب فى الزحام الشديد ويتسبب فى صراعات عديدة بشكل يومى بين المارة والسائقين وأصحاب السيارات الملاكي. أما عن كافيه «co..oo» بالعقار رقم 105 شارع عمر بن الخطاب فهو يتبع شقيقة نائب محافظ القاهرة الحالى ورغم علم المحافظة به إلا انه مازال يواصل نشاطه فى ظل حماية إدارة المحافظة على حد قولهم. «حاميها حراميها».. بهذه الكلمات استهل شريف جمال أحد الأهالى حديثه، مشيراً إلى أن عشرات الكافيهات تابعة لرجال الدولة ورغم ذلك لا تتعرض للمساءلة القانونية لتبعيتها لمحافظة القاهرة. وتابع: «الخناقات اللى بتحصل هنا مش بين البلطجية، لا ده بيحصل بين ولاد الناس الأكابر، الضباط والمهندسين وأبناء اللواءات»، مشيراً إلى أن جميع كافيهات حى الميرغنى غير مرخصة وتعمل منذ سنوات. واستطرد: «الدولة عارفة أن فيه كافيهات فى حى الميرغنى لا ومش كده بس لا، ده كمان لو حد حابب يشترى شقة بيغلو السعر علشان بجواره كافيه»، مؤكداً أن الكافيهات تعد من الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار الشقق والمنطقة بشكل عام. ويشكو كثير من المترددين على هذه المقاهى من أسعارها غير الموحدة وشروطها المجحفة فأقل سعر بها أو ما يسمى الحد الأدنى أو (مينى ممم) و(اتشارج» يزيد على 150 جنيهاً لا يوجد سعر موحد للمشروبات وكل كافيه يتعامل على حسب طريقته وأسلوبه». وقال حسن عوض أحد الأهالي: «كوب الشاى العادى ب30 جنيهاً وحجر الشيشة 40 جنيهاً وهناك كافيهات بتبيعه ب60 جنيهاً أما العصير فأقل مشروب ب50 جنيهًا وفيه مشروبات ب60 و70 جنيهًا». ومن منطقة مصر الجديدة إلى منطقة أرض اللواء بالمهندسين تنتشر وتتلاصق العشرات من الكافيهات التى تحتل مساحات كبيرة من الشارع ما تسبب فى حالة زحام شديد خاصة داخل الأحياء الشعبية. وقال جمال طاهر أحد الأهالي: «الكافيهات هنا تحتل ربع مساحة الشارع وتسبب مشاكل كتيرة كل يوم بين المارة والناس وتؤدى إلى كثير من الخناقات والمعارك التى لا تخلو من الأسلحة البيضاء وذهب ضحيتها كثير من الشباب». وأشار حامد فهمى أحد الأهالى إلى أن هذه الكافيهات تتحول إلى أوكار لتعاطى المخدرات فى ساعات الليل المتأخرة وعن أنواع المخدرات، قال: «الكافيهات دى عاملة زى الدواليب هنا من كل صنف ونوع تجده».
