في الوقت الذي نتباكي فيه علي ما آل اليه حالنا الذي يصعب فيه علي الكافر. في ظل الغلاء الرهيب. وصرنا نحدث أنفسنا في الطرقات كالخابيل. وفي الوقت الذي تطالبنا فيه الدولة بالصبر والتحمل وبلع الزلط كي تمر من عنق الزجاجة. فوجئنا بالنائب محمد أنور السادات قبل بضعة أيام يفجر قنبلة في وجوهنا أطاحت شظاياها بأرجلنا فتحور قوانا لنفقد ما بقي منا من قدرة علي الاحتمال من هول ما أطلعنا عليه هذا النائب مما يحدث في المجلس الذي انتخبناه بعد صبر طويل. وعلقنا عليه آمالا عريضة وصففنا له وقلنا انه سيكون خير ممثل لنا. وأنه سيأخذ لنا حقنا المهدر من حكومة الجباية. ولكن اتضح انهما السمن علي العسل. ونحن الضحية والدليل مطالبة الحكومة للبرلمان بزيادة رواتب الوزراء ونوابهم والمحافظين الي الحد الأقصي وهو 42 ألف جنيه. بينما لم يحرك ساكنا تجاه الغلابة والمعذبين في الأرض بتطبيق الحد الأدني.. فما الحكاية؟ الحكاية أن النائب المثير للجدل قدم سؤالا لرئيس مجلس النواب بشأن انفاق 18 مليون جنيه لشراء 3 سيارات مصفحة وكاشفة للمتفجرات منذ عام تقريبا بما يساوي 40 مليونا بحسبة هذه الأيام. متسائلا عن أسباب تحميل موازنة النواب هذا العبء الاضافي في ظل وجود أسطول سيارات. بينها سيارتان سابقتان لمجلسي الشعب والشوري ومطالبا بالكشف عنهما الأولي S 500 مرسيدس مصفحة خاصة بالدكتور فتحي سرور موديل 2008 والثانية 750i بي إم خاصة بالكتاتني موديل 2012 مصفحة أيضا وبعد اثارة النائب للقضية في وسائل اعلام.. فماذا كان رد الفعل؟ كان رد الفعل غاضبا في الأوساط المختلفة وساخطا شعبيا. وصاعقا للغلابة أو الفقراء الذين أوشكوا علي الهلاك وأشرفوا علي الموت. وباتوا موتي بلا قبور. بينما بادر المجلس سيد قراره وتاج رأس الناس وأصدر بيانا وهذا حقه يوضح فيه الحقائق والالتباسات وبأن هذه المعلومات مغلوطة وهدفها التشويه. وانها سابقة لانعقاد المجلس الحالي. وانه تم تشكيل لجنة منبثقة عن لجنة لاجلاء الحقيقة أمام الشعب. ويقيني انه أصيب بالفزع بعدما صب رجل الشارع جام غضبه عبر التواصل الاجتماعي. ليس خوفا من المحاسبة فهو فوق الجميع. وانما لأن القنبلة أيقظت المسكوت عيه من زمان. ونبهت الناخبين الي ما يجري داخل الكواليس. وهذا لا يجوز مع مجلس ممنوع الاقتراب منه والتصوير. ولا يجوز أيضا لواحد منه أن يوجه اللوم له أو يحاسبه. الأمر الذي تمت فيه إحالة هذا المتجريء الي لجنة القيم.. وهنا يتساءل الشعب؟! أين السيارات المصفحة لمجلسي الشعب والشوري السابقين وكم عدد السيارات بعد تكهين "25" سيارة متنوعة التي أشار اليها بيان البرلمان. وهل هناك ضرورة لثلاث سيارات دفعة واحدة من هذا النوع. وألا تكفي واحدة خاصة وأن رئيس الدولة يحثنا علي توفير النفقات. وهل هذا البيان يكفي. وأليس من حق الشعب أن يعرف كل ما يجري داخل البرلمان وكيفية انفاقه ميزانية المليار جنيه "تقريبا" التي سعي لها وأقرها رغم أنف الحكومة بعدما كانت الثلث تقريبا في الأيام الخوالي؟! صراحة اذا كانت هناك تجاوزات أخري غير التي فجرها النائب. ولم يكشف عنها واذا كان موضوع السيارات الثلاث حقيقيا. ينبغي علينا كشعب أن نقاضي المجلس بل نبادر بسرعة في سحب الثقة من كل نائب حاول الدفاع عن هذا التجاوز. وانه لابد من النواب الغيورين والحريصين علي مصلحة الجماهير والشعرين بآلامهم وأوجاعهم وما أكثرهم ان يوقفوا هذا البذخ. ويفرملوه. ولا يتركوا صاحب القنبلة فريسة للخصوم السياسيين. وألا يوافقوا علي طلب الحكومة المستفز بزيادة رواتب الوزراء والمحافظين من باب تبادل المنافع و"شيلني وأشيلك" علي حساب شعب أغلبه يتجرع كأس المرار والصبر وسيدة الكرتونة حديث الناس هذه الأيام خير دليل.! وأخيرا: * جهاز كشف المتفجرات ممكن تركيبه في أي سيارة * والشعب يسأل النواب.. أين أنتم من التقشف؟ * ويطالب بحمايته من الفقر والغلاء. * أصحاب المعاشات يطالبون بعلاوة هل تستجيب الحكومة؟.. أشك. * آخر كلام.. التعديل الوزاري أمام النواب بعد غد الأحد. * قرارات ترامب المزعجة أغضبت العالم.. وعليه التريث كي يستمر في الحكم. * والمصريون أيضا مرشحون للمنع من دخول أمريكا. * أزمة الصيادلة تتصاعد ويهددون بالاضراب 12 فبراير الجاري.. والحكومة بتتفرج.! * 22% من مساحة مصر مزروعة بالألغام.. وجهود ازالتها عشوائية. * زيارة وفد رجال أعمال أتراك لمصر.. ماذا يعني؟
