خف إقبال أصحاب السيارات الملاكي والأجرة والنقل علي وحدات المرور لتجديد التراخيص منذ بدء تحصيل الزيادة علي الرسوم اعتباراً من يوم 22 مايو الماضي رغم ان الايام السابقة شهدت اقبالا حيث لم تكن الزيادات قد تم تطبيقها بعد.. وفي الوقت نفسه وضع أصحاب السيارات القديمة التي يزيد عمرها علي 20 أو 30 سنة أياديهم علي قلوبهم حيث يعتقدون أن قانون المرور الجديد سيحظر سير سياراتهم في الشوارع مما يعني اعدام نحو 300 ألف سيارة لو صدر القانون الجديد من مجلس الشعب بذلك ويتساءل أصحابها: أين ستذهب سياراتهم هل يبيعونها "خردة" وماذا يفعل لو تضمن القانون السيارات الملاكي أيضا خاصة ان أصحاب التاكسيات سيتم مساعدتهم من بنك ناصر أو الصندوق الاجتماعي واستبدال سياراتهم القديمة بأخري حديثة حيث سيمنحهم القانون مهلة 3 سنوات لتدبير أمرهم فإلي متي ستستمر حالة الخوف عند المواطنين ولا يذهبون لتجديد التراخيص حتي بدت وحدات المرور شبة خالية. وياليت شوارعنا تشهد انخفاضاً للسيارات والتزام السائقين وانتهاء لأزمات التكدس والمرور مع القانون الجديد.. "احنا" تجولت في عدة وحدات مرور واستطلعت آراء أصحاب السيارات.. وأجابت عن الاسئلة التي تشغل بالهم. لم يتم تطبيق الزيادات علي رخص السيارات إلا يوم 22 مايو رغم صدور القرارات الخاصة بزيادة الرسوم المستحقة علي تراخيص السيارات في مايو الماضي. وكان العديد من اصحاب السيارات قد انتهزوا الفرصة وقاموا بتجديد ترخيص سياراتهم لمدة 3 سنوات وفقاً للأسعار القديمة إلا إنهم فوجئوا بإن كل من حصل علي الرخصة في الفترة من 5 إلي 22 مايو موعد تطبيق القرار فسيتم تحصيل فروق الرسوم منهم عند التجديد القادم ولو كان بعد 3 سنوات "يعني هيروحوا فين"؟! خلال تجولنا لاحظنا الهدوء الشديد وعدم الزحام علي شبابيك انهاء المعاملات بخلاف ما كان يحدث من زحام وتأخير قبل صدور القرارات. وحاولنا الحديث مع المواطنين فتحدثوا ولكن أغلبهم طلب عدم ذكر اسمه ونحن نحترم رغبتهم. قال احدهم كان يجب علي الحكومة الا تفاجئنا بكل هذه الزيادات مرة واحدة كان يكفي رفع أسعار البنزين ولكن الان علينا أيضا دفع مبالغ كبيرة للحصول علي الرخصة أو تجديدها وكأن هناك من يريد ألا يلتقط المواطن أنفاسه. وقال آخر إن هذه الزيادات بدأنا دفعها قبل أن يدخل جيوبنا أي مليم من العلاوة ال 30% التي قررها لنا الرئيس. وأشار عماد منصور من مدينة نصر إلي أن السيارة أصبحت من الضروريات ولا غني عنها خاصة في ظل زحمة وغلاء المواصلات ومافيا الميكروباصات فكيف نأمن علي أولادنا معهم لذلك اشتريت سيارة بالتقسيط لأقوم بتوصيل الاولاد لمدارسهم وفجأة زاد البنزين ووضعت ضرائب إضافية علي التراخيص مما اضطرني لبيع السيارة لانني لن استطيع تحمل تكاليفها ولا أدري ماذا سأفعل مع الاولاد مع بداية العام الدراسي القادم وكيف سيذهبون لمدارسهم؟ أما اصحاب السيارات القديمة فهؤلاء حكايتهم حكاية ويقول مهدي محمد من الهرم بالجيزة انه كان يدفع 38 جنيها ضريبة علي سيارته ارتفعت عند التجديد الي 116 جنيها وهو مبلغ كبير علي سيارة موديلها يعود لاكثر من 20 سنة وذلك بخلاف الزيادة التي فرضتها شركات التأمين في بداية العام مع أننا لا نستفيد أبداً من هذا التأمين. وأنا أسأل الحكومة هل زيادة ضريبة التراخيص والتأمين علي السيارات وارتفاع أسعار البنزين يوازي قيمة العلاوة هذا إذا لم ننظر لغلاء باقي السلع والخدمات؟ اما هدي لبيب من الروضة بالقاهرة وصاحبة سيارة موديلها قديم فتقول صحيح ان الغلاء عالمي والاسعار في كل الدول ارتفعت ولكن هناك قاموا بزيادة الرواتب بنسب تعادل زيادات الأسعار لذلك أغلب مواطنيهم لا يشعرون بما حدث عندنا واعتقد ان المواطنين في واد والحكومة في واد آخر عموما أنا أتساءل أين سأذهب بسيارتي العتيقة إذا فرضوا علينا بالقانون عدم تسييرها في الشوارع؟ ويقول جمال محمود من الدرب الأحمر بالقاهرة امتلك سيارة موديل 1976 سعتها اللترية 1800سم. كنت أدفع لها ضريبة 176 جنيها للعام و38 جنيهاً للتأمين وبالتمغات والمصاريف يصل الاجمالي إلي 215 جنيها اما الآن الضريبة التي دفعتها 270 جنيها و88 للتأمين وبالمصاريف والتمغات سددت 483 جنيها أي الضعف بخلاف المخالفات لذلك اكتفيت بالتجديد لمدة عام واحد بدلاً من 3 سنوات مثل كل مرة. ويقول أغلب المترددين علي المرور هذه الأيام ان من حق الدولة أن تفرض ما تشاء من قوانين لضمان عدم تلويث البيئة أو تشويه المنظر الحضاري للمدن وذلك بعدم سير السيارات المتهالكة ولكن ليس من حقها أن تمنع سير العربات ذات الموديلات القديمة التي يهتم بها اصحابها أو تكون لدي هواة جمع التحف فالكثير من موديلات الخمسينيات والستينيات تسير بحالة جيدة ولها من يقتنيها في كل دول العالم فنحن نري في باريس ولندن ونيويورك مثل هذه السيارات ولم تمنعها الدولة. وفي المقابل فان سيارات جديدة تملأ الشوارع بأدخنة عوادمها فمن يستحق المنع؟ وهل سيكون منع السيارات القديمة لمصلحة توكيلات وشركات ومعارض السيارات؟ ويبرر أحد الضباط سبب الزحام الشديد علي شبابيك التراخيص في الايام الماضية أي قبل الاعلان عن تطبيق الزيادة وما هو حاصل الآن وشبابيك التحصيل شبه خالية. بأن صاحب السيارة وأثناء حضوره للترخيص كان عامل حسابه علي مبلغ معين وفقا للاسعار القديمة إلا أنه يفاجأ بالزيادة الجديدة. وهو ما يجعله يضطر للعودة مرة أخري لتكملة المبلغ. وأيا كانت التبريرات فإن وحدات المرور هادئة وبلا زحام لمن يريد الترخيص.
