رهان الحكومة علي نواب البرلمان لتمرير برنامجها الذي يزيد الاعباء علي الغلابة والفقراء خاسر ومحفوف بالمخاطر المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء منذ فترة وهو يعقد لقاءات دورية مع نواب البرلمان والكتاب والصحفيين.. لكسب ثقة النواب في برنامج الحكومة الذي ستعرضه علي البرلمان آخر هذا الشهر ... وتتمكن من تمرير البرنامج، وبقاء الوزراء علي كراسيهم.. ومخاطبة الكتاب والصحفيين للترويح للبرنامج. الحكومة ومالديها من بصيرة تري ان موافقة النواب علي البرنامج ضمان كاف لبقائها.. وحائط صد لتنفيذ مخططها.. وان الترويح الاعلامي يمهد الطريق ويفتح شهية الشعب للبرنامج. في الوقت نفسه يتحدث الرئيس عن الامل ويقرنه بالصبر.. في مناسبات عديدة والحديث موصول. في المقابل يري المواطن ان الاداء العام لا ينم عن اي ثقة في المستقبل بل انه سييء لا يلامس حياتهم وعيشتهم. الوقفات الاحتجاجية في زيادة... وانتقلت للبرلمان والكباري. الحديث عن فساد مسئولين انتشر.. الحقائق غائبة وسط زحام الشوارع.. العدل مفقود ... الازمات طحنت الناس والغلاء كوي الشعب. الحكومة تنوي التقدم بإجراءات للمجلس النيابي تتضمن الغاء الدعم وفرض سعر اقتصادي لكل خدمة تقدمها الدولة كالمياه والكهرباء والمواصلات العامة .. كل ذلك قبل ان توفر شبكة ضمان اجتماعي حقيقية وجادة. الحكومة لا تري الغلابة الذين يعانون لتوفير ابسط متطلبات حياتهم. تضغط علي الطبقة الوسطي والفقراء بأعباء ثقيلة وتعفي رجال الاعمال منها. هل مع كل ذلك ومع ما تنوي الحكومة فعله يبقي الامل ويستمر الصبر؟! هل الاجراءات الحكومية توفر الاستقرار، وان كان نواب الشعب هم الضامن؟ اعتقد انه لا ضمان في ظل حالة الغليان التي تنتاب المواطنين.. وان رهان الحكومة علي البرلمان خاسر.. وإن نجح فهو محفوف بالمخاطر.. علي رأي المثل جبتك يا عبد المعين تعيني لقيتك يا عبد المعين عاوز تتعان. علي الحكومة ان تتعقل وان تبدأ بشئ يتسم بالعدل الاجتماعي ... عليها الا تضع العربة امام الحصان. ان تراعي مصالح الفقراء والغلابة والطبقة الوسطي بالقدر الذي تراعي به رجال الاعمال. وأخيراً الشعب اختار الأمل بانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاجماع تقريبا.. وتحلي بالصبر من اجل مصر.. وباع كل ما يملك استجابة له من أجل قناة السويس الجديدة.. ومستعد ان يضحي بنفسه وحياته من أجل مصر لكنه في المقابل يريد ان يري وأن يشعر بتحسن ولو بسيط في حياته اليومية يقويه علي الصبر.. يريد شيئا من العدل والمساواة حتي يقوي علي الجهاد.. (الصحافة) منذ أكثر من أسبوعين أعلن مجلس نقابة الصحفيين انه تم الاتفاق مع وزير العدل علي تشكيل لجنة لمراجعة مشروع قانون الصحافة والاعلام وأنها سوف تنتهي من عملها خلال اسبوعين... وحتي الان لم تجتمع اللجنة... وان الامر في طريقه للعودة الي نقطة الصفر.. وهذا ما حذرت منه. علي مجلس النقابة أن لا يظهر «طريا» امام الحكومة التي تكيل بعدة مكاييل في التشريعات ... فهي تركت وزارة الداخلية تعدل قوانين الشرطة.. وتفصل القوانين لترضية المستثمرين ورجال الاعمال وتتحايل لعدم اصدار قانون الصحافة والاعلام الذي اعده الصحفيون والاعلاميون بأنفسهم .. وذلك لرغبة كامنة بداخلها. علي مجلس نقابة الصحفيين أن يبدأ الاستعداد لمواجهة قادمة مع الحكومة لا محالة.. فما يصدر عن الحكومة من أفعال تجاه قانون الصحافة، يؤكد أن النية مبيتة لوضع مشروع القانون الذي أعدته لجنة الخمسين في الدرج، وتمرير المشروع الذي يحقق هدفها. علي مجلس النقابة البدأ في اتخاذ اجراءات التصعيد، وفضح المخطط الحكومي لتكبيل الصحافة والصحفيين ووضعهم تحت سندان الحكومة.
