تم الاتفاق بين وزارة المالية ونقابتي المهندسين والصيادلة للتشاور علي آليات تطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة. وأكدت الوزارة ضرورة التزام المجتمع الضريبي بأحكام القانون وأن اللائحة التنفيذية ستصدر مفسرة لمواد القانون ومبسطة لاجراءات التطبيق. ولا يمكن ان تتضمن أي استثناءات مخالفة للقانون ولا تملك أي جهة تنفيذية منحها لأحد. وأكدت الوزارة انها مستعدة لتقديم كافة التيسيرات التي يكلفها القانون لتسهيل تطبيق تلك الاحكام وتوضيح ان المهنيين الذين يعملون لدي الغير مقابل مرتب أو أجر غير مخاطبين بأحكام القانون باعتبارهم لا يزاولون المهنة مستقلين. واضافت ان العقود التي ابرمت قبل تاريخ العمل بالقانون ويستمر تطبيقها بعد ذلك فان المكلف يلتزم بتطبيق القانون الجديد بالاسعار المقررة وتلتزم الجهات المتعاقدة معه بتعديل هذه العقود وهو التزام اجباري ينص عليه القانون. وتيسيرا علي هذا التطبيق ينص مشروع اللائحة التنفيذية علي قيام الوزارة بتعديل العقود الحكومية طبقا لقانون الضريبة علي القيمة المضافة كما ان مصلحة الضرائب تساند المكلف بكافة الطرق القانونية مثل اعطائه خطاب حث لجهة الاسناد لتعديل العقود وسداد الضريبة المقررة بقانون الضريبة علي القيمة المضافة وانه في حالة قيام المكلف بأداء الضريبة علي القيمة المضافة نيابة عن المتعاقد ثم قام المتعاقد بعد ذلك بسدادها إلي المصلحة فإن المصلحة ملزمة برد الضريبة إلي المكلف أو اجراء المقاصة القانونية لصالحه. كما اوضحت الوزارة انه لا توجد ضريبة اضافية "غرامة تأخير" علي الضريبة التي لا تحتسب علي نحو صحيح خلال الثلاثة اشهر الاولي من تطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة أي حتي 8/12/.2016 وأكدت الوزارة انه تيسيرا منها علي صغار المهنيين فإنها ترحب بابرام اتفاقيات أو بروتوكولات مع النقابات لوضع نظام مبسط لتحصيل الضريبة وفقا لطبيعة عملهم. اكدت قيادات الوزارة في ختام اللقاء الحرص علي استمرار الحوار مع كل التجمعات المهنية المعنية وصولا إلي تطبيق عادل لقانون يتطلع الجميع إلي ان يكون خطوة علي طريق الاصلاح الشامل للمنظومة الضريبية في مصر.
