عقدت قيادات وزارة المالية اجتماعا مع ممثلى النقابة العامة لكل من المهندسين والصيادلة للتشاور حول آليات تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة وأكدت الوزارة أن الجميع ملتزمون بأحكام القانون وأن اللائحة التنفيذية للقانون مفسرة لمواد القانون ومبسطة لإجراءات التطبيق ولا يمكن أن تتضمن اى استثناءات مخالفة للقانون ولا تملك أى جهة تنفيذية منحها لأحد . وأكدت الوزارة انها مستعدة لتقديم كافة التيسيرات التى يكفلها القانون لتسهيل تطبيق تلك الاحكام وتوضيح ان المهنيين الذين يعملون لدى الغير مقابل مرتب أو اجر غير مخاطبين بأحكام القانون باعتبارهم لا يزاولون المهنة مستقلين واضافت أن العقود التى ابرمت قبل تاريخ العمل بالقانون ويستمر تطبيقها بعد ذلك فان المكلف يلتزم بتطبيق القانون الجديد بالاسعار المقررة وتلتزم الجهات المتعاقدة معه بتعديل هذه العقود وهو التزام اجبارى ينص عليه القانون . وتيسيرا على هذا التطبيق ينص مشروع اللائحة التنفيذية على قيام الوزارة بتعديل العقود الحكومية طبقا لقانون الضريبة على القيمة المضافة كما أن مصلحة الضرائب تساند المكلف بكافة الطرق القانونية مثل اعطائه خطاب حث لجهة الاسناد لتعديل العقود وسداد الضريبة المقررة بقانون الضريبة على القيمة المضافة وأنه فى حالة قيام المكلف بأداء الضريبة على القيمة المضافة نيابة عن المتعاقد ثم قام المتعاقد بعد ذلك بسدادها الى المصلحة فأن المصلحة ملزمة برد الضريبة الى المكلف او اجراء المقاصة القانونية لصالحه . كما اوضحت الوزارة أنه لاتوجد ضريبة اضافية (غرامة تأخير) على الضريبة التى لا تحتسب على نحو صحيح خلال الثلاثة اشهر الاولى من تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة أى حتى 8/12/2016 . وأكدت الوزارة انه تيسيرا منها على صغار المهنيين فإنها ترحب بابرام اتفاقيات او بروتوكولات مع النقابات لوضع نظام مبسط لتحصيل الضريبة وفقا لطبيعة عملهم . اكدت قيادات الوزارة فى ختام اللقاء الحرص على استمرار الحوار مع كل التجمعات المهنية المعنية وصولا الى تطبيق عادل لقانون يتطلع الجميع الى ان يكون خطوة على طريق الاصلاح الشامل للمنظومة الضريبية فى مصر .
