أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن أولويات الحكومة في التفاوض علي قرض صندوق النقد الدولي. تتمثل في تطبيق برنامج إصلاح الاقتصاد المصري. وأضاف "الجارحي" في تصريحات صحفية أنه في حال الحصول علي قرض الصندوق سيبلغ حجم الدين الخارجي 53.4 مليار دولار. مؤكدا قدرة مصر علي سداد هذا الدين. وأكد أن قرض الصندوق يساهم بشكل كبير في سد عجز الموازنة العامة للدولة. ويساعد في السيطرة علي ارتفاع الاسعار الذي شهدناه بشكل ملاحظ خلال الآونة الاخيرة بالاضافة إلي مواجهة التضخم. وأشار "الجارحي" إلي أن الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي هو بمثابة اعتراف بالبرنامج الاصلاحي لدي الحكومة المصرية. وثقة في خطواتها الجادة لضبط السياسة النقدية. أكد وزير المالية. أن الحكومة لا تشعر بأي قلق تجاه ارتفاع الدولار في السوق الموزاية لعلمها بقوة ومتانة الاقتصاد المصري وقدرته علي تجاوز الازمات. وقال إن إصلاح الخلل في الاقتصاد المصري مسئولية الحكومة وليس لصندوق النقد الدولي أي دخل فيه. مضيفاً "الصندوق لم يطلب مننا أي شروط وكل ما قيل عن وجود شروط غير صحيح بالمرة وغير حقيقي". ولفت الجارحي إلي أن الحكومة علي اتصال دائم مع مجلس النواب لشرح أهمية الحصول علي القرض لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ برنامج الحكومة لاصلاح الاقتصاد المصري. وقال وزير المالية اننا نعاني من تزايد معدلات عجز الموازنة التي سجلت 12% في المتوسط بآخر 4 سنوات كما ارتفع الدين العام لنحو 2.7 تريليون جنيه منها 53.4 مليار دولار مديونية خارجية وهذه الارقام تقارب علي نسبة 99% من الناتج المحلي الاجمالي لمصر. بجانب ارتفاع في معدلات البطالة لنحو 13.4% والتضخم فوق مستوي 11% بجانب عجز كبير في الميزان التجاري وميزان المدفوعات وأزمة في أسعار صرف العملة المصرية سببها نقص الدولار وهو ما يرجع لتراجع اداء قطاع السياحة بصورة كبيرة وبدلا من تحقيقه إيرادات بنحو 14 مليار دولار قبل 5 سنوات نتوقع العام الحالي الا تزيد ايرادات السياحة عن 5 مليارات دولار فقط. مع تراجع الاستثمارات الاجنبية المباشرة وكل هذا يفرض ضغوطاً شديدة علي الاقتصاد المصري ومع ذلك فان معدلات النمو الاقتصادي تتحسن ونتوقع أن تصل العام المالي المقبل الي 5.2% ثم تقفز إلي 6% 7%. وقال عمرو الجارحي إن الموازنة العامة بعد 25 يناير 2011 شهدت زيادة في النفقات مع توقف في حركة النشاط الاقتصادي منذ 2011 ومن ثم تفاقم العجز في الموازنة العامة للدولة ووصل إلي 11% لافتا إلي أنهم يسعون إلي اصلاح الخلل في الاقتصاد المصري مضيفا إلي أنه لولا قرار الرئيس السيسي برفع أسعار المواد البترولية. وانخفاض سعر البترول عالمياً لوصلت نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة إلي 16%. واشار الوزير إلي أن أهداف الخطة المالية ترتكز علي ثلاثة أهداف. الاول هو احداث التنمية والنمو والثاني هو التأكد من وجود برامج كافية للحماية الاجتماعية والتنمية البشرية واما الهدف الثالث فهو التعامل مع الاختلالات الاقتصادية الموجودة. وأشار الوزير إلي أن وضع الاقتصاد في مصر كان في أمس الحاجة لجميع المشروعات القومية التي أنشئت وفي مقدمتها مشروعات الغاز. والكهرباء والعاصمة الإدارية الجديدة. مشدداً علي أن المشروعات القومية لم يكن لها دور أو سبب في زيادة نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة بل نشطت من وضع الاقتصاد. وأضاف الوزير أن الحكومة لا تشعر بالقلق من ارتفاع سعر الدولار كما يشعر الشارع المصري موضحاً أن عدم قلق الحكومة نابع من ثقة الحكومة في الاقتصاد المصري وقدراته مشيراً إلي أن برامج الدعم والضمان الاجتماعي لمحدودي الدخل ارتفعت بنسبة تتراوح بين 150 و 200% خلال الفترة الماضية. واضاف الجارحي أن الحكومة تبذل جهوداً لتدعيم نظم الحماية الاجتماعية وتوفير الخدمات والاحتياجات الاساسية للمواطنين بجودة عالية. وتطبيق سياسات استهداف اكثر فعالية لحماية الفئات الاولي بالرعاية والتخفيف من تأثير الاصلاحات المالية علي الطاعات الاقل دخلاً بشكل يضمن المردود الاجتماعي لهذه الاصلاحات ويساهم في خفض معدلات الفقر.
