بعد موافقة مجلس النواب بصفة نهائية. علي زيادة المعاشات بنسبة 10%. اعتباراً من أول يوليو الحالي للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ. بحد أدني 125 جنيها و323 جنيها بحد أقصي. بموافقة ثلثي أعضاء المجلس. تباينت ردود أفعال الكيانات الممثلة لأصحاب المعاشات فبعضهم رأي أن المعاناة لن ترفع عن فئات الجماهير المختلفة بينما رأي آخرون أن الزيادة ستحسن من أحوال المعاشات خاصة أن تلك الزيادة لم تكن مطمعاً لأصحاب المعاشات. الذين كانوا يطمحون ويطمعون في زيادة أكثر من ذلك. معتبرين أن البرلمان جار علي حقوقهم ولم ينصفهم. إرضاء الحكومة. قال رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات البدري فرغلي علي زيادة الحد الأقصي للمعاشات بمبلغ 323 جنيها فقط. قائلاً: ان وزارة المالية نهبت أموال أصحاب المعاشات. التي تقدر بمئات المليارات. وان أزمات أصحاب المعاشات لا تتحملها الوزارة هو كلام خاطئ. وكشف "فرغلي" أن الحكومة كانت تلجأ لأموال المعاشات لمواجهة أي عجز في الموازنة العامة. مشيراً إلي أن وزارة المالية لديها ما يقرب من 450 مليار جنيه صكوكاً غير قابلة للتداول. وأموال بدون فوائد منذ 10 سنوات. مطالباً بمساءلة المسئول عن تبديد تلك الأموال. وأعلن رفضه لنسبة ال 10% التي أقرها البرلمان في القانون الجديد. مؤكداً أن تلك الزيادة الضئيلة تخالف الدستور في تحديد حد أقصي للعلاوة الاجتماعية. رغم وجود أحكام قضائية مسبقة تبطل تحديد سقف العلاوة. مؤكدا أن البرلمان رضخ للحكومة في تقرير تلك الزيادة. وأشار رفضه لنسبة ال 10% التي أقرها البرلمان في القانون الجديد. مؤكداً تلك الزيادة الضئيلة تخالف الدستور في تحديد حد أقصي للعلاوة الاجتماعية. رغم وجود أحكام قضائية مسبقة تبطل تحديد سقف للعلاوة. مؤكدا أن البرلمان رضخ للحكومة في تقرير تلك الزيادة. وأشار "فرغلي" إلي أن أموال المعاشات لا تأتي من خزينة الحكومة أو الموازنة. مشيراً إلي أنها من فوائد أموال التأمينات. مهدداً بالتصعيد للحصول علي حقوقهم كاملة غير منقوصة. وذكر رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات. سعيد الصباغ. أن البرلمان قرر أن ينحاز للحكومة علي حساب البسطاء قائلاً: كنت أتمني أن يقر مجلس النواب الزيادة بنسبة 15% للمعاشات بدلاً من 10% تناسبا مع التضخم الذي تشهده البلاد. وقال إن طلب النقابة رفع المعاشات التي تقل قيمتها عن 500 جنيه إلي 500 جنيه هو حد أدني خاص بالعلاوة ذاتها حتي لا يكون بين أصحاب المعاشات من يحصل علي معاش أقل من معاش تقدمه الدولة كمنحة. مؤكدا أنه حتي تلك الزيادة لن تكون بديلا عن الحد الأدني الذي ورد بنص المادة 27 من الدستور المصري. وأوضح الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات. إبراهيم أبوالعطا. أن الحكومة مدينة ب 140 مليار جنيه كقيمة اجمالية من استحقاقات أصحاب المعاشات. وأنتقد أبوالعطا. انخفاض الزيادة بأنه لا يراعي الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد. مشيراً إلي أن البرلمان اتفق علي أحقية أصحاب المعاشات علي زيادة تليق بهم وتعادل زيادات الأسعات. مشيرا إلي أن النواب سألوا وزير المالية عن أقصي حد تتحمله الزيادة فأوضح أنه 10% فقط. وشدد علي أن لجنة التضامن بالنواب كانت منحازة لأصحاب المعاشات لا الحكومة كما يروج البعض. موضحا أن الزيادة المقررة ستكلف خزينة الدولة قرابة ال 16 مليار جنيه. وقال طالبنا بتخصيص جلسات للنظر في آلية وكيفية لزيادة الدخل القومي. للحد من أعباء الدين المحلي مستقبلا. من جانبها أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي أن مجلس النواب وافق علي مقترح الحكومة بزيادة المعاشات بنسبة 10% بحد أدني 125 جنيها أو رفع المعاش إلي 500 جنيه أيهما أكبر وتتحمل الدولة هذه الزيادة. ويستفيد من هذه الزيادة 9 ملايين صاحب معاش ومستفيد. وتسري الزيادة اعتبارا من أول يوليو الجاري اتساقا مع الدستور وافق مجلس النواب أيضا علي مقترح الحكومة بتحديد حد أدني للمعاشات لأول مرة مقداره 500 جنيه شهريا ويطبق اعتبارا من 1/7/2016 وبذلك لن تقل قيمة أي معاش يستحق اعتبارا من هذا التاريخ عن هذا الحد. منحة الوفاة للمؤمن عليه شهران معاشاً للأرملة والأبناء أكدت هيئة التأمينات الاجتماعية أن قانون التأمينات الاجتماعية يمنح الحق لأسرة المتوفي عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش في الحصول علي منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين. وذلك بالاضافة إلي الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة بحد أدني 500 جنيه. وقالت الهيئة ان هذه المنحة تقدر بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة. وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال. وأضافت: وتستحق المنحة الخاصة بالوفاة لمن يحدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش فاذا لم يحدد أحدا فتستحق للأرامل أو الأرملة وفي حالة عدم وجوده فإنها تستحق للأبناء والبنات ممن تتوافر فيهم شروط استحقاق المعاش. وأوضحت أن القانون 79 لسنة 1975 والمعمول به حاليا ينص علي أنه يراعي في حالة ما اذا كان المؤمن عليه ترك وراءه أرملة وأولادا مستحقين للمعاش تقسم قيمة منحة الوفاة بحسب عدد الأزواج. واذا لم يوجد أحد من هؤلاء جميعا تستحق المنحة للوالدين أو أحدهما وفي حالة عدم وجودهما تستحق لإخوته وأخواته. .. وللمتقدمين الحق في التظلم: تكافل وكرامة للأسر المنتظم أبناؤها في المدارس وكبار السن فقط أكدت الدكتورة نيفين القباج مديرة مشروع تكافل وكرامة ومستشارة الحماية الاجتماعية لوزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي أن برنامج تكافل وكرامة ليس برنامجا يتيح المساعدات لكافة الأسر الفقيرة والتي تعيش تحت خط الفقر. وقالت قباج ل "الجمهورية" إن البرنامج ليس بديلا عن معاش الضمان الاجتماعي الذي يحق لأي أسرة فقيرة وبلا دخل الحصول عليه انما تكافل وكرامة هو برنامج نقدي مشروط ومبني علي أساس شقين أساسيين: تكافل هو معاش أسري بيستهدف الأسر التي تعاني من مستوي معيشي ضعيف جدا ودخلها قليل وليس لديها أملاك أو حيازات علي شرط أن تكون هذه الأسرة عندها أطفال من سن "0 18 سنة" والأطفال الذين فوق 6 سنين مسجلين في التعليم ومنتظمون في الحضور بنسبة 80% علي الأقل أما كرامة فهو استحقاق فردي يستهدف الأفراد المسنين الذين عندهم 65 سنة أو أكثر ويستهدف أيضا الأشخاص الذين عندهم اعاقة اكثر من 50% بشهادة من القومسيون الطبي. وطالبت قباج المتقدمين الذين لم يحصلوا علي الدعم ويرون انهم يستحقونه بالتظلم وقالت: التظلمات هي الخطوة التابعة للتقديم ان كنت غير راض عن النتيجة وتريد معرفة السبب للرفض. ممكن الشكوي تقدم شخصيا في الادارة أو المديرية وملء استمارة تظلم.. وممكن تكلم الخط الساخن علي تليفون .19680 وممكن كمان ترسل رسالة علي الشبكة الالكترونية للوزارة www.moss.gov.eg وأخيرا ممكن ترسل رسالة علي الشبكة الالكترونية لمجلس الوزراء www.complain.idsc.gov.eg معاشي لا يكفي أنا رجل بسيط بلغت من الكبر عتيا وكنت قد تقدمت لصرف معاش استثنائي منذ فترة وبعد جهد طويل ومعاناة ومشقة لا يعلم مداها إلا الله تقرر صرف معاش استثنائي 350 جنيها ومع غلاء الأسعار لم تعد قيمة المعاش تكفيني أيام خاصة انني رجل مريض وأعول أسرة مكونة من 4 أفراد وليس لهم عائل سواي. أناشد وزيرة التضامن غادة والي النظر بعين العطف لحالتي وزيادة قيمة المعاش الخاص بي رحمة بظروفي. فتحي عبدالحميد عبدالستار إبراهيم حلوان -عزبة الوالدة- 01069437438
