حقوق المغتربين

لا ينكر أحد أن المصريين العاملين بالخارج لهم دور كبير في التنمية واستقرار الاقتصاد الوطني نتيجة ما يتم تحويله من مدخراتهم بالعملة الصعبة.. والمغترب هو شخص قرر أن يعيش خارج بلده بهدف تحسين أحوال معيشته وزيادة دخله وبالرغم من ذلك فهو محسود مادياً ومجهول عائلياً حيث يتصل بذويه أسبوعياً أو شهرياً ويدخر من أمواله ليرسلها إلي بلده للمساهمة في دعم الاقتصاد ويقدر عددهم بحسب الإحصائيات الرسمية 2.7 مليون مواطن وبالإحصائيات غير الرسمية ب 8 ملايين مغترب غالبيتهم في دول الخليج ومن هنا جاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتعامل معهم وربطهم بالوطن الأم والتحرك السريع لمساعدتهم في أوقات الحاجة ولاسيما البسطاء منهم.
ونظراً لأهمية الدور الذي يقومون به فإن دستور 2014 أشركهم في صناعة القرار وحمي حقوقهم ومنحهم الحق في المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات طبقاً للمادة 88 والمادة 244 والمادة 208 التي تؤكد علي تسهيل إجراءات التصويت للمقيمين بالخارج بالإضافة إلي ذلك فإن مصر وافقت وأيدت التوصية التي قدمت لها من دولة العراق في الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف والتزمت بها.
وفي المقابل فإن هناك من الصعوبات والمشاكل التي تحتاج إلي حلول حاسمة فحتي أبريل الماضي كان المصريون بالخارج يعانون من مشكلة الكفيل الذي يعد انتهاكاً صريحاً لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تنص المادة 13 فيه علي أن لكل فرد الحق في حرية التنقل والحركة واختيار محل إقامته داخل حدود الدولة ولكن فرد الحق في مغادرة أي بلد وحسناً صرحت الحكومة بأنه تم التواصل مع وزير العمل السعودي وتم تقديم مذكرة بإلغاء نظام الكفيل ووافق عليها الوزير وفي انتظار أسلوب جديد ينظم علاقة العمالة المصرية في المملكة السعودية ونأمل أن تنتهج باقي الدول الخليجية هذا النهج.. ومن المشاكل التي تقتضي الظروف إيجاد حلول لها هي مشكلة الترحيل المفاجئ أو إنهاء العقد حيث يلجأ أصحاب الأعمال في حالة تراكم الالتزامات المالية عليهم إلي السلطات والإبلاغ بانتهاء العلاقة التعاقدية وأن العامل رفض السفر بإرادته وبالتالي تقوم السلطات بالقبض عليه واتخاذ إجراءات ترحيله دون الحصول علي حقوقه المادية ويساعد علي ذلك ضعف الإمكانات البشرية والمادية لمكاتب التمثيل العمالي المسئولة عن حماية حقوق العمال في الخارج وتوفير سوق عمل جديد لهم وتطوير التعاون والشراكات مع الدول.
وأتمني أن تنجز الحكومة سريعاً مبادرة التأمين الصحي الشامل التي أعلنت عنها وزيرة الهجرة حفاظاً علي حقوق أبنائنا وأخوتنا وآبائنا ومن أجل تفعيل الحقوق المنصوص عليها في الدستور علي أن تتضمن الدعم الصحي والتعويض عن إصابات العمل والفصل التعسفي وشحن الجثمان عند حدوث الوفاة لاقدر الله وتعد خطوة في تحقيق التوصية التي جاءت لمصر الخاصة بالعاملين بالخارج.