طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالتحقيق في قضية ترحيل المصريين المؤيدين للدكتور محمد البرادعي من الكويت ، معربة عن أسفها لغياب دور الحكومة في حماية حقوق المصريين في الخارج. أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء تقريرها النوعي بعنوان " دفاعا عن حقوق المصريين بالكويت الترحيل التعسفي.. عقوبة لحرية الرأي والتعبير". وذلك بهدف بيان حقيقة ما تعرض إليه عدد من المصريين بدولة الكويت من اعتقال واحتجاز ومنع من العمل إلى الترحيل الإجباري في ظل إجراءات مجحفة تعسفية من ناحية ، وفي انتهاك للاتفاقيات الدولية المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وكذلك لاتفاقيات الدولية المعنية بشأن تمتع الناس جميعا بحرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلميس. ويعتمد التقرير في مادته على نتائج بعثة المنظمة المصرية لتقصي الحقائق ومقابلات مع المصريين العائدين من الكويت ، وشهادات لذويهم . من جانبه أوضح حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية أنه برغم تمتع دولة الكويت بحالة من الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير إلا أن اعتقال حوالي 33 مصريا من العاملين المصريين هناك بحجة ممارستهم للعمل السياسي دون تصريح أو إذن مسبق، وترحيل 17 منهم إجبارياً ودون السماح لهم بممارسة أعمالهم أو الحصول على مستحقاتهم المادية ، مما يعد خروجاً على القاعدة واستثناء ينبغي التوقف عنده ، من منطلق الحرص على العلاقات بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي. وأكد أبو سعده أن الإجراءات الكويتية بحق المصريين تعتبر مخالفة للاتفاقيات الدولية المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقيات الدولية المعنية بشأن تمتع المواطنين جميعا بحرية الرأي والتعبير ، والحق في التجمع السلمي ، والتي صادقت عليها الحكومة الكويتية . وأكد التقرير أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة الكويتية ضد المواطنين المصريين تعسفية وتخالف القانون الدولي والاتفاقيات الدولية الخاصة بشأن حماية العمالة المهاجرة،و من منطلق الحرص على العلاقات بين البلدين ، ومن عمق التجربة الديمقراطية بالكويت. وأوصت المنظمة المصرية بضمان تمتع جميع المصريين المحتجزين بالكويت والذين تم ترحيلهم إلى مصر بكل سبل الانصاف القانونية المحلية المتاحة مستندة في ذلك إلى جميع تطبيقات ومبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما، علاوة على مطالبة الحكومة الكويتية بالتحقيق في واقعة اعتقال واحتجاز حوالي 33 مصريا وترحيل أكثر من 13 آخرين بالكويت بالمخالفة لبنود الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وأيضا ضمان استعادة المذكورين لكافة حقوقهم المادية والقانونية ومستحقاتهم لدى دولة الكويت، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إعادة المرحلين منهم إلي دولة الكويت وتمكينهم من ممارسة أعمالهم . كما طالب بيان المنظمة بتطبيق ما وضعته منظمة العمل الدولية من نهج قائم على الحقوق إزاء هجرة الأيدي العاملة، وكذلك التأكيد على أهمية التزام الدول العربية بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتصديق على اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ( اتفاقية العمال المهاجرين ) واتفاقيات منظمة العمل الدولية الأساسية، ويجب الوفاء بالتزامات الإبلاغ الدوري للجهات المتابعة للاتفاقيات . بالإضافة إلى مطالبة الدول الخليجية بإلغاء نظام الكفيل الذي يتنافى مع أحكام المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومن أمثلتها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بما يضعه من قيود على حرية التنقل للعامل من مكان لأخر ،كذلك القيود المفروضة علي العامل والتي تعيقه عن اختيار عمله الذي يناسبه بكامل إرادته وإرغامه عن التنازل عن مستحقاته المالية . وفي ذات الوقت، تأسف المنظمة المصرية لغياب دور الحكومة في حماية حقوق المصريين في الخارج وتطالبها بضرورة التحرك بإيجاد حلول للمشاكل التي تجابه هؤلاء المصريين والقيام بالدور الحقيقي لها وهو حماية العمالة المصرية بالخارج ورعاية مصالحهم ، وكذا ينبغي عليها إدخال الإصلاحات التشريعية والإجرائية اللازمة لتمكين المصريين المقيمين في الخارج من ممارسة حقهم بالمشاركة في إدارة الشأن العام.
