منعت قوات الأمن، أمس، عدداً من الناشطات السياسيات من تنظيم مظاهرة أمام السفارة الكويتية بالقاهرة، وتقديم مذكرة، احتجاجاً على اعتقال 33 مصرياً فى الكويت، أعلنوا دعمهم للدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فى مطالبه للتغيير، وأغلقت قوات الأمن الشوارع المؤدية للسفارة بحى الدقى. كان حوالى 16 ناشطة سياسية توجهن لمقر السفارة للمطالبة بما وصفنه حقوق المرحلين من الكويت، والوقوف على أسباب طردهم من عملهم بشكل تعسفى بسبب توجهاتهم السياسية، وإعلانهم دعمهم للدكتور محمد البرادعى، وبعد رفض قوات الأمن السماح لمندوب عن الناشطات بدخول السفارة وتقديم مطالبهن، نظمن وقفة احتجاجية بالقرب من السفارة، ورددن هتافات معادية لدولة الكويت والأنظمة العربية من بينها «كل الأنظمة العربية.. ضد العدل والحرية».. فيما رددت جميلة إسماعيل، نائب رئيس حزب الغد، هتافات ضد الأمن المصرى، واتهمت الأنظمة العربية ب«التنسيق فى المسائل الأمنية على أعلى مستوى»، وقالت إن وزارة الداخلية المصرية تعطى دروساً لنظيرتها الكويتية، ووصفت ممارسات الأنظمة العربية مع حركات التغيير ب«شغل العصابات». من جهة أخرى، شنت منظمات حقوقية حملة انتقادات واسعة ضد الحكومة الكويتية بعد اعتقالها مؤيدى الدكتور محمد البرادعى المقيمين على أراضيها، وترحيلها 21 منهم. ودعت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الكويت، أمس، إلى «وقف اضطهاد المعارضة المصرية»، وطالبتها بالإفراج الفورى عن جميع المعتقلين المصريين ووقف إجراءات ترحيلهم، والسماح لهم بالعودة إلى منازلهم بالكويت، بينما يتقدم المركز العربى لاستقلال القضاء ببلاغ، اليوم، إلى الأممالمتحدة ضد الحكومة الكويتية، بشأن الواقعة نفسها. وأرسلت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان خطاباً إلى سفير الكويت بالقاهرة، أمس، تطالب فيه بالتحقيق فى واقعة الترحيل التعسفى، ودعته للعمل على استعادة حقوقهم. وفى الكويت، أصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بياناً، أمس، وصفت فيه الإجراءات التى اتخذتها السلطات الأمنية الكويتية ب«التعسفية»، مؤكدة أنها «تتنافى مع أبسط المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان التى التزمت بها الكويت».
