هيومن رايتس: "عبودية العصر الحديث"تأكيد للمعاملة المروعة للعمالة الوافدة بقطر

أعدت منظمة هيومان رايتس وتش تقريرا عنونته ب" بناء كأس عالم أفضل " يوثق أوجه الاستغلال المنتشرة، من أصحاب العمل للعمال، والإساءة إليهم في صناعة الإنشاءات في قطر، وهو الاستغلال والإساءات التي تحققت جراء عدم كفاية إطار العمل القانوني والتنظيمي.
يأتي ذلك بعد فوز قطر في الأول من ديسمبر 2010 بحق تنظيم واستضافة كأس العالم 2022، لتصبح أول دولة عربية تستضيف هذه المسابقة.
أكد الباحث في شؤون الخليج بمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، نيكولاس مكجيهان، علي أن ما توصلت إليه صحيفة "الغارديان"، بشأن سقوط العمال في قطر ضحايا لما أسمته "عبودية العصر الحديث"، هو تأكيد مقبض لمعاملة ذلك البلد المروعة للعمالة الوافدة في نوفمبر 2010 .
وأضاف الباحث إلي أن المنظمة قد توصلت في توقيت أسبق من هذا العام إلي أن هذا البلد يخاطر بالتحول إلي "بوتقة للاستغلال والبؤس" للعمال الوافدين بعد أن اختارت السلطات تجاهل التوصيات التفصيلية الواردة في ذلك التقرير، كما صدرت عن منظمات حقوقية أخري ونقابات عمالية انتقادات مشابهة.
وقال نيكولاس مكجيهان، إننا بصدد مشكلة خطيرة ومتوقعة تماماً، ومعرضة لأن تزداد سوءاً، تتراوح تقديرات العدد الإجمالي للسكان في قطر بين 1,7 و2 مليون، ويواصل مئات الألوف من العمال الوافدين التدفق سنوياً لتلبية طلبات صناعة البناء المزدهرة، ولا يحتاج المرء سوي قضاء ساعات قليلة في منطقة سلوي الصناعية، علي الأطراف الغربية للدوحة ومهبط العديد من عمالها الوافدين، ليدرك أن قطر غير مستعدة لهذا التدفق الهائل.
وكان واضحاً أن الإخفاق في إحداث إصلاحات أساسية من شأنه أن يؤدي إلي الاستغلال الوحشي الذي كشف عنه تحقيق بيت باتيسن الاستقصائي المتميز.
وأرجع التقرير في خلفيته إلي أن قطر بسبب ذلك تتوسع علي مدار السنوات العشر القادمة إلي حد بعيد في إعداد إنشاءات جديدة لدعم استضافة هذه المسابقة الكروية التي تتكرر مرة كل أربع سنوات، وقد شمل عرضها باستضافة المسابقة التزامات ببناء تسعة ملاعب كرة قدم جديدة علي أعلي مستوي مجهزة بتقنية تبريد لمواجهة درجات الحرارة العالية التي تصل إلى 40 درجة مئوية "104 درجة فهرنهايت" في أشهر الصيف، وبناء مطار جديد صالته على هيئة شراع، وبنية تحتية للنقل والمواصلات بكلفة 20 مليار دولار، طرق جديدة وجسر إلى البحرين المجاورة (أطول جسر في العالم) و54 مخيماً لاستضافة الفرق الرياضية، وفنادق جديدة أنيقة للجمهور. حتى أواسط عام 2012 كان عدداً محدوداً من المشروعات الإنشائية المتصلة بكأس العالم قد بدأ، وبدأت تصدر دعوات للتقديم في عطاءات للفوز بعقود إنشائية لأماكن استضافة كأس العالم 2022.
وأضافت أن وراء هذا العمل الضخم جيش جرار من العمال الوافدين، وتبلغ نسبة العمالة الوافدة في قطر 94 في المائة من إجمالي قوة العمل في قطر – 1.2 مليوناً من بين 1.7 مليون شخصاً هو عدد سكان قطر – وهي أعلى نسبة في العالم لمهاجرين وافدين إلى مواطنين، اختيار قطر لاستضافة كأس العالم يعني أن استقدام العاملين سيبلغ معدلات غير مسبوقة... وقد أفادت وسائل الإعلام أنه ستنشأ الحاجة إلى مليون عامل إضافي لتنفيذ مشروعات إنشاءات كأس العالم.
هذا التقرير يوثق أوجه الاستغلال المنتشرة، من أصحاب العمل للعمال، والإساءة إليهم في صناعة الإنشاءات في قطر، وهو الاستغلال والإساءات التي تحققت جراء عدم كفاية إطار العمل القانوني والتنظيمي، الذي يمنح أصحاب العمل سيطرة موسعة على العمال، ويحظر على العمال الوافدين التمتع بحقهم في حرية تكوين الجمعيات والحق في التنظيم وفي المفاوضة الجماعية. كما يتناول التقرير إخفاق الحكومة القطرية في تطبيق القوانين المصممة – على الورق على الأقل – لحماية حقوق العمال. يبحث التقرير أيضاً في أسباب وقوع انتهاكات حقوق العمال في أغلب الأحيان دون اكتشافها، ويبحث في المعوقات التي تعترض العمال في مسار تقديمهم للشكاوى أو التماسهم للإنصاف والتعويض.
وقال التقرير إنه بناء على مقابلات مع 73 عاملاً وافداً بمجال الإنشاءات في قطر، ومع أصحاب عمل من صناعة الإنشاءات، ومع مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين وملحقين عماليين من كبرى الدول الراسلة للعمالة، ومع صحفيين وأكاديميين ومدافعين عن حقوق العمال، وكذلك بناء على مراسلات مع مسؤولين حكوميين وشركات؛ بحث التقرير في العوامل الأساسية التي تؤدي إلى حصار العمال في وظائف تشوبها أوجه الاستغلال، بما في ذلك التعرض لرسوم الالتحاق الباهظة بالعمل ، ونظام الكفالة التقييدي الذي يمنع العمال من تغيير وظائفهم أو الخروج من قطر دون موافقة الكفيل. وفي أسوأ الحالات، وصف بعض العمال أوضاعاً ترقى لمستوى العمل القسري. وبناء على طلب العمال الذين تحدثنا إليهم، لم يذكر التقرير أسماء أصحاب عملهم.
وذكر التقرير إلى أنه يهاجر مئات الآلاف من العمال الذكور – بالأساس من الهند ونيبال وسريلانكا وباكستان وبنغلاديش – إلى قطر للعمل كعمال بأجور متدنية في مشروعات بناء. هؤلاء العمال القادمون من خلفيات فقيرة معدمة في أغلب الأحيان، يطمحون إلى الإنفاق على أسرهم، وإلى الحصول على وظائف ثابتة وأجور أعلى من التي يحصلون عليها في بلادهم، وفي بعض الحالات هم يحضرون إلى قطر فراراً من أعمال العنف أو انعدام الاستقرار في بلادهم.
وأشار التقرير إلى أن عملية استقدام العمال للعمل تزخر بالثغرات والعيوب، حيث قال عمال وافدون تمت مقابلتهم أثناء إعداد التقرير إنهم دفعوا رسوماً بلغت 3651 دولاراً للحصول على وظائفهم، وهو مبلغ ضخم للغاية في بلادهم. كما اقترضوا قروضاً بنسب فائدة مبالغ فيها ورهنوا ممتلكات تخص أسرهم لتمويل رحلتهم، وهي التكاليف التي سيستغرقون شهوراً وسنوات من العمل في قطر من أجل سدادها.
وبينما قام العمال بشكل عام بدفع هذه الرسوم لمكاتب إلحاق بالعمل في بلادهم، فهناك دراسة للبنك الدولي تُظهر أن مكاتب الاستقدام القطرية تتلقى نصيباً كبيراً من هذه الرسوم على هيئة تحويلات مالية خفية بغية الالتفاف حول القوانين القطرية، التي تحظر على مكاتب الاستقدام القطرية فرض رسوم، وفي حالات أخرى، حيث دفع أصحاب العمل رسوم الاستقدام، قال العمال إن بعض أصحاب العمل قاموا بعد ذلك بخصم مبالغ من أجورهم.
كما انتهت تقارير سابقة ل هيومن رايتس ووتش في منطقة الخليج إلى أن هذه الرسوم تدفع العمال للبقاء في وظائفهم حتى إذا أساء أصحاب العمل لحقوقهم، مما يؤدي إلى إجبار العمال على العمل بشكل قسري، حسب تعريف القانون الدولي للعمل القسري.
قال العديد من العمال إن وسطاء الاستقدام للعمل قالوا لهم إنهم سيربحون أجوراً أعلى بكثير أو سيعملون في وظائف أفضل بكثير، مما وجدوه عندما وصلوا إلى قطر. بعد السفر آلاف الأميال، على حد قولهم، لم يعد أمامهم خيارات كثيرة، فليس إلا قبول العمل الذي لم يوافقوا على أدائه، وظروف وممارسات تشمل منع أصحاب العمل للرواتب أحياناً "عادة كإجراء تأميني لمنعهم من ترك العمل" ، وخصومات من الأجور غير قانونية، أو الحصول على رواتب أقل من الموعود. قال بعضهم إنهم وقعوا عقوداً في ظروف تنطوي على الإكراه، بينما لم ير آخرون مطلقاً عقد العمل.
وأوضح التقرير إلى أن شكاوى العمال الأكثر تردداً تدور حول الأجور، التي تتراوح عادة بين 8 إلى 11 دولاراً مقابل العمل 9 إلى 11 ساعة يومياً في العراء وفي ظروف شاقة، وبلغ هذا الأجر اليومي في بعض الحالات حداً أدنى وصل إلى 6.75 دولاراً. في حالات كثيرة، فهذا المعدل أقل مما وعد به وسطاء الاستقدام العمال في بلادهم، وقال العمال إن هذه الأجور لا تغطي على النحو الكافي نفقات طعامهم ومتطلبات سداد القروض التي اقترضوها لدفع رسوم الاستقدام. في حالات أخرى، قال العمال إنهم لم يحصلوا على أجر لمدة شهور.
وأفادت رسالة إلى هيومن رايتس ووتش تعرض تفصيلاً هذه المشكلات، ذكر مسؤولون من وزارة العمل القطرية أن عقد العمل قد يوقع داخل قطر بعد وصول العامل، أو في بلد العامل، وإنه في كلتا الحالتين لابد أن يوافق ممثلون من قطر والدولة الراسلة للعمال على العقد. وأضاف المسؤولون إن جميع العقود لابد أن تشتمل كحد أدنى على متطلبات العقد النموذجي. إلا أن العقد النموذجي لا ينص على إرشادات بالحد الأدنى للأجر، وفي بعض الحالات التي وقع فيها العمال عقودهم في قطر، قالوا لدى مقابلتهم إنهم لم يتح لهم خيارات غير التوقيع، بعد أن تحملوا بالفعل نفقات الالتحاق بفرص العمل والديون المتعلقة بالهجرة.
كما أفاد العمال تعرضهم لخصومات واقتطاعات غير قانونية وتعسفية من أجورهم، على أشياء مثل نفقات بطاقات الائتمان، والإقامة والطعام أو الرعاية الصحية، رغم أن أنظمة العمل القطرية وعقد العمل النموذجي لا ينصان تحديداً على هذه الخصومات، ويحظران بعضها صراحة. كما أفادوا بحرمانهم من حرية التنقل ومن نقص قدرتهم على الحصول على الرعاية الصحية.
جدير بالذكر أن أنظمة العمل القطرية تفرض معايير عالية لإسكان العمال، فلا تسمح للشركات بإقامة أكثر من أربعة عمال في الحجرة الواحدة، وتحظر استخدام الأسرّة من دورين، وتطالب أصحاب العمل بضمان توفر المياه القابلة للشرب، والهواء المكيف، والتهوية الجيدة لجميع مساكن العمال. إلا أنه في مخيمات العمال الستة التي زارتها هيومن رايتس ووتش، تبين وجود 8 إلى 18 عاملاً في الحجرة الواحدة، مع نوم جميع العمال في أسرّة من دورين، وقال بعض العمال إنهم ليس لديهم مياه قابلة للشرب في مخيماتهم. قال بعضهم إن مكيفات الهواء معطلة منذ أسابيع أو شهور دون إصلاح، رغم درجات الحرارة العالية، مع إقامة بعض العمال في حجرات دون نوافذ تفوح منها روائح عطنة.
كما قال بعض العمال ل هيومن رايتس ووتش إنهم يعملون في ظروف غير صحية وفي أوضاع خطرة أحياناً، فيؤدون أعمال البناء والإنشاءات فوق الأسطح أو على سقالات عالية دون حبال أمان، أو يعملون في أنفاق عميقة أو داخل أنابيب مغلقة حيث خطر الاختناق. لا تنشر السلطات القطرية بيانات عن إصابات ووفيات العمال، وهناك قلة من السفارات أطلعت هيومن رايتس ووتش على معلومات من هذا النوع، مما صعّب من عملية تقدير معدلات الخطر القائم على صحة وسلامة العمال المشتغلين بصناعة الإنشاءات، إلا أنه وطبقاً لتحليل من قبل الاستراتيجية الوطنية للصحة، وهي مبادرة رعاية صحية حكومية، فإن "إصابات العمل هي ثالث أكبر سبب للوفيات العارضة في قطر". أخطرت وزارة العمل هيومن رايتس ووتش بأن ستة عمال فقط ماتوا جراء حوادث متعلقة بالعمل أثناء السنوات الثلاث الماضية، وأن جميع الوفيات سببها السقوط من أماكن مرتفعة، إلا أن هذه البيانات تتناقض بشكل حاد مع المعلومات التي اطلعنا عليها من سفارات الدول الراسلة للعمالة، والتي تشير إلى معدل وفيات أعلى بكثير. على سبيل المثال، أفادت سفارة نيبال الإعلام المحلي بأن 191 عاملاً نيبالياً قد ماتوا في قطر في عام 2010، ومات 19 منهم جراء حوادث في مواقع العمل. هناك 103 عمال آخرين ماتوا جراء التعرض لأزمات قلبية، رغم أن العمال ليسوا في نطاق الفئة العمرية المعرضة عادة لخطر الأزمات القلبية.
وفي الوقت نفسه، فإن قانون الكفالة القطري التقييدي، قانون رقم 14 لسنة 2004 "قانون الكفالة"، يخلف العمال تحت سيطرة أصحاب عملهم الكفلاء شبه المطلقة، يحتفظ أصحاب العمل بسلطة إلغاء تأشيرات العمال وتسجيلهم بصفتهم "هاربين"، مما يعرضهم للاحتجاز والترحيل، ويمكن لأصحاب العمل حرمانهم من تصاريح الخروج المطلوبة لمغادرة البلاد. مع اقتران هذا الأمر بممارسة مصادرة جوازات السفر المنتشرة بشكل شبه مُطلق، والمخصصة بالأساس لإقناع العمال بالعدول تماماً عن فكرة ترك الوظائف دون إذن، يقول العمال إنهم لا يشعرون بحرية ترك العمل إذا أرادوا، حتى في حال عدم دفع أصحاب العمل أجورهم لهم لمدة شهور، سبل السيطرة هذه أدت إلى خوف العمال من ممارسة حقوقهم، ومن الإبلاغ عن انتهاكات أصحاب العمل لحقوقهم.
بينما قانون الكفالة يطالب الكفيل باستصدار تصاريح العمل للعمال في عهدته، قال الكثير من العمال إن أصحاب عملهم لم يتمّوا إجراءات تصاريح العمل ولم يعطوهم بطاقات الإقامة الخاصة بهم. إخفاق اصحاب العمل في إتمام التعاملات الرسمية اللازمة أو عدم استعدادهم لدفع رسوم متعلقة بهذه التعاملات، هو أمر يعرض العمال الوافدين للاعتقال والترحيل بصفتهم سكان غير قانونيين في قطر.
قانون العمل القطري الحالي، الصادر عام 2004، ينص على بعض تدابير الحماية القوية، إنه يفرض حداً أقصى لساعات العمل الأسبوعية، وينص على إجازة أسبوعية مدفوعة الأجر، ومكافأة نهاية الخدمة، وفيه أحكام خاصة بصحة وسلامة العمال. يطالب القانون أصحاب العمل بدفع رواتب العمال في مواقيتها كل شهر ويحظر على وسطاء الاستقدام للعمل المسجلين في قطر فرض رسوم على العمال. كما يحظر على أصحاب العمل مصادرة جوازات سفر العمال، ويضع متطلبات صارمة بشأن إقامة العمال وسكناهم، ويحظر العمل وسط النهار في شهور الصيف الحارة.
يذكر أن قطر الدولة العضو في منظمة العمل الدولية منذ عام 1972، صدقت على اتفاقيات لحماية العمال من العمل القسري، ومن التمييز في العمل، وحظر عمل الأطفال. في عام 2009 صدقت الحكومة على بروتوكول الإتجار بالبشر الصادر عن الأمم المتحدة، وأصدرت في أكتوبر/تشرين الأول 2011 تشريعاً محلياً بتجريم الإتجار بالبشر ومعاقبة مديري الشركات التي يشتمل عملها على الإتجار بالبشر.
يأتي ذلك في الوقت الذي تسمح فيه آليات المراقبة والتغطية لحقوق العمال غير الكافية تسمح باستمرار انتهاكات حقوق العمال وباستمرار قوانين الكفالة. توظف قطر 150 مفتش عمل لا أكثر لمراقبة أوضاع 1.2 مليون عامل. طبقاً لمسؤولي وزارة العمل، فليس من بين المفتشين من يتحدث لغات يستخدمها العمال في قطر، ولا تشمل عمليات التفتيش مقابلة العمال. قال مسؤولون ل هيومن رايتس ووتش إنه بينما يراقب المفتشون أوضاع الإسكان ومشكلات تلقي الأجر وعقود العمل وساعات العمل، فهم يفعلون ذلك من خلال زيارات للمواقع ومراجعة لسجلات الشركات لا أكثر.
وطبقاً لبيانات من وزارة العمل إلى هيومن رايتس ووتش، فبينما أحالت إدارة شكاوى العمل 1279 حالة إلى المحاكم القطرية في السنوات الثلاث الأخيرة، فهناك 100 حالة فقط، أقل من ثمانية في المائة من المجموع، شهدت تغيير الكفيل، رغم أن قانون الكفالة القطري يتطلب تغيير الكفيل في حال وجود قضية لم يتم الفصل فيها بين صاحب العمل والعامل. هذا يعني أنه في 92 في المائة من الحالات لم يكن أمام العمال الذين تقدموا بالشكاوى من خيار سوى الاستمرار في العمل طرف أصحاب العمل أثناء نظر قضيتهم المرفوعة ضد أصحاب العمل، أو التنازل عن حقوقهم ومغادرة قطر.
بينما يسمح نظام الكفيل أيضاً بتغيير الكفيل في حال التعرض لإساءات، فإن لجنة حقوق الإنسان الوطنية القطرية، التي تبحث في مئات الشكاوى العمالية، أفادت بأن الوزارة رفضت 80 في المائة من طلبات تغيير الكفيل، رغم مراجعة اللجنة حالات لعمال، وفي كل حالة خلصت إلى وجود اسباب قوية لتغيير الكفيل.
كما لا يطالب قانون العمل بالكشف علناً عن إصابات ووفيات مواقع العمل، أو هو ينص على ضرورة تحمل أصحاب العمل مسؤولية رسوم الاستقدام التي يدفعها العمال، بينما نظام الكفالة يمنع العمال من تغيير أصحاب عملهم متى شاءوا، مما يتيح هذا الاختيار فقط للعمال الذين يتقدمون بشكاوى متعلقة بالتعرض لإساءات.
وأكد التقرير على أنه دون إصلاحات فورية وكبيرة، فسوف يبقى العمال الوافدون الذين سيعملون على إنشاءات كأس العالم 2022 في خطر كبير. اللجنة القطرية المنظمة لكأس العالم، اللجنة العليا لقطر 2022، المشرفة والمنسقة للمسؤوليات الخاصة بإنشاءات كأس العالم "تهدف إلى تحقيق أفضل الظروف الملائمة لتنظيم وإنجاز كأس العالم 2022" طبقاً للقرار الأميري بإنشاء اللجنة. طبقاً للقرار 27 لسنة 2011 فإن مهام اللجنة العليا تشمل العمل على إيجاد "البيئة المواتية لتنظيم وإنجاز كأس العالم 2022 من جميع النواحي القانونية والتنظيمية والعمرانية والاجتماعية والاقتصادية". الأمين العام للجنة، حسن الذوادي، قال في 17 يناير الثاني 2012 بجامعة كارنيغي ميلون بقطر إن هناك بعض المشاكل العمالية في قطر، لكن قطر ملتزمة بالإصلاح، وسوف نطالب المقاولين بوضع بند لضمان الوفاء بالمعايير الدولية لحقوق العمال.
وأكدت على أنه قد يكون الحصول على ضمانات تعاقدية لحقوق العمال خطوة أولى مهمة وإيجابية على مسار ضمان تدابير حماية أفضل، إن كانت بنود العقود تلك شاملة وقابلة للتطبيق وتصون بشكل كامل الحقوق الأساسية المعترف بها دولياً للعمال. على سبيل المثال، لابد أن تتناول البنود من هذا النوع المشكلات الجسيمة المرتبطة برسوم الاستقدام ومصادرة جوازات سفر العمال وغيرها من أوراق الهوية. إلا أنه لكي تحمي الحكومة حقوق العمال الوافدين على النحو الكافي، فثمة حاجة لإصلاحات قانونية وإصلاحات في السياسات غير المذكور. في مايو 2012 نقلت وسائل الإعلام القطرية عن وكيل وزارة العمل حسين الملا قوله إن الحكومة تبحث في أمر إنشاء لجنة قطرية للدفاع عن حقوق العمال، وأن الحكومة سوف تستبدل نظام الكفيل ب "عقد بين صاحب العمل والعامل". إلا أن الملا ذكر أن مجلس "وكيان اتخاذ القرارات" في أية لجنة عمالية سيقتصر على المواطنين القطريين، وأن العمال الأجانب سيتاح لهم فقط التصويت على انتخاب أعضاء المجلس.
بينما تعتبر التعليقات الخاصة باستعداد الحكومة لإصلاح نظام الكفيل مؤشر يستحق الترحيب، فلا يبدو أن ثمة جدول زمني واضح لهذه الإصلاحات، وليس من الواضح إن كانت ستُنفذ قبل بدء مشروعات البناء الضخمة الخاصة بكأس العالم. كما أن مقترح الهيئة المنتخبة للدفاع عن حقوق العمال يعتبر أقل بكثير من متطلبات القانون الدولي لحقوق العمال، الخاصة بحرية تكوين الجمعيات، والتي تشمل حق العمال في التنظيم بحرية دون تدخل أو تمييز تفرضه الحكومة، وكذلك تنص على حقهم في الإضراب.
وذكر التقرير إلا أن الحكومة القطرية إذا أرادت تفادي وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان أثناء تشييد إستادات كرة قدم على مستوى عالمي، وتنفيذ خطط طموحة لوسائل نقل ومواصلات، وفنادق فخمة، في ظل الإطار الزمني الضيق المُتاح، فعليها اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ القوانين التي تحمي حقوق العمال المُطبقة في قطر حالياً، بشكل فعلي، وأن تُعدل القوانين بحيث تصبح متسقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وحقوق العمال، وتحديداً، أن تسمح للعمال الوافدين بممارسة حقوقهم في حرية تكوين الجمعيات وفي المفاوضة الجماعية.
وقال التقرير إنه لابد أن تتخذ الحكومة خطوات من أجل ضمان حصول العمال بشكل كامل ودقيق على المعلومات المتعلقة بوظائفهم ورواتبهم قبل مغادرتهم لبلادهم للذهاب إلى قطر. ولابد أن تعدل قانون العمل بحيث ينص على أن أصحاب العمل – وليس العمال – هم من يدفعون جميع نفقات الاستقدام للعمل ورسوم التأشيرات الخاصة بالعمل، مع ضرورة إظهار أدلة على قيامهم بهذه المسؤوليات.
وطالب التقرير قطر أن تطبق بحزم الحظر المفروض على مصادرة جوازات السفر، وأن تلغي تأشيرة الخروج، وأن تسمح للعمال بتغيير وظائفهم دون موافقة الكفيل. كما ينبغي أن تراقب مواقع العمل، بما في ذلك إجراء مقابلات مع العمال، لضمان أن قوانين العمل القائمة مُطبقة، وأن تنشر بيانات عن إصابات ووفيات العمال. وينبغي أن ينال أصحاب العمل الذين يتبين قيامهم بانتهاك حقوق العمال، العقوبات المتوائمة مع جسامة الانتهاكات، والمصممة لمنع تكرر الإساءات، بما في ذلك تعويض العمال الذين دفعوا رسوم استقدام.
كما أنها إذا ضمنت قطر وجود آليات تحقيق وملاحقة قضائية فعالة على المخالفات لقانون العمل، فهي توفر ضمانات حماية أقوى للعمال الوافدين. لكن استمرار تطبيق قوانين وممارسات أخرى، مثل قانون الكفالة، وعدم التصدي لممارسات رسوم الاستقدام ومصادرة جواز السفر، تستمر قطر في تيسير ظروف العمل المسيئة التي ترقى في بعض الحالات إلى العمل القسري.
كما ذكرت المنظمة إلى أن استجابة بعض الضغوط من اتحادات العمال الدولية، تقدم الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" – الهيئة الحاكمة لرياضة كرة القدم – بتعهدات علنية بشأن حقوق العمال، بما في ذلك حقوق العمال المهاجرين الذين سيقومون ببناء ملاعب كرة القدم ومرافق الإقامة من أجل دورة قطر 2022.
وقال الأمين العام للفيفا جيروم فالك في نوفمبر2011، بعد اجتماع مع الكونفدرالية الدولية للنقابات العمالية، إن "الفيفا تؤيد احترام حقوق الإنسان وتطبيق المعايير الدولية للسلوك، كمبدأ وكجزء من أنشطتنا كلها". قال إن الفيفا والكونفدرالية سوف "يعملون على مدار الشهور القادمة على التصدي لمشكلات العمال مع السلطات القطرية".
كما أشار فالك إلى أن الفيفا "وافقت على إضافة معايير عمالية يجب أن تستوفيها العروض المقدمة لاستضافة كأس العالم من الآن فصاعداً". فضلاً عن ذلك، فإن تعهدات المسؤولية الاجتماعية للفيفا تشتمل على استخدام نفوذها من أجل المساعدة في إحداث "التأثير الإيجابي" من خلال كرة القدم.
كتبت هيومن رايتس ووتش إلى الفيفا في 10 مايو 2012 للسؤال عن الخطوات التي اتخذتها الفيفا أو تعتزم اتخاذها للحفاظ على تعهداتها الخاصة بحقوق الإنسان. كما شجعنا الفيفا على استخدام نفوذها للمساعدة في ضمان حدوث أثر إيجابي لكأس العالم 2022 في قطر، من خلال معالجة مشكلات حقوق العمال، وذلك مثلاً عن طريق مراقبة مراعاة المعايير الدولية للعمل في العقود والمشروعات المرتبطة بإنشاءات كأس العالم. لم تكن الفيفا قد ردت على الرسالة حتى تاريخ نشر هذا التقرير.