رغم أن المشروعات العقارية السياحية للمصايف أثارت استفزاز المواطنين باعتبار الإعلان عنها يخاطب فئة محدودة إلا أن كثيرا من المصريين وقعوا فريسة سهلة لهذه الشركات التي يبيع بعضها الوهم بالنصب والاحتيال وبعضها يقدم شروطاً مجحفة حيث يدفعون الثمن مرتين تحت مسمي مصاريف صيانة حيث تحولت كثير من الشاليهات لخرابات بعد قطع المرافق وقد طالب البعض بتدخل الدولة كشريك لحمايتهم من بطش أصحاب هذه المشروعات. تقول آية حسن قمت بشراء شاليه بمساحة 120 مترا ملحق به حديقة 50 مترا بإحدي القري السياحية برأس سدر التابعة لأحد الشركات الشهيرة والتي يتم الإعلان عنها حيث قمت بسداد قيمة الوحدة كاملاً فيما يقدر بنحو 370 ألف جنيه بخلاف 47 ألف جنيه كوديعة للصيانة وبالفعل استلمت الوحدة واعتقدت بذلك أني أنهيت مشقة البحث عن مكان مناسب كل عام لقضاء الإجازة الصيفية خاصة بعد أن ارتفعت تكلفة هذه الرحلات في فنادق القري السياحية لتتجاوز الرحلة الواحدة أكثر من 5000 آلاف إلي 6000 آلاف جنيه لذلك فضلت أن أمتلك وحدة خاصة لأستمتع أكثر من مرة في العام وبذلك يكون استثمارا جيدا لأسرتي فيما بعد ولكني فوجئت أنني وقعت فريسة لعملية نصب مقننة فبعد أقل من شهرين وجدت الإدارة تطالبني بسداد 4 آلاف جنيه سنوياً مقابل الصيانة وفي حالة عدم السداد يتم قطع المرافق عن الشاليه وقمت بالتفاوض وأصرت الإدارة علي موقفها مع قبول تقسيط المبلغ علي مدار العام مما جعلني أشعر أنه تم النصب علي بالقانون وأنه تم الحصول علي أموالنا واستثمارها في حين أنني أسدد قيمة الوحدة مرة أخري تحت مسمي مصاريف صيانة. تشاركها الرأي مروة عباس قائلة في عام 2010 تعاقدت مع الشركة لشراء شاليه خاص بقيمة 350 ألف جنيه علي أقساط شهرية علي مدار 3 سنوات حتي عام 2013 وبعد سداد قيمة الوحدة بالكامل طالبتني الشركة بعمل وديعة بمبلغ 36 ألف جنيه كمصاريف صيانة دورية كشرط لاستلام الوحدة وبعد مفاوضات خضعت لرغبة الشركة وقمت بسداد المبلغ رغم أنه مبالغ فيه جداً وكانت المفاجئة أنه بعد الاستلام فوجئت أن علي مديونية بمبلغ 12 ألف جنيه عن تكلفة صيانة 3 سنوات قبل الاستلام مما أثار غضبي فتوجهت للإدارة للسؤال عن أصل الوديعة وأين فوائدها ولم نسدد تلك المصاريف مرتين كل عام ولكن بعد العديد من المجادلات تم إجباري علي سداد المبلغ والا يتم فسخ العقد. أما مني رفعت تقول تعاقدت علي شاليه مساحته 220 مترا ملحق به حديقة 30 متر بقيمة 450 ألف جنيه مع وضع وديعة صيانة 40 ألف جنيه وبعد سدادي جميع المبالغ المستحقة وعند الاستلام وجدت المدير المالي يبلغني بمديونية 45 ألف جنيه علي الشاليه مقابل الصيانة قبل الإنشاء وعلمت بعد ذلك أن هذه المصاريف مقابل تشغيل الفندق الملحق بالقرية وأنه يتم تحميل فاتورة المرافق الخاصة بالفندق علي أصحاب الشاليهات لذلك اعترضت علي سداد المبلغ وتطور الأمر ورفضت الشركة اعطائي كروت تشغيل المرافق وتحول الشاليه إلي خرابة عقاباً لي رغم كل المبالغ التي قمت بسدادها لذلك يجب أن تدخل الدولة كشريك في هذه المشروعات لحمايتنا من هذه العصابات. يقول أسامة القرش بعد سنوات طويلة من الغربة عدت لوطني مرة أخري لأستمتع بحياتي وسط أسرتي ولكني سرعان ما أصبت بخيبة أمل بعد أن وجدت نفسي فريسة للشركات العقارية فقد قمت بشراء شاليه في رأس سدر ورغم الدعاية العملاقة أن هذه الشاليهات أرض الأحلام فوجئت بعد عامين من استلامي الشاليه أنه تحول إلي مساكن شعبية فالمياه مجهولة المصدر أغرقت المكان لأنه لا يوجد عزل بالأرضيات كما أن طفح بالوعات الصرف الصحي أهدر الحديقة الملحقة بالشاليه وقامت الإدارة باستغلال عدم تواجدي بالمكان وقامت بتحويله إلي مقلب لمخلفات البناء لذلك قمت بتحرير محضر بقسم شرطة رأس سدر برقم 315 بتاريخ 7 يوليو ومع ذلك لم يتغير الوضع كثيراً بل قامت الشركة بقطع المياه والكهرباء لحين سداد رسوم الصيانة لإصلاح ما أفسدته إدارة القرية. د.سعاد الديب رئيس الاتحاد العربي لحماية المستهلك وجهت اتهاماً مباشراً لوزارة الإسكان بأنها وراء العشوائية والفوضي التي تحدث الآن في سوق الإسكان في مصر سواء علي المستوي الإسكاني أو السياحي ومن المفترض أن تخضع جميع الشركات والهيئات التي تتعامل في هذه النوعية من الاستثمارات إلي الرقابة الكاملة للوزارة بدءاً من الترخيص ومروراً بالسماح لتلك الشركات بالدعاية والإعلان وصولاً إلي مراقبة التعاقد والتسليم ولكن في حال بقاء الوضع كما هو عليه بدون أي تنظيم أو مرجعية لهذا السوق فلن يستطيع أي جهاز خاضع للدولة أن يتعاطف مع هذه الشريحة حتي الأجهزة المتعلقة بحماية المستهلك وسنظل نعتبرهم شرائح عليا تم النصب عليهم واشتروا بضاعة وهمية بمحض إرادتهم وعليهم اللجوء إلي القضاء للحصول علي حقهم.
