كشفت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها عن ضبط عصابات في عدد من المحافظات تخصصت في تزوير عقود بيع لأراضي الدولة منسوبة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية وتقديمها للشهر العقاري لتسجيلها لصالح بعض الأشخاص. تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أول تشكيل عصابي من خمسة أفراد بينهم اثنين من العاملين بمصلحة الشهر العقاري زوروا عقود بيع 118 فداناً بمدينة أخميم الجديدة بسوهاج وتمت إحالتهم إلي النيابة التي أمرت بحبسهم خمسة عشر يوماً علي ذمة التحقيقات بعد أن تأكدت من تلاعبهم وتزوير عقود البيع لتسجيلها. من جهته أكد المهندس إبراهيم محلب أن هذه مافيا جديدة انتشرت في بعض المحافظات وهناك حالات أخري تم كشفها بالفعل ومحل تحقيقات حالياً ولن تتوقف اللجنة عن تعقب هذه المافيا من خلال رجال مباحث الأموال العامة لأنها تمثل الخطر الأكبر علي أراضي الدولة. طلب محلب من الأمانة الفنية إعادة مخاطبة الشهر العقاري لعدم تسجيل أي عقود تخص أراضي الدولة إلا بعد الرجوع لجهات الولاية. قررت اللجنة أيضاً إتمام إجراءات التقنين لكل الطلبات التي أكدت الأجهزة الرقابية عدم وجود أي اعتراضات عليها وشدد محلب علي ضرورة الإسراع في إجراءات التقنين وتسليم العقود الزرقاء لمن تتوافر لهم الشروط تأكيداً علي جدية اللجنة وتحقيقاً للمصداقية. ناقشت اللجنة كذلك ملف أراضي منطقة بحيرة البرلس بكفر الشيخ ومساحتها 1474 فداناً والتي قامت هيئة التعمير والتنمية الزراعية في عام 2000 ببيعها لإحدي الجمعيات رغم أنها جزء من محمية البرلس الطبيعية ولا يجوز التعامل عليها بالبيع وأثبتت المعاينة الحالية للأرض أنها تحولت إلي منطقة سكنية متكاملة ويصعب تنفيذ قرار الإزالة الصادر لها حرصاً علي استقرار أوضاع كثير من الأسر البسيطة وأوصت اللجنة بإصدار قرار من مجلس الوزراء باخراج هذه المساحة من ولاية وزارة البيئة والمحميات الطبيعية وإعادتها إلي هيئة التنمية الزراعية لتتمكن من التعامل عليها والتقنين للمقيمين عليها مع إحالة من قاموا بتحرير عقود البيع المخالفة من مسئولي التنمية الزراعية وكذلك مسئولي المحميات الذين تهاونوا في مواجهة الاعتداءات علي أرض المحمية إلي النيابة لمحاسبتهم عن إهدار المال العام. في هذا الإطار أكد ممثل وزارة البيئة في اللجنة أن إدارة المحميات بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة تقوم حالياً بتنفيذ خطة لمراجعة حدود جميع المحميات ونطاقها الجغرافي بعد أن كشفت التقارير الميدانية أن المساحات المحددة كنطاق جغرافي لغالبية المحميات أكبر بكثير من المساحات المطلوب حمايتها فعلياً والتي تنطبق عليها معايير المحميات وهو ما تسبب في تعطيل استغلال مساحات ضخمة من الأراضي في خطط التنمية لدخولها ضمن أراضي المحميات دون مبرر. وفي سياق مرتبط أكد مندوب وزارة النقل بدء إرسال الإنذارات التي طلبت اللجنة توجيهها للمعتدين علي أراضي هيئة السكة الحديد وعددهم نحو خمسة آلاف حالة وتم بالفعل إرسال إنذارات لحالات الاعتداء بالقاهرة الكبري والاسكندرية وسوف تستكمل الإنذارات لباقي المحافظات الأيام القادمة. قال المهندس إبراهيم محلب إننا نحتاج الفترة القادمة تحركات سريعة وبفكر مختلف من جهات الولاية وعلي كل جهة أن تبحث كيف تساند البلد. مشدداً علي ضرورة التحرك الجماعي وليس الفردي لأن اللجنة تمثل الدولة وليس جهة بعينها ولا هيئة دون أخري وعلي كل جهة أن تبحث كيف يمكن أن تعيد حق الدولة. قال محلب إن اللجنة بدأت الآن في إجراءات استرداد أراضي عدد من الوزارات والهيئات الأخري بجانب التنمية الزراعية والمجتمعات العمرانية فالموجه الرابعة من تنفيذ قرارات الإزالة ستشمل مساحات تصل لنحو 40 فداناً تابعة وزارة قطاع الأعمال تقدر قيمتها بمئات الملايين وهو ما يؤكد أن اللجنة لن تتوقف عند أراض بعينها وإنما ستفتح كل ملفات أراضي الدولة أياً كانت الجهة التابعة لها. ووجه محلب بأن كل ملف انتهت فيه اللجنة إلي قرار تبدأ علي الفور إجراءات استدعاء أصحاب الطلب وإبلاغهم بالقرار لإتمام إجراءات التقنين وإذا أصروا علي الامتناع عن سداد مستحقات الدولة تبدأ علي الفور الإجراءات القانونية ضدهم. طلب محلب من الأمانة الفنية إعداد مشروع قرار يمنح بعض الصلاحيات الإضافية للجان التقنين والمعاينة والاعتماد للتيسير علي الجادين من واضعي اليد وتجنب عراقيل البيروقراطية الحكومية المعطلة. من جانبه قال اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الأمنية ومكافحة الإرهاب إن اللجنة قادرة علي تحمل مسئولية أي قرار تتخذه وهدفها الأساسي أن تساند جهات الولاية وتوفر لها الدعم الأمني والقانوني والرقابي والفني لتتمكن من استرداد أراضيها وأموالها لدي الآخرين ولابد أن نكسر الروتين الحكومي لأننا نتعامل في ملف صعب ويحتاج إرادة وأساليب مبتكرة في التعامل معه.
