قال المهندس إبراهيم محلب رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة، إن اللجنة بدأت الآن فى إجراءات استرداد أراضى عدد من الوزارات والهيئات الأخرى بجانب التنمية الزراعية والمجتمعات العمرانية، مؤكدا أن الموجة الرابعة من تنفيذ قرارات الإزالة ستشمل مساحات تصل لنحو 400 فدان تابعة لوزارة قطاع الأعمال تقدر قيمتها بمئات الملايين، وهو ما يؤكد أن اللجنة لن تتوقف عند أراضى بعينها، وإنما ستفتح كل ملفات أراضى الدولة أيا كانت الجهة التابعة لها، فلن تترك أراضى مملوكة للدولة فى يد من اغتصبوها. وأضاف فى بيان صحفى للجنة "أننا نحتاج خلال الفترة القادمة لتحركات سريعة، وبفكر مختلف من جهات الولاية، وعلى كل جهة أن تبحث كيف تساند البلد، مشددا على ضرورة التحرك الجماعى وليس الفردى لأن اللجنة تمثل الدولة وليس جهة بعينها ولا هيئة دون أخرى وعلى كل جهة أن تبحث كيف يمكن ان تعيد حق الدولة". وأكد محلب أن كل ملف انتهت فيه اللجنة إلى قرار تبدأ على الفور إجراءات استدعاء أصحاب الطلب، وإبلاغهم بالقرار لإتمام إجراءات التقنين، وإذا رفضوا وأصروا على الامتناع عن سداد مستحقات الدولة تبدأ على الفور الإجراءات القانونية ضدهم، مشيرا إلى أن المعيار الأول فى الأسماء التى ستتضمنها القائمة السوداء هى من يرفضون الانصياع للقانون ويرفضون الاستجابة للتقنين وسداد حق الدولة. وطلب "محلب" من الأمانة الفنية، إعداد مشروع قرار يمنح بعض الصلاحيات الإضافية للجان التقنين والمعاينة، والاعتماد للتيسير على الجادين من واضعى اليد، وتجنب عراقيل البيروقراطية الحكومية المعطلة. ومن جانبه، أكد مندوب وزارة النقل فى لجنة استرداد أراضى الدولة، بدء إرسال الإنذارات التى طلبت اللجنة توجيهها للمعتدين على أراضى هيئة السكة الحديد، والبالغ عددهم حسب الحصر نحو خمسة آلاف حالة، حيث تم بالفعل إرسال إنذارات لحالات الاعتداء بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، وسوف تستكمل الإنذارات لباقة المحافظات خلال الأيام القادمة. قال المهندس إبراهيم محلب رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة، إن اللجنة بدأت الآن فى إجراءات استرداد أراضى عدد من الوزارات والهيئات الأخرى بجانب التنمية الزراعية والمجتمعات العمرانية، مؤكدا أن الموجة الرابعة من تنفيذ قرارات الإزالة ستشمل مساحات تصل لنحو 400 فدان تابعة لوزارة قطاع الأعمال تقدر قيمتها بمئات الملايين، وهو ما يؤكد أن اللجنة لن تتوقف عند أراضى بعينها، وإنما ستفتح كل ملفات أراضى الدولة أيا كانت الجهة التابعة لها، فلن تترك أراضى مملوكة للدولة فى يد من اغتصبوها. وأضاف فى بيان صحفى للجنة "أننا نحتاج خلال الفترة القادمة لتحركات سريعة، وبفكر مختلف من جهات الولاية، وعلى كل جهة أن تبحث كيف تساند البلد، مشددا على ضرورة التحرك الجماعى وليس الفردى لأن اللجنة تمثل الدولة وليس جهة بعينها ولا هيئة دون أخرى وعلى كل جهة أن تبحث كيف يمكن ان تعيد حق الدولة". وأكد محلب أن كل ملف انتهت فيه اللجنة إلى قرار تبدأ على الفور إجراءات استدعاء أصحاب الطلب، وإبلاغهم بالقرار لإتمام إجراءات التقنين، وإذا رفضوا وأصروا على الامتناع عن سداد مستحقات الدولة تبدأ على الفور الإجراءات القانونية ضدهم، مشيرا إلى أن المعيار الأول فى الأسماء التى ستتضمنها القائمة السوداء هى من يرفضون الانصياع للقانون ويرفضون الاستجابة للتقنين وسداد حق الدولة. وطلب "محلب" من الأمانة الفنية، إعداد مشروع قرار يمنح بعض الصلاحيات الإضافية للجان التقنين والمعاينة، والاعتماد للتيسير على الجادين من واضعى اليد، وتجنب عراقيل البيروقراطية الحكومية المعطلة. ومن جانبه، أكد مندوب وزارة النقل فى لجنة استرداد أراضى الدولة، بدء إرسال الإنذارات التى طلبت اللجنة توجيهها للمعتدين على أراضى هيئة السكة الحديد، والبالغ عددهم حسب الحصر نحو خمسة آلاف حالة، حيث تم بالفعل إرسال إنذارات لحالات الاعتداء بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، وسوف تستكمل الإنذارات لباقة المحافظات خلال الأيام القادمة.
