ضبط أخطر عصابات لتزوير عقود بيع أراضي الدولة بالمحافظات محلب: لن نترك أراضي الدولة في يد من اغتصبوها وسنطارد مافيا التزوير جمال الدين: اللجنة قادرة على تحمل مسئولية قراراتها ومبدأها لا ضرر ولا ضرار كشفت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها عن ضبط عصابات فى عدد من المحافظات تخصصت فى تزوير عقود بيع لأراضي الدولة منسوبة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية وتقديمها للشهر العقاري لتسجيلها لصالح بعض الأشخاص وتمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أول تشكيل عصابى من خمس أفراد بينهم اثنين من العاملين بمصلحة الشهر العقارى تمكنوا من تزوير عقود بيع لنحو ١١٨ فدانا بمدينة أخميم الجديدة بسوهاج وتمت إحالتهم الى النيابة التى أمرت بحبسهم خمسة عشر يوما على ذمة التحقيقات بعد ان تأكدت من تلاعبهم وتزوير عقود البيع لتسجيلها. وأكد المهندس إبراهيم محلب أن هذه مافيا جديدة أصبحت منتشرة فى بعض المحافظات، وهناك حالات أخرى تم كشفها بالفعل ومحل تحقيقات حاليا ولن تتوقف اللجنة عن تعقب هذه المافيا من خلال رجال مباحث الأموال العامة لأنها تمثل الخطر الأكبر على أراضى الدولة. وطلب محلب من الأمانة الفنية إعادة مخاطبة الشهر العقاري لعدم تسجيل أي عقود تخص أراضى الدولة إلا بعد الرجوع لجهات الولاية. وقررت اللجنة أيضا إتمام اجراءات التقنين لكل الطلبات التى أكدت الأجهزة الرقابية عدم وجود اعتراضات عليها. وشدد محلب على ضرورة الإسراع فى إجراءات التقنين وتسليم "العقود الزرقاء" لمن تتوافر لهم الشروط تأكيدا على جدية اللجنة وتحقيقا للمصداقية . كما ناقشت اللجنة ملف أراضي منطقة بحيرة البرلس بكفر الشيخ والبالغ مساحتها ١٤٧٤ فدانا والتى قامت هيئة التعمير والتنمية الزراعية فى عام ٢٠٠٠ ببيعها لإحدى الجمعيات رغم أنها جزء من محمية البرلس الطبيعية ولا يجوز التعامل عليها بالبيع. وأثبتت المعاينة الحالية للأرض أنها تحولت إلى منطقة سكنية متكاملة ويصعب تنفيذ قرار الإزالة الصادر لها حرصا على استقرار أوضاع كثير من الأسر البسيطة الذين لا ذنب لهم. وأوصت اللجنة بإصدار قرار من مجلس الوزراء بإخراج هذه المساحة من ولاية وزارة البيئة والمحميات الطبيعية وإعادتها إلى هيئة التنمية الزراعية لتتمكن من التعامل عليها والتقنين للمقيمين عليها مع إحالة من قاموا بتحرير عقود البيع المخالفة من مسئولى التنمية الزراعية وكذلك مسئولى المحميات الذين تهاونوا فى مواجهة الاعتداءات على ارض المحمية الى النيابة لمحاسبتهم عن إهدار المال العام. ومن جانبه، أكد ممثل وزارة البيئة في اللجنة أن إدارة المحميات بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة تقوم حاليا بتنفيذ خطة لمراجعة حدود كافة المحميات ونطاقها الجغرافي بعد أن كشفت التقارير الميدانية أن المساحات المحددة كنطاق جغرافي لغالبية المحميات أكبر بكثير من المساحات المطلوب حمايتها فعليا والتى تنطبق عليها معايير المحميات، وهو ما تسبب فى تعطيل استغلال مساحات ضخمة من الأراضى فى خطط التنمية لدخولها صمن أراضى المحميات دون مبرر. اللواء عبدالله عبد الغني رئيس الأمانة الفنية أكد أن قوات إنفاذ القانون ملتزمة فى تنفيذ قرارات الإزالة للتعديلات على أراضى الدولة بعدم إزالة أي بنية أساسية أو مزروعات وإنما التحفظ عليها وشل يد واضع اليد عن استغلالها لحين سداد حق الدولة أو بيعها بالمزاد العلنى وفقا للقانون فهدف اللجنة حق الدولة وليس تدمير أي استثمار قائم .
