طالت فترة الكساد التي يعاني منها السوق منذ أول العام بسبب امتناع المستهلك عن شراء السلع الكمالية وتوجيه كل مدخراته إلي السلع الضرورية فقط وكذلك قيام التجار بمحاولة الحصول علي أعلي هامش ربح بسبب عدم انضباط السوق ووجود قوانين قديمة تنظم حركة السوق مع عدم وجود دور حقيقي لجمعيات لحماية المستهلك. اتهم التجار ارتفاع الدولار بأنه وراء حالة الكساد بسبب تراجع قيمة الجنيه وتسابقوا مع المستوردين في فرض أسعار خيالية علي المستهلك لا تتناسب مع نسبة الزيادة في سعر الدولار بل قام البعض الآخر ببيع ما لديه من مخزون سلعي تم شراؤها بسعر منخفض بأسعار مرتفعة للغاية. شعر المستهلك بالظلم الشديد وفضل الانتظار وإرجاء قرار مشترياته إلي ما بعد انتهاء الحالة الضبابية والتي يحاول فيها التجار والمستوردون فرض أعلي الاسعار علي السوق مع غياب تام لدور جمعيات حماية المستهلك في المدن الرئيسية واختفائها في الاقاليم. مما تسبب في طول حالة الكساد. قلت لمحدثي وهو تاجر أدوات كهربائية جمعتني به الصدفة لمدة دقائق في وسط البلد هل صحيح أن الدولار هو المسئول عن حالة الكساد ورد باجابة صارمة بأن جشع التجار هو السبب الرئيسي لطول حالة الكساد لأنهم قاموا ببيع ما لديهم من مخزون رخيص بأسعار مرتفعة وفرض سعر مرتفع علي المستهلك لا يتناسب مع نسبة ارتفاع الدولار. وأقول إن حرية السوق لا تعني ترك السوق "سداح مداح" ولكن يجب أن تكون هناك رقابة حقيقية من أجهزة الرقابة الحكومية في تحديد سقوف عليا لهامش الربح في مختلف السلع دون أن يتضارب ذلك وآليات السوق الحر وخاصة في السلع المستوردة بهدف تنظيم السوق وعدم تركه لتجار السوق السوداء. أقول والكلام مازال لمحدثي فان عدم وجود إنتاج واعتماد السوق علي ما يستورد من سلع ساهم في الاحساس بالازمة التي يمكن أن نتجنب آثارها بسرعة إذا كان كل تصرفاتنا منضبطة حكومة وتجاراً.. خاصة أن السوق حتي اليوم لم يبلغ درجة الانضباط لكي نقول إننا فعلا في سوق مفتوح يطبق آليات السوق. وأين هو شعار البضاعة المباعة ترد وتستبدل وفقا لقوانين حماية المستهلك حيث يتم تطبيق القرار حسب اهواء صاحب المحل ودرجة وعي المستهلك واين هي العيون الحمراء للحكومة عند اللازم والتي تحد من الاسواق غير المنضبطة للتجار. نريدها سوقا منضبطة يتعامل فيها الجميع بنظافة يد وتجرد عن الأهواء سوقاً تنتصر للمستهلك ويكون فيها التاجر الملتزم هو السيد وينتهي عهد تجار السوق السوداء وسماسرة الأزمات ويتم مراعاة مصلحة الوطن مع المصالح الشخصية بحيث لا يتم إغراق السوق بالمستورد الرخيص وتصدير المنتج المحلي الرخيص إلي الخارج للاستفادة من فروق الاسعار حتي ولو كان المستهلك هو الضحية كما حدث في الاسابيع الماضية مع تجار السكر.