تحقيق - علي شيخون: حالة من الارتباك أصابت الأسواق مع ارتفاع أسعار الدولار, بعد أن فوجئ المواطنون بارتفاعات كبيرة في أسعار السلع وصفها الخبراء بغير المبررة, وتأتي تحت شعار جشع التجار, الذين غاب عنهم مراعاة البعد الاجتماعي واستغلوا الأزمات لتحقيق الأرباح دون مراعاة حقوق المستهلكين, في ظل غياب الأمن والضمير. في البداية اعترف علي موسي الرئيس السابق للغرفة التجارية بالقاهرة, بوجود جشع لدي التجار وإن كان قد وصفه بالمحدود والذي يقوم به بعض التجار استغلالا للأزمات دون مراعاة للأوضاع الاجتماعية مما يسيء الي جميع التجار. وأوضح أن المشكلة ليست في ارتفاع الدولار أو انخفاضه, ولكن في تخيلات التجار للمستقبل, الأمر الذي يتطلب وجود شفافية شديدة في حساب التكاليف وأن تلتزم الدولة بالقيام بدورها في مساعدة مجتمع الأعمال لعمل توقعات اقتصادية مستقبلية, خاصة فيما يتعلق بأسعار العملات التي يجب أن يصدر عن البنك المركزي نشرات دورية توزع عليهم بها توقعات محددة حول أسعار العملات الأجنبية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة, وبناء عليها يستطيع التجار وضع تكاليف وأسعار السلع.وأضاف موسي أن أي عملية بيع أو شراء لها شروط, منها الدفع وقد يكون هذا الدفع آجلا أو كاش والبيع الكاش لا يوجد فيه أي مخاطر أو مشكلات, ومن يبيع كاش لا يجوز أن يبيع بالسعر المرتفع, وهذا بالنسبة لتجار الجملة أو التجزئة, أما بالنسبة للبيع الآجل كما يقول علي موسي, فيستوجب علي التجار خوفا من تقلبات الأسواق رفع الأسعار والمتضرر الرئيسي من ارتفاع الدولار هو المستورد ومصر تستورد أكثر من05% من مستلزمات الإنتاج. ويري موسي أن زيادة الأسعار بسبب الدولار تحسب علي أساس نسبة الزيادة في أسعار الدولار, يضاف إليها نسبة مخاطرة, وحقيقة الأمر فإن الاستغلال يأتي من التاجر الذي يبيع مباشرة للمستهلك والذي لديه بضائع اشتراها بالأسعار الرخيصة وهذه النوعية من التجار لا يجوز منهم رفع الأسعار. أما الدكتور محمود عبدالحي المدير السابق لمعهد التخطيط القومي أستاذ الاقتصاد, يري أن التاجر طبقا لدراسة أجراها المعهد عام8002 جاء فيها عدة ملاحظات, منها ما تعلق بقيام التجار برفع الأسعار مباشرة مع ارتفاع أسعار الدولار وبنسب مبالغ فيها, وعند انخفاض أسعار الدولار يعترضون علي أي مطالبة لهم لخفض الأسعار مستغلين المستهلكين أسوأ استغلال, وعند مناقشتهم حول أسباب رفع الأسعار مباشرة, يقولون إنهم سوف يشترون بالأسعار المرتفعة وهذه آليات العرض والطلب, فيرغم أن لديهم بالمخازن سلعا لمدة ثلاثة أشهر مقبلة اشتروها قبل ارتفاع أسعار الدولار, وكلها حجج كاذبة يطلقونها لحماية جشعهم. ويضيف الدكتور عبدالحي, أن ما يؤكد جشع التجار هامش الربح الذي يحققونه, خاصة في السلع الغذائية الذي لا يقل عن04% لتجار الجملة و001% لدي تجار التجزئة, ويغذي هذا الجشع وجود احتكارات سواء في أسواق الجملة أو لدي المستوردين والمنتجين.
