مع كل زيادة في الاسعار، تنهال الاتهامات فوق رؤوس التجار، بوصفهم اصحاب المصلحة في اي زيادة تلتهم دخل المواطنين ومع بداية صرف العلاوة الجديدة للموظفين بدأ الشارع يتحدث عن جشع التجارة وانتهازهم لفرصة العلاوة لكي يشعلوا نيران الاسعار. التجار من ناحيتهم، اكدوا ان وضعهم في قفص الاتهام امر باطل وظالم، لان السوق يعاني من الركود واي زيادة جديدة في الاسعار تعني زيادة في حالة الركود وهذا يضر بمصلحة التجار، واضافوا انهم سيسعون الي تثبيت الاسعار لتشجيع المواطنين علي الشراء. أسعار لن ترتفع في البداية يؤكد محمد المصري رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان الاسعار لن ترتفع لان التجار يريدون انعاش السوق وتحريكه كما ان تحريك الاسعار عملية مرتبطة بأسباب اخري كثيرة غير العلاوات وزيادة الاجور ونحن كاتحاد غرف نرفض اي زيادة بدون اسباب مبررة وواقعية مشيراً الي ان الاوضاع الحالية تحتم عدم رفع الاسعار، فالاستيراد مفتوح والسلع متوافرة وبالتالي لا يوجد سبب واحد يدعو لرفع سعر اي سلعة، وعن امكانية فرض عقوبات علي التجار في حالة رفع الاسعار خلال الفترة القادمة قال المصري ان ذلك غير وارد لان الحكومة نفسها لاتستطيع التدخل في ظل آليات السوق الحر ولكن هناك قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار وهناك جمعيات حماية المستهلك وهناك الحملات الرقابية فاللأسف لا يوجد قانون يعاقب علي رفع اسعار اي سلعة لان الاسعار تعتمد علي مبدأ العرض والطلب فإذا كانت السلع غير متوافرة والطلب عليها كثير فحتماً سيكون هناك تحريك في سعرها واما اذا كانت السلع متوافرة والطلب عليها قليل فحتما سيكون سعرها مناسباً ومع ذلك فنحن سنطالب التجار بعدم رفع الاسعار والالتزام بالاسعار المعلنة واثبات حسن النية لان غير ذلك ليس في صالحهم. لن ترتفع اسامة سعد جعفر عضو مجلس ادارة شعبة المستوردين بالغرفة التجارية يقول ان الكلام عن ارتفاع الاسعار في الفترة القادمة امر غير صحيح فالاسعار مستقرة واعتقد انها ستستمر علي ذلك لان السوق يمر بحالة ركود شديدة والتجار يريدون تحريك السوق وبالتالي فإن رفع الاسعار ليس في صالح اي طرف لان السوق يعاني من ركود شديد منذ 8 شهور والتجار ينتظرون اي فرصة لتحريكها وبالتالي فأنا اتوقع عدم ارتفاع الاسعار لان الظروف تغيرت فهناك قانون جديد لحماية المستهلك وهناك اكثر من 102 الف مستورد يعملون بالسوق وهذا يعني ان الاحتكار لسلعة ما أو منتج اصبح امراً صعباً فهناك عرض وطلب مطالباً المواطنين بضرورة الابلاغ فوراً عن اي تاجر يرفع اسعاره دون مبرر واضح حتي تستطيع الجهات المسئولة معاقبته ويكون عبرة لغيره من التجار. فرصة للتجار ويقول احمد العبد مدير شركة حلواني العبد ان السوق لن يشهد اي زيادة في الاسعار خلال الفترة الحالية لان السوق لا يتحمل ذلك واتوقع ان التجار سيستغلون تلك العلاوة في التخلص من البضائع الراكدة لديهم والعمل علي بيعها بأقل الاسعار لان السوق الان مفتوح والانتاج كثير وبالتالي لا مجال لوجود اي تغير مضيفاً ان التاجر برئ تماماً من التهم الموجهة اليه وهناك اطراف اخري تتحكم في ذلك ولابد من معاقبة المخالفين خاصة ان آليات السوق لاتفرض اي عقوبات علي التجار وهذه هي المشكلة الاكبر. العرض والطلب وليد امين سالم نائب مجلس ادارة الهلال والنجمة وعضو شعبة المستثمرين يقول اننا كشركة لم ولن نرفع الاسعار لان اسعارنا تتحكم فيها اسعار الخامات ولا علاقة لها بارتفاع الاجور او صرف العلاوات مشيراً الي ان التكاليف والعرض والطلب هي المحرك الرئيسي للاسعار ولا اعتقد ان التجار في الفترة الحالية سيرفعون الاسعار لان ذلك ليس في مصلحتهم ولو حدث ذلك سيظل الركود بالاسواق، فنحن كمصنع ترتبط اسعارنا مثلا بأسعار البترول والدولار، اما غير ذلك فلا يؤثر علينا وعموماً فإن مشكلة ارتفاع الاسعار لا يتحملها التاجر وحده فهناك الشركات وتجار الجملة والتجزئة. والوسطاء وكل جهة من ذلك تلعب دوراً ولابد من تكثيف الرقابة ومعرفة المتسبب الحقيقي في ذلك حتي يعرف الرأي العام الجاني وتتم معاقبته لان مشكلة الاسعار في كل بلاد العالم لها اسباب ومعايير خاصة تتحكم فيها مثل اسعار الخامات والقوي الشرائية والرسوم واسعار الشحن وغيرها من المعايير الاخري، فالمصنع مثلا لا يرفع السعر بسبب علاوة جديدة تصرفها الحكومة والارتفاع العشوائي للمنتجات له اسبابه ولابد من مواجهة ذلك بالطرق الشرعية وليس بإصدار احكام عامة علي التجار او الشركات. استغلال الفرصة منير مسعود رئيس المجلس السلعي للصناعات الغذائية يطالب التجارة بضرورة استغلال الفرصة وتحريك السوق لا لرفع الاسعار موضحاً ان ارتفاع الاسعار يرتبط عادة بارتفاع اسعار التكلفة والمواد الخام او فرض الدولة لرسوم جديدة كضرائب وجمارك ولا يتعلق ابداً بارتفاع الاجور مضيفاً ان التاجر الذي يرفع الاسعار لابد ان يحاسب فوراً من قبل الجهات المختصة فلا يوجد اي سبب مقنع لرفع الاسعار خلال الفترة القادمة ولابد من تفعيل واستغلال قانون حماية المستهلك الذي وافق عليه مجلس الشوري لحماية المواطنين من جشع التجار فالاسواق المفتوحة لا تتحكم فيها الاجور ولابد من تكثيف الحملات واعادة الانضباط للاسواق من قبل الحكومة وجمعيات حماية المستهلك وغيرها من الجهات المنوطة بمراقبة الاسواق، لان الظروف الحالية لا تسمح بذلك، كما اطالب التجار ايضاً بضرورة العمل علي اثبات حسن النية وتبرئة انفسهم من الاتهامات الموجهة لان الذين يرفعون الاسعار قلة قليلة منهم.
