ناقشت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس. موازنة مديريات القوي العاملة في المحافظات. وطالب ممثلو مديريات القوي العاملة بزيادة الاعتمادات المخصصة للجهود غير العادية في كل مديرية حتي يستطيعوا صرف مكافآت وأجور العمال. معترضين علي طريقة تعامل وزارة المالية ومماطلتها أحياناً ورفضها في معظم الأوقات لزيادة الاعتمادات. كما طالبوا بمراعاة الجهود غير العادية في قانون الخدمة المدنية الخاص بالعاملين بالدولة. وزيادة مخصصات بند الانتقالات في الباب الثاني. بالاضافة لزيادة مخصصات مراكز التدريب التابعة لوزارة القوي العاملة الخاصة بتدريب الموظفين والعاملين. بأن يتم تخصيص نفقات للحراسة والعمالة في هذه المراكز. وقال خالد فتحي سيد مدير القوي العاملة بالإسكندرية:"لا نستطيع تعويض العاملين عن الجهود غير العادية والاعتمادات لا تكفي. وكل سنة نطلب زيادتها دون جدوي. والمحافظ قال لنا أنتم لكم موازنة خاصة بعيداً عن المحافظة". واشار محمد علاء مدير القوي العاملة ببني سويف. إلي أن الجهود غير العادية تختلف من محافظة لاخري وهناك من يحددها بنسبة 300%. وقال عفيفي محمد عفيفي مدير مديرية القوي العاملة بالمنوفية:"لنا 4 سنوات نطلب زيادة الاعتمادات بمبلغ 50 ألف جنيه ويرفض طلبنا وعندي 714 موظفاً في المدينة هصرف للناس ازاي اللي بتشتغل في الميدان إذا مكناش هنصرف لها أجر ومقابل ونكافئهم العمال مش هيشتغلوا والمديريات هتقع". وقال محمد عطا الله ممثل مديرية القوي العاملة بالقاهرة:"في الباب الثاني الاعتماد الخاص بالمياه لا يزيد في حين شركة المياة زودت أسعار المياه 4 مرات الفترة الماضية. والفلوس تطلع باسم صاحب العقارات وشركة المياة بتقولنا انها بتتعامل مع الحكومة وليس مع أصحاب العقارات. ورد محمد متولي مدير عام وزارة المالية. مؤكداً أن الوزارة تتعامل مع اعتمادات الجهود غير العادية وفقاً لاحتياجات كل محافظة وبالاتفاق مع المحافظة. وفي ضوء الامكانيات المالية المتاحة. والمحافظ بالنسبة لنا هي السلطة المختصة بإصدار القرار الخاصة بالجهود غير العادية. وطبقاً لتعليمات الوزارة عندما يكون هناك قرار تبلغ الوزارة به ويتم المناقشة بشأنه وإذا كان هناك اتاحة مالية تصرف له. وتابع ممثل "المالية": معنديش عدد عمالة متوفرة للجهود غير العادية. ويجب أن تبلغ وزارة المالية بقرارات المحافظين في هذا الشأن. وتبلغ بعدد العمالة وتكلفتها. وبالنسبة لنفقات الحراسة الخاصة بمراكز التدريب هناك. مديريات جلسنا معهم وطلبوا تخصيص نفقات حراسة ولم نرفض ولكن سيتم ذلك في موازنة السنة المالية الجديدة. فضلاً عن أن مركز التدريب استثمارية ولا تتبعنا. وقال النائب جبالي المراغي. رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب. إن اللجنة سترفع توصية لوزارتي المالية والتخطيط لحل مشكلة اعتمادات الجهود غير العادية لمديريات القوي العاملة بالمحافظة. بزيادتها في ضوء احتياجات كل محافظة. والاهتمام بمراكز التدريب بزيادة مخصصاتها بالنسبة للحراسة والعاملين لتتحول إلي مراكز تدريب حقيقية وفعالة.