ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس موازنة مديريات القوى العاملة فى المحافظات، وذلك فى إطار مناقشتها لموازنة وزارة القوى العاملة وقطاعاتها. وطالب ممثلو مديريات القوى العاملة بمختلف المحافظات بزيادة الاعتمادات المخصصة للجهود غير العادية فى كل مديرية حتى يستطيعوا صرف مكافآت وأجور العمال وتحديد الذين ينزلون الميادين ويختصون بالإضرابات والاعتصامات معترضين على طريقة تعامل وزارة المالية ومماطلتها أحيانا ورفضها فى معظم الأوقات لزيادة الاعتمادات، كما طالبوا بمراعاة مسألة الجهود غير العادية فى قانون الخدمة المدنية الخاص بالعاملين بالدولة، وزيادة مخصصات بند الانتقالات فى الباب الثانى. كما طالب ممثلو مديريات القوى العاملة بزيادة مخصصات مراكز التدريب التابعة لوزارة القوى العاملة الخاصة بتدريب الموظفين والعاملين، بأن يتم تخصيص نفقات للحراسة والعمالة فى هذه المراكز. وقال خالد فتحى سيد مدير القوى العاملة بالإسكندرية: «لا نستطيع تعويض العاملين عن الجهود غير العادية والاعتمادات لا تكفى وكل سنة نطلب زيادتها دون جدوى، والمحافظ قال لنا أنتم ليكم موازنة خاصة بيكم بعيدا عن المحافظة». وأشار محمد علاء مدير القوى العاملة ببنى سويف إلى أن الجهود غير العادية تختلف من محافظة لأخرى وهناك من يحددها بنسبة 300%، وقال عفيفى محمد عفيفى مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية : «منذ 4 سنوات نطلب زيادة الاعتمادات بمبلغ 50 ألف جنيه ويرفض طلبنا، وعندى 714 موظفا فى المديرية، هصرف للناس إزاى اللى بتشتغل فى الميدان إذا مكناش هنصرف لها أجر ومقابل ونكافئهم العمال مش هيشتغلوا والمديريات هتقع». وقال محمد عطا الله ممثل مديرية القوى العاملة بالقاهرة: «فى الباب الثانى الاعتماد الخاص بالمياه لا يزيد فى حين شركة المياه زودت أسعار المياه 4 مرات الفترة الماضية، والفلوس تطلع باسم صاحب العقارات وشركة المياه بتقولنا انها بتتعامل مع الحكومة وليس مع أصحاب العقارات». ورد محمد متولى مدير عام وزارة المالية مؤكدا أن الوزارة تتعامل مع اعتمادات الجهود غير العادية وفقا لاحتياجات كل محافظة وبالاتفاق مع المحافظة، وفى ضوء الإمكانيات المالية المتاحة، والمحافظ بالنسبة لنا هو السلطة المختصة بإصدار القرار الخاصة بالجهود غير العادية، وطبقا لتعليمات الوزارة عندما يكون هناك قرار تبلغ الوزارة به ويتم المناقشة بشأنه وإذا كان هناك إتاحة مالية تصرف له. وتابع ممثل المالية: «معنديش عدد عمالة متوفرة للجهود غير العادية، ويجب أن تبلغ وزارة المالية بقرارات المحافظين فى هذا الشأن، وتبلغ بعدد العمالة وتكلفتها، وبالنسبة لنفقات الحراسة الخاصة بمراكز التدريب هناك مديريات جلسنا معهم وطلبوا تخصيص نفقات حراسة ولم نرفض ولكن سيتم ذلك فى موازنة السنة المالية الجديدة، فضلا عن أن مراكز التدريب استثمارية ولا تتبعنا. وقال النائب جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: إن اللجنة سترفع توصية لوزارتى المالية والتخطيط لحل مشكلة اعتمادات الجهود غير العادية لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، بزيادتها فى ضوء احتياجات كل محافظة، والاهتمام بمراكز التدريب بزيادة مخصصاتها بالنسبة للحراسة والعاملين لتتحول إلى مراكز تدريب حقيقية وفعالة. وأضاف المراغى خلال اجتماع اللجنة: «أنا أعلم ظروف عمل قطاعات ومديريات القوى العاملة ومشكلة الجهود غير العادية والعمال الذين ينزلون الاعتصامات والإضرابات والتفتيش، واللجنة سترفع توصية لوزارة المالية ولجنة الخطة والموازنة تشرح فيها طبيعة المشكلة، على أن يراعى فى التوصية المحافظات النائية. وأشار المراغى إلى أن مراكز التدريب أنشأتها وزارة القوى العاملة وليست استثمارية كما زعم ممثل وزارة المالية، وأن هذه المراكز بها موظفون يتقاضون مرتبات دون تدريب فعلى، قائلا: «عايزين تدريب فعلى حقيقى وتغيير هذه الثقافة، وموضوع الحراسة ومراكز التدريب والقوى العاملة أنا سأتبناها لو اضطرنى الأمر أروح لوزير المالية». وقال النائب صلاح عيسى، عضو لجنة القوى العاملة: «مشكلة الجهود غير العادية مكررة فى كل المحافظات ولا تنتظر المحافظ، كل واحد حسب عمله ومن يستحق، وهنا نضع قواعد وقوانين للرئيس والمرءوس، ومفيش حاجة اسمها على حسب هواه»، مشيرًا إلى أن اللجنة ستوصى بزيادة اعتمادات بند «جهود غير عادية»، وزيادة مخصصات الحراسة والعمالة فى مراكز التدريب.
