أثار عدم وجود اعتماد مالى لحراسة مراكز التدريب التابعة لمديريات المحافظات وكذلك وزيادة بدل الاعتمادات للجهود غير العادية أزمة داخل اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، التى ناقشت موازنة وزارة القو ى العاملة 2016 / 2017. بدأت الأزمة حين اكتشف ممثلو المديريات – الذين حضروا الاجتماع – خلال مناقشة الموازنة المخصصة لهم عدم إدراج نفقات للحراسة والعمالة فى هذه المراكز. رد محمد متولى، مدير عام بوزارة المالية، بأنه حين عرض عليه ممثلو المديريات توفير اعتماد للحراسة لم تعترض "المالية" لكن لم يقدم اى اتفاق مبرم مع شركات حراسة ليتم وضعها فى موازنة المديريات، "حضعها كدا على الهوى يافندم بدون اى اتفاقات، وبعدين دى مراكز استثمارية لا تتبعنا" . قال النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة سترفع توصية لوزارتى المالية والتخطيط لحل مشكلة اعتمادات الجهود غير العادية لمديريات القوى العاملة بالمحافظات. وستتضمن التوصية، طبقا للمراغى، خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، لمناقسة موازنة وزارة القوى العاملة ، زيادة الاعتمادات فى ضوء احتياجات كل محافظة، والاهتمام بمراكز التدريب بزيادة مخصصاتها بالنسبة للحراسة والعاملين لتتحول إلى مراكز تدريب حقيقية وفعالة. وأضاف "المراغى" : أعلم ظروف عمل قطاعات ومديريات القوى العاملة ومشكلة الجهود غير العادية والعمال اللذين ينزلون الاعتصامات والإضرابات والتفتيش، والتوصية ستشرح فيها طبيعة المشكلة، على أن يراعى المحافظات النائية". ووجه حديثه للمالية، مازحا: وربنا يهدى علينا وزارة المالية. وأكد "المراغى" أن مراكز التدريب أنشأتها وزارة القوى العاملة وليس استثمارية كما زعم ممثل وزارة المالية، وأن هذه المراكز فيها موظفين تتقاضى مرتبات دون تدريب فعلى، قائلا: "عايزين تدريب فعلى حقيقى وتغيير هذه الثقافة، وموضوع الحراسة ومراكز التدريب والقوى العاملة أنا سأتبناها لو اضطرنى الأمر أروح لوزير المالية". ومن جانبة قال النائب صلاح عيسى، عضو لجنة القوى العاملة: "مشكلة الجهود غير العادية مكررة فى كل المحافظات ولا تنتظر المحافظ، كل واحد حسب عمله ومن يستحق، وهنا نضع قواعد وقوانين للرئيس والمرؤوس، ومفيش حاجة اسمها على حسب هواه"، مشيرا إلى أن اللجنة ستوصى بزيادة اعتمادات بند "جهود غير عادية"، وزيادة مخصصات الحراسة والعمالة فى مراكز التدريب. مطلب أخر كان لممثلى مديريات القوى العاملة بمختلف المحافظات بزيادة الاعتمادات المخصصة للجهود غير العادية فى كل مديرية حتى يستطيعوا صرف مكافآت وأجور العمال وتحديد الذين ينزلون الميادين ويختصون بالإضرابات والاعتصامات، معترضين على طريقة تعامل وزارة المالية ومماطلتها أحيانا ورفضها فى معظم الأوقات لزيادة الاعتمادات، كما طالبوا بمراعاة مسألة الجهود غير العادية فى قانون الخدمة المدنية الخاص بالعاملين بالدولة، وزيادة مخصصات بند الانتقالات فى الباب الثانى كما طالب ممثلو مديرات القوى العاملة بزيادة مخصصات مراكز التدريب التابعة لوزارة القوى العاملة الخاصة بتدريب الموظفين والعاملين .
