قالت السفيرة نائلة جبر رئيس "اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية" أن الحكومة لا تستطيع وحدها مكافحة هذه الظاهرة ولابد من مساهمة المجتمع ووسائل الإعلام موضحة أن اللجنة تجمع 18 وزارة تتعاون فيها بينها لمواجهة الظاهرة. أضافت خلال الندوة التي أقيمت بالمعهد الدبلوماسي أمس أنه لا يوجد حتي الآن توصيف قانوني للهجرة غير الشرعية وهو ما يصعب إتاحة البيانات الخاصة بهذه الظاهرة مشيرة إلي أن اللجنة أعدت مشروع قانون لتجريم الظاهرة وفرض عقوبات علي المتورطين وتم مراجعته في مجلس الدولة وبانتظار مناقشته وإقراره من البرلمان. أكدت أن "اللجنة الوطنية" وضعت استراتيجية لمواجهة الظاهرة تقوم علي المكافحة عبر حملة إعلامية بعد شهر رمضان تحت شعار "ملكش حق" بجانب عدد من الخطوات التي ستسعي اللجنة لتنفيذها في مقدمتها محاولة تغير ثقافة العمل لدي الشباب. كشفت جبر عن تزايد عدد الأطفال الذين يهاجرون بطرق غير شرعية إلي إيطاليا بدون صحبة ذويهم للاستفادة من القانون الإيطالي الذي يحظر ترحيل الأطفال وينص علي رعايتهم وتأهيلهم وتوفير فرصة عمل لهم وهي ظاهرة خطيرة وتفتح الباب أمام استغلال الأطفال في أعمال غير قانونية موضحة أن عدد الحالات التي تم توقيفها أثناء محاولة الهجرة غير الشرعية في الفترة من منتصف مارس وحتي اليوم بلغت 3820 حالة وعدد الضحايا الذين تم انتشالهم من الغرق بلغت 141 حالة. أوضح الدكتور ناصر مسلم "مدير برنامج الحد من الهجرة غير الشرعية بالمجلس القومي للطفولة والأمومة" أن تزايد أعداد الأطفال الذين يتورطون في الهجرة غير الشرعية تزايدت بعد 2009 عقب سن تشريعات أوروبية تمنع ترحيلهم ما داموا بدون صحبة ذويهم مشيرة إلي أن الطفل كان يقوم ذووه بدفع مبلغ 15 ألفاً في 2009 وصلت ل 80 ألفاً في .2015
