أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن جميع الفرضيات مطروحة حول أسباب سقوط الطائرة وفيما يلي نص كلمة الرئيس السيسي في افتتاح توسعات مصنع موبكو للأسمدة بمجمع البتروكيماويات ب دمياط فيما يخص حادث الطائرة المصرية ¢في بداية كلمتي.. أتقدم بالتعازي لأسر ضحايا طائرة مصر للطيران سواء كانوا ضحايا مصريين أو جنسيات أخري كانوا علي متنها واستأذن الحضور بالوقوف دقيقة حداد علي أرواح هؤلاء الضحايا. اسمحوا لي أن أتحدث معكم عن هذه الحادثة الأليمة التي كانت موجعة لنا جميعا وأسلوب تعاملنا معها من أول وصول خبر سقوط الطائرة في البحر المتوسط أثناء رحلتها من فرنسا إلي مصر¢. وأضاف الرئيس السيسي قائلا ¢لقد تم التعامل مع الأزمة بشكل جيد من مختلف مؤسسات الدولة وتم دفع وحدات دفع وإنقاذ سواء كان من القوات الجوية أو القوات البحرية إلي الموقع المحتمل لسقوط الطائرة للبحث عنها ومحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه¢. وتابع الرئيس السيسي قائلا ¢لقد أخطرت بسقوط الطائرة الساعة الرابعة صباحا لكن بمجرد إخطار الدولة عن طريق مراكز الطواريء وهيئات عمليات القوات البحرية عن سقوط الطائرة تم التكليف لوحدات البحث والإنقاذ بالتحرك بسرعة إلي منطقة سقوط الطائرة المحتمل¢. ومضي الرئيس السيسي يقول ¢إن المكان المحتمل لسقوط الطائرة كان علي مسافة 290 كيلو من اسكندرية وقد تشكلت بسرعة خلية إدارة الأزمة وكان رئيس الوزراء مع هذه الخلية منذ الصباح ووزير الطيران قطع رحلته إلي السعودية وبدأت إدارة الأزمة بشكل جيد جدا¢. أضاف الرئيس السيسي ¢إن البيانات كانت تصدر بشكل متتال بالمعلومات المتيسرة في مثل هذه الظروف لا تتوفر المعلومات بشكل كبير وطبعا بيكون في كلام كثير لأننا نريد جميعا أن نعرف ماذا حصل في تلك الحادثة¢. وأوضح الرئيس السيسي أنه من المهم للغاية أننا نكون علي علم بأنه لا توجد فرضية معينة يمكن أن نجزم بها ما حدث وأقول ذلك للاعلام المصري أو الخارجي حتي الآن كل الفرضيات محتملة...وبالتالي من المهم جدا عدم طرح فرضية معينة. وقال الرئيس السيسي إن ¢هناك معدات للبحث تحركت اليوم من وزارة البترول منها غواصة تستطيع أن تصل إلي 3000 متر تحت سطح الماء حيث إنها تحركت في اتجاه منطقة سقوط الطائرة وذلك كمحاولة لانتشال الصندوقين الأسودين واللذين يضمان بيانات وتسجيلات تساعد بنسبة كبيرة للغاية لمعرفة أسباب سقوط الطائرة¢. وأضاف الرئيس السيسي أنني ¢أعرب عن شكري وتقديري للقوات المسلحة ومركز البحث والإنقاذ والقوات البحرية وذلك لدورهم في انتشال الحطام أو أشلاء الضحايا كما أعرب عن شكري لكل الدول التي سارعت في أن تكون موجودة ومتحركة سواء كانت بطائرات بحث أو من خلال وحدات بحرية تحركت في اتجاه المنطقة التي سقطت فيها الطائرة لكي يقدموا مساعدة لنا في مثل هذه الأوقات الصعبة¢. كما أوجه لهذه الدول التقدير والشكر علي الجهود وسرعة التحرك لدعم جهود البحث والإنقاذ للطائرة المصرية التي سقطت في البحر المتوسط. وتابع قائلا إن ¢النائب العام تولي التحقيق في سقوط الطائرة وهذا إجراء لابد من اتخاذه لكي نستكمل إجراءاتنا في هذا الإطار.. هذا بالتنسيق مع الحكومة الفرنسية لأنه أمر مهم للغاية لنا أن نتعرف علي كافة الملابسات التي أدت إلي سقوط هذه الطائرة وبالمناسبة قد تأخد وقتا طويلا¢. وأردف الرئيس السيسي ¢أنا أريد أن أوضح لكم أنه بمجرد ظهور النتائج سيتم إعلانها للجميع علي الفور.. وبكرر يجب أن ألا نسبق الأحداث ونقول فرضية بعينها خلال هذه المرحلة¢. وتابع الرئيس قائلا ¢أطالب الجهات الحكومية والمعنية في الدولة بأن يكون هناك ضمان لتدفق المعلومات لوسائل الإعلام كي نطلع الشعب علي آخر المستجدات التي توصل إلينا¢. وقال الرئيس السيسي ¢إننا اليوم موجودون في مشروع آخر وهو مشوار مصر في طريقها للتقدم والبناء وأحنا اليوم نضيف إلي طاقتنا تقريبا ضعف الطاقة التي كان ينتجها المصنع وهذا ما يوفر ما ننتجه من أسمدة سواء كان للسوق المحلي والمزارعين المحللين منتج عالي الجودة أو للتصدير الخارجي وهو قيمة مضافة جديدة بهذا المصنع تضاف إلي الاقتصاد المصري¢. وتابع الرئيس: أتقدم بالشكر لكل من ساهم في هذا المشروع وزارة البترول والوزارات المعنية الأخري التي ساهمت في إحساسنا بالاطمئنان بهذا المشروع. وقال الرئيس ¢إنه خلال الأيام القادمة سيكون هناك مشروعات أخري سيتم افتتاحها وكل المصريين يتابعون ما يحدث واصفا ما يحدث بمصر بالأمر الجيد علي الرغم من وجود ضغوط ومحاولات لعرقلتنا لكن المثير للدهشة أن كل المصريين مع زيادة الضغوط يزدادون صلابة وإرادة حقيقية في أنهم ينجحون¢. ووجه الرئيس التحية للشعب المصري لأن الأزمات تجعله أقوي وهي طبيعة متفردة في الشعب المصري مطمئنا أهل دمياط أنه يجري العمل في مدينة الأثاث موضحا أنه سيتم افتتاحها في شهر يونيو 2017 مشيرا إلي أن أعمال الحفر بدأت من شهرين وهي إضافة حقيقية للاقتصاد الدمياطي. وأضاف أن مستلزمات مستشفي دمياط العسكري سيتم الانتهاء منها بنهاية شهر يونيو المقبل وسوف تكون جاهزة للافتتاح هي وكوبري المنصورة وطلخا ثم مساكن جمصة خلال شهر يونيو مع وضع حجر الأساس لمدينة الأثاث بدمياط ثم افتتاح مستشفي دمياط العسكري. وفي ختام كلمته توجه الرئيس السيسي بالشكر للجميع ولوزارة البترول والحكومة والقوات المسلحة.. مؤكدا حرصه علي أن يسمع ويتابع كل المصريين ما يحدث من إنجازات ومشروعات ليكونوا شركاء معنا. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر. كان الرئيس السيسي قد شهد افتتاح توسعات مصنع موبكو للأسمدة بمجمع البتروكيماويات في دمياط. يرافقه المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء وعدد كبير من الوزراء وكبار رجال الدولة. وبدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القاريء الشيخ شريف السيد خليل. وعقب ذلك قدم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عرضا موجزا عن استراتيجية قطاع البترول في إطار برنامج الحكومة وما تم إنجازه خلال العامين الماضيين وعن مشروع موبكو. قال الملا - خلال العرض - إن قطاع البترول يعمل عن طريق استراتيجية يتم تنفيذها من خلال خطط قصيرة وخطط طويلة المدي ويأتي ذلك عبر رؤية متكاملة للطاقة حتي عام 2035 مشيرا إلي أنه تم إعداد هذه الخطط بالتنسيق ما بين وزراتي البترول والكهرباء والطاقة المتجددة وباقي الوزارات والجهات المعنية بالدولة. وأضاف أن من أهم أهداف استراتيجية تنمية قطاع البترول تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي والتوسع أيضا في صناعة البتروكيماويات وتعظيم القيمة المضافة وتحويل مصر إلي مركز إقليمي للطاقة. أوضح المهندس الملا أن منظومة صناعة البترول والغاز في مصر تبدأ بطرح مزايدات عالمية ويتم بعدها عمل اتفاقيات مع الشركاء وبموجب هذه الاتفاقيات تبدأ مراحل البحث والاستكشاف ثم بعد ذلك مرحلة التنمية والإنتاج ثم مرحلة التصنيع والتكرير. وأشار الملا إلي أنه في حال وجود منتج فائض عن الحاجة يتم تصديره للخارج وإذا احتاج السوق منتجات إضافية يتم استيرادها ثم مرحلة التسويق والتوزيع. وبشأن احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وكيفية تأمينها أوضح المهندس الملا أن الوزارة تعمل من خلال عدة إجراءات أساسية وتتمثل في تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف لزيادة احتياطات وإنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي.. والإسراع بمشروعات تنمية الاكتشافات البترولية.. وتنويع مصادر توفير احتياجات البلاد من الزيت الخام والغاز.. وتأمين استيراد المنتجات البترولية والغاز الطبيعي لاستكمال احتياجات البلاد.. وتطوير وتوسعة معامل التكرير لزيادة إنتاج المنتجات البترولية عالية الجودة.. ورفع كفاءة البنية الاساسية لاستقبال وتداول المنتجات. وقال وزير البترول إنه ¢خلال العامين الماضيين تم إبرام 66 اتفاقية بترولية منها 50 اتفاقية جديدة و16 تعديلا لاتفاقيات قديمة¢. وأضاف أنه من بين ال 66 اتفاقية كان يخص هيئة البترول 42 اتفاقية والشركة القابضة للغاز 14 وشركة جنوب الوادي القابضة للبترول 10 اتفاقيات وبالتالي إجمالي هذه الاتفاقيات تلزم الشريك بإنفاق بحد أدني 14.3مليار دولار وهذا بعد توقف دام 3 سنوات منذ عام 2011 حتي 2013. وأوضح أنه منذ عام 2014 و2015 تمكنت الوزارة من الدخول إلي هذه الاتفاقيات التي كان من أثرها مشروعان كبيران مثل مشروع ظهر وشمال إسكندرية وهذا خلق ثقة من الشركات العالمية في مناخ الاستثمار في مصر مما أدي إلي تكثيف عمليات البحث وسرعة وضع اكتشافات الغاز علي الإنتاج. وتابع الملا قائلا ¢أصبحنا اليوم متواجدين علي الأجندة العالمية علي مدار العام وذلك من خلال طرح 3 مزايدات سنوية تغطي جميع قطاع البترول من خلال هيئة البترول والشركة القابضة للغاز والقابضة لجنوب الوادي بحيث أن تقوم كل شركة منها بطرح في المناطق المرخص لها وبالتالي بدأنا بهيئة البترول وطرحنا بالفعل 11 منطقة وسيكون موعد غلق المزايدة في 31 أغسطس 2016 ¢. ولفت إلي ضرورة تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وذلك من خلال الإسراع بتنفيذ مشروعات تنمية اكتشافات الغاز والزيت الخام باستثمارات تقدر بحوالي 65 مليار دولار. وعلق الرئيس السيسي قائلا ¢إحنا محتاجين أننا نتكلم مع الشعب ونقول لهم علي سبيل المثال إحنا احتياجتنا السنوية كام وتكلفتها المالية كام¢. وأضاف ¢نرغب في أن نوضح للشعب أن دولة بحجم مصر ووزنها بعدد سكانها..كم سيبلغ حجم الطاقة الذي تحتاجه في مجال البترول ومشتقاته والغاز وتكلفتها ونوضح للمصريين أن الاستقرار له عائد جيد جدا بدليل أن إحنا توقفنا لمدة 3 سنوات وبدأنا نتحرك للأمام عندما حدث شكل من أشكال الاستقرار النسبي وليس الاستقرار الكامل¢. وتابع الرئيس قائلا إن ¢النقطة الثانية التي أرغب في إيضاحها هو أن شكل مصر يعكسه أشياء كثيرة وكيف نقدم أنفسنا للعالم وكيف يقدم الإعلام الوضع في مصر..إنني أشير إلي هذه النقطة كي نستفيد من هذه اللقاءات ونؤكد للجميع لأننا دولة تريد التقدم¢. وتابع المهندس الملا قائلا ¢إنه بالنسبة للزيت الخام تم الحفاظ علي معدلات الإنتاج خلال السنوات الماضية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات وحفر الآبار بمناطق خليج السويس والصحراء الغربية والشرقية باستثمارات سنوية في حدود 1.5 مليار دولار وتم وضع معظم اكتشافات الزيت الخام الجديدة علي الإنتاج باستخدام التسهيلات القائمة¢. وفيما يخص الغاز الطبيعي قال الوزير إن هناك عددا كبيرا من المشروعات التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها في الفترة المقبلة وأضاف أنه تم خلال العامين الماضيين تنفيذ 18 مشروعا لتنمية حقول الغاز باستثمارات 4.5مليار دولار بمعدل إنتاج حوالي 1.7مليار قدم مكعب غاز ساهمت في تعويض التناقص الطبيعي للحقول 16.8ألف برميل متكثفات. وأشار الوزير إلي أن استثمارات تنمية حقول الزيت الخام والغاز يقوم بتمويلها الشريك الأجنبي دون تحميل أعباء التمويل علي موازنة الدولة. وفيما يتعلق بتنمية حقول غرب الدلتا في المياه العميقة وهي ما يطلق عليها المرحلة 9 أ مع الشريك الأجنبي وهو شركة ¢شل¢ تم استخراج 450 مليون قدم مكعب من الغاز وكانت الاستثمارات 1.5مليار دولار وبدأت في يوليو 2014 وانتهت في يونيو 2015. وبالنسبة لحقول الأصيل والكرم قال وزير البترول إن إجمالي كميات الغاز المنتجة 130 مليون قدم مكعب وكانت الاستثمارات 327 مليون دولار وبدأت في يناير 2014 وحتي ديسمبر 2014 وهذا المشروع مع الشريك الأمريكي اباتشي. وعن مشروع تنمية حقول دسوق مع الشريك الألماني ¢ديا¢.. قال الوزير إن الكميات المنتجة وصلت إلي 130 مليون قدم مكعب باستثمارات حوالي 275 مليون دولار في أغسطس 2014. وتابع الوزير أنه يجري حاليا تنفيذ 12 مشروعا لتنمية حقول الغاز باستثمارات تقدر بحوالي 32.7مليار دولار بمعدل إنتاج يتزايد تدريجيا ليصل بنهاية عام 2019 إلي ما بين 5.5إلي 6مليارات قدم مكعب غاز و20 ألف برميل متكثفات يساهم بجزء منه في تعويض التناقص الطبيعي للحقول. وأضاف وزير البترول أن أهم مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعي هي حقل ظهر حقول شمال الإسكندرية حقل نورس موضحا أن إجمالي استثمارات المشروعات الثلاثة حوالي 27 مليار دولار وأن إجمالي معدلات الإنتاج القصوي للمشروعات الثلاثة 4.6مليار قدم مكعب في اليوم. وفيما يتعلق بحقل ظهر قال الوزير إن هذا الحقل يوجد فيه شريك إيطالي ويعتبر هذا الحقل أكبر كشف في مصر ومن أكبر الاكتشافات علي مستوي البحر المتوسط بل وعلي مستوي العالم وأشار إلي أن الاحتياطي بلغ 30 تريليون قدم مكعب ومن المخطط بدء الإنتاج المبكر أواخر 2017 وسوف يتم البدء بمليار قدم مكعب ويزيد تدريجيا إلي أن يصل إلي 2.7مليار قدم في اليوم في عام 2018 ثم ينتهي في 2019. وأوضح أن التكلفة المرصودة لهذا المشروع بلغت 12 مليار دولار وستزيد إلي 16 مليار دولار في حدود عمر المشروع. وأضاف وزير البترول أن مشروع اكتشاف ¢ظهر¢ نال إعجاب كل الشركات العالمية المتخصصة والهيئات والمؤسسات المالية أيضا مشيرا إلي مرور عام ونصف من تاريخ توقيع الاتفاقية إلي تحقيق هذا الاكتشاف. وأشار المهندس الملا إلي أنه عقب مرور 6 شهور من تحقيق هذا الاكتشاف تم إبرام اتفاقيات خطة التنمية لافتا إلي أنه خلال 28 شهرا من تحقيق الاكتشاف سيبدأ الإنتاج من هذا الحقل موضحا في الوقت نفسه أن المعدل العالمي لتحقيق مثل هذا الإنجاز يستغرق من 6 إلي 8 سنوات. ولفت إلي أنه تم حفر 3 آبار والبدء في حفر الرابع وذلك من أصل 6 آبار بالمرحلة الأولي ضمن مشروع تنمية اكتشاف ¢ظهر¢ مشيرا إلي أنه يجري حاليا تنفيذ الأعمال الهندسية وأعمال التجهيز بالموقع البري وأيضا تصنيع وتوريد رءوس الآبار بالمرحلة الأولي. وبشأن مشروع تنمية حقول شمال إسكندرية أوضح الوزير أن هذا المشروع كان من المخطط له أن يبدأ الإنتاج في عام 2014 ولكن بسبب أحداث عدم الاستقرار في 2011 تم تعطيل المشروع وتوقف تماما عن العمل وذلك في منطقة ادكو. وأشار إلي أنه تم إعادة المفاوضات مع الشريك الأجنبي عام 2014 وتم توقيع تعديل الاتفاقية في 2015 ومن المقرر أن يبدأ في الإنتاج اعتبارا في الربع الثالث من عام 2017. وقال المهندس طارق الملا إن مشروع حقول شمال إسكندرية يضم 5 حقول موضحا أن معدلات الإنتاج تبدأ ب 490 مليون قدم ترتفع تدريجيا لتصل إلي مليار و250 مليون قدم وأضاف أن التكلفة الاستثمارية لمشروع حقول اسكندرية تقدر بحوالي 11 مليار دولار. وعلق الرئيس عبدالفتاح السيسي قائلا ¢إنني مصر علي أن نوضح للشعب مجددا حين مرت البلاد بظروف غير مستقرة توقف مثل هذه المشاريع والتي كان يمكن أن تحقق دخلاً كبيرا للمصريين من إنتاج بلدهم نؤكد علي هذه النقطة لكي يتضح للشعب أهمية الاستقرار والأمان.. يجب أن نوضح للشعب حجم تكلفة هذا المشروع والدخل الذي سيتحقق منه سواء كانت هذه المنتجات محلية أو يتم شراؤها بالدولار..أنا أرغب في أن يتم التوضيح للمصريين حين حصل عدم استقرار في تلك المدة كم حجم الخسارة في هذا الحقل فقط¢. وأجاب المهندس طارق الملا قائلا ¢إن هذا الحقل كان من المخطط أن يطرح إنتاجه علي السوق في منتصف 2014 ولكن بسبب عدم الاستقرار في عام 2011 توقف العمل وحتي عام 2015 وبعد مرور 3 سنوات التي حدث فيها فجوة انقطاعات الكهرباء بسبب حدوث عجز في توريد الغاز لذا قررنا الاستيراد لسد تلك الفجوة¢. وتابع الملا قائلا ¢تمكنا من استيراد الغاز وتأمين الصيف الماضي والحالي ولكن حجم تكلفة استيراد الغاز شهريا يتراوح من 250 إلي 300 مليون دولار أي 3 مليارات دولار سنويا¢ مشيرا إلي أن هذه التكلفة نتيجة تأخير هذا المشروع الكبير. وعلق الرئيس السيسي مجددا ¢أنا أرغب في أن أقول للشعب حين تصور أحد من بيننا أن ما يقوم به مصلحة لبلادنا كلفنا 60 مليار جنيه وتسبب في أن يمر قطاع كالكهرباء والصناعة في مصر بمعاناة علي مدي 3 سنوات¢. وأضاف الرئيس السيسي أن ¢وعي المصريين يزيد يوما بعد يوم وهم يدركون حجم المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها مصر وانتهز الفرصة في هذا اللقاء لكي أوجه حديثي للمصريين أقول لهم أن إجراء تم في قطاع صغير من قطاعات مصر لمشروع واحد من مشاريع مصر كلفنا 6 مليارات دولار في سنتين¢. وتابع الرئيس السيسي قائلا ¢كل واحد مننا يجب أن يفكر بشكل جيد ويكون لديه تصور عن أي إجراء يقوم به وتأثير علي بلادنا الوزير تحدث من منظور فني بحت لوزارة البترول ولكنني اتكلم من منظور دولة مصر والحفاظ عليها وتأمينها وتقدمها لقد عانينا كثيرا من عدم الاستقرار والأمن ودائما أقول للشعب حافظوا علي بلدكم..أننا نتكلم عن مشروع من عدة مشاريع ترتب عليه آثار بالمليارات في دولة ظروفها الاقتصادية صعبة نحن في أحوج ما يكون لعدم تأجيل أي مشروع ¢. وبدوره لفت وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا إلي المشروع الثالث وهو حقل نورس الواقع "شمال شرق الدلتا" والذي تم اكتشافه في يوليو 2015 حيث بلغ المخزون به حوالي 2 تريليون قدم مكعب موضحا قيامهم بحفر 3 آبار حتي الآن. وقال الملا إن ¢الإنتاج اليومي لهذا الحقل بلغ 320 مليون قدم حتي الآن ومن المتوقع زيادته ليتضاعف كي يصل إلي 700 بنهاية هذا العام¢ مشيرا إلي أن حقل النورس يعد أحد الاكتشافات الكبيرة غير المتوقعة والتي تسير بصورة سريعة للغاية وهذا بسبب مرونة الإجراءات الأخيرة التي تم اتخاذها خاصة بشأن تعديلات تسعير الغاز وذلك حتي يظل هناك توازن في علاقتنا مع الشريك. وأضاف أن ¢الاستراتيجية الأطول تتمثل في 10 مشروعات لتنمية حقول الغاز في حدود 19 مليار دولار بمعدل إنتاج يتزايد تدريجيا ليصل إلي 7ر1 مليار قدم مكعب وحوالي 50 ألف برميل في اليوم ¢. وأشار وزير البترول إلي تنويع مصادر توفير احتياجات البلاد من الزيت الخام والغاز قائلا إنه ¢بالإضافة إلي قيامنا بتوفير ما نحتاجه من خلال تعظيم الإنتاج المحلي نحن أيضا تمكننا من الدخول في تحالفات استراتيجية بحيث أننا استطعنا من التعاقد مع شركات خارج مصر مثل شركة كويت انرجي في العراق وشركة دراجون¢. وأضاف أن ¢نسبة المشاركة الخاصة بنا مع التحالف "كويت انرجي" و"دراجون" بلغت نحو 10% حيث بدأ الإنتاج بالفعل¢ موضحا أن الوزارة قامت بالتعاقد لأول مرة مع الشركات خارج مصر وذلك لكي نضع مصر في مصاف الدول والشركات العالمية في البحث والاستكشاف وإيجاد مصادر ومنتجات أخري للدخل القومي وكذلك فرصة لتشغيل شركتنا الوطنية خارج مصر وزيادة العائد الخاص بها. وحول تأمين استيراد الغاز قال الملا إننا ¢نعلم جيدا أننا نقوم باستيراد البنزين والسولار والمازوت منذ فترة.. ولم نستورد الغاز ولكن عندما واجهنا الأزمة الأخيرة لم نكن مؤهلين لاستيراد الغاز الطبيعي.. لكننا اتخذنا عدة إجراءات خلال الفترة الماضية منها تجهيز الميناء لاستقبال الغاز وربطه بالشبكة القومية وبدء تشغيل أول وحدة أو مصنع عائم لإعادة التجهيز لأننا نستورد الشحنات تكون غازاً مسالاً وتأتي علي الوحدة عقب تجهيزها وضخها علي الشبكة القومية كما أننا قمنا بإضافة وحدة جديدة في شهر سبتمبر¢. وحول تطوير وتوسعة معامل التكرير أوضح وزير البترول أن معامل التكرير بها طاقات لكنها ليست كلها حديثة ولم يتم تطويرها منذ فترة لذلك عملنا علي زيادة الطاقة بالإضافة إلي العمل علي إضافة وحدات جديدة لاستخراج منتجات عالية الجودة من المازوت مثل السولار أو سوف يجري تطوير المعامل القائمة ويتم تزويد كفاءتها. وقال الوزير إنه عند الانتهاء من مثل هذه المشروعات سوف تحقق 90% من الاحتياجات المحلية بالإضافة إلي أنها ستساعد علي جذب الاستثمارات وبالفعل هناك مشاركات مختلفة عربية وعالمية في هذه المشروعات. وتابع الوزير أن إنتاج السولار الحالي بلغ 7.6 وهو إنتاج معامل التكرير سيتم إضافة 5.2 من خلال المعامل الجديدة وهذه التوسعات الإضافية كذلك الحال في البنزين سيتم زيادة أكثر من 50% والبوتجاز سيزيد حوالي نصف مليون طن بحيث نستطيع زيادة 60% من إجمالي الإنتاج الحالي من الطاقة. واستعرض الملا أهم مشروعات تطوير معامل التكرير أولها مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت والتابع للشركة المصرية للتكرير بطاقة تغذية 4.3طن في السنة. وأشار إلي أنه من أهم المنتجات الرئيسية سولار ووقود نفاثات وبنزين باستثمارات 307 مليارات دولار والمساهمين هيئة البترول والشركة العربية للتكرير وأضاف أنه من ضمن المشروعات أيضا في أسيوط باستثمارات كبيرة كذلك الحال في الإسكندرية هناك معمل ميدور والشركة الوطنية جاري عمل توسعات. وأضاف الوزير أنه بالنسبة لتطوير وتوسعة البنية الأساسية لاستقبال وتداول المنتجات يجري تنفيذ خطة لخطوط نقل الزيت الخام والمنتجات الأخري بالإضافة إلي زيادة الطاقة التخزينية وتطوير الموانيء التي تستقبل المنتجات موضحا أنه تم تنفيذ خطوط نقل الغاز بطول 250 كيلو مترا باستثمارات حوالي 1.9 مليار جنيه تم توصيلها بخلاف محطات الكهرباء. وأشار المهندس الملا إلي تنفيذ مجموعة خطوط للخام والمنتجات البترولية بأطوال 547 كيلومترا بإجمالي استثمارات بلغت 2.6 مليار جنيه وكلما زادت حركة التداول زادت كفاءة التشغيل لمنع الاختناقات. وفيما يتعلق بمشروعات التخزين قال الوزير ¢نحن نعمل علي زيادة سعة التخزين في الخام والمنتجات فضلا عن تطوير الموانيء وتطوير البنية التحتية لجعل مصر مركزا إقليميا للطاقة.. كما نعمل حاليا علي إنشاء رصيف جديد ومستودعات لتخزين الغاز والسولار والبوتجاز والمازوت¢. وعن مشروعات نقل الغاز للكهرباء أوضح الوزير ¢تعمل الوزارة في تلك المشروعات بالتنسيق مع وزارة الكهرباء سواء المحطات المركبة أو المحطات العادية وتكلفة تلك المشاريع 4 مليارات جنيه وتكلفة المشروع الخاص ب¢سيمنز¢ 3 مليارات جنيه¢. وفيما يتعلق بالبرنامج الزمني لتلك المشاريع والتي تشمل 3 محطات هي العاصمة الجديدة والبرلس وبني سويف فإن محطة كهرباء العاصمة الجديدة بلغت نسبة التنفيذ فيها 75% في المرحلة العاجلة للحاق بتجارب التشغيل الأولي بتاريخ 9-9 أما محطة كهرباء البرلس بلغت نسبة التنفيذ فيها 82%. تعقيبا علي ذلك قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ¢حتي تعمل محطات الكهرباء وشبكات النقل ومحطات التحكم علينا أن ندرك أهمية مشروعات نقل الغاز التي تتكلف مبالغ مالية ضخمة وتتطلب تخطيطا وتمويلا ومجهودا كبيرا من الدولة - قد لا يدركه البعض - لتحقيق الخير والتقدم للشعب المصري¢. وأضاف وزير البترول أنه نتيجة الإجراءات التي تمت تم تجاوز بعض الاختناقات مثل أزمة البوتاجاز في فصل الشتاء وانقطاع الكهرباء وتأمين احتياجات البلاد من البنزين والسولار والمازوت. وفيما يتعلق بالبوتاجاز أوضح الوزير أنه من ضمن الأسباب التي أدت إلي اختناقات أنه لم يكن هناك سعة تخزين كافية أو موانيء تستقبل كميات كافية لكن تم استغلال بعض الموانيء وتم تأهيلها بالبنية التحتية بحيث تستقبل البوتاجاز وتم تزويد سعة تخزينه بالإضافة إلي تكوين رصيد استراتيجي وأيضا التعاقد علي شحنات من مختلف الموردين. وأوضح الرئيس السيسي أن ذلك كان من تخطيط رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وذلك للقضاء علي مشكلة البوتاجاز في مصر وتم حل المشكلة في فترة ما بين 6 إلي 8 شهور وهذا عبارة عن جهد وتخطيط أو تخطيط لأموال تنفق لتحقيق حل الاختناق. وتابع الوزير أن تكلفة حل أزمة البوتاجاز مايقرب من 148 مليون جنيه بخلاف البوتاجاز الذي تم استيراده في الفترة الحالية ويمثل عبئا علي الدولة. وأضاف الوزير أن الدولة تكلفت 3.5مليار دولار في الفترة من أبريل 2015 إلي أبريل 2016 فيما يتعلق بمنظومة الطاقة. وفيما يتعلق بالاستهلاك أكد وزير البترول أن معدل الاستهلاك بلغ حوالي 6.5مليون طن من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وأن الإنتاج المحلي الثلثين والاستيراد الثلث بتكلفة 800 مليون دولار. وفيما يتعلق بمتوسط قيمة المسحوبات الشهرية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي أكد وزير البترول أن ثلث تلك القيمة تستحوذ عليها وزارة الكهرباء. وقال الوزير إن تكلفة الاستهلاك من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بلغت 124 مليار جنيه خلال الفترة بين يوليو 2015 ومارس 2016 وهو ما يعادل 211 مليار جنيه بالأسعار العالمية ويعادل 88 مليار جنيه بالأسعار الجبرية المدعمة التي يتم البيع بها وبالتالي تكون قيمة ما يتم تحصيله 72 مليار جنيه. وتعقيبا علي ذلك أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي أن قيمة ما ننتجه عند بيعه في السوق بالأسعار العالمية ستبلغ - بدون دعم - 200 مليار جنيه وتقوم الدولة بتعويض السداد الفعلي وتعويض الفرق في الدعم. وأضاف وزير البترول أنه تم توصيل 7.5مليون وحدة وكل المحافظات تم تغطيتها ماعدا محافظة الوادي الجديدمشيرا إلي أن محافظة مرسي مطروح تم التوصيل بها وسيتم ضغط الغاز في نهاية يونيو. ونوه بأنه بدأ مشروع توصيل الغاز الطبيعي إلي المنازل عام 80.. أي 36 عاما مشيرا إلي أنه خلال 30 عاما تم توصيل 3.8 مليون وحدة وفي 6 سنوات تم توصيل 3.8مليون وحدة أخري أهمها آخر عامين اللذين تم التوصيل فيهما إلي 710 آلاف وحدة في السنة وهذه معدلات ناجحة ومن أهم أهداف الاستراتيجية الخاصة بنا في التوسع في استخدام توصيل الغاز الطبيعي. وتابع طارق الملا ¢أخيرا تحولت مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة بالإضافة إلي موقع مصر الجغرافي الرائع نطور البنية التحتية الخاصة بنا ونضيف طاقات تخزينية وخطوطا ونقوم علي تأهيل أنفسنا لنكون مركزا إقليميا للطاقة¢. وحول إجمالي الاستثمارات خلال الفترة الأخيرة قال وزير البترول ¢إن إجمالي الاستثمارات بلغ حوالي 80 مليار دولار في حدود 720 مليار جنيه ومقسمة في مناطق البحث والبتروكيماويات والبنية الأساسية وتطوير المعامل¢. وأوضح وزير البترول أن الهدف الرابع هو التوسع في صناعة البتروكيماويات وتعظيم القيمة المضافةمشيرا إلي أنه تم البدء في دخول عصر البتروكيماويات في أواخر الثمانينيات بشركة العامرية من خلال مجمع البتروكيماويات الذي أنتج مادة ¢البولوايفلين¢. وأضاف طارق الملا أنه في 2001 تم إعداد الخطة القومية لتنمية صناعة البتروكيماويات علي مدار 20 عاما حيث تم بالفعل افتتاح 6 مشروعات منها باستثمارات 5.3مليار دولار لإنتاج 3 ملايين طن سنويا. ونوه وزير البترول أن مشروع ¢موبكو¢ يعد المشروع السابع الذي يتفضل الرئيس عبدالفتاح السيسي بافتتاحه مشيرا إلي أن الإنتاج الأصلي في الخط الأول بلغ 650 ألف طن وبالتوسعة اليوم سيضاف مليون و350 طنا آخرين بحيث يكون الإجمالي 2 مليون طن الذي يمثل ثلث إنتاج اليوريا في مصر. وأشار إلي أنهم يطبقون معايير الجودة طبقا لقوانين البيئة خاصة كل الانبعاثات سواء الغازية أوالسائلة أو الصلبة موضحا أن نسبة الانبعاثات في المجمع أقل من 1 وحتي 10% من المعايير العالمية. وتطرق قائلا ¢إن أهمية هذا المشروع للاقتصاد القومي يساهم في خطة الدولة في زيادة الرقعة الزراعية حيث أن الإنتاج للعالمي لليوريا في مصر يبلغ 3% ¢وموكو¢ 1% كما يساهم المشروع في توفير فرص عمل حيث كان هناك 4200 فرصة عمل أثناء الإنشاءمشيرا إلي أن العمالة الموجودة في المجمع 1300 عامل و50% منهم من محافظة دمياط بالإضافة إلي توفير آلاف من فرص العمل غير المباشرة خلال فترة عمر المشروع في المجالات التجارية والخدمية¢. وحول المشاركة الاجتماعية في المشروع قال طارق الملا إن إجمالي 85 مليون جنيه في المشاركات الاجتماعية كانت ما بين طبية ورياضية واجتماع وبيئية وبنية أساسية مشيرا إلي أن القري التي ساهم فيها المجمع مدينة ¢رأس البر وقرية السننية وكفر البطيخ وقرية السواحل¢. أما في البنية الأساسية قال الملا إنه تم إنفاق 77 مليون جنيه من ضمنها تغطية مصرف وازدواج طريق دمياط رأس البر وإقامة مصنع تدوير للقمامة في فراسكور والمشاركة في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل لعدد 1500 وحدة والمشاركة في المجال الطبي¢. وعقب كلمة وزير البترول تم عرض فيلم تسجيلي يعرض مجمع شركة مصر لإنتاج الأسمدة ¢موبكو¢. وحول التأثير البيئي لافتتاح مصنع موبكو للأسمدة بدمياط قال وزير البيئة الدكتور خالد فهمي ¢إن الهدف عند التحدث عن البعد البيئي للمشروع هو إدماج البعد البيئي في كافة مشروعات التنمية فالبيئة ليست معوقا للتنمية الاقتصادية والتنمية الاقتصادية ليست بالضرورة ذات تأثير سلبي علي البيئة فالاقتصاد والبيئة وجهان لعملة واحدة لايمكن أن نتكلم عن البيئة دون أن نعي الأهداف الاقتصادية ولايمكن أن نتكلم عن الاقتصاد دون أن يكون هناك وعي لأهمية البيئة¢. وأضاف فهمي ¢أن هذه العلاقة الحساسة تتطلب منا أن نعمل كمجموعة عمل واحدة وهو ما نقوم به حاليا مع كافة الوزارات ومع كافة المشروعات سواء أكانت مشروعات استراتيجية أم قومية مثل مشروع قناة السويس أو مشروع الضبعة أو مشروع المثلث الذهبي أو علي المشروعات القطاعية الأصغر حجما من ذلك ولكنها في ذات الوقت ذات أهمية قصوي¢. وتابع الدكتور خالد فهمي قائلا ¢إن الطريقة المثلي لإدماج البعد البيئي في المشروعات الاقتصادية هي إدماج البعد البيئي في عملية التصميم قبل التنفيذ وبالتالي تتم عملية التصميم بالتركيز علي دراسات التقييم البيئي التي تحدث قبل ما تتم الموافقة علي المشروع وهو ماحدث في هذا المشروع¢. وأضاف ¢فقد صدرت موافقتان بيئيتان بشأن هذا المشروع موافقة علي الخط الثالث ثم الموافقة علي الخطين الأول والثاني وهما التوسع للخط الثالث وفي الحالتين كانت هناك دراسة لتقييم الآثار البيئية تمت مراجعتها من مراكز البحث العلمي المصرية واشتراطات بيئية بلغت 18 اشتراطا بيئيا تتناول جميع المجالات سواء كانت مخلفات صناعية سائلة أو مخلفات غازية أو مخلفات صلبة التي تتم من خلال كل العمليات وآخر تفتيش حدث علي هذه الشركة 26 يناير 2016 وتم أخذ القياسات مرة أخري في 16 مارس 2016 فكان السجل البيئي لهذه المنشأة مكتملا وحديث البيانات وهناك أيضا سجل منفصل للمخلفات الخطرة لتوضيح كيفية التخلص من المخلفات الخطرة الناتجة عن المشروع فقد حصل المصنع علي الموافقة البيئية من جهاز شئون البيئة للمرة الأولي في عام 2005 ثم تم الحصول علي الموافقة البيئية للتوسعات في عام 2009 وبناء علي ذلك فقد حصل المصنع علي موافقة من هيئة الاستثمار بالمنطقة الحرة. وحول كيفية التخلص من المخلفات الناتجة عن المصنع قال الدكتور خالد فهمي¢إن هناك نوعين من المخلفات الصلبة خطرة وغير خطرة فالمخلفات غير الخطرة مثل مخلفات القمامة والأخشاب والأوراق والمخلفات الزراعية يتم التخلص من هذا النوع من المخلفات عن طريق التعاقد مع الوحدة المحلية¢. وأضاف فهمي أنه تم إنشاء مصنع لتدوير القمامة الناتجة من هذا المصنع والقمامة الناتجة من مدينة فارسكور. وحول المخلفات الصلبة الخطرة قال فهمي ¢إنه عقب الانتهاء من استخدام العوامل المحفزة فقد تم الاتفاق علي تصديرها للخارج بالنسبة للكيماويات والبراميل البلاستيكية فقد تم التعاقد مع مدفن الناصرية¢ مشيرا إلي أن مدفن الناصرية يحتاج إلي خلية ثالثة حيث يتم العمل حاليا علي إنشائها بالتعاون مع محافظة الإسكندرية وتم عمل استراتيجية للتخلص من المخلفات الصناعية الخطرة مثل الزيوت البترولية وهي أن يتم التخلص منها بالأساس بالطاقة الحرارية الموجودة بالمخلفات الصناعية وتكون عملية الدفن هي الاستثناء¢. وفيما يتعلق بالنفايات الطبية قال وزير البيئة خالد فهمي - في كلمته خلال افتتاح توسعات مصنع موبكو للأسمدة بدمياط - إنها من مجموعة النفايات الخطرة التي يجب الاهتمام بطرق التخلص منها وبالفعل يوجد مشروعان مقدمان من القطاع الخاص لوزارتي الصحة والبيئة بهذا الصدد. وعن المخلفات السائلة أضاف الوزير أنه ستتم إعادة تدوير كاملة للمياه من خلال محطة الصرف الصفرية وحاليا تجري تجارب التشغيل لتلك المحطة التي اهتمت الشركة بإنشائها لتوفير الطمأنينة لأهل دمياط فضلا عن إنشاء حساسات بيئية لقياس الملوثات - إن وجدت - التي تخرج من الشركة لتحقيق الشفافية بهذا الشأن تلك الحساسات تنقل البيانات فورا إلي جهاز شئون البيئة لتوفير المتابعة المستمرة. وأوضح الوزير ¢أننا علي استعداد لعمل متابعات دقيقة ولحظية من خلال شاشات تعرض كل ما يحدث داخل المصنع وما يخرج من المداخن من خلال تركيب حساسات بيئية تعتمد علي عملية الربط لحظي مع جهاز شئون البيئة وسيكون هناك تحكم تام أيضا عقب تركيب الفلاتر بالمداخن¢. وأضاف الوزير أن آخر عملية تفتيش بيئية تمت في مارس الماضي وكانت مطابقة لافتا إلي أنهم يعملون علي التوافق البيئي من أجل صحة المواطنين والاقتصاد المصري. وعقب انتهاء وزير البيئة من كلمته علق الرئيس عبدالفتاح السيسي قائلا ¢أنا بكلم المصريين كلهم بما فيهم المجتمع الدمياطي هنا ولكي يتأكدوا تماما إننا نقبل أن ننفذ أي مشروع يعرض المصريين للخطر.. وهذا لايمكن أن يحدث وهذه أمانة علينا وفي رقبتنا¢. ولفت الرئيس السيسي ¢إلي أنه لم يكن مرتبا أن يتحدث وزير البيئة خلال هذا الافتتاح لكن أنا أردت أن أطمئن كل الموجودين وزيادة شوية.. وعايز أقول لكم إن أهل الشر يحاولون أن يعبثوا بعقول الناس ويقولوا كلاما ليس حقيقيا في مشروع علي سبيل المثال ومشاريع أخري كثيرة والدنيا كلها تقف وتتوقف¢. واستطرد الرئيس السيسي قائلا ¢أطمئن كل الناس علي أن الاشتراطات البيئة المطلوبة تم تنفيذها وليس هناك أي مشكلة لدينا بأن تكون هناك لجنة مجتمعية من أهل دمياط تكون موجودة للاطمئنان بشكل أو بآخر علي الموضوع الخاص بالبيئة ويكون هذا بشكل دوري كل 15 يوما تأتي للاطمئنان لأن هذا في مصلحتنا جميعا¢. وأكد الرئيس السيسي ¢أنه لن يكون هنا مشروع أو مصنع لأي شركة قطاع عام أو خاص لايراعي الاشتراطات البيئية.. ولابد أن يحصل من وزارة البيئة علي الموافقة بالمطابقة للاشتراطات البيئية¢.
