أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا التزام الحكومة بتوفير الطاقة لمحطات الكهرباء للمصانع وضبط منظومة الوقود من خلال تأهيل البنية التحتية التي شهدت طفرة متميزة ، بالإضافة إلى التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف من خلال طرح مزايدات عالمية لعدة قطاعات بالصحراء الغربية وخليج السويس ودلتا النيل ، مؤكدا النجاح في استعادة ثقة الشركاء الأجانب لدفع مزيد من الاستثمارات . وقال الملا في كلمته خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوسعات مصنع موبكو للأسمدة بدمياط أن أعمال الحفر بحق ظهر بالبحر المتوسط تسير بشكل منتاز وتعطى نتائج مبشرة ومن أفضل الاكتشافات بمنطقة البحر المتوسط . ورحب بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى لافتتاح مصنع موبكو والذي يأتي في إطار المتابعة للمشروعات الإنتاجية في مختلف محافظات مصر مشيرا إلى أن مشروع مجمع مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) يقع في ميناء دمياط وهو أحد مشروعات صناعة البتر وكيماويات المصرية ، ويمثل طفرة في صناعة الأسمدة في مصر حيث تم إضافة مصنعين جديدين (2) و(3) للمجمع باستثمارات حوالي 2 مليار دولار ، يسهم في مساندة خطط الدولة في زيادة الرقعة الزراعية لتوفير الأمن الغذائي وتعظيم القيمة المضافة لثروات مصر من الغاز الطبيعي وتحقيق موارد من النقد الأجنبي من خلال تصدير فائض الإنتاج والمساهمة فى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة . واستعرض طارق الملا إستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية التي يتم تنفيذها بخطط قصيرة وطويلة المدى في إطار رؤية الحكومة المتكاملة للطاقة حتى عام 2035 والتي تشمل تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي والتوسع في استخداماته والتوسع في صناعة البتروكيماويات وتعظيم القيمة المضافة ، بالإضافة إلى العمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة أشار إلى أن تحقيق الهدف الاستراتيجي الأول المتمثل بتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي يشمل تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف لزيادة إنتاج واحتياطيات البترول والغاز والإسراع بمشروعات تنمية اكتشافات الغاز الطبيعي وتنويع مصادر توفير احتياجات البلاد من البترول والغاز وتأمين استيراد الغاز الطبيعي لاستكمال احتياجات البلاد وتطوير وتوسعة معامل التكرير لزيادة إنتاج المنتجات البترولية عالية القيمة ، بالإضافة إلى رفع كفاءة البنية الأساسية لاستقبال وتداول المنتجات البترولية، مشيراً إلى أنه خلال العامين الماضيين تم إبرام 66 اتفاقية بترولية مع شركات عالمية باستثمارات حدها الأدنى 3ر14 مليار دولار وذلك بعد توقف دام أكثر من 3 سنوات ، مشيراً أن عام 2016 يشهد طرح 3 مزايدات عالمية لهيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية وشركة جنوب الوادي القابضة للبترول في 28 منطقة بخليج السويس والصحراء الغربية والبحر المتوسط والدلتا ، موضحاً أن المردود الإيجابي لهذه الإجراءات تنفيذ أكبر مشروعين للغاز في البحر المتوسط (ظهر وشمال الإسكندرية ) وزيادة ثقة الشركات العالمية في مناخ الاستثمار في مصر بالإضافة إلى تكثيف أنشطة البحث وسرعة وضع اكتشافات الغاز والبترول على خريطة الإنتاج، حيث بلغ إجمالي استثمارات مشروعات تنمية هذه الاكتشافات حوالي 65 مليار دولار ، مشيراً إلى أنه أمكن الحفاظ على معدلات إنتاج الزيت الخام خلال السنوات الماضية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات باستثمارات سنوية في حدود 5ر1 مليار دولار ، كما أن هناك عدداً كبيراً من مشروعات الغاز الطبيعي تم تنفيذها خلال العامين الماضيين بلغ عددها 18 مشروعاً باستثمارات 5ر4 مليار دولار بمعدل إنتاج حوالي 7ر1 مليار قدم مكعب يومياً ساهمت في تعويض جزء من التناقص الطبيعي للحقول بالإضافة إلى إنتاج حوالي 17 ألف برميل يومياً من المتكثفات ، وأضاف أنه جارى حالياً تنفيذ 12 مشروعاً آخراً لتنمية حقول الغاز باستثمارات حوالي 33 مليار دولار بمعدل إنتاج يتزايد تدريجياً ليصل بنهاية عام 2019 إلى مابين 5ر5 -6 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز و20 ألف برميل يومياً متكثفات . وأوضح وزير البترول أن من أهم مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعي الجاري تنفيذها حقول ظهر وشمال الإسكندرية بالبحر المتوسط ونورس بدلتا النيل البالغ استثماراتها أكثر من 27 مليار دولار بإجمالي معدلات إنتاج 6ر4 مليار قدم مكعب يومياً ، وأشار إلى أن حقل ظهر الذي يعد أكبر كشف غاز بالبحر المتوسط ومن أكبر الاكتشافات على المستوى العالمي باحتياطيات 30 تريليون قدم مكعب ومن المخطط بدء الإنتاج المبكر في ديسمبر 2017 بمتوسط إنتاج مليار قدم مكعب يتزايد تدريجياً ليصل إلى 7ر2 مليار قدم مكعب يومياً في عام 2019 باستثمارات 12 مليار دولار تصل إلى 16 مليار دولار على مدى عمر المشروع ، مشيراً إلى أنه تم تحقيق زمن قياسي في مشروع ظهر حيث تم تحقيق الكشف بعد حوالي عام ونصف فقط من توقيع الاتفاقية و6 شهور من تحقيق الكشف إلى توقيع عقود التنمية و28 شهراً من تحقيق الكشف إلى بدء الإنتاج بالمقارنة بفترة من 6 – 8 سنوات على المستوى العالمي. وأضاف الوزير إلى أنه تم تعجيل موعد بدء الإنتاج من مشروع تنمية حقول شمال الأسكندرية ليصبح في الربع الثالث من العام القادم بدلاً من عام 2020 وتبلغ احتياطياته 5 تريليون قدم مكعب غاز و55 مليون برميل متكثفات ، ويبدأ بمعدلات إنتاج 490 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز يرتفع إلى 1250 مليون قدم مكعب يومياً خلال النصف الأول من عام 2019/2020 وتبلغ استثماراته 11 مليار دولار . وفيما يتعلق بتنمية كشف نورس بالدلتا أوضح الوزير أنه تم اكتشافه في يوليو 2015 وتبلغ احتياطياته المؤكدة 2 تريليون قدم مكعب من الغاز وبلغ الإنتاج اليومي في شهر مايو الحالي حوالي 320 مليون قدم مكعب يومياً وحوالي 3000 برميل متكثفات ومن المتوقع زيادة الإنتاج ليبلغ 700 مليون قدم مكعب يومياً بنهاية عام 2016 . واستعرض الوزير آليات تحقيق الهدف الاستراتيجي الخاص بتنويع مصادر توفير احتياجات البلاد من البترول والغاز حيث أشار إلى اتفاقية التحالف الاستراتيجي بين هيئة البترول وشركة كويت إنرجى التي تشمل مشاركة هيئة البترول بنسبة 10% في قطاع رقم (9) بجنوبالعراق والذي تبلغ احتياطياته المؤكدة والمحتملة أكثر من مليار برميل من الزيت الخام وتم بدء الإنتاج في أكتوبر 2015 بمعدل 5 آلاف برميل يومياً ترتفع لتصل إلى 25 ألف برميل يومياً في نهاية العام الحالي ، كما وافق مجلس إدارة هيئة البترول على المشاركة بنسبة 15% بحقل سيبة جنوب شرق البصرةبالعراق وجارى استكمال الإجراءات اللازمة مع الجانبين العراقي والكويتي حيث تبلغ الاحتياطيات المؤكدة والمحتملة من الحقل 555 مليار قدم مكعب من الغاز و37 مليون برميل متكثفات ، مشيراً إلى أن هذين المشروعين يمثلان خطوة أولى لوضع هيئة البترول في مصاف شركات البحث والاستكشاف العالمية وإيجاد مصادر خارجية للدخل القومي والإمدادات البترولية وتعميق التعاون العربي المشترك وفتح مجالات للشركات للعمل فى أعمال تلك الحقول ، فضلاً عن انخفاض نسبة المخاطرة لكونها مناطق منتجة وارتفاع مؤشرات الربحية . ولفت الوزير إلي إجراءات تأمين استيراد الغاز الطبيعي لسد الفجوة الحالية لتوفير احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي حيث أشار إلى أنه تم تجهيز ميناء لاستقبال الغاز المسال وربطه مع الشبكة القومية للغازات وبدء تشغيل وحدة إعادة التغييز الأولى في أبريل 2015 بطاقة 500 مليون قدم مكعب يومياً وبدء تشغيل الوحدة الثانية في سبتمبر 2015 بطاقة 750 مليون قدم مكعب يومياً والتعاقد على شحنات الغاز المسال ، بالإضافة إلى التعاقد على إنشاء رصيف ثالث جديد ، ومخطط تشغيل وحدة إعادة التغييز الثالثة خلال الربع الثاني من عام 2017 ، وبذلك يصل إجمالي طاقة الاستيراد إلى حوالي 2 مليار قدم مكعب يومياً. وأكد الوزير أن الهدف الاستراتيجي لتطوير وتوسعة معامل التكرير من خلال زيادة طاقة التكرير إلى 41 مليون طن بزيادة نسبتها 10% وتنفيذ 9 مشروعات جارية ومخططة باستثمارات حوالي 2ر8 مليار دولار ، فضلاً عن إضافة وحدات تحويلية جديدة لتوفير منتجات بترولية عالية القيمة يحتاجها السوق المحلى ، مشيراً إلى أن تنفيذ هذه المشروعات يمكن من تغطية حوالي 90% من احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية الرئيسية وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية لإقامة معامل تكرير جديدة ، مشيراً إلى أن مجمعى التكسير الهيدروجينى للمازوت بأسيوط ومسطرد ووحدتى إصلاح النافتا لإنتاج البنزين والبوتاجاز بشركتي أسيوط وأنربك ومشروع توسعات معمل تكرير ميدور تعد من أهم مشروعات التكرير الجاري حالياً تنفيذها . أوضح الوزير أن مشروعات تطوير البنية الأساسية الجاري تنفيذها لاستقبال وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وزيادة سعات التخزين وتطوير الموانئ لمواكبة النمو في الطلب المحلى وإزالة الاختناقات باستثمارات حوالي 2ر16 مليار جنيه ، حيث أشار إلى أنه تم تنفيذ مجموعة من خطوط نقل الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي فضلاً عن مجموعة من الخطوط جارى تنفيذها حالياً ، كما أوضح أنه تم تنفيذ عدد من خطوط الغاز لتغذية محطات الكهرباء الجديدة بأطوال 380 كم وبتكلفة حوالي 4 مليار جنيه تشمل قيمة خطوط مشروعات توصيل الغاز لمحطات كهرباء سيمنس بالعاصمة الجديدة والبرلس وبنى سويف بإجمال تكلفة حوالي 3 مليار جنيه ، وأشار إلى أن الإجراءات التي تمت لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي ساهمت في تجاوز الأزمات والاختناقات في مجال توفير البوتاجاز خلال فصل الشتاء الماضي وتأمين احتياجات قطاع الكهرباء من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية دون اللجوء لتخفيف الأحمال فضلاً عن تأمين احتياجات البلاد من البنزين والسولار والمازوت دون حدوث اختناقات ، مضيفاً أن قطاع البترول مستمر في تلبية احتياجات السوق المحلى على الرغم من الزيادة المضطردة في معدلات الاستهلاك من خلال الإنتاج المحلى والاستيراد ويبلغ متوسط قيمة الاستيراد الشهرية 795 مليون دولار من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي . وقال إن الموقف التنفيذي لمشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والخطة المعتمدة في إطار برنامج الحكومة حيث أوضح أنه تم توصيل الغاز الطبيعي للعديد من المدن والقرى لأول مرة على مستوى الجمهورية ، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تم توصيلها بالغاز منذ بدء النشاط في عام 1980 حتى نهاية أبريل الماضي بلغ حوالي 5ر7 مليون وحدة سكنية وأن هناك خطة للتوسع في معدلات التوصيل خلال السنوات القادمة . وتحدث الوزير الهدف الاستراتيجي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة والخطوات التي يتم اتخاذها حالياً ، بالإضافة إلى المقومات التي تتمتع بها مصر والتي تشمل بنية أساسية قوية تتمثل في قناة السويس ومشروع سوميد وشبكة خطوط أنابيب للغاز والمنتجات وموانئ ومصانع لإسالة الغاز ومعامل تكرير منتشرة في محافظاتالقاهرةوالسويس والأسكندرية وأسيوط فضلاً عن الاكتشافات الكبرى الواعدة التي تحققت مؤخراً في منطقة البحر المتوسط ، مما يسهم في تغطية جانب من احتياجات السوق وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري بما يدعم النمو الاقتصادي وتحقيق جذب للاستثمارات فضلاً عن زيادة دور مصر الإقليمي في المنطقة . ونوه الوزير الي أن الهدف الاستراتيجي المتمثل في التوسع بصناعة البتروكيماويات وتعظيم القيمة المضافة والتي تعد من أهم الصناعات الإستراتيجية التي تسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أنه تم إعداد أول خطة قومية متكاملة لتطوير وتنمية صناعة البتروكيماويات في عام 2001 وتأسيس الشركة القابضة للبتروكيماويات في عام 2002 لتنفيذ الخطة وتم الانتهاء من تنفيذ 6 مشروعات منها باستثمارات حوالي 5ر3 مليار دولار لإنتاج حوالي 3 مليون طن سنوياً من المنتجات البتروكيماوية . واستعرض الوزير أحدث مشروعات البتروكيماويات التي افتتحها الرئيس وهى توسعات مجمع مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) الذي يقع بميناء دمياط الذي يشارك فيه قطاع البترول بنسبة 44% والبنوك المحلية بنسبة 18% والاكتتاب العام بنسبة 5% وشركات التأمين المحلية بنسبة 4% واستثمارات أجنبية وعربية بنسبة 29% ، وقامت شركة بتروجت بتنفيذ أعمال الإنشاءات بالمجمع ، مشيراً إلى أن إجمالى الإنتاج السنوي لمصنعي (2) و (3) يبلغ حوالي 4ر1 مليون طن سنوياً ، بالإضافة إلى 650 ألف طن سنوياً من المصنع الأول القائم حالياً ليرتفع إجمالي إنتاج المجمع إلى أكثر من 2 مليون طن سنوياً ليمثل حوالي 30% من إنتاج الأسمدة (اليوريا) فى مصر وتحقيق موارد من النقد الأجنبي بحوالي 300 مليون دولار سنوياً من خلال التصدير . وأكد أن المجمع يطبق أعلى معايير الجودة العالمية من خلال وحدة معالجة بيولوجية متطورة للصرف الصناعي تعد الأولى من نوعها فى الشرق الأوسط ومطابقة كافة الانبعاثات للمعايير العالمية والمصرية حيث تصل نسبة الانبعاثات الصادرة عن المجمع أقل من 1% وحتى 10% من المعايير العالمية ، بالإضافة إلى وحدتى إعادة معالجة وتدوير الصرف الصناعي والرصد البيئي المرتبطة بجهاز شئون البيئة ، مشيراً إلى أن من أهم الفوائد المحققة من مشروع التوسعات يتمثل في تعظيم القيمة المضافة لثروات مصر من الغاز الطبيعي ، بالإضافة إلى تلبية احتياجات وزارة الزراعة من الأسمدة للسوق المحلى وتوفير موارد دولارية من التصدير والمساهمة في توفير فرص العمل . وأشار إلى المشاركات المجتمعية للمجمع والتي بلغت حوالي 85 مليون جنيه حتى الآن للمساهمة في مجالات البنية الأساسية والأنشطة الاجتماعية والبيئية والطبية والرياضية .
