أجور الأطباء نار.. خلال السنوات التي تلت الثورة.. ونظرا لانعدام الرقابة وضعف مستوي الخدمة في المستشفيات العامة والجامعية ضاعف الاطباء أجورهم مرات عديدة حتي وصلت في بعض التخصصات إلي 700 جنيه وكذلك الاستشارة اصبح لها فيزيته خاصة!! عيادة الطبيب أيضا اصبحت جواز المرور الوحيد لسرير في أي مستشفي عام أو تخصصي وإلا يصبح المريض كالايتام علي موائد اللئام! الاطباء برروا ذلك بأنها مسألة عرض وطلب وأنهم هربوا من المستشفيات لضعف ما يتقاضونه بينما يرفض الخبراء اخضاع هذه المهنة الانسانية لقواعد العرض والطلب مؤكدين ان قانون التأمين الصحي الجديد سيجعل من حق كل منتفع الحصول علي الخدمة التشخيصية كأفضل ما يكون وان كان ذلك لا ينفي أهمية وضع حد أدني وأقصي لكل تخصص رحمة بالمرضي المضطرين. حكايات من عيادات الأطباء كشف أستاذ المخ والأعصاب 700 جنيه والاستشارة 300 والحجز بعد ثلاثة أشهر حكايات كثيرة يرويها المرضي يصل بعضها إلي المأساة بعد أن رفع الأطباء أسعار الكشف بالعيادات الخاصة بشكل جنوني بينما لايجد المريض من يشخص حالته سواء بالمستشفيات الحكومية أو الجامعية أو حتي عيادات التأمين الصحي نظرا لتدني الخدمة وسوء المعاملة مما يضطره للخضوع لأسعار الكشف التي يحددها كل طبيب لنفسه دون أي رقابة من الوزارة أو نقابة الاطباء. يشكو أسامة أحمد - مدرس - من الجشع الذي أصاب الأطباء في تحديد أسعار الكشف بالعيادات الخاصة دون أي مراعاة لمعايير المهنة وظروف المريض المادية مشيرا الي ارتفاع قيمة الكشف لدي طبيب مخ وأعصاب شهير بوسط البلد ل700 جنيه والاستشارة بعد شهر ب300 جنيه وعلي الرغم من ذلك فالاقبال شديد من سكان الاقاليم والمحافظات حتي اصبح يتم الحجز للحالة قبل موعد الكشف بثلاثة اشهر. وتضيف دنيا سعيد - ربة منزل المخ والأعصاب من أكثر التخصصات التي ارتفعت فيها أسعار الكشف نظرا لخطورة هذا التخصص وأهميته ووجود عدد قليل من الاطباء المتميزين حيث قام الطبيب المعالج لزوجها برفع قيمة الكشف إلي 400 جنيه في عيادته بالقاهرة بشرط الحضور للعيادة من الصباح الباكر للحجز والانتظار لحين حضور الطبيب مساءا بينما في عيادته بإحدي المحافظات يتم دفع قيمة الكشف كاملة للحجز قبل موعد الكشف بشهر. وتروي مروة علي - ربة منزل - أنها كانت تتوجه لطبيبة أمراض نساء بأحد الأحياء الشعبية وكانت قيمة الكشف 50 جنيها والاستشارة خلال أسبوع مجانا وبعد انتقال الطبيبة لعيادة اخري بأحد الشوارع الرئيسية بالقاهرة رفعت قيمة الكشف الي 150 جنيها وبدون استشارة مشيرة الي أنه يتم احتساب مستلزمات الكشف مثل السونار "الأشعة التليفزيونية" بمبالغ اضافية. ويروي أحمد فتحي - محاسب - والدي مريض بالقلب وحالته استدعت إجراء جراحة سريعة ولكن قوائم الانتظار طويلة ولاتوجد أسرة شاغرة بالعناية المركزة ونصحني صديقي بالتوجه للاستشاري في عيادته الخاصة لمتابعة حالة والدي وتم الاتفاق علي إجراء الجراحة باحد المستشفيات التي يعمل بها هذا الطبيب وهنا انهارت قائمة الانتظار امام توصيات الطبيب وضمنت توافر الامكانيات الطبية والخدمة الجيدة. وتضيف وردة النجار - ربة منزل - أصبت بكسر بمفصل الذراع الأيمن نتيجة سقوطي وقرر الاطباء إجراء ثلاث عمليات جراحية تتكلف 15 الف جنيه ونظرا لظروفي المادية اجريت الجراحة بقرار علاج علي نفقة الدولة ولكن لا استطيع توفير قيمة الكشف بالعيادة الخاصة للاستشاري لمتابعة حالتي بعد العملية. يتفق معها مصطفي راتب - عامل - مؤكدا ان الاطباء رفعوا شعار "الفقير ملهوش مكان عندنا" بعد ان اصبحت اسعار الكشف تبدأ من 200 جنيه مضيفا أنه نظرا لسوء حالته المادية قرر الاقلاع عن التدخين لتوفير ثمن شراء السجائر مما ترتب عليه خضوعه للعلاج بأحد المراكز الخاصة مقابل 300 جنيه للجلسة علي الرغم من ان كل ما فعله الطبيب تركيب محلول بالاضافة الي إعطائه حقنة بالوريد. ويشير عبدالفتاح حسان من بني سويف الي تدني الخدمات الطبية بمستشفيات الصعيد وعدم توافر الأسرة والأجهزة الطبية وقد استغل الأطباء ذلك وضاعفوا "الفيزيتة" كل حسب شهرته متناسين المستوي المادي الضعيف لأهل الصعيد مما اضطرني للكشف والمتابعة باحد المستشفيات الحكومية بالقاهرة أثناء زيارتي لأولادي المقيمين هنا. مطالبا الدولة بتحسين الخدمة داخل المستشفيات الحكومية بالصعيد والاقاليم. ويوضح محمد رجب - طالب - أن التشخيص الخاطئ للأطباء بالمستشفيات الحكومية نتيجة الاهمال أثناء الكشف كاد يؤدي الي بتر ساقه قائلا أصبت في حادث توك توك في ساقي اليسري وقرر طبيب التأمين الصحي ضرورة البتر واتفق معه طبيب اخر في حين قرر طبيب ثالث إجراء جراحة عاجلة وخوض رحلة علاج والجراحة نجحت وبدأت ساقي تتحسن مؤكدا ان نفس الطبيب الذي قرر البتر لو كنت ذهبت له في عيادته لكان له رأي آخر. يشكو زين علي محمود - عامل - من المعاناة الشديدة التي عاناها طوال سنة هي فترة علاجه بعد اصابته بانزلاق غضروفي بسبب ارتفاع اسعار الكشف بالعيادات الخاصة حتي انفق كل ما كان يدخره للزمن مما اضطره لتلقي العلاج بالمستشفيات الحكومية لافتا الي سوء معاملة الاطباء للمرضي أثناء توقيع الكشف وصرف العلاج فضلا عن الروتين في إنهاء الإجراءات. وتصرخ أم محمود وبنبرة حزينة تتحدث عن مرض ابنها بالتبول اللاارادي إثر تعرضه لحادث وبعد تكرار حضورها للتأمين الصحي دون جدوي اضطرت للتوجه للطبيب الخاص حتي لاتزداد حالة ابنها سوءا بعد ان تاهت في دوامة استكمال الأوراق التي استمرت لعدة اسابيع لتفاجأ أن كشف الطبيب بلغ 200 جنيه. وتضيف عبير جمال - طالبة - أحد اطباء الجلدية والتناسلية يستغل المرضي داخل عيادته حيث كنت أعاني من تساقط الشعر فتوجهت للعيادة ودفعت قيمة الكشف وبعد ان اتفق الطبيب علي خطة العلاج واكتشف وجود مرض جلدي اخر فطلب مني الخروج الي السكرتيرة ودفع قيمة كشف جديد. بالاضافة الي انه يقوم ببيع بعض الادوية المستوردة داخل عيادته ويوهم المرضي أن مفعولها مؤكد!! وتتضرر ثناء موسي - ربة منزل - من الأسعار الجنونية لعيادات الاسنان حيث ان التشخيص المبدئي لتحديد ما يحتاجه المريض يتكلف 100 جنيه وخلع الضرس 60 جنيها وضرس العقل ب100 جنيه وحشو الضرس 120 جنيها اما حشو الجذور يتكلف 250 جنيها وتركيب طربوش وصل سعره الي 600 جنيه مؤكدة انها عالجت ضرسا واحدا فقط كلفها 950 جنيها مؤكدة ان العلاج في المستشفي اما الخلع أو الحشو باستخدام مواد رديئة. يقول عبدالرحيم أحمد - موظف - ان الاطباء هم الفئة الوحيدة المستثناة من قانون الوظيفة الحكومية الذي يحظر الجمع بين الوظيفة وأي عمل اضافي وعلي الرغم من نظرة المجتمع التي تجرم المدرس الذي يعطي دروسا خصوصية ومهندس الحي الذي يعمل بمكتب هندسي وما شابه ذلك الا ان هذه النظرة تختلف فيما يتعلق بالطبيب المعين باحد المستشفيات الحكومية ويملك عيادة خاصة مطالبا الدولة بعدم الاستعانة بالاطباء اصحاب العيادات للعمل بالتأمين الصحي واللجان الثلاثية الخاصة بالقومسيون الطبي والمستشفيات الحكومية منعا لتضارب المصالح. يشاركه الرأي محمد الباز - صاحب مكتبة - مؤكدا ان الطبيب يحضر للمستشفي الحكومي ليس لديه أي قابلية للكشف علي المرضي ويتعامل معهم بطريقة سيئة للغاية بعد السهر في عيادته للساعات الاولي من الفجر مشيرا الي ان الطبيب صاحب الابتسامة العريضة في عيادته والذي يمنح المريض كل الوقت ليقول ما يعاني منه هو نفسه ذلك الرجل عابس الوجه الذي لايعطي لمريض المستشفي فرصة حتي للتنفس. ويوضح عمر صبحي ان بعض الاطباء لم يكتفوا برفع قيمة الكشف بل وقرروا استنزاف جيوب المرضي لاخر جنيه حيث يطلب الطبيب من المريض إجراء تحاليل أو اشعة - غالبا لايكون في حاجة اليها ويفرض اسم معامل معينة بحجة دقة نتائجها لنفاجأ بعد ذلك انه يحصل علي نسبة من المعمل تصل الي 5% من قيمة التحاليل. وتصل المهزلة لذروتها عندما يكتب للمريض أدوية مستوردة غير موجودة الا في صيدليات معينة يتعامل معها. ويطالب حسين محمد - محاسب - وزارة الصحة ونقابة الاطباء بسرعة التدخل وتفعيل قانون يحدد اسعار الكشف داخل العيادات الخاصة من خلال شرائح طبقا للدرجة العلمية للطبيب ومدي كفاءته وخبرته وتحديد حد اقصي لكل تخصص بما يتناسب مع معايير المهنة والظروف الاقتصادية للمجتمع أسوة بما تفعله الوزارة في تحديد أسعار الأدوية. ويضيف ابراهيم السيد بالمعاش أن منظومة التأمين الصحي تحتاج الي تعديل لأنها تضطر المريض للجوء لعيادات الأطباء حيث أن عدم تواجد الإستشاري بصفة دائمة وصرف أدوية عبارة عن مسكنات لا تتناسب مع حالة المريض الأمر الذي يجعله يدفع كل ما في جيبه للطبيب بعيادته ليحصل علي العلاج المناسب. ويؤكد سعيد محمود موظف بالمعاش أن البرامج الطبية التي انتشرت بالفضائيات في الآونة الأخيرة ساهمت في أزمة ارتفاع أسعار الكشف حيث حولت الأطباء الي نجوم مجتمع بالإضافة الي عرض مقاطع الفيديو المقتطفة من البرامج علي صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأصبح المريض يضع ثقته في الطبيب ليس لخبرته إنما لشهرته وارتفاع نسبة المشاهدة لبرامجه. الأطباء بكل تحدي : الأجر .. عرض وطلب ! علي الجانب الآخر يري الأطباء أحقيتهم في تحديد قيمة الكشف بالعيادات الخاصة حسب المكانة العلمية والخبرة التي اكتسبها الطبيب طبقا لنظرية العرض والطلب طالما ان هناك جهات اخري تقدم الخدمة للمريض وعليه الاختيار طبقا لظروفه المادية.. مؤكدين ان سبب عزوف الاستشاريين عن العمل بالتأمين الصحي يرجع لتدني الاجور وعدم تناسب القوانين الحالية للتأمين مع عدد المنتفعين. يقول دكتور أيمن نوفل مدير الخدمات الطبية بمستشفي الاصلاح الاسلامي ان مستشفيات وزارة الصحة والمعاهد التعليمية ومستشفيات التأمين الصحي والمؤسسة العلاجية والمستشفيات الخاصة تقدم الخدمات الطبية للمرضي خاصة فيما يتعلق بقرار رئيس مجلس الوزراء بعلاج حالات الطوارئ والحوادث بالمجان لمدة أول 48 ساعة مشيرا الي ان عدم تطبيق القرار ببعض المستشفيات يرجع الي غياب رقابة وزارة الصحة وعدم رصد المستشفيات المخالفة. يضيف نوفل أن للطبيب الحق في تحديد قيمة الكشف التي تناسبه طبقا لنظرية العرض والطلب طالما انه ليس الوحيد الذي يقدم الخدمة وان هناك بدائل اخري يختار بينها المريض لتلقي علاجه وانا هنا لست ضد المواطن الفقير حيث أن الدولة مسئولة عن توفير مستشفيات حكومية وتأمين صحي ومكاتب صحية. ويشير الي أن هروب الأطباء الاستشاريين من العمل في التأمين الصحي يرجع الي اضمحلال العائد المادي الذي يحصل عليه مؤكدا ضرورة رفع العائد المادي ليس فقط للأطباء وإنما لجميع افراد الهيئة الطبية متمثلة في التمريض والفنيين لتحسين النظام الصحي بما يتوافق مع مصلحة المواطن البسيط والمتوسط الدخل. ويوضح نوفل ان كل وزير يقوم بتغيير الرؤيا والخطة التي وضعها الوزير السابق له مشيرا الي ان مصلحة المريض لا تتحقق الا عن طريق مجموعة خطي مترتبة علي بعضها من خلال خطة استراتيجية طويلة المدي يضعها مستشارون مختصون لا ترتبط بقدوم وزير او رحيله ولكننا حتي الان لم نضع الاستراتيجية التي يتم تطبيقها علي كل المستويات ليكمل كل مسئول ما بدأه المسئول السابق. ويشير دكتور عاطف دنيا استاذ طب الاطفال ومدير مستشفي الحسين الجامعي سابقا ان الزحام الشديد بالمستشفيات سبب رئيسي في عدم قيام الطبيب بدوره في الكشف والاستماع الجيد للمريض وتحديد تاريخ المرضي خاصة في المستشفيات الجامعية التي تقدم خدمة طبية افضل مما يسبب اقبال المرضي عليها ويري ان سعر الكشف في العيادة لايترتب علي خبرة الطبيب أو درجته العلمية فقط انما يعتمد ايضا علي مكان تواجد العيادة ويفسر ذلك ان الطبيب قد يكون له عيادة في احدي المناطق الشعبية واخري في منطقة راقية وسعر الكشف يختلف في كل من العيادتين. يضيف دكتور خالد صلاح استشاري أمراض القلب والباطنة والرعاية المركزة بالهيئة العامة للمستشفيات التعليمية والتأمين الصحي ان سبب عزوف الاستشاريين عن العمل بالتأمين الصحي يرجع الي ضعف الاجر المادي حيث يحصل الطبيب علي 8 جنيهات مقابل قيامه باجراء اشعة "الايكو" للمريض علي القلب او الساقين وهذه الاسعار لم تتغير منذ 18 عاما ويقاس علي ذلك كل التخصصات الاخري بالاضافة الي ان الطبيب مطالب بتوقيع الكشف الطبي علي اكثر من 30 مريضا يوميا خلال 5 ساعات. ويضيف ان هناك سببا اخر يرجع الي اتباع التأمين الصحي لقواعد طبية قديمة لم تتغير منذ نصف قرن التي تجبر الطبيب علي العمل بحد اقصي 4 ساعات علما بأن بعض الاطباء يكونون علي استعداد للعمل 8 ساعات طالما هناك ما يستدعي ذلك في ظل وجود عدد كبير من المرضي مؤكدا ان قوانين التأمين نفسها تحتاج تعديلاً. ويري ان الطبيب الحكومي بدون عيادته يعد موظفا في ادني المستويات لانه لم يتم تعديل وضع الاطباء ورواتبهم أسوة بقطاعات اخري في الدولة مطالبا المستشفيات الحكومية والتأمين الصحي بالتعاقد مع اكثر من طبيب في كل تخصص بما يتناسب مع عدد المنتفعين والمرضي المترددين علي العيادات للقضاء علي الزحام وطوابير الانتظار وتقديم خدمة جيدة للمواطن. وروشتة الخبراء : تأمين صحي جيد .. وتسعيرة للأطباء أجمع الأطباء من ممثلي وزارة الصحة ونقابة الاطباء والمستشفيات الحكومية ولجنة قانون التأمين الصحي علي أن حل مشاكل ارتفاع فيزيتة الأطباء يبدأ بقانون التأمين الصحي الشامل الذي يضمن تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية لجميع المواطنين بالاضافة الي التصديق علي مقترح يحدد سقف أسعار الكشف بالعيادات الخاصة بما بتناسب مع الظروف الاقتصادية للمواطن المصري. يقول دكتور صابر غنيم مدير إدارة العلاج الحر ورئيس الادارة المركزية للمؤسسات الطبية غير الحكومية أن الوزارة من شأنها الاشراف والرقابة الفنية علي العيادات سواء علي التراخيص او المخالفات مؤكدا ان اسعار الكشف بالعيادات الخاصة يحددها الطبيب حسب درجته العلمية ومدي الخبرة التي وصل اليها مضيفا انها تخضع للعرض والطلب بين الطبيب والمريض. يضيف غنيم ان اسعار الكشف بالعيادات الخاصة اصبح مبالغا فيه ويتطلب حلولا جذرية عاجلة لعلاج هذه الازمة المتفاقمة ومن هنا كان هناك مقترح بوضع حد ادني واقصي لاسعار الكشف حسب الدرجة العلمية لكل طبيب عن طريق لجنة مكونة من وزارة الصحة ممثلة في العلاج الحر ونقابة الاطباء والمؤسسة العلاجية الحكومية ومقدمي الخدمة الصحية الخاصة وفي انتظار انعقاد مجلس النواب لعرض المقترح للتصديق عليه. ويوضح دكتور علاء غنام عضو لجنة قانون التأمين الصحي الجديد أن ما يحدث بمصر الآن من المغالاة في اسعار الكشف يعد حالة من الفوضي حيث ان كل طبيب يحدد سعر الخدمة التي يقدمه حسب أهوائه الشخصية وهذا أسوأ ما يكون في اي منظومة صحية مشيرا لضرورة وجود هيئة مستقلة تقوم بتقديم الخدمة الصحية للمواطن مؤكدا ان ملامح قانون التأمين الصحي الجديد الذي ينتظر التصديق عليه تتمثل في تفعيل الخدمة من خلال علاقة تعاقدية مع مقدمي الخدمة في أماكن عملهم لان التأمين الصحي لايمتلك القدرة علي توفير الخدمة المناسبة لافتا الي ان ادارة نظام التأمين الصحي الجديد تعتمد علي 3 كيانات الاولي هي جهة التمويل وشراء الخدمة متمثلة في الصندوق القومي للتأمين الصحي والثانية جهة الاشراف والرقابة علي جودة الخدمة متمثلة في هيئة الرقابة الصحية والثالثة تضم مقدمي الخدمة بالمستشفيات مما يتيح تقديم رعاية صحية متميزة ذات جودة عالية تضمن تغطية جميع المواطنين تحت مظلة التأمين الصحي. وتؤكد دكتورة ثناء فؤاد عضو مجلس نقابة الاطباء بالقاهرة ان الحكومة أهملت القطاع الصحي مما جعل المريض يلجأ الي العيادات الخاصة حتي في أبسط الامراض مثل نزلات البرد مشيرة الي ان قانون النقابة لايلزم الطبيب بتحديد اسعار الكشف وان الامر يرجع الي الطبيب نفسه ومؤكدة ان الحل الامثل يكمن في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل حيث يتم التسجيل الطبي لكل افراد الشعب في ظل وجود الرقم القومي وعمل سجل لكل اسرة يتم ربطه علي المركز الصحي القريب لمحل الاقامة وفي حالة حدوث اي مرض يتم عرضه علي طبيب الاسرة وفي حالة تفاقم الحالة يحول الي الاستشاري فضلا عن قبول المريض بأي مستشفي علي مستوي الجمهورية في حالات الطوارئ مضيفة انه لاتوجد اي رقابة علي العيادات الخاصة ولضمان نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل يجب قيام وزارة الصحة بالرقابة الصارمة ومتابعة جميع المستشفيات والمراكز الطبية. ويشير دكتور احمد السعدني مدير مستشفي حلوان ان جميع المستشفيات الموجودة حاليا كانت مصممة منذ سنوات طويلة علي عدد معين من الغرف يتناسب مع التعداد السكاني في تلك الفترة حتي اصبحت لاتتلاءم مع الزيادة السكانية الحالية مما تسبب في عدم وجود اسرة بالرعاية المركزة وحضانات كافية لاستيعاب المرضي خاصة ان غرف العناية تصمم بمواصفات خاصة صحيا وفنيا ومعايير جودة عالية وتحديثها يحتاج الي توافر كوادر بشرية مدربة علي أحدث الوسائل والاجهزة الطبية مؤكدا ان الوزارة وضعت خطط مستقبلية للمستشفيات الحكومية لزيادة عدد الحضانات للاطفال واسرة العناية المركزية لتستقبل اكبر عدد من المرضي. ويري ان من لايملك المقدرة المالية للكشف بالعيادات الخاصة يستطيع التوجه الي المستشفيات الجامعية التي تقدم الخدمة بأسعار مخفضة او الجمعيات الخيرية التي تقدمها بأجر رمزي لسكان الحي من غير القادرين.
