زمان كان المثل الشعبي يقول.. "وعلي المتضرر اللجوء إلي القضاء".. وبالفعل يتقدم المتضرر إلي القضاء الذي تمتد حباله طويلا وتموت القضية مع الأيام. وها هي قضية اتحاد الكرة علي سبيل المثال امتدت لسنوات حتي كادت مدة مجلس الإدارة الحالي أن تنتهي ليقفز إلي الأذهان المثل الثاني الذي يقول "موت يا حمار".. وهو دليل علي طول الفترة ومشقة الترقب والانتظار!! ويبدو أن الحياة تطول بعد أن أصبحت القضايا بالملايين مما يزيد فترة الانتظار. لكن قضية الأهلي الحالية شهدت حكما لايزال مثار الخلاف. حتي جاء موعد نظر الاستشكال الذي تم حجزه في محكمة القضاء الإداري للفصل فيه في جلسة الأحد القادم!! هذه الأحداث التي شدت المصريين جميعا بكل انتماءاتهم دليل قاطع علي شعبية النادي الكبير وقوة جماهيريته. وحالة الرعب من الألتراس الخامد الآن الذي لا يعرف أحد رد فعله الحقيقي خاصة إذا تم رفض الاستشكال ووضع الوزير في موقف صعب وبين نارين!! نار تنفيذ القانون وحل المجلس والسقوط في دائرة مخالفة قوانين الرياضة الأوليمبية.. ونار عدم التنفيذ واستمرار المجلس الحالي الذي ليس له ناقة ولا جمل في المخالفات التي يتحملها المجلس الذي أشرف علي الانتخابات والجهة الإدارية صاحبة المأتم!! .. وفي كل الأحوال سيظل وزير الرياضة في بؤرة الاتهام مهما كان قراره لأنه من المؤكد وليس أمامه حل سوي اتخاذ قرار سيرضي طرفا ويؤذي الآخر!! لكن يبقي السؤال.. ما الحل الذي يرضي جميع الأطراف ويخرجنا من تلك الأزمة!! هناك اقتراحات كثيرة بدأت تطرح أمام وزير الرياضة. لكنني أري وجهة نظر أخري بعد تأجيل نظر الاستشكال ولو لمدة يوم واحد للحكم فيه!! المؤكد والواضح أن الدولة بدأت تستشعر الخطر من تلك القضية ولأسباب كثيرة. أولا.. لأن يوم 25 يناير يقترب. وهناك أقاويل ومخاوف كثيرة من هذا اليوم لأن الأيادي الخفية تلعب وبشدة لتخريب الأمن الوطني في مصر. ثانيا.. لا أحد يعرف ردود فعل الألتراس وجماهير وأعضاء النادي تجاه حكم الاستشكال القادم!! ثالثا.. إذا رفض الاستشكال وهذا احتمال قائم وكبير لأن القضية السابقة والاستشكال الحالي أمام نفس الدائرة.. فكيف ستقبل الاستشكال في قضية حكمت فيها من قبل؟! اللهم أولا أن تكون هناك بعض المعطيات الجديدة التي تضع القضية من أول وجديد في المربع رقم واحد. أما في حالة رفض الاستشكال فهناك احتمالات لابد أن نلقي الضوء عليها. * القضية في ذلك الوقت ستصل إلي مكتب الوزير وتصبح مسئوليته.. إما بتنفيذ الحكم أو رفضه!! فلو رفض التنفيذ سيلجأ مقدمو الدعوي ومن ورائهم للجوء إلي القضاء ضد الوزير نفسه بحجة أنه يعرقل القانون!! ولو وافق الوزير علي التنفيذ.. سيقف ليفكر هو وشئونه القانونية وهي بالمناسبة عديمة القانون لأنها تخسر القضايا أكثر مما تكسب.. وسبب التفكير هو أن شبح الإيقاف الأوليمبي يرفرف علي الرياضة المصرية.. وقالها الدكتور حسن مصطفي رئيس اللجنة الثلاثية والمفوض والمسئول الأوليمبي الدولي.. قال إن أي خطأ أو حل سيحال في نفس اللحظة إلي اللجنة الأوليمبية الدولية التي أصابها الملل والزهق مما يحدث من الرياضة المصرية ومشاكلها الكثيرة والحمد لله أن لدينا علامة دولية مثل الدكتور حسن مصطفي الذي أصبح قاموسا يستوعب كل الآراء ويحل المشاكل بذكاء.. ولولاه لكان الإيقاف مصيرنا مثل الكويت. * أمام الوزير عدة مقترحات وطروحات.. أولها أن تنظر المحكمة للقضية بوجهة نظر قانونية مغلفة بمصالح الدولة العليا في نفس الوقت. خاصة وأن طلب إشراك جهات جديدة في القضية مثل إشراك وزير الرياضة ورئيس اتحاد الكرة ومحافظ القاهرة ورئيس اللجنة المشرفة علي الانتخابات والمجلس السابق الذي أدار العملية الانتخابية كخصوم جدد في القضية. كل ذلك من شأنه أن يفتح الطريق أمام المحكمة لقبول الاستشكال وطرح القضية من أول وجديد وهذا سيأخذ وقتا طويلا ربما يمتد حتي موعد ظهور القانون الجديد الذي سيصلح الأعطاب الكثيرة المتوارثة في اللوائح!! وقبول الاستشكال سيهدئ الأمور كثيرا بين الأعضاء والألتراس الذين يشكلون قوة ضغط كبيرة خاصة عندما ينزلون إلي الشوارع كما حدث من قبل أو قطع الطرق والتجمهر خاصة ونحن مقبلون علي يوم 25 يناير والله وحده يعلم ماذا سيحدث في الشارع المصري وهناك من يتربص بمصر من الداخل والخارج ويستغلون مثل تلك القضايا الرياضية لإثارة المشاكل وجذب الشباب المندفع بدون تفكير. ونحن الآن أشد ما يكون للاستقرار والهدوء وإغلاق منافذ التجمهر حتي لا تتكرر مجازر ملعبي بورسعيد والدفاع الجوي.
