يترقب عشاق الفانلة الحمراء حسم المحكمة الإدارية قرارها بقبول أو رفض الاستشكال المقدم من الأهلي ضد قرار حله لبطلان إجراءات الدعوة للانتخابات، في الجلسة المحدد لها الأحد القادم 10 يناير.وحتي هذا اليوم قفز إلي الشارع الرياضي سؤال بسيط لماذا يسعي مجلس محمود طاهر لتأجيل حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان الجمعية العمومية التي أتت به. الإجابة يؤكدها العالمين ببواطن الأمور في القلعة الحمراء، أن مجلس طاهر يسعي للمماطلة من أجل استكمال عملية الصلح التي بدأت منذ أيام قليلة مع اثنين من أعضاء الجمعية العمومية من بين الأربعة الذين أقاموا دعوتين لحل المجلس الاثنان هما الزميل الصحفي إبراهيم داود وطارق إبراهيم عبدالقادر المحامي. خلال الأيام الماضية عقدت اجتماعات مكوكية عن طريق عضو مجلس إدارة الأهلي محمد عبدالوهاب الذي اجتمع بهم بشكل ودي بحضور سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة السابق، ومحمود أحمد علي رئيس اللجنة الأولمبية السابق، والدكتور طلعت شتا وزكريا ناصف نجم الأهلي السابق، ومحمد وسامح عاشور نقيب المحامين وبمباركة الكابتن طارق سليم الرمز الأهلاوي الكبير. انقسام الدعوي ورغم ما أذيع عن فشل هذه الجهود، إلا أن المفاجأة أن الأشخاص الآخرين من أصحاب الدعوي بعد أن غاب الثنائي إبراهيم وعبدالقادر عن جلسه النطق في استشكال الأهلي، ليس هذا فقط بينما استمر العضوين الآخرين ومحاميهما حمدي عتريس في الدعوي وهو ما جعل هناك اتهاماً من أحمد هلال لأصحاب الدعوي الأخري بالتراجع عن الدعوي، بعد أن تم التأثير عليهما من المجموعة محمد عبدالوهاب لحل الأزمة بشكل ودي، الأمر الذي سيعيد القضية لنقطة الصفر. الوزير يتدخل خرج خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة عن صمته، ليؤكد أنه سيحترم قرار المحكمة بحل المجلس، وأنه في حالة صدور قرار الأحد المقبل برفض استشكال الأهلي سيعين مجلس جديد خلال 8 أيام من رفض الاستشكال. كما صدم عبدالعزيز أصحاب دعوي الحل، وأسعد مؤيدي المجلس الحالي بتأكيده أنه يحق له تعيين نفس المجلس، ولكن مع بعض الاختلافات البسيطة، بتغيير بعض أعضاء المجلس الحالي، والتي تظهر حولهم علامات استفهام كثيرة والذين وصفهم بغير المتعاونين! تعيين المجلس علمت أخبار الرياضة أن مجلس الأهلي برئاسة محمود طاهر اشترط تعيينه لنهاية مدته التي تنتهي في مارس 2018، وهذا هو القرار الأقرب والذي تم الاتفاق عليه مع وزير الشباب والرياضة خاصة أن المجلس الحالي ليس له ذنب في الأزمة الدائرة بالمحاكم، إلي عدم الاتفاق بين وزارة الرياضة و مندوب الأوليمبية الدولية د. حسن مصطفي بعدم عقد أي انتخابات في ظل عدم وجود قانون رياضة، ولابد من الانتظار لإقرار قانون الرياضة الذي سيعرض علي البرلمان الجديد. الأمل الأخير ويبقي أن مجلس الأهلي آماله معلقة بأن يتوصل إلي اتفاق مع الأربعة الذين أقاموا الدعوي بأي ثمن حتي يتقدم للمحكمة بالتماس بعدم تنفيذ الحكم بدعوي المؤامرة.
