تبذل وزارة الداخلية مع الجيش جهوداً كبيرة لضبط الشارع المصري علي مستوي جميع المحافظات والقري والنجوع لضبط الشارع المصري من المخالفات والقضاء علي تجار المخدرات والبلطجية والباعة الجائلين الذين يشوهون جمال الساحات والميادين في القاهرة والإسكندرية وغيرهما من المدن الكبري. كذلك ضبط المخالفين والقبض علي اللصوص والمجرمين فنحن نعلم ونقدر الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الأمن والأمان لجموع المصريين علي اختلاف اعمارهم ومذاهبهم. لقد شعرت وشعر معي العديد من المواطنين بما يحدث الآن في العديد من الأماكن وأخص بالذكر محافظة الجيزة التي انتمي اليها ومديرية الأمن بها وكذلك مأمور مركز شرطة المناشي. والتي سارع المواطنين بها لكتابة العديد من اللافتات التي تشيد بجهوده في استتباب الأمن ورعاية المواطنون وترسيخ مفهوم الشرطة في خدمة الشعب بأسلوبه اللبق في التعامل مع القضايا والشكاوي الكبري والصغري من المواطنين وهو العقيد أشرف سامي ومعه مجموعة من رجال المباحث والضباط علي مستوي جميع مراكز ونقاط الشرطة في المحافظة. وكل ما نتمناه من القضاء وضع قوانين صارمة لتجارة المخدرات التي انتشرت في القري كظاهرة تقضي علي فكر وعقول أجيال من الشباب فلابد من تغليظ العقوبة كما في بعض البلدان الآسيوية فحامل الجرام الواحد من المخدرات كحامل عدة كيلوات فالعقوبة واحدة لأن ذلك يجعل الفرد يغيب عن الحياة وقد يضطر في بعض الظروف لقتل أعز الناس لديه وهما والداه وهذا ما قرأناه يوم الاثنين الماضي في الصحف لأن هولاء المجرمين يفتكون بشباب مصر وأجيالها المستقبلية. وقد ناشدنا وزير العدل المستشار أحمد الزند عدة مرات في هذا المكان من جريدة الجمهورية ضرورة سرعة تعديل القوانين في مصر وتغليظها بالنسبة لجرائم القتل والتجارة في المخدرات أو السائقين الذين يسيرون بسيارات النقل أو الأوتوبيسات المدرسية وهم مخدرون ويتسببون في قتل الأبرياء. ونحن ننتهز هذه الفرصة لتوجيه الشكر والعرفان لجنود الشرطة والجيش البواسل وضباطهم وقادتهم الذين يسهرون الليل لكي ينام الشعب في سلام وأمان ويحرسون مؤسسات الدولة واحياءها.. ولا ننظر لبعض الممارسات الضئيلة السلبية التي قد تتم من بعض صغار الضباط فلكل قاعدة استثناء وهم بحمد الله قلة. وقد اهتم وزير الداخلية بوضع عدة ضوابط تمنع حدوث أي تجاوزات من أي فرد من عناصر الشرطة.. وتحيا مصر آمنة مستقرة.