تجارة الموت السلاح يباع في القري و الشوارع ويلعب به الصغار والكبار

واكب أحداث ثورة 25 يناير 2011 حالة خطيرة من الانفلات الأمني تمثلت في الهجوم علي أقسام الشرطة وسرقة أسلحتها وقطع الطرق والسرقات بالاكراه بل وأصبحت الحدود خاصة من ناحية ليبيا مصدراً لتهريب أحدث أنواع الأسلحة خاصة الأسلحة الاسرائيلية والصينية وغيرها.
في هذا الملف نفتح قضية تجارة السلاح في المحافظات حتي تضع الجهات المسئولة خططها المناسبة لمواجهتها حتي لا نفاجأ يوماً بنشوب حرب أهلية.
الآلي.. سلاح الغلابة في أسيوط!
أسيوط- محمود وجدي:
ازدهرت تجارة الأسلحة في الآونة الأخيرة وخلال السنة الماضية بعد حالة الانفلات الأمني التي أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير وأصبحت تجارة رائجة يجني البعض من ورائها الكثير من الأموال ما جعل الكثير من المتطلعين للثراء العمل في تلك التجارة التي أخذت أبعاداً كثيرة بعد ان أصبح دخول الأسلحة أمراً سهلاً وميسراً فالحدود مفتوحة أمام تلك العصابات التي استجلبت الكثير من أحدث أنواع الأسلحة في العالم ولاسيما المعروفة باسم "56" بالإضافة إلي المدافع الرشاشة والجرانوف والآلية بأنواعها المختلفة من بلاد المنشأ مثل الصيني والألماني والروسي والاسرائيلي والامريكي التي وجد لها سوقا رائجة خاصة في المناطق التي تشتهر بالخصومات الثأرية وكذلك حالة الانفلات الأمني التي دعت المواطنين لشراء الأسلحة وحملها لحماية أنفسهم وخاصة بعد انتشار حوادث الخطف والسرقة بالإكراه والتثبيت علي الطرقات سواء كانت الفرعية أو الزراعية أو الصحراوية وعذر المواطنين في ذلك أنهم يؤمنون أنفسهم ضد المخاطر التي باتت تحدق بهم من كل جانب ولاسيما ان الحالة الأمنية لم تعد كما كانت في السابق.
ومن الأمثلة التي تؤكد علي كثرة الأسلحة في أسيوط هي الضربات الأمنية المتلاحقة التي تقوم بها أجهزة الأمن في طول المحافظة وعرضها وضبط الكثير من الأسلحة المتنوعة منها الأميري التي تمت سرقتها من مراكز الشرطة والأسلحة الحديثة الواردة عبر تلك التجارة المحرمة ولم يكن ضبط أجهزة الأمن في قرية "الحوانكة" مدفع جرانوف بالإضافة إلي بعض الأجهزة الحديثة خير شاهد فقط علي وجود تلك الأسلحة وايضا ذاعت تجارة الأسلحة في المركز حتي ان البداري أصبحت معقلا من معاقل تجارة السلاح في الصعيد وهو ما أدي إلي ميل الأهالي إلي ان يصدقوا أي شائعة تنطلق تأكيدا لهذا المعني ولاسيما ان هذه التجارة تلقي رواجاً شديداً خاصة لدي العائلات التي أصبحت تتفاخر باقتنائها لأحدث وأجود أنواع الاسلحة وهو ما دعا الجميع لتصديق شائعة انتشار القنابل اليدوية التي يتردد ان أسعارها من 100-200 جنيه.
ولكن الغريب في الأمر هو كيف سيستخدم الأهالي هذه القنابل وهل عدم اقبال الأهالي عليها كان سببا في انخفاض أسعارها..!! وما بين الشائعات والحقيقة كانت المفاجأة لدي أجهزة الأمن بقيادة اللواء محمد ابراهيم مدير أمن أسيوط عندما تمكنوا من ضبط مدفع رشاش متعدد الطلقات بمركز القوصية لم يتمكن ضباط المديرية من تحديد اسمه أو نوعه خاصة انه لم يشاهد من قبل في مصر وهو ما ينذر بكوارث جمعة قد تحدث في المستقبل في حالة وقوع كبار العائلات مع بعضهم البعض في خصومات ثأرية خاصة ان تجارة الأسلحة أدت إلي زيادة معدلات حوادث القتل بعد ان انتشرت وتنوعت في أيدي الشباب الذين لا يدركون خطورة إمساكها أو استعمالها.
يقول عبدالهادي- مزارع- من مركز البداري: نعيش حالة من الرعب بعدما بات مركز البداري كتلة من النار تشتعل يوميا بسبب انتشار الأسلحة واحتكام الأهالي لها في حل مشاكلهم فلم يعد للتفاهم وحل المشكلات بالود مكانا بين الأهالي وبات الجميع يتسلح بشراء كل ما يتاح أمامه من أسلحة وكان مركز البداري مقبلاً علي حرب أهلية وساهم في ذلك استغلال البلطجية لتلك الخصومات وطرح كميات كبيرة من السلاح الآلي والبنادق الاسرائيلية التي انتشرت بكثافة وأسعارها تبدأ من 28 ألف جنيه للبندقية الآلي.
يضيف خلاف- من أهالي المركز- ان الامر لا يحتمل الصمت بعد ان أصبحت الاسلحة في أيدي الصغار قبل الكبار والفقراء قبل الاغنياء الذين ليست لهم مشاكل ثأرية وهو ما جعل الرعب يسيطر علي الجميع .
وتحدث حسانين علي قائلاً ما يزعجنا حقيقة انتشار سلاح ما يسمي بالقنابل التي لا أدري كيف تستخدم وفيما تستخدم وأصبحت لها تجارة في مركز البداري وأسعارها تبدأ من 250 جنيها وما يزيد خوفنا أن تستعمل هذه القنابل في المشاجرات العادية مما يجعلها تخلف عددا كبيرا من الضحايا .
أما عبدالغني إسماعيل من مركز البداري فقال إن الأحوال ساءت للغاية في مركز البداري بعد انتشار الأسلحة وخاصة الأنواع الحديثة منها حيث بات السلاح الآلي هو سلاح الغلابة بالمركز أما العائلات الكبيرة التي تمتلك المال فتقبل علي شراء الجيرونوف والآربي جيه وما استحدث من أسلحة وذلك لتأكيد تفوقها عي العائلات الأخري وتميزها بامتلاك أحدث أنواع الأسلحة حتي ان البعض بدأ يتندر عليهم بأنهم سوف يشترون في المستقبل طائرات مقاتلة ومدافع الهون وصواريخ مضادة للطائرات فلم يعد هناك سقف لامتلاك أي أنواع من الأسلحة تهرب إلي مصر لأن المشتري جاهز دائماً والأموال حاضرة في أيديهم والدليل علي ذلك أن هؤلاء يستعملون تلك الأسلحة في الأفراح والمناسبات السعيدة ويقومون بإطلاق الأعيرة النارية التي تبلغ 250 طلقة في الدفعة الواحدة.
يشير عادل أحمد حمودة- موظف- إلي ان الوضع في مدينة أسيوط ينذر بكارثة كبيرة جدا من خلال ظهور جماعات منظمة من البلطجية للسطو علي أراضي أملاك الدولة والشوارع الجانبية وتقسيمها كيفما يشاءون دون وجود ضابط أو رابط حيث قام عدد من البلطجية بالاستيلاء علي أرصفة المارة في قلب مدينة أسيوط وقاموا بتقسيمها لأنفسهم ومن ثم تأجيرها للشباب بما يزيد عن ألفي جنيه شهرياً حيث بدأت الكارثة من خلال وضع أكشاك خشبية دون اللجوء إلي الجهات المعنية مؤكدين أن هذه المحلات التجارية هي بمثابة تعويض لهم عما أزالته المحافظة من أكشاك كانت مملوكة لهم في الماضي منذ أكثر من 10 سنوات
يوضح حسين سيد مهدي- موظف- ان تراخي مسئولي أسيوط في التصدي لهم واتخاذ موقف حاسم ضدهم جعلهم يتمادون في بلطجتهم علي الأرصفة حتي أن المارة في الشارع باتوا لا يستطيعون السير بسبب مزاحمتهم للسيارات بعد أن احتلوا الأرصفة التي تحولت إلي محلات متنقلة للباعة الجائلين
وتحدثت هناء سيد فتحي- موظفة- مستنجدة باللواء سيد البرعي محافظ أسيوط للتدخل سريعاً لوقف التجاوزات الخطيرة التي تحدث في قلب مدينة أسيوط حيث إن هولاء البلطجية احتلوا الشوارع بالكامل حتي مداخل الوحدات السكنية حولوها إلي مخازن لهم وذلك بعد إرهاب صاحب العقار الذي لا يجد حلاً أمامه سوي الصمت
قتل واختطاف وسرقات.. في الشرقية
الشرقية عبدالعاطي محمد:
شهدت محافظة الشرقية بعد الثورة انتشار الأسلحة الآلية والبيضاء بشكل مرعب ومفزع ونشطت تجارة السلاح بشكل متزايد وأصبح السلاح في يد الكبار والصغار.
تنتشر تجارة الأسلحة في بعض الأماكن ومنها مدينة بلبيس خاصة أبوسمراء حيث يقطن بها أعداد كبيرة من العرب ومنطقة سعدون ومدينة منيا القمح وشلشلمون وكفر شلشلمون ومدينة الزقازيق وكفر انجاح ومدينة الصالحية الجديدة والحسينية حيث زادت عن الحد جرائم الاختطاف بالأسلحة وآخرها سرقة منزل مدير أمن بورسعيد الأسبق وقتل رقيب شرطة علي يد أحد الأشخاص بأبوكبير في عز الظهر واختطاف نجل قيادي إخواني بالصالحية الجديدة. فلا يمر يوم ولا نسمع حوادث مرعبة يشيب لها الولدان إلي جانب قتل سائق توك توك بالقرية وقيام الأهالي بقطع الطريق للضغط علي المسئولين لضبط الجناه.
كما تستخدم الأسلحة حتي في الأفراح الشعبية دون حساب أو وعي بخطورتها لدرجة أن الإعداد للعرس بتلك القري لا يتم إلا بتجهيز السلاح الآلي وآخر الحوادث قيام أمين شرطة بإطلاق النار في حفل زفاف شقيقه ليقتل شاباً ويصيب سيدة.
أدي انتشار الأسلحة وسهولة الحصول عليها إلي اشتعال الثأر في العديد من قري المحافظة وقد شهدت مدينة فاقوس جريمة قتل بشعة حيث تخلصت أسرة من قاتل ابنهم داخل المحكمة بالتعدي عليه بالأسلحة البيضاء وهو موثق بالكلابشات حتي سقط علي الأرض جثة هامدة. كذلك قيام إحدي العائلات ببلبيس بقتل شاب وتقطيعه وقاموا بتصويره وعرض صوره بالمدينة ليكون عبرة لغيره إلي جانب قيام أهالي قرية هرية رزنة بقتل اثنين من البلطجية والتمثيل بجثتيهما بعد قيامهما بقتل سائق توك توك بالآلي. وكذلك قتل ثلاثة أشخاص في مشتول السوق والتمثيل بجثتهم وربط رقبة أحدهم في دراجة بخارية للثأر منهم لقتلهم تاجر.
اللافت للنظر أن البعض من الأهالي يلجأون إلي البلطجية حيث يقومون باستئجارهم لتأديب خصومهم حتي لو وصل الأمر لقتلهم.
أصبح السلاح يباع بسعر عال وبالرغم من ذلك يلقي رواجاً كبيراً بعد توافر العديد من قطع السلاح التي تمت سرقتها من الأقسام بعد الثورة. وبالرغم من تواجد السلاح ببعض قري المحافظة إلا أن أجهزة الأمن بالمحافظة بإشراف اللواء محمد ناصر العنتري مدير الأمن وقيادة اللواء عبدالرءوف الصيرفي مدير المباحث الجنائية تكثف وتواصل حملاتها وقد ضبطت العديد من الورش الخاصة لصناعة الأسلحة وخاصة بمنيا القمح وبلبيس. كما وجه رجال الأمن ضربات موجعة وقوية لأباطرة السلاح بكفر أبونجاح وتمكنت من ضبط 8 أشخاص هاربين من السجون بعد الثورة وسبق اعتقالهم عدة مرات وكانوا يقومون بقطع الطريق وترويع المواطنين وسرقاتهم بالإكراه من بينهم خالد أبوزلمة وضبط 60 طلقة حارقة خارقة بحوزة أربعة عاطلين وهي من الطلقات المحظورة عالمياً ومهربة من ليبيا إلي جانب ضبط الأشقياء الخطرين من الإسماعيلية بمدخل مدينة الزقازيق وبحوزتهم 15 لفافة سلاح آلي بينهم مدفع و1500 طلقة حية جلبوها من مرسي مطروح لبيعهما لعملائهم. ومازل هناك العديد من البؤر تحتاج للعديد من الحملات الأمنية.
قال محمد البطران إن الشرطة وحدها لن تقضي علي تجارة السلاح والشعب مطالباً بالإرشاد عن بائعي هذه الأسلحة لحماية بني وطنهم من الجرائم المتكررة والتي تحدث كل يوم وتدمي بها القلوب.
طالب عرفات سعيد الأهالي الذين سيقومون بقطع الطرق بسبب حوادث الاختطاف والقتل باستخدام الأسلحة.. بالصبر علي رجال الشرطة وإعطائهم مساحة من الوقت لضبط هؤلاء الخارجين علي القانون ومعاونتهم لتحقيق الأمان والاستقرار علي أرض المحافظة.
أشار محسن شلبي مدير عام بإحدي الشركات بضرورة أن تكون هناك وقفة مع تجار السلاح ومحاصرتهم خاصة أنهم تسببوا في الانفلات الأمني الموجود حالياً علي الساحة حيث يستخدمونه في الغالب السطو علي المنازل واختطاف الأطفال تحت تهديد السلاح ومن أبرز جرائم اختطاف طفلين من قرية حفط الحنة مركز أبوحماد وطلب فدية ثلاثة ملايين جنيه ونجح رجال الأمن في اطلاق سراحهم بعد خمسة أيام قضاها الطفلان بين البلطجية وعادا إلي أسرتيهما.
دليل علي قوة القبيلة ورمز الرجولة.. في قنا
قنا - عبدالرحمن أبوالحمد:
تحولت محافظة قنا بكل أركانها عقب ثورة 25 يناير إلي ترسانة أسلحة. نتيجة حالة الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد وهو ما أسهم بشكل كبير في إحياء عادة الثأر البغيض. إلي جانب زيادة المشكلات بين القبال ولعل آخر تلك الأحداث مقتل خمسة أشخاص من عائلة واحدة داخل قرية الحجيرات في خصومة ثأرية. وكذا ما جري بين قبيلتي الأشراف والحميدات من أحداث استمرت لعدة أيام توقفت خلالها الحياة بشكل تام وأصيبت المدينة بشلل غير مسبوق نتيجة التبادل المتكرر لإطلاق النيران باستخدام أسلحة ثقيلة لم تكن تعرفها قنا من قبل بعد ان توصلت إلي استخدام الجرونوف وما شابه ذلك من أسلحة.
أبناء القبائل في قنا يعتقدون ان حجم السلاح الذي يمتلكونه هو دليل علي قوة القبيلة ذاته حتي أن البعض منهم يقرن رجولته بامتلاكه السلاح حتي أصبحت بمثابة الشارب الذي لا يفارق وجهه.
في البداية يؤكد الإعلامي أحمد سعد جريو - ابن مدينة قنا أن تجارة السلاح أصبحت من أبرز وأخطر أنواع الممارسات غير المشروعة المنتشرة داخل مراكز المحافظة لما تعيده علي أصحابها من مكاسب مالية بالاضافة لما يشعر به كل من يحوز سلاحاً من سلطة ونفوذ في مجتمعه. حتي أصبح العوام يؤمنون بضرورة السلاح في حياتهم فهو بمثابة شرف لهم فمن غيره لا يستطيع أن يكون شيئاً في المجتمع
أشار إلي أن أبرز القري التي تشتهر بتجارة السلاح في قنا هي أبوحزام وحمرا دوم بنجع حمادي والسمطا ونجع سعيد بدشنا والحجيرات بقنا والسليمات بأبوتشت. إلا أن ما حدث من انفلات أمني خلال المرحلة الماضية جعل النطاق يتسع لتصبح قري قنا نتباري في عرض وبيع الأسلحة إلي جانب ما تقوم به العائلات والقبائل من استعراض للعضلات وإظهار حجم ما تمتلك من أسلحة. وقال إن الفرصة سانحة الآن أمام جهاز الشرطة الذي هوي بغير إرادة منه وأصبح في عيون الجماهير رمزاً للفساد. عليه أن يستعيد قوته لمواجهة تجار السلاح التي انتشرت بشكل مريب فمصر بحاجة إلي رجال مخلصين يضحون بأنفسهم من أجلها.
أكد د. أحمد عبدالموجود - مدرس القانون الجنائي بكلية الحقوق بقنا أن الخطر الحقيقي الذي يجب النظر إليه هو كيفية وصول الأسلحة إلي القري والنجوع وهي أسلحة ثقيلة لا يقوي علي حملها الفقراء الذين يتحصلون علي لقمة عيشهم بالكاد. مشيراً إلي أن هناك شروطاً حددها القانون لترخيص السلاح مع وضع عقوبة لمن يخالف ذلك.
وقال أحمد الجبلاوي - عضو مجلس الشعب السابق وأحد قيادات قبيلة العرب - إن معظم الاسلحة غير المرخصة المتداولة بين المواطنين تأتي عبر الدروب الصحراوية بواسطة الجمال في مناطق نقاط الحدود ضعيفة الحراسة ثم يدفن السلاح في الصحراء في مغارات معروفة لهم يستخدمونها مخازن للسلاح القادم إليهم ويتم نقله تدريجيا أما التهريب عن طريق النيل فيكون بواسطة الصنادل ويتم تفكيك السلاح ودفنه في قيعان الصنادل إلي أن يتم الوصول به إلي بر الأمان.
د. مصطفي الجزيري استاذ الإعلام بجامعة جنوب الوادي أكد ان السلاح أصبح سمة من سمات المجتمع التي تعكس قوة القبيلة والعائلة وهي موروث بغيض جاء نتيجة طبيعية لطول مدة التقاضي في نظر جرائم القتل والخصومات الثأرية داخل المحاكم مما جعل البعض يسعي لأخذ حقه بيده حتي يطفئ نار الغضب المتأججة بداخله.
أما د. السيد عوض أستاذ ورئيس قسم علم الاجتماع بجامعة جنوب الوادي فأكد أن غياب القانون وغياب الشرطة أدي إلي زيادة حجم الأسلحة داخل كل قري الصعيد. إلي جانب الحدود المفتوحة التي يتم من خلالها تهريب الأسلحة دون حساب أو عقاب مشيراً إلي ان الرجل الصعيدي يشعر بأن السلاح هو مصدر قوته لما يمنحه من قوة وهيبة رغم الفقر الذي يعيش فيه فقد تجد شخصاً لا يجد ما يسد جوعه ويسعي للحصول علي سلاح أو ذخيرة يباهي بها أمام الآخرين. كما ان نظرة المجتمع التي تغيرت وأصبحت تحترم من يمتلك السلاح هي بحاجة إلي تقويم من خلال تكثيف البرامج الإعلامية والدراسات العلمية في هذا الشأن.
من جانبه أكد اللواء صلاح مزيد مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا أن كافة ضباط المباحث وأفراد الشرطة داخل مدير أمن قنا لا يألون جهدا في التصدي للجريمة بكافة اشكالها ولذا فقد وضعت المديرية خطة أمنية بإشراف وزير الداخلية تشمل شن حملات يومية علي بؤر الجريمة لضبط الخارجين علي القانون وحائزي الاسلحة غير المرخصة. وما من يوم إلا ويتم ضبط عشرات الأسلحة بمختلف أنواعها
"منجم ذهب".. بسوهاج
سوهاج- طه الهوي:
تواصل مديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء عبدالعزيز النحاس مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة والعميدين عاصم حمزة مدير مباحث المديرية ومحمود العبودي رئيس المباحث الجنائية ومدير الأمن العام للحملات الأمنية لمداهمة أوكار بيع الأسلحة المهربة ومصادرتها وتقديم حائزيها للنيابة العامة حيث تمت مصادرة وضبط المئات من قطع الأسلحة المتنوعة بعد فترة انكسار الأداء الشرطي والعودة المشهودة للشرطة بعد تولي اللواء محمد إبراهيم منصب وزير الداخلية وتتواصل الحملات.
وتظل حقيقة أمر من طعم العلقم أن انتشار شراء وحيازة الأسلحة المهربة والمسروقة من أقسام ونقاط الشرطة أشبه بالمارد الذي خرج من القمقم كما يُردد في الأساطير يوضح ذلك كم وكيف الأسلحة التي انتشرت بالقري والنجوع وأطراف المدن والعشوائيات يشهد علي ذلك ظهور الصبية في القري والنجوع ما بين 15 و18 عاما يحملون الأسلحة الآلية والذخيرة جهاراً نهاراً في الشوارع والحارات وعلي الغرز والمقاهي وأصبح حمل الآلي افتخاراً ووجاهة
ومن العجب العجاب أن تجار الكيف والصنف راحت عليهم وأصبحوا في نظر تجار السلاح فقراء حيث الانفلات الأخلاقي والأعصاب المتوترة وتصفية حسابات قديمة ومحاولات فئات كانت مهمشة إثبات وجودها علاوة علي فرض الإتاوات والسطو المسلح واختطاف أشخاص أثرياء وطلب الفدية وقطع الطرق كل هذه المصطلحات يلزمها السلاح الآلي والمتعدد والسريع والخفيف والثقيل من مختلف الأسلحة ومن هنا راجت تجارة الأسلحة وأصبحت تمثل منجم ذهب لأرباب تجار الأسلحة وطفت علي السطح ولائم تجار الأسلحة عند وقوع مشاجرة بسيطة بين عائلتين سرعان ما يلتقط ذلك تجار الأسلحة ويقدمون الإغراءات لأفراد العائلتين ويتم تدشين المتخاصمين بقطع الأسلحة علي كل لون والاتجار بالمحمول والدراجات النارية التي يقودها تابعو التجار تصل بالأسلحة للمشتري في أي مكان إضافة لسيارات ربع النقل بعد منتصف الليل وتتم تجربة صلاحية السلاح بالزراعات والطرق الصحراوية بعيداً عن الأعين
أنواع الأسلحة المطروحة للبيع تحت جُنح الظلام تأتي علي رأسها البندقية الآلية بماركاتها المختلفة لسهولة حملها واستخدامها ومنها الآلي 56 مظلات صناعة روسي وهي نوعان حوض ضيق وحوض واسع والدبشك حديد والأول يباع من 20 ألفاً إلي 25 ألف جنيه للبندقية الوااحدة والآخر يباع بأسعار من 12 إلي 13 ألف جنيه والبندقية الآلي 3 نظام تسليح خليجي تم تهريبها من ليبيا وتسمح بطلقة واحدة ثم 3 طلقات ثم استخدام متعدد الطلقات وسريع وتباع بمبلغ من 11 إلي 12 ألف جنيه وتوجد في السوق البندقية الآلي الكوري دبشك حديد مهربة من السودان وليبيا وسعرها من 10 إلي 13 ألف جنيه وتوجد البندقية الآلي الشبح العراقي ومهربة من ليبيا والبندقية الآلي الأصلية الروسية وثمنها بين 28 و30 ألف جنيه ومطلوبة جداً و تباع البندقية الآلي المصري رجل الغراب دبشك حديد بسعر من 7 إلي 9 آلاف جنيه وهي غير مرغوبة لأنها تسلح شرطة وجيش ومرقمة ويحذرها التجار والشارون وتوجد البندقية الآلي الصيني المهربة في عمليات التجارة القادمة من الصين بعد ثورة 25 يناير وتباع ب 7 آلاف جنيه.
كما دخلت تجارة مدافع الجرينوف المحمول علي 3 أرجل قائمة الطلبيات والبيع وهو مطلوب من العائلات التي شهدت حوادث ثأر والهدف من حيازته الردع وهو قليل في السوق ولكنه تم تهريبه من ليبيا والسودان وسيناء ومنه الخفيف ويباع بمبلغ 35 ألف جنيه والثقيل ويباع بمبلغ 90 ألف جنيه وتم استخدامه في معارك العائلات للتهديد وبث الرعب لدي الخصوم والأول طلقة الذخيرة منه تباع بمبلغ 30 جنيها والثاني بمبلغ 245 جنيهاً للطلقة الواحدة كما دخل سلاح الآربجيه اللعبة ويباع بمبلغ 35 ألف جنيه ويباع الرشاش الإنجليزي بمبلغ 25 إلي 27 ألف جنيه وتباع البندقية أم خمسة بمبلغ 6 الاف جنيه والبندقية أم 11 بمبلغ 7 آلاف جنيه وطلقة الذخيرة للاثنين 25 جنيها والبندقية الخرطوش 5 طلقات تباع بمبلغ 7 آلاف جنيه وتباع الطبنجة 9 حلوان صناعة مصرية بمبلغ 14 ألف جنيه والألماني "9" بمبلغ 17 ألف جنيه والطبنجة 14 حلوان بمبلغ 6 آلاف جنيه والطبنجة 14 ألماني بمبلغ 21 ألف جنيه ويباع الفرد الروسي طلقة واحدة صناعة محلية بمبلغ 700 جنيه والفرد الخرطوش بمبلغ 600 جنيه أما الأسلحة البيضاء بأنواعها فينتشر بيعها بكثافة في المدن
انتشار الأسلحة بأنحاء المحافظة بكثافة استخدم في أعمال الأخذ بالثأر بل تجديد واقعات ثأر انتهت صلحاً منذ 30 سنة ويستخدم لفرض النفوذ وعودة الحقوق التي يشك أصحابها أنها مغتصبة واستخدم السلاح الآلي في معارك جرجا الأولي والثانية والعرب والهوارة بالبلايش وبحري بدار السلام وفي المنشاة وفي البلينا وفي مركز سوهاج ومركز طما وجهينة وساقلته وأخميم والمراغة وطهطها والضحايا بالعشرات ويستخدم السلاح الآلي مع عصابات قطع الطرق الزراعية والصحراوية والاستيلاء علي السيارات من أصحابها وإعادتها بعد فرض الإتاوات وكذلك أعمال خطف سائقي تاكسيات الأجرة والاسيلاء علي سياراتهم وفرض فدية لعودتها وأعمال خطف الصبية أبناء رجال الأعمال والأثرياء.
ورش غير مرخصة لتصنيعها في كفر الشيخ
كفر الشيخ- عبدالقادر الشوادفي:
أصبحت تجارة الأسلحة النارية المسروقة والمصنعة محلياً عن طريق ورش التصنيع التي يتم ضبطها بين حين وآخر سوقاً رائجة لبعض ذوي النفوذ الضعيفة والضمائر الميتة لنشر الة الشر في كل مكان لترويع الآمنين ما أدي لزيادة معدلات الجريمة بشتي أنواعها وخصوصا بعد ثورة 25 يناير وفتح السجون ومخازن الأسلحة بمراكز وأقسام الشرطة الأمر الذي أدي إلي هروب الاف المساجين الخطرين وبحوزتهم هذه الأسلحة والجاري البحث عنهم في كل مكان حيث تم القاء القبض علي أغلبيتهم والباقي في الطريق.
وفي محافظة كفر الشيخ تمكنت الأجهزة الأمنية مؤخراً من ضبط أربع ورش محلية بالقري لتصنيع الأسلحة النارية وتم العثور فيها علي العديد من الأسلحة وأدوات التصنيع بالاضافة لقيام مجهولين باقتحام أبواب ثلاثة محلات لبيع الأسلحة والذخيرة في مدن كفر الشيخ وبلطيم وسيدي سالم وقت الفجر وتمكنوا من سرقة بعض الأسلحة النارية وفروا هاربين وفشلوا في سرقة محلات أخري
يقول اللواء صلاح عكاشة مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ ان تصنيع وتجارة الأسلحة النارية من أخطر الجرائم ولكننا نطارد هؤلاء في كل مكان من أجل اعادة الاستقرار والأمن الكامل لجميع ربوع المحافظات وتمكنت المديرية مؤخراً من ضبط أربع ورش لتصنيع الاسلحة النارية كان آخرها قيام صياد بعزبة دمرو مركز سيدي سالم بادارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء والاتجار فيها داخل مسكنه وتم ضبط لديه بندقية خرطوش وفرد خرطوش وطلقات خرطوشية وأسلحة بيضاء وأدوات التصنيع واعترف صاحب الورشة بحيازته لهذه الأسلحة بقصد الاتجار والأدوات بقصد التصنيع وتم ايضاً ضبط ثلاث ورش أخري بمراكز كفر الشيخ والحامول ومطوبس وكان آخر حادث للسطو علي محلات بيع الأسلحة المرخصة أحد المحلات بمدينة كفر الشيخ تم احباط محاولة للسرقة له فجرا بعد الثورة وتمكن اللصوص من معاودة السرقة في الشهر الماضي وقاموا باقتحامه فجرا وسرقة 7 بنادق والعديد من الذخيرة وجاري الان مطاردتهم في كل مكان للقبض عليهم
أضاف وزير الأمن: قمنا بالعديد من الاجراءات الوقائية لمنع الجريمة والحد منها وضبط الأسلحة النارية التي بحوزة الخارجين علي القانون وتمكنا مؤخراً عن طريق الأكمنة الليلية في مداخل المحافظة وعلي الطريق الدولي الساحلي ورافد الطريق الدولي من ضبط العديد من هذه الأسلحة وتسليم حائزيها للمحاكمةوتم ضبط 200 هارب من السجون بأسلحتهم وباقي 15 فقط جار تتبعهم ونحن في مطاردة مستمرة لتجار السلاح غير المرخصين.
أشار محمد حسين شريف من كبار أصحاب محلات بيع الاسلحة المرخصة بمدينة كفر الشيخ: ورثنا هذه المهنة من والدي رحمه الله والذي كان يهوي السلاح لعشقه الصيد والرماية وقام بفتح المحل الخاص به لخدمة هواة الصيد وكانت تجارة الأسلحة من أرقي وأسمي أنواع التجارة وعندما توفي والدي مارست عمله وأرخص أنواع السلاح البندقية الخرطوش بروحين وثمنها في حدود 2000 جنيه والبندقية ذات الروح الواحدة ثمنها ألف جنيه فقط.. وأنا راض بالربح الضئيل وعدم المجازفة في الأسلحة غالية الثمن مثل المسدسات ولكنني أنظر إلي هذه المهنة من ناحية المركز الاجتماعي فقط.. وبعد الثورة وانتشار الخارجين علي القانون قمت بتأمين المحل الخاص بي عن طريق وضع عدد 10 أقفال علي بابيه خوفاً من اللصوص وأترك الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالي. أضاف علاء زيدان صاحب محل بيع الاسلحة المرخصة بمدينة الرياض: نقوم بعمليات بيع الاسلحة الصادر بها رخص فقط من أجل حماية المواطنين من شر هذه الاسلحة التي تحصد الابرياء في الأفراح والمناسبات.
أشار عادل سليمان الشرقاوي المحامي بالنقض ومن أبناء مدينة كفر الشيخ: بيع الأسلحة النارية والمتاجرة فيها وتصنيعها في غاية الخطورة والبعض من محلات بيع السلاح تحولت للاسف الشديد إلي سوبر ماركت لشراء أي أسلحة وطلقات نارية.
عقب محمد السيد الأجرود المحامي بالنقض ونائب رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بكفر الشيخ: هذه الظاهرة زادت في الفترة الأخيرة بسبب الضعف الأمني وشعور المواطنين بعدم الامان خاصة في ظل زيادة ظاهرة البلطجة واستعمال العنف والقوة الامر الذي دفع العديد من المواطنين إلي اقتناء الاسلحة لتأمين أنفسهم.
حملات أمنية لضبطها بالمنوفية
المنوفية- نشأت عبدالرازق:
أكد علي الميهي مدير ادارة الاعلام بجامعة المنوفية أنه يمكن السيطرة علي ظاهرة انتشار السلاح في مصر عامة والمنوفية خاصة رغم انها أقل المحافظات من ناحية تواجد الأسلحة النارية بها وذلك من خلال تغليظ عقوبة حيازته بدون ترخيص وتخصيص خط ساخن للابلاغ عن حائزي الأسلحة النارية بكافة أنواعها مع ضمان السرية لبيانات المبلغ إلي جانب ضرورة إحكام السيطرة علي الحدود بين مصر والدول المجاورة لتجفيف منابع تهريب السلاح خاصة الحدود الشرقية. حيث يتم تهريب كميات هائلة من إسرائيل عبر الأنفاق والحدود وذلك من واقع ما أثبتته التحقيقات الأخيرة من ضبط كميات كبيرة من الأسلحة خاصة التي تستخدمها الشرطة بالاضافة إلي كميات الأسلحة المهربة التي تأتي عبر الحدود مع ليبيا خاصة في ظل انعدام السيطرة علي تلك الحدود. مطالباً بضرورة تضافر جهود القوات المسلحة بما لديها من إمكانيات مع رجال الشرطة ورؤساء القبائل والعشائر. علاوة علي تضييق الخناق علي ضعاف النفوس الباحثين عن الثراء الفاحش الحرام منهم أصحاب الورش المنزلية الذين يقومون بتصنيع الأسلحة محلياً للاتجار فيها.
طالب "الميهي" الجهات الأمنية بالتعاون مع أفراد الشعب لضبط الهاربين من السجون منذ ثورة 25 يناير والتحفيز المادي لكل من يرشد عن السلاح وحائزيه ومن الممكن تخفيف العقوبة عمن يقوم طواعية بتسليم نفسه وما بحوزته من أسلحة خاصة تلك التي تمت سرقتها إبان أحداث الثورة وما أعقبها من فوضي وانفلات أمني فضلاً عن الانفلات الأخلاقي.
قال انه يجب تضافر كافة الجهود في مختلف قطاعات الدولة والقضاء علي مشكلة البطالة وإحداث طفرة نوعية لتطوير العشوائيات باعتبارها مفرخة للخارجين عن القانون.
أوضحت د. إنشاد عزالدين أستاذ علم الاجتماع بآداب المنوفية- ان ظاهرة انتشار السلاح في مصر في تلك الفترة عقب أحداث ثورة 25 يناير يرجع إلي انفلات أمني وأخلاقي وقيمي. وأن كل من يحوز أو يتاجر في السلاح هو غير سوي.. وأشارت إلي ان مظاهر العنف التي انتشرت في تلك الفترة باستخدام السلاح هي دخيلة علي المجتمع.
طالبت بضرورة عودة دور الأسرة والمدرسة ومؤسسات التربية والمسجد والكنيسة من أجل التنشئة الاجتماعية السليمة للأبناء.
يشار إلي تنظيم حملات مكبرة من قبل مديرية أمن المنوفية باشراف اللواء شريف البكباشي مدير الأمن لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من السجون وما بحوزتهم من أسلحة سواء كانت مهربة أو مسروقة أو مصنعة محلياً وتم وضع خطط لمواجهة حالة الانفلات الأمني التي تشهدها المحافظة رغم انها تعد من أهدأ المحافظات مقارنة بالمحافظات الأخري وذلك من خلال عمليات الضبط بزيادة الأكمنة بالطرق الرئيسية وتسيير دوريات تجوب الشوارع للحد من الجرائم بالاضافة إلي توجيه حملات يومية علي البؤر الاجرامية لضبط الأسلحة والمجرمين.
أوضحت إحصائية ان مصر بها من 250 إلي 300 محل لتجارة الأسلحة المرخصة ويبلغ عدد الأسلحة المرخصة في مصر نحو 160 ألف سلاح منها 127 ألف رخصة للدفاع عن النفس بينما يصل عدد البنادق المصادرة سنوياً إلي 3500 بندقية أغلبها بالصعيد..يذكر ان القانون نظم خطوات الحصول علي رخصة حمل سلاح من خلال التقدم بطلب ترخيص شخصي لحمل السلاح إلي مأمور قسم الشرطة التابع له ويتم فحص ودراسة الطلب واجراء التحريات اللازمة عن طالب الترخيص للوقوف علي مدي لياقته الصحية والنفسية والعقلية اللازمة لحمل واستخدام السلاح.
والأسلحة عموماً تعطي لحاملها شعوراً بالأمان واستخدامها يختلف حسب الموقف الاجتماعي فقد يستخدم لاطلاق الأعيرة النارية في الهواء تعبيراً عن الفرحة كما في حفلات الخطوبة والزفاف والأعياد وأحياناً في الجريمة وحيازة الأسلحة متوارثة عبر الأجيال المتعاقبة والبعض يعتبرها مظهراً من مظاهر الرجولة ويعد العنف علي رأس المشكلات الاجتماعية التي تدفع الأفراد لحيازة السلاح.
في بني سويف: تجارة رائجة رغم ارتفاع سعرها
بني سويف- أسامة مصطفي:
عقب ثورة 25 يناير واقتحام السجون ومراكز وأقسام الشرطة يوم 28 يناير وسرقة الأسلحة والذخائر منها بجانب تهريب السلاح من دول الجوار بدأت تجارة السلاح تنتشر وتلقي رواجاً شديداً فالسلاح أصبح يحمله الصغير والكبير كما أصبح لغة الحوار في المشاجرات واستعراض القوة في الافراح خاصة في المناطق الشعبية والريفية.
ورغم انتشار السلاح الا ان قيمته ارتفعت فقد وصل سعر البندقية الآلية والمحظور استخدامها وتقتصر علي تسلح قوات الجيش والشرطة طبقاً لحالها من 12-15 ألف جنيه أما البندقية الخرطوش فسعرها وصل من 5-7 الاف جنيه أما الفرد الخرطوش والذي يصنع محلياً داخل الورش والذي كان ليس له قيمة أصبح سعره من 700-1000 جنيه ويصل أحيانا إلي 1200 جنيه وبذلك أصبحت تجارة رائجة تجد من يشتريها والتعامل فيها سواء لأصحاب الخصومات الثأرية أو شرائه بغرض الدفاع عن النفس وحماية الممتلكات من التعدي عليه من الخارجين علي القانون أو بغرض الاتجار أو بغرض ارتكاب جرائم وأنشطة اجرامية متنوعة كالسرقة بالاكراه أو الخطف أو الاعتداء علي المال العام أو الخاص فما من مشاجرة تقع الا يستخدم فيها السلاح الناري.
وفي بني سويف نجد بعض الحالات الايجابية لضباط مباحث قاموا أثناء تواجدهم في الأكمنة الحدودية بضبط قطع أسلحة آلية كانت في طريقها إلي الصعيد مثال النقيب أشرف الخولي معاون مباحث الواسطي والذي ضبط 7 قطع سلاح آلي دخل سيارة ملاكي كانت في طريقها إلي قنا كما ضبط قطعتين بقرية الديابية بمركز الواسطي وسلاحاً آليا كان يقوم بعرضه أحد المسجلين للبيع ونظراً لنشاطه المتميز قام المحافظ ومدير الأمن بتكريمه لجهوده في مجال الأمن وضبط الاسلحة غير المرخصة بخلاف الحالات الأخري بحدود المحافظة.
أما اللواء رضا طبلية مدير ادارة البحث الجنائي فقال انه بناء علي توجيهات اللواء عطية مزروع مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف يتم توجيه حملات أمنية مكبرة تستهدف ضبط العناصر الاجرامية وتجار الأسلحة النارية غير المرخصة بالتنسيق والاشتراك مع مفتشي فرع الأمن العام بالمحافظة وقطاع الأمن المركزي وادارة قوات الأمن أسفرت عن تحقيق نتائج خلال الفترة من فبراير 2011 حتي فبراير 2012 أي خلال عام تم ضبط 35 بندقية الية ورشاش واحد و8 أسلحة نارية مشخشنة و14 سلاحاً غير مشخشن و33 مسدساً و397 فرد صناعة محلية متنوع كما تم ضبط ورشتين لتصنيع السلاح بمركز بني سويف وناصر كما تم ضبط 5800 طلقة نارية متنوعة.
أضاف طبلية هذه الاسلحة غير المرخصة يتم ضبطها من خلال الأكمنة الحدودية الثابتة والمرور علي الطرق السريعة والحملات التفتيشية المتنوعة التي تقوم بها المديرية بعد استصدار أذون تفتيش من النيابة العامة لتفتيش الاشخاص ومساكن الذين يحرزون الأسلحة غير المرخصة.
وعن الهاربين من السجون العمومية والمركزية قال اللواء عطية مزروع مدير الامن انه تم ضبط 151 مسجوناً خلال عام من 293 مسجوناً هارباً من السجون العمومية بسجون الفيوم ووادي النطرون وطرة وأبوزعبل وغيرها وهذه العناصر من أشد نوعية المجرمين كما تم ضبط 79 هارباً من السجون المركزية بمراكز المحافظة من 128 مسجوناً هارباً منها منذ الاحداث الأخيرة مؤكداً ان هذه العناصر تمثل خطورة علي الأمن العام بدائرة المحافظة.